جلسه چهارم
موضوع‌شناسی: ۱. پول – بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره مثلیت یا قیمیت پول – بررسی دیدگاه اول – دلیل دوم و سوم و بررسی آن – دیدگاه دوم و بررسی آن
۱۴۰۳/۰۷/۱۱
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بین این جلسه و جلسه قبل فاصله نسبتاً طولانی ایجاد شد؛ بحث در بررسی و ملاحظه یکی از دیدگاه‌های پنج‌گانه درباره مثلی بودن یا قیمی بودن پول‌های امروزی (که به عنوان پول اعتباری شناخته می‌شوند) بود. عرض کردیم یک نظر این است که این پول‌ها نه مثلی هستند و نه قیمی؛ چند دلیل بر این مدعا اقامه شده است. دلیل اول این بود که اصولاً مقسم مثلی و قیمی، اموال حقیقی هستند و اموال اعتباری از دایره این تقسیم خارج‌اند. این دلیل مورد مناقشه قرار گرفت.
دلیل دوم
دلیل دوم قائلین به این دیدگاه این است که ما به طور کلی وقتی می‌خواهیم یک چیزی را ارزش‌گذاری کنیم و قیمت آن را بدست بیاوریم، آن را با پول محاسبه می‌کنیم؛ قیمت‌گذاری هر چیزی که قیمی است، با پول است. مثلاً می‌گوییم این شیء چقدر می‌ارزد، می‌گوییم صد تومان یا صد دینار. وقتی پول خودش معیار برای محاسبه قیمت و ارزش هر قیمی است، معنا ندارد که ما آن را قسیم برای قیمی قرار بدهیم. مثلاً بگوییم این پول مثلی است. به عبارت دیگر تقسیم قاطع شرکت است؛ مثلاً ما وقتی می‌گوییم الانسان إما رجل أو مرأة، انسان تقسیم می‌شود به مرد یا زن؛ دیگر امکان ندارد که ما مرد را یک نوع زن حساب کنیم؛ یا مثلاً بگوییم امکان دارد که این زن مرد باشد. این اصلاً امکان ندارد، چون تقسیم قاطع شرکت است؛ یعنی ما وقتی دو چیز را در نظر می‌گیریم به عنوان دو قسم، دیگر امکان ندارد که بین این دو قسم از جهت آن نوع شراکتی باشد. درست است رجال و نساء در انسانیت مشترک هستند، اما امکان ندارد که در مرأه بودن یا رجل بودن اشتراکی داشته باشند؛ کاملاً بین اینها تفاوت وجود دارد. بنابراین ما وقتی می‌گوییم اموال یا قیمی هستند یا مثلی، آن چیزی که قیمی است، دیگر هیچ شراکتی با مثلی ندارد، و برعکس. حالا اگر قرار باشد که محاسبه قیمت را با پول انجام بدهیم، دیگر پول نمی‌تواند خودش قیمی باشد یا مثلی باشد؛ چون یک ابزار و وسیله‌ای است برای محاسبه قیمت در هر چیزی. این محصل دلیل دوم است؛ یعنی یک چیزی که ممحض در قیمیت است، نمی‌تواند مثلاً مثلی باشد که خودش قسیم قیمی است. چون قیمت هر چیز با پول تعیین می‌شود. پس خودش از جنس قیمی است؛ دیگر نمی‌تواند در آن تصور مثلیت شود و امکان مثلیت در آن تصویر شود.
مستدل می‌گوید با این استدلال قول به قیمی بودن پول هم رد می‌شود، یعنی حتی اگر کسی قائل باشد که پول قیمی است، این دلیل، آن را هم رد می‌کند؛ یا کسی تفصیل بدهد بین دو حالت، یکی اینکه اختلاف بین پول در گذشته و حال، اختلاف فاحش باشد یا اختلاف فاحش نباشد. یک قول این بود که اگر اختلاف پول به حسب ارزش فاحش و شدید باشد، آنگاه این پول می‌شود قیمی؛ اگر اختلاف جزئی باشد، می‌شود مثلی. مستدل می‌گوید با این دلیل، این قول هم رد می‌شود. حتی با این دلیل، قول به مثلی بودن پول هم رد می‌شود. به عبارت دیگر این دلیل در نقش یک دلیل مشترک برای رد سه قول عمل می‌کند؛ هم قول به قیمی بودن پول، هم قول به مثلی بودن پول، هم قول به تفصیل بین صورت اختلاف فاحش و شدید و صورت اختلاف ناچیز.
بررسی دلیل دوم
اشکال اول
به نظر ما این دلیل هم ناتمام است؛ اینکه پول یک ابزار و وسیله‌ای برای اندازه‌گیری ارزش و مالیت چیزی باشد، مستلزم قیمی بودن آن نیست و بین این دو ملازمه وجود ندارد؛ چون ملاک قیمی بودن یک چیز است و مقیاس قیمت بودن چیز دیگری است. ما گفتیم تعاریف مختلفی برای قیمی ذکر شده است؛ ملاک‌ها و معیارهای گوناگونی برای قیمی و مثلی از طرف فقها و عرف و لغت بیان شده است. آن معیاری که اجمالاً مورد پذیرش قرار گرفت این بود که قیمی عبارت است از آن چیزی که اجزاء و مصادیق و افراد آن از نظر ارزش یکسان نیستند و رغبت عقلا هم نسبت به آنها متفاوت است. در مقابل، مثلی آن چیزی است که رغبت عقلا به همه مصادیق و افراد آن یکسان است؛ معیار قیمی بودن معلوم است. آیا پول مخصوصاً از این زاویه‌ای که مستدل به آن نگاه می‌کند، این چنین است؟ ممکن است کسی بگوید پول قیمی است و معیار قیمی بر پول منطق است، اما این جهتی که در کلام مستدل روی آن تمرکز شده و آن اینکه چون معیار و میزان در قیمت و ارزش هر چیزی خود پول است و قیمت هر چیزی با پول محاسبه می‌شود، دیگر معنا ندارد که خودش قیمی باشد، حرف درستی نیست؛ زیرا معیار اندازه‌گیری یا به تعبیر دیگر ابزار اندازه‌گیری مالیت یک شیء با قیمیت مساوق نیست؛ چون ما از همین ابزار برای اندازه‌گیری مالیت در مثلیات هم استفاده می‌کنیم. ما وقتی می‌خواهیم یک شیء مثلی، مثلاً ظروفی که در کارخانه‌ها در شرایط امروز تولید می‌شود (اینها را مثال زده‌اند برای مثلی؛ در گذشته مثلاً یک پیمانه از یک گندم خاص با یک پیمانه از همان گندم یکسان و مثل هم هستند) را محاسبه کنیم و ارزش آن را بسنجیم، با پول می‌سنجیم. پس پول یا به اصطلاح قیمت، یک وسیله‌ای است برای اندازه‌گیری ارزش و مقدار مالیت یک شیء. اینکه پول معیار اندازه‌گیری مالیت است، از این جهت با معنا و مفهوم قیمی در مقابل مثلی متفاوت است. کأن مستدل چون لفظ و واژه قیمت را ملاحظه کرده، و دیده قیمت هر چیز با پول محاسبه می‌شود، گمان کرده این نمی‌تواند خودش قیمی باشد.
پس اشکال اول این شد که بین پول به عنوان قیمت هر چیز و معیار اندازه‌گیری مالیت، با معنا و مفهوم قیمی کاملاً متفاوت است. به تعبیر دیگر بین اینها هیچ ملازمه‌ای نیست.
اشکال دوم
اشکال دوم این است که بین دلیل و مدعا تطابق وجود ندارد؛ دلیل یک چیز است و مدعا چیز دیگری است. مدعا این است که پول نه مثلی است و نه قیمی؛ اصلاً یک ماهیت ثالث است. اما دلیلی که اقامه شده، نهایتاً بعد از مماشات و مسامحه، اقتضا می‌کند که پول مثلی نباشد، اما قیمی بودن را رد نمی‌کند. نهایت همراهی ما با مستدل، نفی مثلیت پول است؛ چون به تعبیر ایشان تقسیم قاطع شرکت است، اما نفی قیمی بودن نمی‌کند. پس دلیل اخص از مدعاست؛ مدعا این است که پول نه مثلی است و نه قیمی، لکن دلیل نهایتش این است که مثلی نیست اما نفی قیمی بودن نمی‌کند.
این دو اشکالی است که نسبت به این دلیل وارد است.
دلیل سوم
دلیل سوم بر اینکه پول نه مثلی است و نه قیمی، این است که همه گفته‌اند که اگر کسی پولی را از دیگری قرض بگیرد، موقعی که میخواهد ادای دین کند، لازم نیست عین آن پول را برگرداند حتی اگر این عین موجود باشد. شما همین الان یک پولی را از کسی قرض می‌گیرید (همین اسکناس‌های کاغذی) برای یک مقصدی؛ این پول دست شما هست و این را خرج نمی‌کنید. این ساعت بعد با اینکه عین این پول موجود است، شما می‌توانید یک پول دیگر به همان اندازه به آن شخص برگردانید؛ لازم نیست عین این کاغذها و اوراقی که از این شخص قرض گرفته‌اید، به او برگردانید. در حالی که اگر این اسکناس‌ها مثلی بودند، مادامی که یک شیء مثلی موجود است و عین آن باقی است، باید عین آن برگردانید. بله، اگر تلف شد باید مثل آن برگردانده شود. این یک قاعده در مثلیات است. پس در باب مثلیات گفته‌اند که اگر عین آن شیء باقی باشد، لازم است عین رد شود و چنانچه تلف شده باشد، آنگاه مثل آن را باید به صاحبش برگرداند؛ در حالی که این قاعده و این قانون در مورد پول جاری نیست. یعنی شما می‌توانید ضمن اینکه عین این پول باقی است، یک بسته دیگری پول به همان اندازه تهیه کنید و به صاحبش برگردانید. این حاکی از آن است که پول نمی‌تواند مثلی باشد.
بررسی دلیل سوم
این دلیل هم قابل قبول نیست. چون سلّمنا که این سخن درست باشد، نهایتاً نفی مثلیت می‌کند، نه نفی هر دو (مثلیت و قیمیت)، این استدلال فوقش این است که ثابت می‌کند پول مثلی نیست؛ چون اگر مثلی بود، مادامی که عین موجود است، عین باید به صاحبش برگردانده می‌شد؛ در حالی که می‌بینیم پول این چنین نیست. فوقش این است که مثلیت پول را نفی می‌کند، اما آیا قیمیت پول را هم نفی می‌کند؟ یعنی همان مشکل عدم تطابق دلیل و مدعا؛ مدعا این است که پول نه مثلی است و نه قیمی، اما این نقضی که مستدل ارائه کرده، نهایتاً نفی می‌کند مثلیت پول را، اما قیمیت پول را نفی نمی‌کند.
بنابراین، این ادعا که پول نه مثلی است و نه قیمی، به نظر می‌رسد مخدوش است و کنار می‌رود.
بررسی دیدگاه دوم: هم مثلی هم قیمی
در کنار این، ما یک ادعا و نظریه دیگری هم داشتیم و آن اینکه پول‌های فعلی و کنونی، هم مثلی هستند و هم قیمی؛ درست نقطه مقابل دیدگاه قبلی. بیشتر منظورشان پول‌های کاغذی و اسکناس است؛ می‌گویند پول‌های کاغذی هم مثلی هستند و هم قیمی؛ به این معنا که پول در یک شرایطی مثلی است، اما در برخی شرایط قیمی به شمار می‌رود. این نیاز به توضیح دارد. از کسانی که این دیدگاه را در بعضی نوشته‌ها و سخنرانی‌ها گفته‌اند، مرحوم آقای تسخیری و مرحوم محمدمهدی آصفی در مجله فقه اهل‌بیت(ع) است.
مرحوم آصفی اینطور گفته: «مانعی ندارد که افراد عرضی یک مال مثلی باشند و افراد طولی آن قیمی؛ می‌توانیم افراد طولی پول را در صورتی که زمان نسبتاً طولانی باشد و اختلاف ارزش (قدرت خرید) آن فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد، قیمی به حساب آورد؛ اگرچه افراد عرضی آن مثلی باشند. البته این در صورتی است که اختلاف ارزش و قدرت خرید پول در دو زمان مختلف در بازار قابل اغماض نباشد، وگرنه مثلی خواهد بود. بنابراین فقها اگر پول را از مقوله مثلیات می‌دانند، نظر آنها یا باید به افراد عرضی (همزمان) پول باشد یا به افراد طولی آن در صورتی که اختلاف فاحشی نداشته باشد». طبق این بیان، پول می‌تواند هم مثلی باشد و هم قیمی، منتها اینها می‌گویند در یک شرایطی مثلی است و در یک شرایطی قیمی؛ در صورتی که در طول زمان اختلاف فاحش پیش بیاید، این می‌شود قیمی؛ اما در صورتی که اختلاف فاحش پیش نیاید، می‌گویند مثلی. لذا می‌گوید افراد عرضی و طولی، یعنی مثلاً شما الان پول را گرفته‌ای و یک ساعت دیگر این را برمی‌گردانی؛ هیچ اختلافی هم بین اینها پیش نمی‌آید. یا الان این پول را گرفته‌ای و دو ماه بعد یا یک سال بعد می‌خواهی برگردانی و در طول زمان هیچ اختلاف فاحشی در ارزش این پول پدید نیامده است. در این صورت پول مثلی است، چه همزمان و چه در طول زمان؛ اگر ارزش و اختلاف تفاوت چندانی نکند، این می‌شود مثلی. اما اگر این پول در طول زمان تغییر فاحش کند، این می‌شود قیمی. یا حتی ممکن است یک پولی در زمان کوتاه، در عرض یک ساعت اختلاف فاحش داشته باشد؛ الان مثلاً یک اتفاقی که می‌افتد، یک دفعه کلی نوسان در ارزش پول پیدا می‌شود. با اینکه همزمان است، اما باز هم قیمی می‌شود.
نظیر این را مرحوم آقای تسخیری بیان کرده است: «بدین ترتیب می‌توان گفت که اوراق نقدی می‌توانند مثلی باشند، همچنان که می‌توانند قیمی هم باشند، که البته بستگی به وحدت ارزش یا اختلاف در ارزش آنها دارد ولی در واقع بیش از آنکه مثلی باشند، قیمی هستند؛ زیرا اعتبار آنها در ارزش مالی آنهاست». کأن ایشان هم میخواهد بگوید پول می‌تواند هم مثلی باشد و هم قیمی.
بررسی دیدگاه دوم
حالا آیا این دیدگاه به معنای مثلی بودن و قیمی بودن پول است یا اینکه همان نظریه تفصیل است اما با یک بیان دیگر؟ یک وقت ما می‌گوییم پول هم مثلی است و هم قیمی، و این را ناظر به یک جهت دیگری غیر از اختلاف فاحش یا ناچیز ارزش پول می‌دانیم. در این صورت شاید اطلاق مثلی و قیمی بر آن درست باشد، هرچند همان هم قابل قبول نیست؛ چون در واقع یک تفصیل دیگری است. ظاهر هم مثلی و هم قیمی این است که اینها همزمان هم مثلی هستند و هم قیمی. این حرف قابل قبولی نیست؛ پس باید ناظر به دو موقعیت متفاوت باشد. اگر این هم ناظر به دو موقعیت متفاوت باشد، کأن یک نوع تفصیل در مسئله است که گویا پول در بعضی شرایط مثلی است و در بعضی شرایط قیمی؛ مثل همان دیدگاه تفصیل است؛ تفصیل بین صورت اختلاف فاحش و اختلاف جزئی؛ پس این هم مآلاً به همان برمی‌گردد؛ کأن دارد می‌گوید اگر پول در طول زمان یا همزمان دچار اختلاف ارزش و اختلاف فاحش شد، این می‌شود قیمی؛ اگر اختلاف فاحش نبود، این می‌شود مثلی. پس این یک دیدگاه مستقلی محسوب نمی‌شود؛ این بازگشت به همان تفصیل می‌کند.
بحث جلسه آینده
سه دیدگاه دیگر باقی مانده که باید آنها را بررسی کنیم؛ یکی دیدگاه مثلی بودن پول است؛ دوم، دیدگاه قیمی بودن پول؛ سوم، تفصیل بین دو صورت اختلاف فاحش در ارزش، که در این صورت قیمی است، و بین صورت اختلاف ناچیز در ارزش، که در این صورت مثلی است.
نظرات