جلسه ۸۰ – PDF

جلسه هشتادم

مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – لزوم بحث از تخصیص عام به مفهوم موافق – احتمالات پنجگانه در مفهوم موافق – احتمال اول، دوم و سوم و بررسی تخصیص به آنها

۱۴۰۰/۱۱/۲۴

مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم

در این مسئله می‏خواهیم ببینیم منطوق مشتمل بر عام را می‏توان به واسطه مفهوم تخصیص زد یا خیر؟
محقق خراسانی در آغاز می‏فرماید: تخصیص عام به وسیله مفهوم موافق مورد اتفاق است، اما اینکه آیا می‎توان عام را به مفهوم مخالف تخصیص زد یا خیر محل بحث و اختلاف است. لذا ایشان صرفا درباره تخصیص عام به مفهوم مخالف بحث می‎کند و به جهت اینکه در اولی اختلافی وجود ندارد دیگر بحثی از مفهوم موافق به میان نمی‎آورد.

لزوم بحث از تخصیص عام به مفهوم موافق

لکن به دو جهت به نظر می‎رسد می‎بایست در مورد تخصیص عام به مفهوم موافق نیز بحث کرد.

جهت اول

اجماع و اتفاق در یک مسئله اصولی ارزش و اعتباری ندارد که به استناد آن از بحث در این باره صرف نظر کنیم. زیرا اجماع به عنوان دلیلی که کاشف از رأی معصوم است، برای ما اعتبار و حجیت دارد، این حجیت در مسائل فرعی است، اما در مسائل دیگر اجماع و اتفاق معتبر نیست، مثلا فرض کنید که اگر فلاسفه در یک مسئله‎ای اتفاق نظر داشته باشند، نمی‏توانیم به استناد این اتفاق آن را قبول کنیم و بگوییم اینجا نیازی به بحث ندارد. یا مثلا اگر لغویین در مورد معنای یک لغت اتفاق داشته باشند، اتفاق آنها برای ما معتبر نیست، مگر اینکه ما از اتفاق لغویین در مورد معنای یک لغت اطمینان حاصل کنیم یا یقین پیدا کنیم. در آن صورت یقین و اطمینان برای ما اعتبار دارد یعنی اتفاق لغویین منشأ می‎شود برای حصول یقین که این یقین برای ما فی نفسه حجیت دارد. در مسائل اصولی نیز همینطور است، اگر در یک مسئله‎ای از مسائل علم اصول اتفاق نظر وجود داشته باشد، این اتفاق نظر فی نفسه برای ما حجیت ندارد، ملاک‏های حجیت در مسائل علم اصول معلوم و مشخص است، اگر آن معیارها وجود داشته باشد، آن مسئله برای ما معتبر است، اگر آن معیارها وجود نداشته باشد قهرا نمی‏توانیم ارزشی برای آن قائل باشیم.
پس به طور کلی چون اجماع و اتفاق در مسائل علم اصول حجیت ندارد لذا ما باید به دنبال حجت باشیم و اینجا حتی اگر مسئله تخصیص عام به مفهوم موافق مورد اتفاق باشد باز هم ما باید بحث کنیم ببینیم وجه امکان تخصیص عام به مفهوم موافق چیست و چگونه مفهوم موافق می‏تواند مقدم شود بر منطوقی که مشتمل بر عام است زیرا بالاخره وقتی می‏گوییم عام به وسیله یک مفهوم می‏تواند تخصیص بخورد معنایش این است که آن جمله مشتمل بر مفهوم مقدم می‏شود بر منطوق مشتمل بر عام، به هر دلیلی، زیرا خاص مقدم بر عام است. لذا باید معلوم شود که به چه دلیل یک مفهومی که طبیعتا از نظر ظهور ضعیف‏تر از منطوق است (زیرا مفهوم در واقع دلالت التزامی است و منطوق دلالت مطابقی است، لذا دلالت مطابقی به حسب ظاهر قوی‏تر است.) بر منطوق مشتمل بر عام مقدم می‏شود؟
این یک جهت است که ما را به نوعی وادار می‏کند به اینکه از مفهوم موافق نیز بحث کنیم.

جهت دوم

مفهوم موافق دارای تعابیر و معانی مختلف است. لذا باید معلوم شود که اگر سخن از تقدیم مفهوم موافق بر عام است، این به چه دلیل است؟ اگر مفهوم موافق احتمالات مختلفی داشته باشد، طبیتعا باید هر یک از این احتمالات را بررسی کنیم و ببینیم در هر یک از این احتمالات این تقدم وجود دارد و ما می‏توانیم منطوق را به وسیله مفهوم تخصیص بزنیم یا خیر؟
بنابراین به این دو جهت بحث از تخصیص عام به مفهوم موافق لازم به نظر می‏رسد هرچند محقق خراسانی از این بحث عبور کرده است و صرفا استناد کرده به اینکه این یک امر اتفاقی است.

احتمالات پنج گانه در مفهوم موافق و بررسی تخصیص به آنها

در مورد مفهوم موافق امام خمینی پنج احتمال ذکر کردند. یعنی می‏فرماید که تعبیرات در تفسیر مفهوم موافق مختلف است، هرچند ممکن است اساسا اطلاق مفهوم بر بعضی از این احتمالات صحیح نباشد. شاید یک احتمال اینطور باشد که اساسا اطلاق مفهوم بر آن خیلی صحیح نباشد اما بر بقیه موارد اطلاق مفهوم می‎شود و بعضا این عنوان در مورد آنها به کار می‏رود. ما باید این پنج احتمال را ذکر کنیم و ببینیم که آیا در هر پنج مورد می‏توانیم منطوق را با کمک این مفهوم تخصیص بزنیم یا خیر:

احتمال اول

احتمال اول اینکه منظور از مفهوم موافق الغاء خصوصیت باشد. یعنی به حسب ظاهر در کلام یک خصوصیتی ذکر شده لکن وقتی عرف با این کلام مواجه می‏شود، آن خصوصیت را در حکم دخیل نمی‎داند، مثلا در روایت وارد شده که «رجل شک بین الثلاثه و الاربع» در ابواب خلل فی الصلوة این روایت آمده است. اینجا در موضوع این دلیل «رجل» ذکر شده است، می‎گوید «رجل شک بین الثلاثة و الاربع»، کسی که شک بین سه و چهار داشته باشد، باید بنا را بر اکثر بگذارد و نماز را تمام کند و نماز احتیاط بخواند. اینجا عنوان «رجل» در عنوان موضوع بیان شده ولی عرف وقتی این قضیه را می‏بیند برای «رجل» هیچ خصوصیتی قائل نیست و از عنوان «رجل» الغاء می‏کند خصوصیت را و حکم را در مورد زنان نیز جاری می‏کند. یعنی می‏گوید آنچه موضوع حکم واقع شده عنوان شاک است و رجولیت در آن مدخلیتی ندارد، لذا می‎گوید فرق نمی‎کند چه مرد و چه زن اگر شک بین سه و چهار کند باید بنا را بر اکثر بگذارد و نماز را تمام کند و نماز احتیاط بخواند.
البته آن موردی که اشاره کردم که در بعضی از موارد اطلاق مفهوم بر آن نمی‎شود همین مورد است. در مورد الغاء خصوصیت عنوان مفهوم را به کار نمی‏برند. چون این اساسا منطوق کلام است زیرا خصوصیتی که در منطوق ذکر شده الغاء می‏شود. یعنی حکم مربوط به رجل شامل همه کسانی می‏شود که بین سه و چهار شک می‏کنند. به یک معنا این منطوق کلام است، کأنه «الرجل اذا شک بین الثلاثة و الاربع» یعنی «من شک بین الثلاثه و الاربع» این خصوصیت رجل را از منطوق الغاء می‏کند و کأنه یک عنوان عام‏تری را به جای او قرار می‏دهد. اما به واسطه اینکه آن عنوان عام در کلام ذکر نشده و خصوصیت مذکور در کلام ملغاء شده، عنوان مفهوم بر آن اطلاق کردند. زیرا آن حکم برای مطلق شاک بار شده و عنوان مطلق شاک در کلام نیامده. پس به یک جهت منطوق و به یک جهت مفهوم است. عرض کردم اطلاق مفهوم در مورد الغاء خصوصیت شایع نیست.

بررسی احتمال اول

حال اگر منظور از مفهوم موافق این باشد، آیا می‏تواند عام را تخصیص بزند یا خیر؟ اینجا می‏فرمایند: بله؛ یک عام اگر منطوقی باشد می‏تواند با مفهوم موافق به معنای الغاء خصوصیت تخصیص بخورد. برای اینکه روشن شود، یک مثال می‏زنیم.
مثلا ما از یک طرف مواجه هستیم با «لا تنقض الیقین بالشک» که مقتضای آن این است که اگر ما جایی شک کردیم به شکمان نباید اعتناء کنیم بلکه باید بنا را بر یقین سابق بگذاریم، لذا اگر کسی بین سه و چهار شک کند بر اساس دلیل استصحاب باید بنا را بر عدم اتیان به اکثر بگذارد زیرا آنچه یقینی است سه رکعت است و چهار رکعت برای او مشکوک است. پس این یک حکم عام است «لا تنقض الیقین بالشک» اقتضاء می‏کند که هر کسی که شک می‏کند باید بنا را بر عدم اتیان به مشکوک بگذارد، یعنی آنچه یقینی است باید اخذ شود یعنی باید بنا را بر سه بگذارد.
در مقابل این دلیل روایتی که می‏گوید اگر شک بین سه و چهار پیش آمد باید بنا را بر اکثر بگذاری. این را باید به حسب ظاهر مخصص ادله استصحاب بدانیم. یعنی منطوق این روایت تخصیص می‏زند «لا تنقض الیقین بالشک» را و کأنه گفته است یقین را به شک نقض نکنید مگر در جاییکه شک بین سه و چهار باشد که در اینجا شما می‏توانید نقض کنید یقین را به شک، یعنی بنا را بر چهار بگذارید؛ ولو اینکه یک وظیفه اضافه‎ای به دنبالش بیان شده باشد ولی آن یک مسئله دیگر است.
به هر حال «الرجل الشاک بین الثلالثه و الاربعه» از عموم «لا تنقض الیقین بالشک» خارج شده است ولی سخن در این است که آیا اگر ما خصوصیت را الغاء کردیم، یعنی گفتیم مطلق شاک اینجا منظور است نه خصوص مرد و زنها را نیز شامل می‏شود، آیا این می‏تواند مخصص آن عام باشد؟ اینجا می‎گویند بله، هیچ محذوری وجود ندارد و همانطور که منطوقش می‏تواند عام را تخصیص بزند، بعد از الغاء خصوصیت نیز همان نقش را ایفاء می‏کند و عام را تخصیص می‏زند.
پس این یک امر روشن و واضحی است که به طور کلی اگر منظور از مفهوم موافق الغاء خصوصیت باشد می‏توان عام منطوقی را با کلامی که خصوصیت از آن الغاء شده، تخصیص زد.

احتمال دوم

احتمال دوم اینکه منظور از مفهوم موافق معنای کنایی باشد که کلام به خاطر آن معنای کنایی گفته شده است، در حالیکه حکم برای منطوق هم ثابت نیست. همانطور که مستحضرید در معنای کنایی، معنای حقیقی مورد نظر نیست، معنای کنایی یعنی ذکر اللازم و ارادة الملزوم، یکی از انواع مجازات است، اگر کسی یک جایی یک مطلبی را ذکر کند ولی قصد او حقیقتا ملزوم آن باشد، اینجا می‏گویند کنایه است. در کنایه همه توجه به ملزوم است نه لازم، اصلا ملاک صدق و کذب نیز در اینگونه موارد خود ملزوم است نه لازم؛ مثالی که در مورد کنایه معمولا در کتب ادبی به کار می‏برند این است «زید کثیر الرماد» یا «زید بابه مفتوح» زید خاکستر خانه‎اش زیاد است یا در خانه‏اش باز است، اینها دو کنایه از سخاوت زید یا مهمان نوازی است. به حسب معنای حقیقی این دو لفظ «کثیر» و «رماد» هیچ ارتباطی با سخاوت یا مهمان نوازی ندارند، اما متکلم که می‏گوید «زید کثیر الرماد» است اراده کرده ملزوم آن را که عبارت است از مهمان نوازی و اساسا اگر بخواهد این جمله صادق باشد یا کاذب هیچ کاری به اینکه در خانه باز است یا بسته یا در آشپزخانه‏اش خاکستر حاصل از سوختن هیزم زیاد است یا کم، ندارد، بلکه ملاک در صدق و کذب این است که واقعا زید سخاوت دارد یا خیر، واقعا در خانه‎اش رفت و آمد مهمان زیاد است یا نیست. اصلا حتی ممکن است آن کثرت رماد نیز واقعا وجود نداشته باشد زیرا آنچه در این الفاظ و قضایا مقصود است، همان معنای کنایی است نه معنای حقیقی الفاظی که استعمال کرده است.
پس یک احتمال در مورد مفهوم موافق این است که معنای کنایی مورد نظر باشد، در معنای کنایی نیز آنچه مقصود اصلی است ملزوم است نه لازم زیرا اساسا کنایه یعنی ذکر اللازم و ارادة الملزوم.

بررسی احتمال دوم

حال آیا یک عام منطوقی می‏تواند با یک معنای کنایی تخصیص بخورد یا خیر؟ اینجا نیز می‏فرماید مشکلی در تخصیص عام به وسیله معنای کنایی نیست، بلکه جواز تخصیص در این مورد اظهر از احتمال اول است. یعنی اینجا جواز تخصیص واضح‎تر از جایی است که الغاء خصوصیت باشد، وقتی متکلم یک مطلبی را گفته که ملزوم آن، مقصود حقیقی اوست طبیعتا با آن بهتر می‎شود عام را تخصیص زد. اینجا نیز هیچ محذوری در جواز تخصیص عام وجود ندارد.
در این فرض نیز اگر اطلاق مفهوم می‏شود برای این است که یک چیزی مقابل منطوق است. آن معنای اصلی یعنی ملزوم در منطوق ذکر نشده و البته مخالف آن هم نیست. ملاک‏ مفهوم مخالف اینجا صدق نمی‏کند این مفهوم موافق است. زیرا اولین شرط مفهوم مخالف تغایر در سلب و ایجاب است. اگر دو قضیه باشند که هر دو موجبه باشند، قهرا نمی‏تواند مفهوم مخالف باشد. پس از جهت اینکه در منطوق نیامده، نمی‏توانیم این را منطوق بدانیم، این معنا اساسا معنای مطابقی و حقیقی منطوق نیست، از جهت اینکه در سلب و ایجاب مخالف با منطوق خودش نیست مفهوم مخالف نیز محسوب نمی‏شود. یعنی معیار مفهوم مخالف بر آن منطبق نیست، لذا این مفهوم موافق است، زیرا نه منطوق است و نه در سلب و ایجاب با منطوقش مخالفت و مغایرت دارد. لذا اینجا اطلاق مفهوم بر آن ممکن است، مفهوم نیز موافق است و می‏توان عام منطوقی را با این مفهوم تخصیص زد.

احتمال سوم

منظور از مفهوم موافق، این است که کلام به گونه‏ای منعقد شده که حکم در منطوق ذکر نشده و لذا نمی‏توانیم آن را یک قضیه منطوقی بدانیم، اما علت حکم در کلام ذکر شده است و عقل با پی بردن علت منصوص یقین به حکم عام پیدا می‏کند، مثلا گفته می‏شود «لاتشرب الخمر لأنه مسکر» اگر فرض کنیم علت حرمت خمر اسکار باشد و هیچ علت دیگری دخیل نباشد، این حکم را از خمر فراتر می‏برد و توسعه می‎دهد و می‏گوید هر چیزی که مسکر باشد حرام خواهد بود، پس «کل مسکر حرام» ولو اینکه خمر نباشد. الان «کل مسکر حرام» حکمی است که در منطوق کلام ما نیامده است، آن چیزی که در منطوق کلام ذکر شده حرمت شرب خصوص خمر است، اما چون عقل این علت را در کلام دیده یک حکم عامی را استفاده می‏کند که این در هر موردی که و هر چیزی که مسکر باشد ثابت و صادق است. پس به یک معنا می‏توان عنوان مفهوم بر آن اطلاق کرد، زیرا در منطوق این حکم بیان نشده ولی عقل این را کشف کرده است.
اینجا نیز می‏توان عام منطوقی را با این مفهوم تخصیص زد، این هم تردیدی در آن نیست. فرض کنید اگر متکلم گفته «لاتشرب الخمر لأنه مسکر» این به این معناست که گفته «کل مسکر حرام» یعنی مفهوم به آن معنایی که گفتیم عبارت است از «کل مسکر حرام». این «کل مسکر حرام» در مقابل «کل شئ لک حلال» می‏تواند مخصص باشد. فرض کنید عام ما عبارت است از «کل شئ لک حلال» بعد از این طرف «الخمر حرام لأنه مسکر» را داریم که قطعا خودش از دایره «کل شئ لک حلال» خارج شده ولی این حکمی فراتر از خمر است، زیرا علت آن به صراحت بیان شده است. بر این اساس اینجا قطعا «کل مسکر حرام» مخصص «کل شئ حلال» محسوب می‏شود.
پس اگر جایی علت منصوص باشد می‏تواند مخصص عام منطوقی قرار گیرد.