دروس خارج

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم  ملازمه بین اجزاء و تصویب ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ بحث در بیان ملازمه بین اجزاء و تصویب بود، عرض شد که بنابر مبنای مرحوم آخوند ملازمه ای بین اجزاء و تصویب نیست، اما بعضی ها [۱] فرموده­اند که التزام به مبنای محقق نائینی به ملازمۀ بین قول به اجزاء و تصویب می­ انجامد. مرحوم نائینی می­فرماید حکم واقعی در موارد طرق و امارات فعلی است، نه انشایی، بر خلاف مرحوم آخوند که می­فرمودند حکم واقعی در موارد طرق و امارات انشائی است. آیا این سخن لازمه­اش قبول ملازمه است یا خیر؟ ایشان حکم فعلی را همان حکم واقعی و مشترک بین عالم و جاهل می دانند، اگر این سخن را بگوییم و از طرفی بگوییم کسی

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم تنبیهات حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ خلاصه بحث گذشته بحث در تنبيه چهارم بود. بحث اين تنبيه مربوط به ملازمۀ اجزاء و تصويب است. قبل از اينکه به بيان اصل مطلب بپردازيم در جلسۀ گذشته دو نکته را عرض کرديم، يکي اينکه بحث ملازمۀ بين اجزاء و تصويب در فرض قول به اجزاء مطرح است اما اگر ما قائل به عدم اجزاء باشيم ديگر جاي اين بحث نيست و مبناي مختار ما در باب امارات عدم اجزاء است در باب اصول عمليه را هم اشاره خواهيم کرد. مطلب دوم هم اين بود که موضوع بحث اجزاء در جايي است که يک حکم ظاهري ثابت باشد، اما اگر حکم ظاهري ثبوتي نداشته باشد

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم تنبیهات حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ خلاصۀ بحث گذشته بحث در تنبيهات حکم ظاهري بود، تنبيه سوم درباره ‎ امکان جعل حکم ظاهري قبل از حکم واقعي است، قبل از اين که تنبيه سوم را عرض کنیم تذکري راجع به تنبيه دوم بدهیم و آن اين است که آن بحثي که در مورد تصويب در احکام ظاهريه گفتيم و اينکه بعضي ‎ ها در مورد اصول منقّحۀ الموضوع قائل به تصرف در حکم واقعي هستند، عرض کرديم نظير اين سخن را مرحوم آخوند دارند، با این تفاوت که ایشان اين مسئله را در رابطه با اجزاء فرموده­اند و مسئله ‎ تصويب را ايشان مطرح نکرده­اند، بلکه بحث اجزاء را دارند و تفصيلي

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم تنبیهات حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ نتیجه بحث در مورد حکم ظاهری بنابر قول حق و رأي مختار حکم ظاهري امري در مقابل حکم واقعي نيست و شارع دو جعل و انشاء ندارد که يک جعل متعلق به حکم واقعي و جعل ديگري متعلق به حکم ظاهري شده باشد و اساساً حکمي به نام حکم ظاهري نداريم و امارات، طرق و اصول عمليه همه ابزاري هستند براي رسيدن به واقع يا تعيين وظيفه ‎ عملي، کساني هم که منکر حکم ظاهري به اين معنا هستند، چنانچه کلمات­شان ظهور در وجود حکم ظاهري داشته باشد با ما هم عقيده ‎ اند هرچند که اصطلاح حکم ظاهري را استعمال کنند، مثل مرحوم آقاي نائيني

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ مبعد دوم در جلسه گذشته یک مبعد براي حکم ظاهري عرض کرديم و امروز مبعدی ديگر براي حکم ظاهري عرض خواهيم کرد، آن مبعد اين است که ما در احکام واقعيه معتقدیم که عقل حکم به وجوب اطاعت و هم چنين استحقاق عقاب در صورت مخالفت و استحقاق ثواب در صورت موافقت دارد. آيا اين مسئله­ در احکام ظاهريه هم جریان دارد يا نه؟ يعني آيا مي ‎ توانيم ملتزم شويم که عقل ما نسبت به اطاعت احکام ظاهريه حکم به لزوم امتثال مي ‎ کند و آيا براي موافقت و مخالفت احکام ظاهريه حکم به استحقاق عقاب و ثواب مي ‎ کند يا خير؟ اگر ما

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ مقام دوم: اصول عملیه نتيجه ‎ بحث در مقام اول که بحث پيرامون حکم ظاهري در امارات بود این شد که ما در باب امارات چيزي به نام حکم ظاهري نداريم. اما مقام دوم مربوط به بحثِ حکم ظاهري در باب اصول عمليه است، با توجه به مطالبي که در مورد امارات گفتيم تقريباً وضعيت حکم ظاهري در مورد اصول عمليه مشخص مي ‎ شود که ما در مورد اصول عمليه هم حکمي به نام حکم ظاهري نداريم. مقدمات برای اثبات این ادعا چند مطلب را به عنوان مقدمه در اين مقام عرض مي ‎ کنيم و بعد نتيجه ‎ مورد نظر به دست خواهد آمد. مقدمه

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ دفع اشکالات نتیجۀ ‎ مطالبي که به عنوان مقدمه در جلسات گذشته بیان شد اين است که يک حکم بيشتر نداريم که آن هم حکم واقعي است و چيزي به نام حکم ظاهري مورد قبول نيست،‌ براي روشن شدن ابعاد اين مطلب و پاسخ به ابهاماتي که احياناً وجود دارد يا مطرح شده، چند اشکال را بايد پاسخ دهيم. اشکال اول رواياتي وجود دارد که به نوعي وجود حکم ظاهري را تأييد مي ‎ کند و دلالت بر جعل مؤدی مي ‎ کند، از باب نمونه دو روايت را عرض مي ‎ کنیم: يکي اين روايت است که امام (عليه السّلام) مي ‎ فرمايد: «العمري و ابنه

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم تنبیهات حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ خلاصه بحث گذشته عرض کردیم برای روشن شدن این مطلب که آیا اساسا تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری صحیح است یا خیر؟ محتاج ذکر مطالبی به عنوان مقدمه هستیم، مقدمۀ اول را عرض کردیم و نتیجه آن این شد که حق در باب امارات و طرق، مسلک طریقیت است و معنای طریقیت هم این است که امارات به حسب بنای عقلا طریق به سوی واقع و کاشف از واقع هستند و اینطور نیست که طریقیت امارات و طرق به سوی واقع تعبدی باشد بلکه این یک امر عقلایی و حقیقی است و عقلا این چنین با امارات و طرق برخورد می­­کنند و شارع هم

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ بحث ما در مقدمه اول از مقدماتی بود که برای روشن شدن صحت تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و حکم ظاهری عرض می کردیم. مسلک طریقیت مقدمه اول پیرامون مبانی مختلف در باب اعتبار و حجیت امارات بود، دو مسلک را عرض کردیم یکی مسلک سببیت بود که اشکالاتش بیان شد و هر دو وجه سببیت رد شد مسلک دوم مسلک مرحوم شیخ بود بنام مصلحت سلوکیه که اشکالات آن هم بیان شد. مسلک سوم مسلک طریقیت است. طبق این مسلک امارات طریق به سوی واقعند و لسان آنها لسان حکایت و کشف از واقع است، طبق این فرض غرض از امارات وصول به واقع و

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ خلاصه­ بحث گذشته انظار مختلف در باب حکم ظاهری بیان شد و معلوم شد که نسبت به حکم ظاهری دو نظر کلی وجود دارد: یک نظر حکم ظاهری را راسا انکار می کند و یک نظر وجود حکم ظاهری را می پذیرد. ما اشاره­ای اجمالی به اقوال کردیم حالا نوبت می رسد به نظر و رای حق و مختار در باب حکم ظاهری که آیا اساسا تقسیم حکم شرعی به حکم ظاهری و واقعی صحیح است یا خیر، یعنی ما یک چیزی بنام حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی داریم یا خیر؟ وقتی می گوییم یک حکمی بنام حکم ظاهری در قبال حکم واقعی این بدین معناست که آیا

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم حکم ظاهری و حکم واقعی ۱۳۸۹/۰۱/۳۰ خلاصه بحث گذشته بحث در این بود که آیا اساسا تقسیم حکم شرعی به حکم ظاهری و واقعی صحیح است یا خیر؟ و آیا ما اساسا در مقابل حکم واقعی یک حکمی به نام حکم ظاهری داریم یا نه؟ یعنی می توانیم بگوییم شارع دو جعل و دو انشاء دارد به یکی حکم واقعی را جعل کرده و به یکی حکم ظاهری؟، عرض کردیم بعضی­ها منکر حکم ظاهری هستند؛ از جملۀ منکرین حکم ظاهری مرحوم آخوند هستند که کلام ایشان را دیروز تفصیلا ذکر کردیم. کلام محقق نائینی در انکار حکم ظاهری مرحوم محقق نائینی هم از جمله کسانی است که حکم ظاهری را انکار می

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ تنبیه مناسب است مطلبی را به عنوان تنبیه در ذیل امر دوم اشاره کنیم و آن اینکه گاهی ممکن است در خود حکم واقعی هم شک در موضوع حکم واقعی هم اخذ شود، همانطوری که گفته شد فرق بین حکم واقعی و ظاهری در این است که در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی همان موضوع اخذ شده و در حکم واقعی شک در موضوعش اخذ نشده، این به این معنا نیست که اساسا نشود شک را در موضوع حکم واقعی اخذ کرد، بلکه گاهی ممکن است که شک در موضوع یک حکم واقعی به عنوان جزء الموضوع اخذ شده، ولی شکی که به عنوان جزء

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ خلاصه بحث گذشته امر سوم درباره خلطی بود که در کلام بعضی از بزرگان از جمله مرحوم شیخ در مورد حکم ظاهری واقع شده است، توضیح خلط در اصطلاح حکم ظاهری در کلام مرحوم شیخ متوقف بر مقدماتی بود که دو مقدمه را در جلسه گذشته بیان کردیم. در مقدمه اول راجع به کلیات صحبت کردیم و اینکه حکم ظاهری دارای دو اصطلاح است که طبق اصطلاح اول حکم ظاهری عبارت است از آن حکمی که مستفاد از ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه است که بنا بر این اصطلاح شک در موضوع حکم ظاهری اخذ شده اما بر طبق اصطلاح دوم شک در موضوع حکم ظاهری اخذ

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ خلاصه بحث گذشته بحث در تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و حکم ظاهری بود، همانطوری که در جلسه گذشته اشاره شد مقسم این تقسیم حکم شرعی اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی است، چون این تقسیم همانطوری که در احکام تکلیفیه جاری است در احکام وضعیه هم ولو فی الجمله جریان دارد و همانطوری که وجوب و حرمت به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم می­شوند بسیاری از احکام وضعیه هم این چنین است یعنی ­صحت، ملکیت، زوجیت و بسیاری دیگر از احکام وضعیه به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم می­شوند؛ هرچند در بسیاری دیگر از اقسام احکام وضعیه تصویر واقعی بودن و ظاهری

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ حکم واقعی و ظاهری یکی دیگر از تقسیماتی که برای حکم شرعی ذکر کرده­اند، تقسیم به حکم واقعی و حکم ظاهری است، اصطلاح حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی در کلام متقدمین وجود ندارد، این تقسیم در بین متاخرین شهرت پیدا کرده و اکثریت قریب به اتفاق آن را پذیرفته­اند و در زمانهای متاخر مخصوصا از زمان مرحوم شیخ که بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری را مطرح کردند این اصطلاح رواج بیشتری پیدا کرد، مرحوم شیخ در شبهه معروف ابن قبه که در بحث تعبد به ظنون مطرح است از راه اختلاف مرتبه بین حکم واقعی و ظاهری خواسته­اند بین این دو حکم که به

دانلود-جلسه هشتاد و چهارم-PDF جلسه هشتاد و چهارم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ ج: امر به احتیاط و توقف سومین مورد از مواردی که محل بحث واقع شده است که آیا از اوامر مولوی محسوب می­شود یا از اوامر ارشادی «امر به احتیاط و امر به توقف» است. در بعضی از روایات امر به احتیاط شده مثل روایت «اخوک دینک فاحتط لدینک» و در برخی دیگر از روایات امر به توقف شده مثل « قف عند الشبهات فان الوقوف فی الشبهات خیرٌ من الاقتحام فی الهلکات ». روایاتی که امر به توقف می­کنند تارۀً بالمطابقه دلالت بر توقف دارند و اخری بالالتزام، همچنین در مورد اخبار احتیاط گفته می­شود که دلالت آنها بر وجوب احتیاط تارۀً بالمطابقه است و

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ تنبیه هشتم: بعضی از مصادیق حکم مولوی و ارشادی تنبیه هشتم در بحث حکم مولوی و حکم ارشادی درباره بعضی از موارد و مصادیق حکم مولوی و حکم ارشادی است که در مورد آنها اختلاف واقع شده و یا نیازمند توضیح است، باید گفت در مورد بعضی از مصادیق امر ارشادی مسئله کاملا روشن است مثلا امر به اطاعت از مصادیق روشن حکم ارشادی است، که در این آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» امر به اطاعت خدا و رسول از مصادیق بارز و روشن امر ارشادی است، وجه ارشادی بودن این امر هم سابقا بیان شد. اما بعضی از مصادیق

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ بررسی نظر آیت الله سیستانی در بحث از تنبیه هفتم سخن در این بود که آیا اصل در اوامر و نواهی مولویت است یا ارشادیت؟ مشهور بین اصولیین این است که اصل مولویت است لکن در مقابل بعضی از بزرگان مدعی شده­اند که اصل در اوامر و نواهی ارشادیت است چون حمل امر و نهی بر مولویت محتاج قرینه و مؤنه زائده است که آن مؤنه و قرینه زائده دلالت اقتضاء است یعنی به دلالت اقتضاء مولویت را از امر و نهی می­فهمیم، که توضیحش در جلسه گذشته بیان شد. در اینجا به بررسی کلام ایشان می­پردازیم و اینکه آیا کلام ایشان صحیح است یا خیر؟

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۹/۰۱/۱۷  تنبیه هفتم بحث ما در تنبیهات حکم مولوی و ارشادی بود که تا اینجا شش تنبیه ذکر شد، اما تنبیه هفتم درباره این است که اصل در امر و نهی آیا مولویت است یا ارشادیت؟ نظر اول مشهور بین اصولیین این است که اصل در امر و نهی مولویت است و اگر بخواهد حمل بر ارشادی شود محتاج قرینه است. نظر دوم اما در مقابل بعضی از بزرگان مدعی شده­اند که اصل در امر و نهی ارشادیت است و حمل بر مولویت محتاج مؤنه زائده و قرینه است، آن قرینه و مؤنه زائده که برای حمل امر و نهی بر مولویت نیاز است عبارت است از

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ تنبیه پنجم تننبیه پنجم در مورد مطلبی است که در مباحث قبلی به مناسبت چند بار تکرار شده و الان هم تاکید بر مطالبی است که سابقا گفته شده و آن اینکه اوامر ارشادی همانطوری که در واجبات وجود دارند، در مورد مستحبات هم جریان دارند؛ چون سابقا گفتیم امر ارشادی قسمی از اقسام امر وجوبی یا ندبی است، نه اینکه در مقابل وجوب و ندب باشد و وقتی می­گوییم قسمی از اقسام امر وجوبی یا ندبی است -که به حسب اختلاف مقامات متفاوت می­شوند- معنایش این است که در مستحبات هم امر ارشادی تحقق دارد، بر این اساس امر ارشادی مسوق برای بیان لزوم فعل است یا