کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن – جلسه ده – موضوع‌شناسی: ۱. پول – بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره مثلیت یا قیمیت پول – بررسی دیدگاه چهارم – بررسی اشکال پنجم – پاسخ اشکال و بررسی آن   

جلسه ۱۰ – PDF

جلسه ده

موضوع‌شناسی: ۱. پول – بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره مثلیت یا قیمیت پول – بررسی دیدگاه چهارم – بررسی اشکال پنجم – پاسخ اشکال و بررسی آن   

۱۴۰۳/۰۸/۰۲

خلاصه جلسه گذشته

محصل دیدگاه چهارم درباره مثلی یا قیمی بودن پول اعتباری این است که پول اعتباری مثلی است، لکن قدرت خرید مقوم مثلیت آن محسوب می‌شود؛ لذا اگر قدرت خرید کاهش پیدا کند، دیگر آن پول ولو ارزش اسمی یکسان با پول دیگر داشته باشد، مثل آن محسوب نمی‌شود. اشکالاتی نسبت به این دیدگاه مطرح شده است؛ مهم‌ترین اشکال، اشکالی است که یکی از شاگردان شهید صدر به ایشان ایراد کرده‌اند. این اشکال را در جلسه گذشته توضیح دادیم؛ محصل این اشکال که به همراه دو سه مثال و یک شاهد ذکر شد، این است که کاهش ارزش پول از اوصاف و ویژگی‌های نسبی پول اعتباری است و تغییر در ویژگی‌ها و اوصاف نسبی، لطمه‌ای به مثلیت شیء نمی‌زند. آنچه باعث می‌شود مثلیت خدشه‌دار شود، تغییر در اوصاف ذاتی است. بنابراین قدرت خرید اگر کاهش پیدا کند، چون از اوصاف و ویژگی‌های نسبی است، موجب خدشه در مثلیت نمی‌شود. این محصل اشکال پنجم به دیدگاه چهارم بود.

بررسی اشکال پنجم

از این اشکال پاسخ‌هایی داده‌اند؛ از جمله یکی از شاگردان شهید صدر یعنی مرحوم آقای شاهرودی به این اشکال پاسخ داده است. هم مستشکل و هم مدافع، هر دو از شاگردان شهید صدر هستند؛ مرحوم آقای سیدکاظم حائری و مرحوم آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی.

پاسخ به اشکال پنجم

ایشان می‌گوید قدرت خرید وصف مقوم پول است، منتها ما معتقدیم که پول تنها قدرت خرید نیست بلکه پول قدرت خریدی است که در یک عینی تحقق پیدا کرده است. به عبارت دیگر، اگر مثلاً ما یک اسکناس ده هزار تومانی را در نظر بگیریم، این یک عینی دارد که همین ورقه کاغذ و عدد صد هزار ریال است که روی آن نوشته شده؛ یک کاغذی که یک ارزش اسمی مشخصی دارد؛ این عین دارای یک وصف مقوم است که همان قدرت خرید است. پس قدرت خرید به تنهایی پول نیست؛ پول این کاغذی است که قدرت خرید معینی دارد. بنابراین اگر مثلاً کسی به دیگری ده هزار تومان قرض بدهد یا بیع نسیه کند، این خریدار یا مقترض، نسبت به آن ده هزار تومانی که یک قدرت خرید خاص دارد مدیون و ضامن است؛ پس این پول تنها قدرت خرید نیست، بلکه آن ده هزار تومانی است که دارای یک قدرت خرید معین و مشخص دارد. لذا می‌گوید این شخص هم ضامن عین است و هم ضامن قدرت خرید.
البته ایشان در ادامه یک فرقی می‌گذارد بین دو صورت؛ می‌گوید کاهش قدرت خرید یا کاهش ارزش پول یک کشور، گاهی مثلاً به دلیل چاپ زیاد اسکناس اتفاق می‌افتد، تورم بالا می‌رود، سیاست‌ها یا فشارهایی که علیه یک کشور وارد می‌شود موجب کاهش ارزش پول می‌شود، اینجا ضامن نیست (حالا ما این را بعداً بحث می‌کنیم)؛ چون در عین پول تصرف نکرده است. اما اگر کسی از دیگری مثلا ده هزار تومان قرض کند و ارزش این ده هزار تومان کم شود، وقتی می‌خواهد آن را ادا کند ضامن این کاهش است. پس به نظر ایشان چون دولت و حکومت در عین آن پول تصرف نکرده، ضامن نیست؛ اما شخصی که مثلاً ده هزار تومان قرض کرده، چون در این پول تصرف کرده، الان که می‌خواهد برگرداند باید مثل آن را برگرداند؛ مثل آن هم پولی است با همین ارزش اسمی و با همان قدرت خرید. چون در عین تصرف کرده، کأن ضامن هر دو است؛ هم ضامن عین است و هم ضامن قدرت خرید.
سؤال:
استاد: وقتی ما قائل به کاهش ارزش پول می‌شویم، این را طبیعتاً باید جبران کند. ما فعلاً در موضوع مثلیت بحث می‌کنیم. … اینها دعواهایی است که بعداً داریم؛ یکی از اشکالات همین است که می‌گویند اگر بخواهد جبران شود، این می‌شود ربا. اصل بحث و دعواها مانده؛ ما فعلاً در موضوع مثلیت پول اعتباری بحث می‌کنیم که مثلیت به چه چیزی تحقق پیدا می‌کند.
به هرحال ایشان در مقابل مستشکل می‌گوید قدرت خرید از نظر عرف حیث تقییدی پول اعتباری محسوب می‌شود؛ حیث تقییدی، یعنی اسکناس که پول اعتباری است، مقید شده به یک قید و وصفی به نام قدرت خرید که اگر این قید منتفی شود، مقید هم منتفی می‌شود. اگر ما این را صرفاً یک وصف بدانیم، اگر وصف منتفی شود، موصوف منتفی نمی‌شود؛ اما اگر قید منتفی شود، مقید منتفی می‌شود. پس پول‌های اعتباری چیزهایی هستند که یک وظایف و کارکردهایی دارند، اما مقیداً به قید قدرت خرید و آن ارزشی که برای آنها در نظر گرفته شده است. اگر این قید از بین برود، طبیعتاً چیزی باقی نمی‌ماند؛ علت آن هم این است که اسکناس و هر پول اعتباری، منفعت استعمالی جز آن ارزش مبادله‌ای ندارند. بنابراین وقتی آن ارزش تغییر کند، کأن وصف ذاتی تغییر کرده است.

بررسی پاسخ

صرف نظر از تفصیلی که ایشان بین دو صورت داده‌اند، ما می‌خواهیم این مسئله را بررسی کنیم. به این تفصیل در جای دیگر باید بپردازیم؛ اینکه اگر مثلاً یک شخصی پول دیگری را غصب کرد یا از او قرض گرفت، او در عین پول تصرف کرده و لذا هم ضامن عین است و هم ضامن قدرت خرید، اما اگر ارزش پول به دلیل حوادثی که در دنیا اتفاق می‌افتد کاهش پیدا کرد، مثلاً جنگ جهانی راه می‌افتد، یا به دلیل سیاست‌های خاص یک دولت، ضامن نیست، این نیاز به بحث دارد. اینکه ما بین اتفاقاتی که خارج از کنترل است و اتفاقاتی که ناشی از یک سیاست غلط است فرق نگذاریم، قابل خدشه است؛ الان مثلاً در یک شرایطی جنگ جهانی سوم راه بیفتد یا مثل قضیه کرونا که پیش آمده بود؛ در قضیه کرونا اقتصاد همه کشورها آسیب دید. حالا یک جنگ جهانی راه بیفتد و اقتصاد آسیب ببیند؛ این یک امری است که خارج از اراده و توان یک دولت است. اما اگر فرض کنید یک شخص یا یک جریان و گروهی با سیاست‌های غلط و با کارهای ناشی از بی‌تجربگی، در حالی که همه می‌گویند این راه منجر به کاهش ارزش پول می‌شود، بدون اینکه یک عامل بیرونیِ خارج از کنترل اتفاق بیفتد، ما این را بگوییم ضامن نیست، پذیرش آن مشکل است. اینکه بگوییم اگر یک شخص برود پول کسی را سرقت کند، ضامن عین و قدرت خرید است اما دولت (ما کاری به دولت خاص نداریم، می‌گوییم حکومت اسلامی) چون تصرف در عین نکرده بلکه به دلایل دیگری این اتفاق افتاده، ضامن نیست، مخدوش به نظر می‌رسد. به هرحال این بحثی است که باید بعداً به آن رسیدگی کنیم؛ چون الان مهم این است که ببینیم قدرت خرید وصف مقوم محسوب می‌شود یا نه؛ ایشان می‌گوید بله، قدرت خرید وصف مقوم پول اعتباری است و از اوصاف ذاتی است.
مستشکل می‌گوید این وصف مقوم نیست؛ ایشان در مقابل می‌گوید این وصف مقوم است؛ یعنی هر دو به استناد عرف و بر پایه نگاه عرف این را ادعا می‌کنند. تعبیر ایشان این بود که عرفاً قدرت خرید حیث تقییدی پول اعتباری شمرده می‌شود. حالا واقعیت مسئله چیست؟
این برمی‌گردد به آن مطلبی که قبلاً گفتیم که ما حقیقت پول را چه بدانیم؛ یعنی بدون پاسخ به این سؤال، اینجا نمی‌شود صرفاً ادعا کرد. مرحوم آقای حائری می‌گوید قدرت خرید وصف نسبی است و کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید، تغییر در وصف ذاتی پول نیست. مرحوم آقای شاهرودی می‌گوید این وصف ذاتی و وصف مقوم پول است؛ منتها وصف ذاتی در ضمن این عین که نتیجه‌اش این است که هم ضامن عین است و هم ضامن قدرت خرید. ما چگونه می‌خواهیم اثبات کنیم که این وصف نسبی است یا وصف ذاتی؟ جز اینکه ما این را به عرف مستند کنیم، چه عرف خاص و چه عرف عام، راه دیگری نداریم. عرف بر چه اساسی این را می‌گوید؟ آیه‌ و روایتی هم که نیست تا بخواهیم آن را دلیل قرار بدهیم. پس باید ماهیت پول را تحلیل کنیم و ببینیم اساساً ماهیت پول اعتباری چیست. اگر کسی پول اعتباری را به ارزش اسمی آن بداند، قهراً می‌گوید قدرت خرید وصف نسبی است. اما اگر کسی قدرت خرید را حداقل جزئی از ماهیت پول یا تمام ماهیت پول دانست، قهراً اینجا می‌گوید این یک وصف ذاتی است.
بنابراین برای حل این مسئله باید به مبنایی که در باب ماهیت پول اختیار شده، توجه کرد. مرحوم آقای صدر به نوعی حقیقت پول را قدرت خرید می‌داند. آقای شاهرودی می‌گوید حقیقت پول کأن قدرت خرید است به اضافه خود پول و کأن برای آن یک نقشی قائل است؛ اینکه قدرت خرید جزء الموضوع یا تمام الموضوع باشد یا خارج از موضوع، مهم است.
شهید صدر و مرحوم آقای شاهرودی ضمن اینکه در این جهت اشتراک دارند که قدرت خرید وصف مقوم است، اما علی الظاهر یک اختلاف نظر هم دارند؛ قدرت خرید طبق نظر آقای صدر گویا تمام حقیقت پول است و مثلاً این عدد و رقم مبرز آن است، ولی طبق نظر آقای شاهرودی قدرت خرید جزء حقیقت پول است؛ پول یک واقعیت دیگر هم دارد که ما نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم. ما در مورد ماهیت پول به تفصیل در گذشته بحث کردیم؛ آنجا اقوال و انظار را گفتیم اما ارزیابی و قضاوت در آن را به بعد موکول کردیم. این تابع آن مبنا می‌شود.
بعضی‌ها یک پاسخ دیگری داده‌اند که در واقع پاسخ نیست، بلکه پذیرش فی‌الجمله اشکال است. به عبارت دیگر همراهی با مستشکل در بعضی صور و رد او در بعضی صور دیگر. ما از اینجا وارد دیدگاه بعدی می‌شویم یعنی دیدگاه پنجم، که تفصیل داده‌اند بین آنجایی که اختلاف فاحش باشد یا جزئی و صورتی که کاهش قدرت خرید زیاد باشد یا کاهش قدرت خرید کم باشد. گفته‌اند در جایی که قدرت خرید به صورت فاحش کم شود، مثلیت با قدرت خرید لحاظ می‌شود. اما در جایی که کاهش قدرت خرید خیلی قابل توجه نباشد، قدرت خرید نقشی در مثلیت ندارد. بعضاً این تعبیر را به کار می‌برند و می‌گویند: اگر همین تورم‌های معمولی باشد، اینجا قدرت خرید نقشی در مثلیت ندارد و ضمانتی نیست. البته معلوم نکرده‌اند که تورم معمولی در کجا! معمولی دنیا یا معمولی ما؟ معمولی برای بعضی از کشورها ۲۰ـ۳۰ درصد و بلکه بیشتر است؛ برای کشوری مثل ژاپن یا بعضی از کشورهای دیگر، ۲ـ۳ درصد است؛ برای بعضی از کشورها هم ۱۰۰ـ۲۰۰ درصد. این معمولی که می‌گویند، خیلی مشخص نکرده‌اند. بنابراین در دیدگاه پنجم سخن مستشکل را بالنسبة به اختلاف فاحش در قدرت خرید رد می‌کنند، اما در جایی که اختلاف چندان فاحش نباشد و به تعبیر بعضی از اینها در حد تورم معمولی باشد، آن را می‌پذیرند. ما باید این دیدگاه را بررسی کنیم تا ببینیم آیا این دیدگاه قابل قبول است یا نه.

تذکر اخلاقی

روز چهارشنبه است؛ یک روایتی را بخوانم تا ان‌شاءالله هم برای شما و هم برای خودم مذِکّر باشد. روایتی است از امام صادق(ع): «اعْلَمْ أَنَّ التَّشَاغُلَ بِالصَّغِيرِ يُخِلُّ بِالْمُهِمِّ، وَ إِفْرَادَ الْمُهِمِّ بِالشُّغُلِ يَأْتِي عَلَى الصَّغِيرِ وَ يَلْحَقُهُ بِالْكَبِير … فَابْدَأْ بِالْمُهِمِّ، وَ لَا تَنْسَ النَّظَرَ فِي الصَّغِيرِ، وَ اجْعَلْ لِلْأُمُورِ الصِّغَارِ مَنْ يَجْمَعُهَا وَ يَعْرِضُهَا عَلَيْكَ».
این روایت باید سرلوحه زندگی فردی و اجتماعی همه ما قرار بگیرد؛ هم در امور شخصی و هم در امور عمومی، هم برای اشخاص و هم برای حاکمان، هم برای کسانی که مسئولیت اجتماعی ندارند و هم برای آنهایی که مسئولیت اجتماعی دارند؛ در همه ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، این روایت بیان‌کننده یک اصل و قاعده برای توفیق بیشتر است. اگر ما از همین امروز در زندگی شخصی‌مان به این روایت توجه کنیم، آن وقت می‌بینیم نتایجی که برای ما حاصل می‌شود چقدر فرق می‌کند. ما باید توجه کنیم به اینکه چه چیزی مهم‌ است و چه چیزی‌ مهم‌ نیست؛ ما برای پرداختن به امور مهم و غیر مهم هیچ برنامه‌ای نداریم؛ نقشه‌ای برای اولویت‌های زندگی‌مان نداریم. گاهی به یک امر غیر مهم مشغول می‌شویم و از امور مهم باز می‌مانیم. گاهی هم فقط به امور مهم می‌پردازیم و از امور جزئی غفلت می‌کنیم. مسائل غیر مهمی که از آن غافل می‌شویم، به مرور زمان تبدیل به مسائل مهم می‌شود. حضرت می‌فرماید: کسی که درگیر کارهای کوچک و کم‌اهمیت می‌شود، این باعث می‌شود که کارهای مهم او گرفتار اختلال شود؛ کسی که به کار کم‌اهمیت می‌پردازد، به کارهای مهم خودش اخلال می‌کند. یعنی فکر نکنید که چون یک کاری کوچک است، باید رها شود. از آن طرف اگر فقط به کارهای مهم بپردازیم و از کارهای کوچک غافل شویم، آن کار کوچک هم ملحق به کار مهم می‌شود. یعنی آن مشکل کوچک تبدیل به مشکل بزرگ می‌شود. پس نه باید فقط به کارهای کوچک پرداخت و از کارهای مهم غافل شد، و نه فقط به کارهای مهم پرداخت و از کارهای کوچک غافل شد؛ باید هر دو با هم در نظر گرفته شود. البته اینکه چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست، این خودش یک مطلب دارای اهمیت است.
حضرت در ادامه می‌فرماید: حالا که قرار است به هر دو بپردازی، یعنی هم کارهای بزرگ و هم کارهای کوچک، هم کارهای مهم و هم کارهای جزئی، با مهم شروع کن و اولویت تو کارهای مهم باشد؛ اما توجه به کارهای کوچک را هم فراموش نکن. آن به جای خود و این هم به جای خود. امور کوچک را به کسی واگذار کن که آنها را جمع می‌کند. این جمله آخر خیلی مهم است: «وَ اجْعَلْ لِلْأُمُورِ الصِّغَارِ مَنْ يَجْمَعُهَا وَ يَعْرِضُهَا عَلَيْكَ»؛ می‌گوید کارهای کوچک را به کسی واگذار کن که تو را کفایت می‌کند. ممکن است به نظر برسد که این در درجه اول خطابش به حاکمان و کسانی است که مسئولیت دارند؛ در واقع به مسئولین و حاکمان می‌گوید که به کارهای بزرگ توجه کنید و کارهای کوچک‌تر را به آنهایی بسپارید که می‌توانند از پس آن بربیایند و انجام بدهند. این یک اصل مدیریتی بسیار مهم است؛ من معتقدم در هر سطحی از مدیریت باید اینطور باشد. یعنی در زندگی شخصی هم همینطور باشد؛ یک سری از کارهای کوچک و جزئی را حتی در محیط خانواده می‌توانید به اعضای خانواده بسپارید تا آن را انجام بدهند؛ کسانی که شما را از آن کار کفایت می‌کنند؛ تقسیم کار و تقسیم مسئولیت، واگذاری مسئولیت و البته نظارت یا هدایت ،این یک اصل مهم است.
در هر سطحی، از محیط خانواده گرفته تا مسجد و محل کار، این اصل باید در نظر گرفته شود. کسی که در مسجد امام جماعت است، مبلغ دین است، در یک محیطی تبلیغ می‌کند، در درجه اول باید اهم و مهم کند؛ اولویت‌ها را بسنجد و درجه‌بندی کند؛ انسان خودش به کارهای مهم‌تر بپردازد و کارهایی که در رتبه بعدی هستند، به دیگران واگذار کند. این یک فایده دیگر هم دارد و آن این است که نیرو تربیت می‌کند؛ وقتی شما در خانواده به همسر و فرزندانت یک چنین کارهایی را می‌سپاری، طبیعتاً تمرین و تجربه می‌کند تا مسئولیت پذیر شود. ان‌شاءالله این سرلوحه همه ما در زندگی شخصی قرار بگیرد؛ مخصوصاً روحانیت که در مسند هدایت و مسئولیت هدایت عمومی قرار می‌گیرد، به این اصل باید خیلی توجه کند.