جلسه ۹۱ – PDF

جلسه نود و یکم

مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – بررسی مسئله به حسب مقام اثبات – بررسی کلام محقق خراسانی – تفصیل محقق نایینی و بررسی آن

۱۴۰۰/۱۲/۱۷

خلاصه جلسه گذشته

در مورد وقوع استثناء عقیب جمل متعدده عرض کردیم در دو مقام باید بحث کنیم، یکی به حسب مقام ثبوت و دیگری به حسب مقام اثبات.
در بحث از مقام ثبوت به این نتیجه رسیدیم که تقریبا اکثرا قائل به امکان ثبوتی رجوع استثناء به همه جملات هستند. اشکالی هم که در این رابطه مطرح شده، هرچند به تعابیر مختلف بیان گردیده اما همگی بر استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا دور می‏زند و ما عرض کردیم این مسئله هم مبنائا و هم بنائا مخدوش است. یعنی نه کبرای مسئله ثابت است که استعمال لفظ در اکثر از معنا محال باشد و نه صغرای مسئله محقق است یعنی لفظ بنابر اینکه استثناء به همه جملات رجوع کند در اکثر از معنای واحد استعمال نشده. این هم به لحاظ خود ادات استثناء و هم به لحاظ مستثنی قابل اثبات است.

بررسی مسئله به حسب مقام اثبات

به حسب مقام اثبات انظار بسیار مختلف است.

بررسی کلام محقق خراسانی

محقق خراسانی فرمودند این کلام اجمال پیدا می‏کند یعنی نه ظهور در رجوع به همه جملات دارد و نه ظهور در رجوع به خصوص اخیره. البته رجوع به خصوص اخیره از باب ظهور منتفی است و الا از باب قدر متیقن قابل انکار نیست. بحث در ظهور این کلام است.
این احتمال هم که به سایر جملات برگردد و به خصوص اخیره بر نگردد را نیز گفتیم بر خلاف طریقه اهل محاوره است و رأسا مردود است، عمدتا در مقام اثبات سخن در این دو ظهور است که وقوع استثناء عقیب جمل متعدده ظهور در رجوع به اخیره دارد یا همه جملات رجوع می‏کند؟
عمده دلیل ایشان نیز این بود که کلام مکتنف به ما یصلح للقرینیه است. یعنی در کلام چیزی وجود دارد که صلاحیت دارد متکلم به آن اعتماد کرده باشد و این صلاحیت از جهت امکان رجوع استثناء به همه جملات ناشی شد.
ایشان فرمود اگر کلام مشتمل بر ما یصلح للقرینیه باشد و ما تردید کنیم که آیا متکلم بر آن اعتماد کرده یا خیر، (زیرا اگر بر ما یصلح للقرینیه اعتماد کرده باشد، قهرا یک ظهور دارد و اگر بر این اعتماد نکرده باشد یک ظهور دیگری دارد) دیگر نمی‏توانیم به ظهور این کلام اخذ کنیم، نه به ظهور رجوع استثناء به جمله اخیره و نه به ظهور رجوع استثناء به همه جملات. لذا هم مستثنا و هم مستثنی منه اجمال پیدا می‏کنند؛ نه می‏توانیم بگوییم مستثنی منه عام است و استنثاء نخورده و نه می‏توانیم بگوییم استنثاء خورده، در ناحیه استثناء نیز همینطور. پس کلام از جهت استثناء اجمال پیدا می‏کند و اجمالش سرایت می‏کند به مستثنی منه. این محصل کلام محقق خراسانی بود.
البته ایشان در ذیل کلامشان فرمودند که اللهم الا ان یقال که ما به اصالة الحقیقه رجوع کنیم به عنوان یک اصل تعبدی نه عقلایی که آن هم دو شرط دارد که آن دو شرط در ما نحن فیه موجود نیست، لذا نتیجه گرفتند که کلام مجمل می‏شود.
در مقابل این نظر اقوال و انظار دیگری نیز مطرح شده است. ما باید ببینیم بالاخره آیا می‏توانیم به نحو مطلق یک استظهاری از این کلام داشته باشیم یا باید قائل به تفصیل شویم، چنانچه برخی قائل به تفصیل شدند؟
آنچه که در این میان تعیین کننده است استظهار از این کلام است. وقتی می‏گوییم بحث حول استظهار از این کلام دور می‏زند، یعنی دیگر برهان و دلیلی نمی‏شود اقامه کرد جز اینکه قرائن استظهار و شواهد آن را بیان کنیم، لذا در مقابل محقق خراسانی که ادعای اجمال کردند اگر بتوانیم قرائن و شواهدی ذکر کنیم مبنی بر ظهور این کلام، یا در رجوع استثناء به جمله اخیره یا به همه جملات، خود به خود آنچه محقق خراسانی فرمودند مخدوش می‏شود.
محقق خراسانی برای اینکه اثبات کند کلام اجمال دارد فقط دو مطلب فرمود: یکی اینکه کلام مشتمل بر ما یصلح للقرینیه است و دیگر اینکه صلاحیت این قرینیت از جهت امکان رجوع استثناء به همه جملات ثابت شده.
پس وقتی کلام مکتنف به چنین چیزی شد و ما ندانیم متکلم به آن اعتماد کرده یا خیر، قاعده این است که کلام مجمل شود، همه استدلال محقق خراسانی برای اثبات اجمال همین بود. استدلال عقلی که نمی‏شود اینجا اقامه کرد، تنها حرفی که می‏شود زد این است که ما نمی‎توانیم از این کلام استظهاری داشته باشیم زیرا چنین مانعی وجود دارد.
بنابراین اگر می‏خواهیم سخن محقق خراسانی را مورد بررسی قرار دهیم قهرا باید برویم سراغ قرائن و شواهدی که ممکن است بر خلاف نظر محقق خراسانی وجود داشته باشد و به کمک آنها بتوانیم یک استظهاری از کلام داشته باشیم.
لذا محققین از اصولیین بعضا بر خلاف محقق خراسانی فرمودند که این کلام اجمال پیدا نمی‏کند بلکه تفصیلاتی در مسئله دادند که به بعضی از اینها اشاره می‏کنیم.

تفصیل محقق نایینی

از جمله کسانی که اینجا بر خلاف محقق خراسانی معتقد است که کلام اجمال پیدا نمی‏کند محقق نایینی است. ایشان در مسئله تفصیل داده و معتقد است که در برخی جملات کلام ظهور دارد در رجوع استثناء به همه جمله‏ها و در برخی موارد به خصوص جمله اخیره رجوع می‏کند.
ایشان می‏فرماید: در جملاتی که عقد الوضع در آنها متحد باشند اما عقد الحمل مختلف باشد، استثناء رجوع میکند به همه جملات اما در جاییکه عقد الحمل جملات متحد باشد ولی عقد الوضع مختلف باشد، استثناء فقط به جمله اخیره رجوع می‏کند. توضیح ذلک:
قسم اول: مثل اینکه بگوییم «اکرم العلماء و سلم علیهم و اضفهم الا الفساق منهم» علماء را اکرام کن، بر آنها سلام بده و آنها را مهمان کن مگر فاسقان از علماء را؛ اینجا عقد الوضع در همه این جملات یکی است و آن هم علماء است، عقد الوضع و عقد الحمل در همه قضایا وجود دارد، شما هر قضیه‏ای را که نگاه کنید در حقیقت در دلش دو قضیه وجود دارد:
یک قضیه در ارتباط با موضوع است که به آن عقد الوضع می‏گویند. یک قضیه نیز با محمول در ارتباط است که به آن عقد الحمل می‏گویند.
الان اینجا «العلماء» که موضوع در این مثال قرار گرفته در همه این قضیه‏ها تکرار شده، «اکرم العلماء» «سلم علی العلماء» «اضف العلماء» عقد الوضع اینجا چیست؟ عقد الوضع عبارت از رابطه و نسبتی که بین ذات موضوع و عنوان موضوع است. الان اینجا عنوان موضوع «العلماء» است ولی کأنه این خودش یک قضیه است که عالمان اینها هستند، علماء اینها هستند، این یک قضیه است خودش. پس عقد الوضع در این مثال یکی است.
لکن عقد الحمل متعدد است. عقد الحمل عبارت است از وجوب اکرام، وجوب سلام و وجوب ضیافت، سه عقد الحمل در این مثال ذکر شده، عقد الحمل نیز در حقیقت عبارت است از نسبتی که بین محمول و عنوان موضوع پیدا می‏شود. در اولی محمول وجوب اکرام است و در دومی وجوب سلام و در سومی وجوب ضیافت. پس عقد الوضع در این مثال یکی است ولی عقد الحمل متعدد است.
محقق نایینی معتقد است در این قسم استثناء به همه جملات رجوع می‏کند؛ زیرا استثناء به طور کلی مربوط به عقد الوضع است. ایشان می‎گوید به نظر اهل ادب هرجا استثناء ذکر شود، به عقد الوضع مربوط می‏شود، مثلا وقتی گفته می‏شود «جائنی القوم الا زیدا» این استثناء مربوط به قوم است و قوم نیز عقد الوضع است و مربوط به مجئ که عقد الحمل است نیست. «جائنی القوم الا زیدا» یعنی قوم آمدند مگر زید، اینجا الان زید از چه استنثاء شده؟ از موضوع یا محمول، از عقد الوضع است یا عقد الحمل؟ می‏گوید از عقد الوضع است، به طور کلی ایشان ادعا می‏کند از نظر قواعد ادبی هر جا استنثایی در کار باشد این مربوط به عقد الوضع است.
لذا با توجه به این دو نکته که استنثاء به عقد الوضع بر می‏گردد و عقد الوضع در این موارد یکی است، پس نتیجه این است که استنثاء به همه جملات بر می‏گردد زیرا ما سه قضیه داریم که عقد الوضع اینها واحد است و استثناء نیز به عقد الوضع خورده، لذا در مثال «اکرم العلماء و سلم علیهم و اضفهم الا الفساق منهم» باید بگوییم الا الفساق به هر سه جمله قبلی بر می‏گردد.
پس وقتی در هر سه جمله عقد الوضع واحد است، استثناء به هر سه می‏خورد.
قسم دوم: جایی است که عقد الحمل یکی باشد لکن عقد الوضع متفاوت باشد، مثلا متکلم بگوید «اکرم الفقهاء و الاصولیین و النحویین الا الفساق منهم» الان اینجا عقد الوضع یکی نیست، عقد الوضع یا موضوع در اولی فقها است و در دومی اصولیین و در سومی نحویین، لکن عقد الحمل واحد است، در هر سه عقد الحمل عبارت است از وجوب اکرام.
اینجا بر اساس آن مبنایی که گفته شد، یعنی رجوع استثناء به عقد الوضع، به چه دلیل این به هر سه جمله برگردد؟ ما اینجا سه عقد الوضع داریم، اگر سه عقد الوضع داریم، قهرا این به مورد آخر رجوع می‏کند و دیگر به چه دلیل این استثناء را متوجه آن دو عقد الوضع دیگر کنیم، این آخرین مورد است و ظاهرش این است که این مورد استثناء شده است. پس وجوب اکرام نحویین از حیث فساق استثناء خورده اما وجوب اکرام فقها و اصولیین دیگر استثناء نمی‏خورد.
پس نتیجه فرمایش محقق نایینی این شد که اگر عقد الوضع واحد و عقد الحمل متعدد باشد استثناء به همه جملات می‏خورد اما اگر عقد الحمل واحد و عقد الوضع متعدد باشد استثناء به خصوص جمله اخیره می‏خورد. لذا ایشان به طور کلی اجمال را رد کرده و می‏گوید این کلام ظهور دارد، منتهی در بعضی از موارد ظهور دارد در رجوع به همه جملات و در بعضی موارد ظهور دارد در رجوع به جمله اخیره.

بررسی کلام محقق نایینی

این تفصیل بر یک مبنا استوار است که آن مبنا محل اشکال است. ایشان ادعا کردند استثناء در همه جا به عقد الوضع مرتبط است و به عقد الوضع بر می‏گردد، در حالیکه این جای بحث دارد. اگر بخواهیم حقیقت استثناء را تحلیل کنیم، استثناء از نظر ادباء در حقیقت مشتمل بر دو حکم است: حکم مستثنی منه و حکم مستثنی. یعنی ما قبل استثناء و ما بعد استثناء، وقتی می‏گوییم «جائنی القوم الا زیدا» یک حکمی ما قبل استثناء دارد و آن مجئ قوم است و یک حکمی ما بعد استثناء دارد که آن هم عدم مجئ زید است. هر استثنایی متضمن دو حکم است. اگر ما قبل استثناء نفی باشد قهرا ما بعدش اثبات خواهد بود و به عکس اگر ما قابل استثناء اثبات باشد مابعدش نفی خواهد بود.
بر این اساس باید بگوییم استثناء در حقیقت به عقد الحمل مربوط است نه عقد الوضع، زیرا گفتیم استنثاء متضمن دو حکم است یکی حکم ما قبل استثناء و یکی حکم ما بعد استثناء، اگر ما قبل، نفی باشد ما بعد، اثبات خواهد بود و بالعکس. پس نفی و اثبات مربوط به حکم و عقد الحمل است نه عقد الوضع. اگر بگوییم «جائنی القوم الا زیدا» معنایش این است که «جائنی القوم و ما جائنی زید»، مجئ قوم و عدم مجئ زید که محصول این استثناء است حاکی از این است که استثناء به عقد الحمل برمی‏گردد. یعنی در حقیقت نشان می‏دهد که استثناء از مجئ قوم است نه از قوم. تا قبل از استنثاء مجئ برای قوم ثابت شده، وقتی که استنثاء می‏شود این یعنی مجئ دیگر برای قوم ثابت نیست یا عدم المجئ برایش ثابت است. پس اینکه ایشان می‏فرماید استثناء به عقد الوضع بر می‏گردد این قابل قبول نیست.
اگر بخواهد به عقد الوضع بر گردد معنایش این می‏شود که در حقیقت الا و مابعدش را کأنه وصف برای عقد الوضع بدانیم. یعنی طبق بیان محقق نایینی«جائنی القوم الا زیدا» باید معنایش این شود که «جائنی القوم الذین متصفون بانهم غیر زید» قوم آمدند در حالیکه زید با ایشان نیست، قومی که در آن زید نیست، این وصف است. اینجا دیگر جنبه وصفی پیدا کند برای موضوع، لذا دیگر حکم زید برای ما معلوم نیست. ما نمی‏دانیم مسئله زید از نظر حکم چه می‏شود.
بله اگر بگوییم قضیه وصفیه دارای مفهوم است، می‏توانیم بگوییم حکم زید نیز مشخص می‏شود ولی ما مفهوم وصف را قبول نداریم، بنابراین درباره زید نه می‏توانیم بگوییم مجئ تحقق پیدا کرده و نه می‏توانیم بگویم عدم مجئ.
پس اصل این مبنا که تفصیل محقق نایینی بر آن استوار است به نظر می‏رسد محل اشکال باشد. رجوع الاستنثاء علی عقد الوضع، این به چه دلیل است، از کجا گفته؟ این بر خلاف حقیقت استثناء است که در کلام اهل فن نیز آمده است.
بنابراین تفصیل محقق نایینی قابل قبول نیست. این تفصیل بالاخره در مقابل محقق خراسانی بود که ادعای اجمال می‏کردند. ایشان می‏گویند اجمالی در کار نیست و کلام ظهور دارد منتهی به حسب موارد فرق می‏کند و ملاحظه کردید که مخدوش است.
تفصیل دیگری در این مسئله داده شده و یک مقداری این تفصیل دامنه وسیع‏تری دارد که در جلسه بعد عرض خواهیم کرد.