خمس

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: فی جنس المخرَج) ۱۳۹۳/۱۲/۰۹         بحث در مقام دوم که مربوط به تفسیر کنز است به اینجا رسید که در جهت اولی قید مذخوریت و مستوریت فی الارض معتبر نیست. همچنین قصد ادّخار در صدق مفهوم کنز و ثبوت خمس مدخلیت ندارد. جهت سوم: فی جنس المخرَج اما جهت سوم درباره جنس مخرَج است. اینکه جنس مخصوصی در کنز معتبر است یا نه؟ این مسئله هم در صدق مفهوم کنز و هم در ثبوت خمس برای کنز مورد اختلاف است یعنی موضوعاً و حکماً در جهت ثالثه، بحث واقع شده که آیا اولاً در صدق عنوان کنز لازم است جنس خارج شده طلا

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد مقام دوم: تفسیر کنز (جهت دوم: بحث از اعتبار قصد ادّخار) ۱۳۹۳/۱۲/۰۵              خلاصه جلسه گذشته در جهت ثانیة که درباره اعتبار قصد ادّخار بحث می‏کردیم، عرض کردیم دو قول در این مسئله وجود دارد؛ قول اول که قول جماعتی از فقها بود مورد بررسی قرار گرفت و دلیل این قول مورد اشکال واقع شد و نتیجه این شد که قصد ادّخار در مفهوم کنز معتبر نیست. قول دوم: عدم اعتبار قصد ادّخار در مفهوم کنز اما قول دوم قول به عدم اعتبار قصد ادّخار در مفهوم کنز است؛ یعنی قصد شخص ساتر مبنی بر اینکه مال را ذخیره کند برای یوم فاقت و فقر در مفهوم کنز مدخلیت

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت دوم: بحث از اعتبار قصد ادّخار) ۱۳۹۳/۱۲/۰۴              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم درباره مقام دوم که تفسیر کنز است در چند جهت لازم است که بحث کنیم؛ جهت اولی درباره اعتبار قید مستوریت فی الارض بود اینکه آیا مالی که کشف می‏شود باید حتماً از زمین کشف شود یا اگر این مال در غیر ارض من الجبل الشجر و الجدار و السقف و نحوها یافت شود باز هم عنوان کنز بر آن صدق می‏کند. در این جهت نتیجه این شد که خصوصیت مستوریت فی الارض مدخلیتی ندارد و عرفاً بر چیزی که در جایی مستور شده باشد اعم از اینکه در

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت اول: بحث از اعتبار مستوریت فی الارض) ۱۳۹۳/۱۲/۰۳              مقام دوم: تفسیر کنز گفتیم درباره کنز در پنج مقام بحث می‏شود؛ بحث از مقام اول که پیرامون اصل ثبوت خمس بود گذشت. مقام دوم پیرامون تفسیر کنز است یعنی آن کنزی که خمس به آن متعلق می‏شود به چه معنا است. امام فقط در حد یک جمله فرموده‏اند: «والمرجع فی تشخیص مسمّاه العرف»؛ مرجع تشیخص مسمای کنز عرف است. لذا دیگر وارد بحث از معنا و مفهوم کنز نشده‏اند. یعنی کأن به نظر ایشان همین که در ادله، خمس به کنز متعلق شده و کنز یک معنا و مفهوم لغوی و عرفی

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم جزئی: مقام اول: اصل ثبوت خمس در کنز ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ بخش سوم: کنز سومین مسئله‏ای که در متن تحریر به عنوان متعلق خمس درباره آن بحث شده کنز است؛ امام (ره) درباره کنز فقط چند سطر بحث کرده‏اند و این بخش متضمن مسائل و فروع متعدد نیست. در بحث از غنائم و همچنین در بحث از معدن چند مسئله‏ای ذکر شد اما در این بخش مسئله‏ای وجود ندارد و یک متن چند سطری است که در آن پیرامون چند مطلب سخن گفته شده است. مطالبی که امام (ره) در این قسمت فرموده پنج مطلب است که ما این پنج مطلب را در ضمن پنج مقام مورد بحث قرار خواهیم داد: مقام اول: درباره

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول سوم و چهارم – نتیجه ۱۳۹۳/۱۱/۲۹              در مورد ملکیت رقبه معادن چهار قول ذکر شد. قول مشهور قدما و قول بعضی از بزرگان از جمله محقق و شهید و صاحب جواهر مورد بررسی قرار گرفت. قول سوم: تبعیت ملکیت معدن از ملکیت ارض قول سوم قول به تبعیت ملکیت معدن از ملکیت ارض است. این قول در واقع یک نوع تفصیل است به این معنا که معادنی که در اراضی انفال مثل ارض موات واقع شده‏اند، از انفال محسوب می‏شوند و معادنی که در ملک شخص خاصی واقع شده‏اند، ملک همان صاحب ارض حساب می‏شوند و معادنی که در اراضی

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول دوم (مباحات اصلیه) ۱۳۹۳/۱۱/۲۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول دوم بود و عرض کردیم بر اساس نظر بعضی از بزرگان از جمله صاحب جواهر و محقق و شهید معادن از مباحات اصلیه محسوب می‏شوند؛ شش دلیل برای این قول ذکر شد. حال باید ببینیم آیا این ادله می‏تواند اثبات کند که معادن از مباحات اصلیه هستند یا خیر. بررسی ادله قول دوم مقدمه قبل از اینکه این ادله را یک به یک بررسی کنیم لازم است مطلبی را به عنوان مقدمه که می‏تواند کلید پاسخ به اکثر این ادله باشد، ذکر کنیم و آن این است که ما

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول دوم (مباحات اصلیه) ۱۳۹۳/۱۱/۲۷              نکته‏ای پیرامون موضوع بحث ابتدا لازم است به مناسبت سؤالی که در جلسه گذشته مطرح شد توضیحی پیرامون موضوع محل بحث ارائه شود؛ موضوعی که ما در آن بحث می‏کنیم ملکیت معادن است اما موضوعی که قبلاً مورد بحث قرار گرفت ملکیت مستخرج است. اینها دو موضوع جداگانه هستند؛ تارةً بحث می‏کنیم معادن در وضعیت موجود قبل از آن که عملیاتی روی آن صورت بگیرد متعلق به کیست که در این باره چهار قول وجود دارد. بعضی معتقدند ملک امام است چون از انفال است و گروهی معتقدند از مباحات اصلیه است و همان اسبابی که

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول اول (مشهور قدما)- دلیل دوم ۱۳۹۳/۱۱/۲۶              خلاصه جلسه گذشته دلیل دوم بر اینکه معادن مطلقا از انفال محسوب می‏شوند سیره عقلا در اداره حکومت‏ها و روش آنها نسبت به ملکیت معادن و مصارف درآمدهای حاصل از معادن است و گفتیم که این روش و سیره نه تنها در محیط شرع مورد منع واقع نشده بلکه خود شارع هم به همین روش عمل کرده و لذا معادن به عنوان ثروت عمومی در اختیار حاکم و امام جامعه قرار گرفته و مصرف آن هم مصالح عمومی و دین مردم و آنچه که به زندگی مردم مربوط می‏شود قرار داده شده است. اشکالاتی

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول اول (مشهور قدما) – دلیل دوم ۱۳۹۳/۱۱/۲۵              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول اول پیرامون ملکیت معادن بود. عرض کردیم مشهور قدما قائل به این هستند که معادن مطلقا از انفال محسوب می‏شوند. چهار روایت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه استدلال به این چهار روایت این شد که اجمالاً این روایات دلالت بر این دارند که معادن مطلقا از انفال هستند و ملک امام محسوب می‏شوند البته عرض کردیم فی الجمله چون بعضی از روایات دلالتشان کامل نبود. دلیل دوم: سیره عقلا دلیل دوم که می‏توانیم از آن تعبیر به دلیل کنیم یا به عنوان مؤید از آن