معنای عدالت – مسلک سوم (استقامت عملیه)
۰۰/۰۹/۱۳۹۱
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در مسلک سوم در باب معنای عدالت بود؛ عرض کردیم بنابر این مسلک عدالت عبارت است از استقامت فعلیه یا استقامت در عمل بدین معنی که اتیان به واجبات و اجتناب از محرمات و معاصی بشود؛ نفس اتیان به واجب و ترک حرام، عدالت است حال میخواهد ناشی از ملکه باشد یا نباشد یعنی منشأ آن مهم نیست که ملکه باشد یا نه، همین مقدار که کسی واجباتش را انجام دهد و محرمات را ترک کند این عادل است.
چنانچه بیان کردیم این مسلک پیروانی دارد از جمله مرحوم آقای خوئی که ایشان به تفصیل درباره این مسلک سخن گفتهاند؛ ایشان در طی دو مطلب این مسلک را تبیین کردهاند؛ مطلب اول این بود که عدالت نه حقیقت متشرعیه است و نه حقیقت شرعیه بلکه عدالت یک معنای لغوی دارد که در آیات و روایات هم به همین معنی بکار رفته است و آن عبارت است از عدم اعوجاج و انحراف و مستقیم بودن و اینکه به یمین و یسار منحرف نشود و فرقی هم نمیکند عدالت به یک امر محسوس مستند شود مثل جدار یا مستند به یک امر غیر محسوس شود مثل فهم و اخلاق و عقیده و یا به یک ذات نسبت داده شود که در این صورت باز هم به معنای لغوی است مثل زیدٌ عدلٌ که در همه این موارد به معنای لغوی است. شاهد ما در مسلک سوم جایی است که عدالت منسوب به یک ذات شده که در محیط شرع یعنی استقامت در عمل داشته و از جاده شرع منحرف نشود.
ادامه کلام محقق خویی:
مطلب دوم: انجام تکالیف و عمل به تکالیف یعنی اتیان به واجبات و ترک محرمات؛ وقتی میگوییم استقامت عملی یعنی اتیان به واجبات و ترک محرمات دارد این مسئله میتواند ناشی از پنج چیز باشد یعنی اینکه من واجبی را انجام بدهم یا حرامی را ترک کنم میتواند مستند به یکی از این پنج چیز شود که به نسبت اشخاص متفاوت است. یک مورد از این موارد مربوط به مقتضی و چهار مورد مربوط به مانع است.
صورت اول: کسی ممکن است حرامی مرتکب نشود یا واجبی را ترک نکند از باب اینکه مقتضی فعل حرام در او نیست. گاهی ممکن است مقتضی برای فعل حرام یا ترک واجب موجود نباشد مثلاً کسی اصلاً قوه شهویه در او وجود ندارد تا بخواهد مرتکب حرامی بشود و رغبتی برای ارتکاب فعل حرام در او نیست طبیعتاً اینجا ترک حرام مستند به عدم وجود مقتضی است. مثلاً مقتضی برای اکل قاذورات در انسانها وجود ندارد و هیچ رغبتی ندارند تا بخواهند مرتکب این حرام شوند. پس در بعضی از موارد ترک حرام یا فعل واجب ممکن است به خاطر عدم مقتضی باشد ولی این فقط در واجبات غیر عبادی تصویر دارد چون در واجبات عبادی حتماً باید داعی عبادی باشد و انسان حتماً به قصد قربت کاری را انجام و نمیتواند به انگیزه دیگری واجب عبادی صادر شود. این قسم بیشتر صرف یک فرض است یا اگر هم محقق شود اتفاق چنین چیزهایی نادر است.
در این مورد اگر حرامی ترک شود از آنجا که مستند به عدم مقتضی است این ترک حرام به معنای عدالت نیست اینجا عدالت محقق نشده چون اگر چه این شخص ترک حرام کرده و از جادهی شرع منحرف نشده ولی عدم اعوجاج و انحراف او از جاده شرع به واسطه این بوده که اصلاً مقتضی برای ارتکاب حرام در او وجود نداشته است. لذا نمیتوانیم بگوییم این شخص در جادهی شرع حرکت کرده و عادل است و نمیتوانیم بگوییم که در عملش مستقیم بوده مثل آنکه ریلی برای آن گذاشته باشند و ناچار باشد در آن ریل حرکت کند و اعوجاج و انحراف دیگر معنی ندارد لذا این مورد از موضوع عدالت و فسق خارج است. لکن ایشان میفرماید این شخص نه عادل است و نه فاسق؛ عادل نیست برای اینکه در جادهی شرع به واسطه مانع و رادع از حرام و انحراف حرکت نکرده است. فاسق نیست چون بالاخره فعل حرام مرتکب نشده یعنی از جادهی شرع هم خارج نشده پس این مورد که ترک حرام به واسطه عدم وجود مقتضی باشد، از موضوع عدالت و فسق خارج است.
(هدف آقای خوئی این است که برسند به جایی که بگویند این عدم اعوجاج و انحراف باید ناشی از یک چیز مخصوصی باشد.)
صورت دوم: گاهی ترک حرام و فعل واجب مستند به یک رادع و مانع است در حالی که مقتضی در او موجود است مثل اینکه شخصی قوه شهویه در او هست ولی یک مانع خاصی جلوی ارتکاب فعل حرام را در او میگیرد ممکن است مانع عبارت باشد از تسلط قوه عاقله بر عقل عملی یعنی عقل او بر نفس او تسلط دارد. یعنی معرفت او آنقدر بالا میباشد که به هر چیزی را که محبوب و مرضی خداوند تبارک و تعالی باشد عمل میکند و آنچه را که محبوب و مرضی خداوند نیست از او صادر نمیشود.
اینجا هم عامل واجب یا تارک حرام در جاده شرع حرکت کرده ولی سلوک او در جاده شرع به خاطر رسیدن به ثواب و ترس از عذاب نیست بلکه رضای الهی برایش مهم است. این نحوه از سلوک اتم و اکمل سلوکها میباشد ولی این مرتبه در موضوع احکام شرعیه قطعاً معتبر نیست چون اگر بخواهد به این نحو معتبر باشد و ملاک سلوک در جاده شرع این مرتبه باشد اکثر انسانها از جاده شرع خارجند و تعداد کمی از اولیاء باقی میمانند و لازمهاش تعطیل احکام شرعیه در بسیاری از موارد که عدالت در آنها معتبر است میباشد. لذا این مرتبه از عدالت که در حقیقت تالی تلو عصمت است قطعاً در موضوع احکام شرعیه مورد نظر نیست پس این هم از موضوع عدالت خارج است.
صورت سوم: آنجایی است که کسی حرام را ترک کند یا اتیان به واجب بکند در حالی که مقتضی در او وجود دارد ولی این ترک حرام یا فعل واجب به خاطر ریا باشد یعنی اگر نماز میخواند به نیت ریا باشد و اگر حرامی مرتکب نمیشود به خاطر این باشد که خوود را صالح و خوب جلوه دهد. این مورد هم قطعاً فاسق است چون ریا از محرمات است و اتیان به حرام موجب فسق و خروج از جاده شرع است.
صورت چهارم: اینکه در کسی مقتضی برای فعل حرام و ترک واجب هست ولی مانع و رادع از ارتکاب حرام یک امر مباح باشد به این معنی که مثلاً حرام را ترک میکند به خاطر اینکه از چشم مردم نیفتد؛ در اینجا با اینکه این شخص حرامی مرتکب نشده و از جاده شرع خارج نشده اما این شخص از موضوع فسق و عدالت خارج است یعنی نه عادل محسوب میشود و نه فاسق چون درست است که از جاده شرع خارج نشده و انحراف نداشته ولی این ناشی از یک امر دیگری است مانند حفظ موقعیتش در بین مردم؛ در مورد فعل حرام که قصد قربت ملاک نیست همین مقدار که مرتکب آن نشود کفایت میکند درست است که این شخص از جاده شرع خارج نشده ولی عادل هم نیست.
صورت پنجم: با آنکه مقتضی برای ارتکاب حرام هست و قوه غضبیه و شهویه در او وجود دارد که مرتکب معصیت شود اما یک مانع و رادعی جلوی ارتکاب حرام را میگیرد و آن مانع عبارت است از خوف از عقاب و رجاء به ثواب مثلاً این گونه میگوید که من این واجب را انجام میدهم چون در قبال این عمل یا ترک این حرام یک پاداشی بدست میآورم و از عقابی نجات پیدا میکنم. آنچیزی که در شرع به عنوان یک شرط در موضوع بعضی از احکام شرعیه اخذ شده این مورد است یعنی عدم اعوجاج و انحراف از جادهی شرع به واسطه ترس از عذاب یا امید ثواب و پاداش.
محصل کلام آقای خوئی:
پس به طور کلی ایشان دو مطلب بیان فرمودند: در مطلب اول فرمودند عدالت به معنای لغوی در شریعت وارد شده و ما حقیقت شرعیه نداریم و اگر عدالت به ذات نسبت داده شود مثل سایر موارد که به امور محسوس یا غیر محسوس نسبت داده شود به همان معنای عدم اعوجاج و عدم انحراف اوست و منظور از عدم اعوجاج و انحراف شخص این است که او در عمل منحرف نشود اگر میخواهیم در محیط شرع او را عادل بدانیم یعنی در عمل از دستورات و مقررات شرعی سرپیچی نکند.
پس عدالت یک شخص به معنای عدم اعوجاج و انحراف در اعمال و تکالیف شرعیه میباشد. و در مطلب دوم پنج صورت را تصویر میکند و میخواهد نتیجه بگیرد که مطلق عدم اعوجاج و انحراف از تکالیف شرعیه عدالت نیست بلکه آن چیزی که به عنوان عدالت در بعضی از احکام شرعیه معتبر دانسته شده و به عنوان یک شرط برای برخی از احکام شرعیه ذکر گردیده، عدم اعوجاج عملی است که ناشی از ترس از عقاب یا رجاء ثواب باشد. آنچه در شرع برای امام جماعت، قاضی، مفتی و شاهد معتبر است این قسم است یعنی کسی که از ترس خدا و به امید پاداش الهی واجباتش را انجام دهد و محرماتش را ترک کند و بیشتر از این معتبر نیست.
سؤال: مگر رضایت خداوند ملاک نیست؟
استاد: رضای خداوند اکمل افراد است؛ در اینجا بحث ما در حداقل از عدالت است و آنچه لازم است برای امام جماعت، شاهد و سایر مسائل که در شرع آمده باید عادل باشند یعنی شخصی باشد که از ترس عذاب گناه نکند و برای رسیدن به ثواب خداوند واجباتش را انجام دهد و همین مقدار در این موارد شرع کفایت میکند و حال اگر کسی برای رضای خدا تمام اعمالش را انجام میدهد بر چنین شخصی اولویت دارد و در آن تردیدی نیست. لذا بحث ما در حداقل و خط قرمزی که میشود عدالت را قبول کرد، میباشد.
اما مواردی که مقتضی برای ارتکاب حرام نبود و یا کسی که محرمات را ریاءً ترک کند یا اگر کسی محرمات را ترک کند برای حفظ شئونات این کار را انجام دهد نه ترس خدا و امید پاداش، به چنین شخصی نمیتوان عادل گفت.
پس به نظر ایشان عدالت یعنی عدم اعوجاج و انحراف از جادهی شرع و عمل به تکالیف شرعیه که ناشی از خدا ترسی باشد. لذا عدالت یک صفت عملی است نه یک صفت نفسانی چون اینجا اصلاً صفت نفسانی نیست تا عدالت را عبارت از آن بدانیم پس عدالت یک وصف عملی که عبارت باشد از عمل به واجب و ترک حرام که البته منشأ آن خدا ترسی باشد و این فرق میکند با اینکه عمل به واجب و ترک حرامی که ناشی از ملکه باشد. [۱]
بحث جلسه آینده: بحث در بررسی مسلک سوم خواهد بود. «والحمد لله رب العالمین»
[۱] . التنقیح، ج۱، ص۲۱۲-۲۱۵.
نظرات