خارج اصول

جلسه ۱۲ – PDF جلسه دوازدهم کلام محقق خراسانی – دو اشکال و پاسخ بعضی از بزرگان ۱۳۹۸/۰۷/۱۶   المقصد الثانی: نواهی مطلب اولی که محقق خراسانی در ابتدای بحث از نواهی مطرح می‎کنند این است که ماده نهی و صیغه نهی به چه معناست؟ نظیر این بحث را در اوامر نیز داشتیم. اولین بحث این بود که امر به چه معنا است، یعنی «الف، میم و راء» و بعد اینکه صیغه نهی به چه معنا است، مثل هیئت «افعل». آنجا به تفصیل درباره ماده امر یعنی کلمه «الف، میم و راء» و نیز هیئت امر و معنا و مفهوم آن بحث کردیم. قهراً این بحث درباره نواهی نیز مطرح می‎شود که ماده نهی چه معنایی دارد، یعنی کلمه «نون،

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم الامر بعد الامر ۱۳۹۸/۰۷/۱۵   الامر بعد الامر آخرین مطلبی که از مبحث اوامر باقی مانده امر بعد الامر است. یعنی اگر مولایی به عبدش امر کرد و گفت: «اکرم زیداً»، ولی قبل از آنکه عبد این امر را امتثال کند مجدداً گفت: «اکرم زیداً» یعنی همان امر را تکرار کرد؛ در این صورت آیا امر دوم تأکید همان امر اول است یا تأسیس امر دیگر؟ اگر تأکید امر اول باشد قهراً یک امتثال بیشتر لازم نیست و اگر تأسیس باشد باید دو امتثال صورت بگیرد، یعنی زید دو بار اکرام شود، یکی به مقتضای امر اول که عقل حکم به لزوم اتیان آن می‎کند، دیگری هم به مقتضای امر دوم که آن هم

جلسه ۱۰ -PDF جلسه ده الامر بالامر بشئ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳   دو بحث مختصر و کوتاه از اوامر باقی مانده که قبل از ورود به بحث نواهی خیلی خلاصه به آن‎ها اشاره می‎کنیم. الامر بالامر بشئ می‎خواهیم ببینیم اگر کسی به دیگری دستور دهد که تو به دیگران امر کن که مثلا فلان کار را انجام دهند، آیا این «امر بالامر» همانند امر اولی است که باید در خارج در هر شرایطی محقق شود یا یک تفاوتی با امر اول دارد، از این مسئله تعبیر به «الامر بالامر بشئ» می‎کنند. تاکنون بحث در جایی بود که امر توسط مولی صورت گرفته و واسطه‎ای در کار نیست، یعنی آمر دستور خودش را مستقیماً به مخاطبین اعلام می‎کند و مخاطبین نیز به حکم

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء – بررسی جریان استصحاب برای اثبات قضاء – اشکال و پاسخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم بحث در این است که اگر دلیلی بر وجوب قضاء نداشته باشیم و از خود دلیل واجب موقت نتوانیم وجوب قضاء را استفاده کنیم آیا با استصحاب می‎توانیم وجوب قضاء را ثابت کنیم یا خیر؟ توضیح دادیم که چون مهمترین رکن استصحاب یعنی اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه در این فرض محقق نیست، استصحاب جریان پیدا نمی‎کند. یعنی آنچه را که قبلا به آن یقین داشتیم وجوب عمل در وقت خاص بود، مثل وجوب نماز ظهر در بین زوال تا غروب آفتاب الان این یقین

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء – در فرض اثبات قضاء با دلیل دیگر بررسی اشکالات صاحب منتقی الاصول – بررسی جریان استصحاب برای اثبات قضاء ۱۳۹۸/۰۸/۰۸    خلاصه جلسه گذشته  سخن محقق نایینی که هم اشکال ثبوتی و هم اثباتی نسبت به تبعیت القضاء للاداء در جایی که دلیل دیگری وجوب قضاء را ثابت کند (به غیر از دلیلی که واجب موقت را بیان کرده است) توضیح داده شد. اشکال بعضی از بزرگان نسبت به هر دو بخش سخن محقق نایینی نیز بیان شد. خلاصه اختلاف در دو جمله این است که محقق نایینی معتقد است قضاء تابع اداء نیست حتی در فرضی که وجوب قضاء از دلیل

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء – در فرض اثبات قضاء با دلیل دیگر – اشکالات صاحب منتقی الاصول به محقق نایینی ۱۳۹۸/۰۷/۰۸    خلاصه جلسه گذشته  بحث در این بود که آیا قضاء تابع اداء است یا خیر؟ گفتیم این تبعیت نسبت به خود امر به واجب موقت وجود ندارد، یعنی «اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل» که نماز را مقید به وقت خاصی می‎کند نمی‎تواند اثبات وجوب قضاء بعد الوقت را کند. پس به حسب خود دلیل واجب موقت، قضاء تابع اداء نیست. اما اگر دلیل دیگری بر وجوب قضاء قائم شد، مثل «اقض مافات» آیا این دلیل کاشف از این است که قضاء تابع اداء

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء – در فرض اثبات قضاء با دلیل دیگ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷    خلاصه جلسه گذشته  در ادامه بحث از واجب موقت عرض کردیم در واجبات موقته (چه موسع و چه مضیق) امر به واجب مقتضی امر به قضاء نیست. یعنی «القضاء لیس تابع للاداء». سپس به این بحث رسیدیم که اگر قضاء با دلیل دیگری ثابت شد، آیا آن دلیل دیگر کاشف از تعدد مطلوب است یا کاشف از وحدت مطلوب؟ به عبارت دیگر آیا آن دلیل دیگر که قضاء را اثبات کرده است مثل «اقض مافات» خودش نشان می‎دهد که قضاء تابع اداء است یا خیر؟ عرض کردیم محقق نایینی به حسب مقام ثبوت

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء – ۱۳۹۸/۰۷/۰۶     خلاصه جلسه گذشته  در ادامه بحث  از تقسیم واجب به موقت و غیر موقت به این مطلب رسیدیم که اگر واجب موقتی (اعم از اینکه موسع باشد یا مضیق باشد) که مکلف باید آن را در وقت مقرر به خاطر امری که از طرف شارع شده، انجام دهد، اگر نسیاناً یا غقلتاً یا تعمداً در داخل وقت انجام نداد، آیا امر به واجب موقت، اقتضاء می‎کند که آن عمل در خارج وقت انجام شود یا چنین اقتضایی نیست؟ نتیجه بحث ما این شد که امر به واجب موقت نمی‎تواند لزوم اتیان به واجب را در خارج وقت اثبات کند.

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء ۱۳۹۸/۰۷/۰۲     تبعیة القضاء للاداء بحثی که در ادامه تقسیم واجب به موقت و غیر موقت مطرح شده این است که اگر مکلف نتوانست واجب موقت را در وقت مربوط به خود انجام دهد، آیا دلیلی که آن عمل را در آن وقت واجب کرده، اقتضاء می کند که مکلف خارج وقت هم بتواند قضائا آن را انجام دهد یا خیر؟ آیا دلیل دال بر وجوب عمل در وقت مخصوص این قابلیت را دارد که اثبات کند چنانچه مکلف داخل وقت نتوانست آن عمل را انجام دهد خارج وقت و قضائا آن تکلیف را انجام دهد؟ از این مسئله تعبیر می‏کنند به

جلسه ۳ – PDF جلسه سوم تقسیم سوم واجب – مطلب دوم: اشکال در مورد واجب موسع و پاسخ آن ۱۳۹۸/۰۷/۰۱    خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد امکان واجب مضیق و واجب موسع اشکال شده است. یعنی برخی هم واجب مضیق و هم واجب موسع را محال دانسته‌اند. دیروز وجه استحاله واجب مضیق را ذکر و پاسخ آن را دادیم و معلوم شد واجب مضیق نه تنها ممکن است بلکه در شرع موارد بسیاری از واجب مضیق وجود دارد. اشکال در مورد واجب موسع  در مورد واجب موسع نیز برخی اشکال کردند و معتقدند واجب موسع نیز محال است و قابل تصویر نیست. به نظر ایشان وجه استحاله این است که در واجب موسع فرض این است که

جلسه ۲ -PDF جلسه دوم تقسیم سوم واجب – در مورد واجب مضیق و موسع مطلب دوم: اشکال ۱۳۹۸/۰۶/۳۱   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در تقسیم سوم از تقسیمات واجب، دو قسم موقت و غیرموقت حاصل می‎شود،‎ و واجب موقت نیز به موسع و مضیق تقسیم می‎شود. واجب موسع واجبی است که زمانی که شارع برای آن در نظر گرفته است بیش از مقدار مورد نیاز اتیان به آن واجب است و واجب مضیق واجبی است که زمانی که شارع برای آن در نظر گرفته است مطابق با وقتی است که انجام آن عمل زمان می‎برد. در جلسه گذشته ضمن مطلب اول به طور مفصل این مطالب را توضیح دادیم. مطلب دوم: اشکال در مورد واجب مضیق و موسع

جلسه ۱ – PDF جلسه اول تقسیمات واجب – تقسیم سوم: واجب موقت و غیر موقت ۱۳۹۸/۰۶/۳۰   تذکر اخلاقی  قال رسول الله(ص) «لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ التملَقُ وَ الْحَسَدُ إِلَّا فِي‏ طَلَبِ‏ الْعِلْم»‏‏.   مؤمن اهل تملق و حسد نیست. حسادت و تملق دو رذیله اخلاقی هستند که بسیار مورد مذمت قرار گرفته است. حسادت، یعنی انسان از داشتن نعمت و برخورداری دیگری از آن ناراحت شود. از اینکه دیگری از امکانی برخوردار باشد مثل مال، موقعیت، شهرت یا هر چیزی که به عنوان یک نعمت حساب شود او ناراحت و غمگین شود. روایات زیادی در مورد حسد و تأثیرات بسیار مخرب حسد در زندگی انسان و اینکه منشاء بسیاری از گناهان دیگر است وارد شده است. تملق و چاپلوسی

چلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – بررسی دلیل چهارم ۱۳۹۸/۱۰/۳۰   ادامه بررسی دلیل چهارم بحث در دلیل چهارم بر امتناع اجتماع امر و نهی بود. محصل این دلیل این است که، اینکه شئ واحد هم ذو مصلحة تامه و هم ذو مفسدة تامه باشد ممکن نیست. مسئله مصلحت و مفسده با حب و بغض فرق دارد، زیرا ظرف حب و بغض نفس مولا است اما ظرف تحقق مصلحت و مفسده واقعیات است. شما حتی اگر بتوانید اجتماع حب و بغض را در شئ واحد تصحیح کنید در مورد مصلحت و مفسده نمی‎توانید این کار را بکنید. در واقع مصلحت و مفسده مثل سواد و بیاض است، همان طوری که سواد

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – دلیل چهارم و بررسی آن ۱۳۹۸/۱۰/۲۹   دلیل چهارم  دلیل چهارم بر امتناع اجتماع امر و نهی این است که شئ واحد هم مصلحت تامه لازمة الاستیفاء داشته باشد و هم مفسده تامه لازمة الاجتناب. یعنی اگر شئ واحد بخواهد هم متعلق امر قرار بگیرد و هم متعلق نهی، امر کشف از وجود مصلحت ملزمه دارد و نهی کشف از وجود مفسده ملزمه، لذا این مشکل و این تالی و فاسد پیش می‎آید که اگر امر و نهی بخواهد در جایی مجتمع شوند سر از این امر محال در آورد. عنایت فرمودید که در این استدلال‎ها نوعا صورت استدلال یک قیاس استثنایی است که به

چلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – دلیل سوم و بررسی آن ۱۳۹۸/۱۰/۲۸   بحث در ادله قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی بود. تا کنون دو لیل از ادله امتناع مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد این دو دلیل توانایی اثبات امتناع را ندارند. دلیل سوم  دلیل سوم در واقع نه به خود امر و نهی بر می‎گردد نه به مراحل متقدم بر امر و نهی، بلکه به وجود خارجی توجه دارد. دقت کنید در دلیل اول امتناع با مقدماتی که بیان شد، سخن در این بود که نمی‎شود شئ واحد هم مأموربه باشد و هم منهی عنه، در دلیل دوم بحث در این بود که در مراحل متقدم

چلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – دلیل دوم و بررسی آن ۱۳۹۸/۱۰/۲۵   خلاصه جلسه گذشته دلیل اول قائلین به امتناع مورد بررسی قرارگرفت و به تفصیل درباره مقدمات این دلیل و راهی که برای اثبات امتناع در آن طی شده است سخن گفته شد. دلیل دوم بر امتناع اجتماع امر و نهی  این دلیل در واقع به مراحل متقدم بر امر و نهی بر می‎گردد. در دلیل اول بحث در این بود که با توجه به مقدمات چهارگانه، امکان ندارد یک شئ هم مأموربه باشد و هم منهی عنه، نماز در دار غصبی نمی‎تواند هم متعلق امر واقع شود و هم متعلق نهی. این دلیل بالنسبه به خود امر و

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – بررسی دلیل اول (محقق خراسانی) – بررسی اشکال صاحب منتقی الاصول – بررسی کلام محقق نایینی – بررسی کلی دلیل اول ۱۳۹۸/۱۰/۲۴   خلاصه جلسه گذشته  در مورد مقدمه سوم محقق خراسانی در استدلال به امتناع اجتماع امر و نهی مطالب و اشکالاتی مطرح شد. محقق نایینی نسبت به این مقدمه اشکالی داشتند که اشکال ایشان را بیان کردیم. اشکال محقق اصفهانی نیز بیان شد. بعضی از بزرگان به محقق نایینی سه اشکال گرفتند که در جلسه قبل این سه اشکال را ذکر کردیم. بررسی اشکال صاحب منتقی الاصول به محقق نایینی از بین این سه اشکال به نظر می‎رسد اشکال اول به محقق نایینی

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – بررسی دلیل اول (محقق خراسانی) – بررسی اشکال محقق نایینی به مقدمه سوم ۱۳۹۸/۱۰/۲۳   خلاصه جلسه گذشته  بحث در ادله قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی بود. دلیل اول دلیلی است که محقق خراسانی بر امتناع اقامه کرده بود که متضمن چهار مقدمه است. کلام محقق خراسانی به تفصیل بیان شد و بعد از آن یکایک مقدمات اجمالا مورد بررسی قرار گرفت. مقدمه سوم که بیش از سایر مقدمات درباره آن بحث شد این بود که تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست. نسبت به این مقدمه اشکالات و ایرادتی مطرح شده است. اشکالات محقق اصفهانی را به این مقدمه بیان کردیم و مورد بررسی قرار

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم اجتماع امر و نهی– ادله قائلین به امتناع – بررسی دلیل اول (محقق خراسانی) – اشکال محقق نایینی به مقدمه سوم ۱۳۹۸/۱۰/۲۲   خلاصه جلسه گذشته  بحث در دلیل اول بر امتناع اجتماع امر و نهی بود، دلیل اول را از محقق خراسانی نقل کردیم که ایشان با ضمیمه چهار مقدمه نتیجه گرفتند اجماع امر و نهی ممتنع است. این مقدمات فی الجمله مورد رسیدگی قرار گرفت. در مورد مقدمه سوم اشکالی را از محقق اصفهانی نقل کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. مقدمه سوم محقق خراسانی در استدلال بر امتناع این بود که تعدد عنوان لایستلزم تعدد معنون را، اگر عنوان متعدد باشد لزوما معنون متعدد نیست، معنون می‎تواند واحد باشد

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم اجتماع امر و نهی–ادله امتناع – دلیل اول و بررسی آن – اشکال محقق اصفهانی و بررسی آن ۱۳۹۸/۱۰/۱۷   خلاصه جلسه گذشته  در مورد مقدمه سوم عرض کردیم محقق خراسانی فرمودند: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست و شاهد آن را عناوین و اوصافی که در مورد خداوند به کار می‎رود، قرار دادند که خداوند به عنوان عالم، مرید، مغنی، قادر و … توصیف می‎شود، اما در عین حال معنون که ذات حق تعالی باشد متعدد نمی‎شود. این شاهد بر این است که تعدد عنوان لایستلزم تعدد المعنون را. اشکال محقق اصفهانی به دلیل اول (محقق خراسانی) عرض کردیم: محقق  اصفهانی به کلیت این مقدمه و استدلال اشکال کرده است، نه