خارج فقه

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم – معدن واقع در اراضی موات – قول اول ۱۳۹۳/۱۰/۱۳              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله احتمال اول در مورد استخراج از زمین های موات است که از اراضی مفتوحة عنوةً می‏باشد. موضوع بحث این بود که اگر کسی از معدنی که در ارض موات واقع شده، استخراج کند، آیا مالک ما یُستخرَج من المعدن می‏شود یا خیر؟ چند احتمال و قول در این باره ذکر شد؛ احتمال اول این بود که مطلقا کسی مالک مستخرَج از این معدن نمی‏شود. اعم از اینکه مُستخرِج مسلمان باشد یا کافر. چند دلیل برای این قول ذکر شد. سه دلیل اول مورد بررسی

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم ۱۳۹۳/۱۰/۰۹              خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون معدن واقع در اراضی موات از اراضی مفتوحة عنوةً بود. گفته شد اقوال و احتمالاتی در این باره وجود دارد؛ احتمال اول یا به تعبیری قول اول این بود که اگر کسی از معدن واقع در اراضی موات از زمین‏هایی که به قهر و غلبه اخذ شده استخراج کند مالک نمی‏شود مطلقا چه مستخرج مسلمان باشد و چه کافر؛ گفته شد مایمکن أن یستدل لهذا الاحتمال چند وجه است. دو وجه ذکر شد و اشکال هر دو وجه هم بیان شد. وجه سوم اگر ما از دو وجه سابق تنزل کنیم یعنی معتقد به

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم ۱۳۹۳/۱۰/۰۸              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در فرع سوم که بحث از استخراج از معادنی است که در اراضی مفتوحة عنوةً واقع شده‏اند در دو مقام بحث می‏کنیم یکی معادنی که در اراضی موات واقع شده‏اند و دیگری معادنی که در اراضی معمورة واقع شده‏اند. مقام اول درباره اراضی موات است؛ گفتیم احتمالات و اقوالی در این باره وجود دارد: یک احتمال این است که مستخرج از این معادن مطلقا مالک نمی‏شود چه مسلمان باشد چه کافر؛ احتمال دوم اینکه مطلقا مستخرج مالک می‏شود چه مسلمان باشد و چه کافر که امام و سید قائل به این احتمال شده‏اند؛ احتمال

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم ۱۳۹۳/۱۰/۰۷              فرع سوم در مسئله اول سه فرع مطرح شده، این سه فرع به اعتبار نوع زمینی است که معدن در آن واقع شده است. در جلسات گذشته گفتیم اراضی که معادن در آنها واقع شده ممکن است از اراضی مباحه باشد و ممکن است از اراضی مملوکه باشد و نیز ممکن است از اراضی مفتوحة عنوةً باشد؛ دو فرع اول و دوم در این مسئله مربوط به اراضی مباحه و اراضی مملوکه بود. در رابطه با تملک مستخرج و وجوب خمس در این دو فرع بحث کردیم مخصوصاً در فرع دوم پنج صورت متصور بود که حکم صور پنج

جلسه ۱۱۸ – PDF جلسه صد و هجدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۲۹              خلاصه جلسه گذشته از آنچه تا به حال گفته شد معلوم گردید که به طور کلی اخذ مال باغی إذا کان مما حواه العسکر باشد، جائز است اما  إذا کان مما لم یحوه العسکر باشد، جائز نیست. این مطلب به دو دلیل ثابت شد عمده سیره امیر المؤمنین علی (ع) در جنگ جمل بود که به استناد بعضی از روایات اصل اینکه اموال در جنگ جمل تقسیم شده، قطعی است و این با اذن و رضایت حضرت واقع شده و اگر در بعضی روایات حکایت از رد اموال شده این از باب منّ و تفضل علی (ع) بوده بنابراین در این

جلسه ۱۱۷ – PDF جلسه صد و هفدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۲۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل سوم یعنی روایات بود؛ عرض کردیم قائلین به تفصیل به روایات استناد کرده‏اند و تا اینجا چند روایت را خواندیم. محصل مفاد این روایات این بود که اخذ مال باغی إذا کان مما حواه العسکر جائز است لکن اگر مما لم یحوه العسکر باشد، اخذ آن جائز نیست. روایات دیگری هم در این رابطه قابل استناد است. بعد از این باید آنچه که به عنوان معارض این روایات می‏تواند مورد استناد قرار بگیرد، مطرح شود. بررسی دلیل چهارم معنای این روایات کاملاً واضح و روشن و دلالت آن کامل بود. در مقابل این روایات روایاتی

جلسه ۱۱۶ – PDF  جلسه صد و شانزدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۲۷              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول به تفصیل بود؛ عرض کردیم حق در مسئله نه جواز مطلقا و نه عدم جواز مطلقاست بلکه باید بین اموالی که مما حواه العسکر است و اموالی که مما لم یحوه العسکر است تفصیل قائل شد. تا اینجا یک دلیل از این ادله را ذکر کردیم؛ دلیل اول اجمالا به نظر ما می‏تواند اثبات کند که اخذ اموال باغی اذا کان مما حواه العسکر جائز است. دلیل دوم: اجماع دلیل دوم اجماع است برخی ادعای اجماع کرده‏اند که می‏توان اموال باغی را که به همراه خود در جنگ آورده، اخذ کرد اما سایر اموال

جلسه ۱۱۵ – PDF جلسه صد و پانزدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۲۲              قول سوم: تفصیل بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه تا اینجا ادله قول به جواز مطلقا و قول به عدم جواز مطلقا مورد بررسی قرار گرفت و بطلان آنها ثابت شد. اما قول سوم قول به تفصیل است یعنی تفصیل بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه العسکر یعنی آن دسته از اموالی که آنها به همراه خودشان به معرکه و میدان جنگ می‏آوردند، اخذ آن جائز است لکن اموالی که به همراه خودشان نمی‏آوردند (ما لم یحوه العسکر) اعم از منقول و غیر منقول اخذ آن جائز نیست. کلمات فقهاء کثیری از اصحاب به این نظریه ملتزم

جلسه ۱۱۴ – PDF جلسه صد و چهاردهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۲۱              خلاصه جلسه گذشته بحث درباره ادله عدم جواز اخذ مال باغی مطلقا بود؛ عرض کردیم چند دلیل بر این مدعا اقامه شده که دلیل اول و دلیل دوم در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که هیچ کدام نمی‏تواند مدعای مستدل را ثابت کند. دلیل سوم: سیره امیرالمؤمنین علی (ع) دلیل سوم سیره امیرالمؤمنین علی (ع) در جنگ جمل است به ادعای مستدل ظاهر بعضی از روایات که مربوط به جنگ جمل و جنگ صفین است این است که اموال باغین برای مردم حرام است؛ وجه ظهور این روایات به درستی توسط مستدل بیان نشده ولی می‏گوید از