جلسه سی و نهم
مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر سوم: عدم تلذذ و بررسی آن – صور چهارگانه در مسأله – احتمالات سه‌گانه در حکم – نتیجه بحث در امر سوم
۱۴۰۰/۰۹/۰۸
خلاصه جلسه گذشته
بحث در امر سوم از اموری است که به عنوان شرط برای جواز نظر به کسی که قصد ازدواج با او دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد. امر سوم عبارت است از عدم قصد اللذة؛ یعنی این شرط است برای جواز نظر؛ بدین معنا که مرد در صورتی می‌تواند به زنی که قصد ازدواج با او دارد نگاه کند که قصد لذت نداشته باشد. اینجا یک کلامی را از صاحب جواهر نقل کردیم؛ ایشان فرمود: «و أما اعتبار عدم اللذة بذلک فینبغی القطع بعدمه»، اما اینکه عدم لذت معتبر باشد برای جواز نظر، این یقیناً معتبر نیست. در عبارت شرایع هم عدم التلذذ آمده است. در جلسه قبل این سخن صاحب جواهر را نقل کردیم و ادله و مؤیدات ایشان را برای عدم اعتبار عدم اللذة ذکر کردیم. لکن یک بحثی بود که منظور صاحب جواهر از عدم اللذة آیا عدم اللذة الفعلیه است یا عدم قصد التلذذ؟ گفتیم دو احتمال در کلام ایشان داده می‌شود:
1. یک احتمال این است که بگوییم منظور عدم اللذة الفعلیه است؛ یعنی می‌خواهد بگوید که در نگاه کردن پای لذت نباید به میان آید، و ایشان می‌خواهد این را نفی کند و بگوید اگر بالاخره لذت حاصل شد و پدید آمد، اشکالی ندارد.
2. احتمال دیگر این است که بخواهد بگوید عدم قصد اللذة معتبر نیست.
صور چهارگانه در مسأله
ما عرض کردیم به طور کلی در این مقام چهار صورت متصور است:
1. قصد اللذة تمام العلة برای نظر باشد؛ یعنی فقط به قصد لذت نگاه کند.
2. قصد اللذة جزء العلة برای نظر باشد؛ یعنی هم به قصد لذت و هم به قصد نکاح نظر کند.
3. اساساً قصد لذت جزء العلة هم نباشد؛ بلکه تمام العلة برای نظر، نکاح باشد لکن تبعاً للنظر بقصد النکاح، لذت هم حاصل می‌شود.
4. نظر فقط به قصد نکاح باشد و به طور کلی بعد از آن هم ولو تبعاً لذتی پدید نیاید.
صورت اخیر قطعاً اشکالی ندارد و در این تردیدی نیست و به نظر همه اینطور است، ولو اینکه تحقق خارجی آن نادر باشد. صورت اول هم قطعاً جایز نیست؛ نظری که به قصد تلذذ باشد به طور کلی فقط بقصد اللذة قطعاً جایز نیست و دلیلش هم این است که شاید اساساً عنوان من یرید نکاحها صدق نکند. ما می‌گوییم یجوز النظر لمن یرید نکاح المرأة؛ بالاخره ارادة نکاح المرأة به نوعی دخیل در این نظر است. خود این عنوان که در روایات هم ذکر شده، به نوعی اشعار به این مطلب دارد که قصد ازدواج و قصد نکاح به نوعی با نظر مرتبط باشد. پس کسی که صرفاً قصد لذت دارد، چه‌بسا این عنوان برای او صدق نکند. به‌علاوه، روایات هم که اینجا مورد بررسی قرار گرفت، ملاحظه فرمودید که روایات ظهور در این معنا دارد که علت جواز، قصد التزویج است؛ یا تمام العلة یا جزء العلة، ما فعلاً تمام العلة را در اینجا بررسی می‌کنیم. اگر می‌گوییم تمام العلة قصد اللذة است، این قطعاً مشمول آن روایات نیست. به‌علاوه، آن ادله‌ای که به واسطه آنها قصد تلذذ حرام شده، شامل اینجا می‌شود.
دو صورت دیگر باقی می‌ماند؛ صورت دوم و سوم. در صورت دوم عرض کردیم قصد اللذة جزئی از علت نظر است؛ جزء العلة است برای نظر. در اینکه روایات این فرض را می‌گیرند یا نه، این را بعداً بحث می‌کنیم، اما اینکه کلام صاحب جواهر این مورد را هم می‌گیرد یا نه، عرض کردیم که شاید هر دو احتمال را بتوانیم اینجا بگوییم. یعنی هم بگوییم ظاهر عبارت این مورد را نمی‌گیرد و صاحب جواهر در واقع می‌خواهد بگوید آنچه که ینبغی القطع بعدمه، یعنی ینبغی القطع بعدم اعتبار اللذة الفعلیة، و اصلاً کلام ایشان ناظر به قصد لذت ـ ولو به عنوان جزء العلة ـ هم نیست. احتمال هم دارد که بگوییم ایشان وقتی می‌گوید «ینبغی القطع بعدمه»، یعنی اگر قصد ازدواج باشد، این یکفی؛ ولو قصد اللذة جزئی از علت نظر باشد.
مرحوم آقای خویی یک عبارتی دارد که شاید به نوعی با این احتمال سازگار باشد. ایشان در مورد شرط عدم قصد لذت می‌فرماید: «لان المستفاد من الاخبار هو جواز النظر الیها مقدمة للتزوج منها»، مستفاد از روایات، جواز نظر است به عنوان مقدمه برای ازدواج. «اما اذا لم یکن للنظر دخل فی التزوج منها کما إذا کان ذلک بقصد التلذذ أو غیره فلایجوز»، اما اگر نظر در تزوج با آن زن هیچ مدخلیتی نداشته باشد، مثل اینکه به قصد تلذذ باشد، این نظر جایز نیست. اینکه می‌فرماید «إذا لم یکن للنظر دخل فی التزوج منها»، چه‌بسا منظور این باشد که تارة نظر به قصد تلذذ محض است که این قطعاً لایجوز؛ اما گاهی نظر ممکن است آمیخته باشد بقصد التلذذ و التزوج. آنچه که ایشان در اینجا نفی می‌کند این است که می‌گوید اساساً قصد تزوج نباشد؛ یعنی چنانچه ما بتوانیم یک صورتی را تصویر کنیم که دو حیث در آن باشد و نظر مستند به دو وجه باشد، یکی قصد التزوج و یکی قصد اللذة. ممکن است اینجا همین‌قدر که قصد تزوج وجود دارد کفایت می‌کند برای جواز نظر؛ یک فعل است اما برخاسته از دو منشأ و هر یک به عنوان جزء العلة دخالت دارد در نگاه کردنش. آیا اگر این چنین باشد، این نظر جایز نیست؟
اینکه صاحب جواهر به طور کلی می‌خواهد نفی کند اعتبار لذت را، ممکن است بیشتر ظهور در این داشته باشد که لذت فعلی را نفی می‌کند. اما آیا در جایی که قصد التزوج هست و قصد اللذة هم وجود دارد، این را می‌توانیم بگوییم که کلام صاحب جواهر شامل آن هم می‌شود؟
سؤال:
استاد: اگر بخواهیم بگوییم قصد اللذة به عنوان جزء العلة برای نظر جایز نیست، مبتنی است بر اینکه ادله و روایات جواز نظر لمن یرید نکاح المرأة را ظاهر در این بدانیم که تنها در صورتی نظر جایز است که قصد التزویج تمام العلة برای نظر باشد.
به‌هرحال صرف نظر از این دو احتمالی که در کلام صاحب جواهر وجود دارد، شاید اینکه مرحوم سید و امام(ره) اینجا فرموده‌اند «نعم، یشترط أن لایکون بقصد التلذذ و إن علم أنه یحصل بنظرها قهراً» در حقیقت خواسته‌اند بگویند قصد تلذذ نباید باشد، اما حصول اللذة به تبع النظر هم اشکالی ندارد. یعنی آن صورت سوم را می‌گویند جایز است؛ صورت دوم را می‌گویند جایز نیست. بعید نیست که برداشت آنها از کلام صاحب جواهر هم همین بوده است.
احتمالات سه‌گانه در حکم
اینجا درباره حکم نظر سه احتمال می‌توان تصویر کرد:
احتمال اول: یکی اینکه بگوییم مطلقا نه قصد لذت و نه لذت فعلی نباید باشد؛ اصلاً اگر بنا باشد نظر منجر به لذت فعلی هم شود جایز نیست؛ چه اینکه برخی ممکن است نظرشان چنین باشد، و اتفاقاً استناد آنها ممکن است به این روایتی باشد که می‌خوانیم. البته این روایت مرسله است: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قُلْتُ أَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا فَيَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَذِّذاً»؛ متلذذاً به معنای حصول لذت است؛ نگفته إذا لم یکن بقصد اللذة، گفته إذا لم یکن متلذذاً؛ یعنی لذت نبرد. ظهور این قید در این است که ولو ابتداءً بقصد اللذة نگاه نکرده باشد، اما إن حصلت اللذة قهراً، این هم جایز نیست. ممکن است کسی با ملاحظه این روایت و قید ذیل این روایت، بگوید به طور کلی جواز نظر مشروط است به عدم قصد اللذة و عدم حصول اللذة بعد أن لم یکن قاصداً لللذة. چون اگر بخواهیم لم یکن متلذذاً را حمل بر قصد کنیم، این خلاف ظاهر است. یعنی شما اگر بخواهید آن را به معنای عدم قصد لذت بگیرید، اینجا باید یک توجیهی و تقدیری در نظر بگیرید. ظاهر «إذا لم یکن متلذذاً» همان إذا لم یقصد اللذة است؛ یعنی می‌خواهد بگوید دنبال لذت نباشد، قصد لذت نداشته باشد. به تعبیر دیگر لذت‌جویی نکند. فرق است بین لذت‌جویی و لذت بردن. ظاهر إذا لم یکن متلذذاً این است که دنبال لذت‌جویی نباشد؛ وقتی می‌خواهد نگاه کند قصد او این نباشد که لذت‌جویی کند و لذت ببرد. اتفاقاً در برخی روایات هم تعبیر «إذا لم یکن متعمداً» داریم؛ إذا لم یکن متعمداً با آن قصد سازگارتر است؛ و این نشان می‌دهد آنچه ملاک بوده و مراقب بوده‌اند پیش نیاید، این بوده که نظر بقصد اللذة نباشد.
پس این قول یا این احتمال ـ ولو قائلی هم نداشته باشد ـ به نظر می‌رسد قابل پذیرش نیست.
احتمال دوم: احتمال دوم که قائل هم دارد (مثل مرحوم سید و امام، و بعید نیست که صاحب جواهر هم همین نظر را داشته باشد و اساساً اینکه امام و مرحوم سید بین قصد لذت و حصول اللذة قهراً تفکیک کرده‌اند به همین جهت بوده) این است که اینجا قصد اللذة قطعاً نباید باشد و این روایات اساساً نظر را در صورتی جایز کرده‌اند که قصد التزویج باشد و غرض اطلاع بر احوال مرأه باشد؛ یعنی چون مرد می‌خواهد اطلاع بر احوال این زن پیدا کند، قهراً بدون نظر این مهم حاصل نمی‌شده، به او اجازه داده‌اند که نگاه کند و نظر را برای او جایز کرده‌اند. یعنی اینکه قصد اللذة نباید باشد، این یک امری است که هم از ادله عامه حرمت تلذذ فهمیده می‌شود و هم این روایات (که در باب نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد وارد شده) بر آن دلالت دارد. بالاخره این روایات هم می‌گویند که باید قصد تزویج داشته باشد. اما چون تفکیک بین این دو ممکن است مشکل باشد؛ کسی به زنی نگاه کند، ولو قصد اولیه او هم ازدواج باشد، آن هم نظر دقی، آن هم به محاسن او نگاه کند، این شاید امکان نداشته باشد که لذت برای او حاصل نشود، ولو بنای اولیه او هم این نبوده که لذت ببرد؛ اما بالاخره وقتی به محاسن زن، آن هم با دقت نگاه می‌کند قهراً قابل پیشگیری نیست. صاحب جواهر هم که گفته این قطعاً معتبر نیست و دلیلی که آورده تقریباً اشاره به همین دارد و می‌خواهد بگوید نمی‌شود لذت فعلی را منع کنیم و بگوییم عدم آن معتبر است، این اصلاً شدنی نیست؛ پس عدم قصد لذت معتبر است اما حصول اللذة الفعلیه اشکالی ندارد. چه‌بسا دلیل دوم صاحب جواهر و آن چیزی که در ذیل کلامشان گفته‌اند، هم مؤید این احتمال باشد.
احتمال سوم: احتمال سومی که ممکن است مطرح کنیم این است که نه عدم لذت فعلی معتبر باشد و نه قصد التلذذ به عنوان جزء العلة، چون اینکه قصد التلذذ تمام العلة باشد گفتیم بدون تردید مردود است؛ اما اگر بگوییم که در جواز نظر حصول اللذة الفعلیه قهراً اشکالی ندارد، قصد التلذذ جزءً لعلة النظر هم اشکالی ندارد؛ البته کسی را نداریم که به این ملتزم شده باشد، ولی بعید است که قابل اثبات باشد. عبارت مرحوم آقای خویی را هم خواندم که ایشان می‌گوید نظری که خالی از قصد تزویج باشد، مسلماً نمی‌تواند جایز باشد؛ اما اگر نظر خالی از قصد تزویج نباشد، اما یک قصد لذت هم کنارش باشد، این را هم عرض کردم به عنوان احتمال قابل ذکر است، هر چند اثبات آن مشکل است.
نتیجه بحث در امر سوم
فتحصل مما ذکرنا کله در شرط سوم در حقیقت دو جزء را باید اثبات کنیم:
یکی اینکه قصد لذت نباید باشد، این را دقت فرمودید که به چه دلیل می‌گوییم قصد لذت نباید باشد. یکی اینکه ادله عامه حرمة التلذذ به قوت خودش باقی است و تنها حرمة التلذذ در جایی استثنا شده که نظر به قصد نکاح باشد، یعنی مقدمه نکاح و برای کسب اطلاع از حال زن باشد، ولی اگر بخواهد نظر به قصد لذت باشد، این دیگر کأن مشمول این روایات نیست. پس عمده دلیل این است که روایات شامل این فرض نمی‌شود؛ چون روایات ظهور دارد در اینکه علت جواز نظر، قصد نکاح است. کسی که قصد تلذذ داشته باشد، خود به خود مشمول این روایات نیست.
إن قلت: اینجا لقائل أن یقول که بله، در حقیقت این روایات نفی می‌کند آنجایی را که نظر فقط به قصد لذت باشد. اما اگر نظر هم به قصد تزویج و هم به قصد لذت باشد روایات جواز نظر به زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند اینجا را هم دربرمی‌گیرد، یعنی مشمول ادله و نصوص جواز می‌شود.
قلت: پاسخ آن است که این بعید است؛ یعنی چه‌بسا ظهور این روایات در این است که تنها عاملی که باعث نگاه او می‌شود، همان قصد ازدواج باشد. عرض کردم که من در حد احتمال نفی نمی‌کنم و شمول این نصوص را نسبت به جایی که قصد التلذذ جزئی از علت نظر باشد را محتمل می‌دانم؛ هر چند ظهور این روایات و شمول آن نسبت به این مورد، یک مقداری بعید به نظر می‌رسد.
سؤال:
استاد: اولاً در این روایات فقط آن شخصی که می‌تواند نگاه کند را معرفی کرده است؛ ما از این استفاده می‌کنیم که ملاک همین است. … «یشتریها باغلی الثمن» … ولی در جایی که این باشد؛ در کنارش آن هم باشد چطور؟ مستشکل در حقیقت می‌خواهد بگوید شاید یک کسی نمی‌تواند اینها را از هم جدا کند؛ حصول اللذة الفعلیه را هم کنار بگذاریم … گاهی وقت‌ها قصدها هم قهری هستند … اینکه این قصد را بخواهد از خودش جدا کند، این مشکل است. حصول اللذة الفعلیه قهری است و بحثی در این نیست. اما گاهی این قصدها هم قهری است؛ یعنی خودش را از این قصد نمی‌تواند جدا کند. … اینجا فوقش باب تزاحم می‌شود … اینجا اهم و مهم می‌شود … از باب تزاحم می‌توانیم بگوییم می‌تواند نگاه کند. اگر فرض کنیم یک جایی … یک کسی می‌گوید من نمی‌توانم اینها را از هم جدا کنم؛ پیش خودش نمی‌تواند بگوید که من قصد نمی‌کنم. مهم این است که آن عامل و انگیزه و باعثش چیست. اصلاً باعثش هر دو است. آن انگیزه و باعثیت که چیزی نیست که با چیزها صفش از هم جدا شود. می‌خواهم بگویم در آن موارد هم اینطور نیست که به کلی بگوییم پس این آدم دیگر نگاه نکند. فرض کنید یک جایی اینجوری داشتیم، چه باید کنیم؟ فوقش این است که می‌رود در باب تزاحم.
علی‌أی‌حال شرط سوم که علی الظاهر روشن بود و خیلی بحثی نداشت، یک مقداری بحث پیرامون آن طول کشید.
نظرات