جلسه ۲۳- PDF

جلسه بیست و سوم

شک در صحت و فساد تقلید

۱۳۹۳/۰۸/۶

مسئله بیست و پنجم:

«إذا كان أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم انه كان عن تقليد صحيح أم فاسد يبنى على الصحة».

اگر اعمال گذشته مکلف با تقلید بوده باشد (در مقابل مسئله بیست و چهارم که از اساس عمل بدون تقلید داشت اینجا عمل با تقلید بوده است) لکن نمی­داند که آیا این تقلید او، تقلید صحیح بوده یا فاسد، در این صورت بنا را بر صحت می­گذارد. (عبارت تحریر را در ادامه توضیح خواهیم داد.)

مرحوم سید در مسئله چهل و یکم عروة هم تقریباً با همین تعبیر این مطلب را بیان کرده­اند: «إذا علم أن اعماله السابقة کان مع التقلید لکن لایعلم أنها کانت عن تقلید صحیح أم لا بنی علی الصحة».

توضیح عبارت:

در مورد این «یُبنی یا بُنی علی الصحة» دو صورت متصور است یعنی اینکه می­گوید اگر اعمال سابقه را با تقلید انجام داده، ولی اگر شک در این کرده که اعمالش مستند به تقلید صحیح بوده یا نه، بنا را بر صحت بگذارد، در این مورد دو صورت وجود دارد:

صورت اول: اینکه بنا بر صحت تقلید سابق می­گذارد یعنی صحت را به خود تقلید نسبت بدهیم چون شک دارد تقلیدش صحیح بوده یا فاسد می­گوید بنا را بر صحت تقلید بگذارد.

صورت دوم: دیگر اینکه بنا را بر صحت اعمال سابقه بگذارد یعنی اینکه شک دارد اعمالش از روی تقلید صحیح بوده یا فاسد، بنا را بر صحت اعمال سابقه بگذارد.

اگر ما به این دو صورت دقت کنیم فرق این دو کاملاً روشن است به این صورت که گاهی خود تقلید مورد توجه است یعنی فی نفسه آثاری بر تقلید صحیح یا تقلید فاسد مترتب است مثلاً خود تقلید اگر صحیح باشد بعضاً عدول به شخص دیگر جایز نیست و اگر تقلید فاسد باشد عدول واجب است. پس از این حیث آثاری بر صحت و فساد خود تقلید مترتب است. اما گاهی تقلید به اعتبار اعمالی که مستند به تقلید انجام می­شود، مورد توجه است یعنی صحت تقلید از جهت صحت اعمال ملاحظه می­شود و اگر در صحت و فساد تقلید شک می­شود این در واقع منشأ شک در صحت و فساد اعمال می­شود همان گونه که در فرض مسئله بیست و چهارم که بحث در مورد عمل بدون تقلید بود، بحث می­کردیم که آیا اعمال مقلد صحیح است یا فاسد؛ اینجا هم جای بحث از صحت و بطلان اعمال وجود دارد.

پس دو جهت در این مسئله وجود دارد: یکی اینکه بنا بر صحت تقلید گذاشته می­شود چون شک در صحت تقلید دارد و البته نتیجه بنا بر صحت تقلید گذاشتن صحت اعمال نیز می­باشد و دیگر اینکه بنا بر صحت تقلید گذاشته می­شود به این صورت که شک در صحت و بطلان اعمال ناشی از شک در تقلید است.

حال ملاحظه این نکته به عبارت توجه می­کنیم: «إذا کان اعماله السابقة مع التقلید» این عبارت فارق بین این مسئله (مسئله بیست و پنجم) و مسئله بیست و چهارم است.

«و لایعلم أنها کانت عن تقلید صحیح أم فاسد» ولی نمی­داند این اعمالش از روی تقلید صحیح بوده یا تقلید فاسد «یبنی علی الصحة» بنا بر صحت می­گذارد؛ پس در اینجا دو احتمال وجود دارد یکی “یبنی علی صحة اعماله” و دیگری “یبنی علی صحة تقلیده”.

صور مسئله:

ما هر دو مسئله را اینجا بحث می­کنیم یعنی آنجا که شک در صحت تقلید دارد و بنا بر صحت تقلید می­گذارد و آنجا که بنا را بر صحت اعمال می­گذارد:

صورت اول:

در صورت اول دو فرض متصور است:

فرض اول:  گاهی شک در صحت و فساد تقلید به این جهت است که اساساً نمی­داند تقلید او بر اساس موازین شرعی و به واسطه یک طریق معتبر بوده یا نه مثلاً باید به دو شاهد عادل رجوع می­کرد که آن دو شهادت به اجتهاد یا اعلمیت می­دادند او به شهادت یک عادل اکتفا کرده یا مثلاً از مرجعی تقلید کرده بر اساس هوای نفس (مثلاً از شکل و شمایل یا سایر خصوصیات شخصی او خوشش آمده است) یعنی طرق معتبر برای ثبوت اجتهاد و اعلمیت را نادیده گرفته و بر اساس هوای نفس از شخصی تقلید کرده است. پس گاهی شک در صحت و فساد تقلید به خاطر این است که شک دارد آیا آن موقعی که می­خواسته تقلید کند، واقعاً تحقیق کرده یا روی یک امری که مطابق با موازین نبوده، تقلید کرده است که در این صورت بر این شک هیچ اثری مترتب نیست چون فرض این است که مجتهد واجد شرایط بوده یعنی آن کسی که تقلید را از او آغاز کرده است واقعاً مجتهد بوده و شرایط لازم در آن شخص بوده و عمل این شخص هم مطابق با فتوای او بوده پس تقلید او صحیح است یعنی اصالة الصحة جاری می­کند و بنا را بر صحت تقلید می­گذارد و می­گوید تقلید من صحیح است لازمه­ی صحت تقلید او صحت عمل هم هست چون برای صحت عمل مطابقت با فتوای مجتهد لازم است و طبق فرض آن شخص هم شرایط مرجعیت را دارا بوده و حتی اگر بگوییم لازم است عمل مستند به فتوی باشد، در اینجا این استناد هم وجود دارد لذا عمل او صحیح است.

پس در حکم این فرض از صورت اول مشکلی نیست و بنا بر صحت گذاشته می­شود و وجه آن هم روشن است ولی مسئله این است که باید دید آیا این عبارت شامل این فرض می­شود یا نه؟ ما در این مسئله دو بحث داریم یکی حکم خود مسئله می­باشد و دیگری شمول عبارت نسبت به فروض مختلف آن.

چنانچه در جمع بندی بحث که بعد از بیان فروض مسئله خواهیم گفت به اینکه متن مسئله شامل چه فروضی می­شود اینجا می­توان گفت که این فرض از صورت اول مشمول این عبارت نیست چون ظاهر عبارت حکم به صحت تقلید است در صورت شک در صحت تقلید و طبق فرض او شک در صحت تقلید ندارد. لذا متن شامل این فرض اول نمی­شود.

فرض دوم: شک در صحت و فساد تقلید دارد لکن از این جهت که نمی­داند آیا مجتهد واجد شرایط بوده یا نه مثلاً از دو عادل سؤال کرده و بینه قائم شده و آنها گفته­اند این شخص مجتهد است و واجد شرایط می­باشد لکن الآن معلوم شده که آنها اشتباه کرده­اند و آنها عادل نبوده­اند؛ در این صورت می­فرماید: «یبنی علی الصحة».

یک بخش از فرض دوم صورت اول در مسئله هفدهم بیان شده و یک بخش از آن در مسئله شانزدهم؛ این بخش از مسئله که اگر کسی شک در این بکند که آیا مجتهدی که از او تقلید می­کرده، در آن زمان واجد شرایط بوده یا نبوده این شخص چه باید بکند؟ در آن زمان یقین داشته که این شخص مجتهد است و تقلید کرده منتهی الآن شک کرده در اینکه آیا در آن موقع مجتهد واجد شرایط بوده یا نه؟ (این شک ساری می­باشد و شکی است که موجب زوال یقین گذشته او شده است.) در این صورت حکم این است که باید الآن فحص کند و تفصیل آن در مسئله هفدهم بیان شد.

اما راجع به اعمال گذشته اگر راهی ندارد که بفهمد از دو سال گذشته این شخص اعلم بود یا نه هر چند الآن اعلم می­باشد، اینجا باید ببیند آیا عمل او مطابق با واقع یا فتوای اعلم بوده یا نبوده که اگر اعمال او مطابق واقع یا فتوای اعلم نبوده، عملش باطل است و این فرض از محل بحث خارج است چون در عبارت آمده «یبنی علی الصحة» و باید آن فرضی را در نظر بگیریم که در آن حکم به صحت شده نه مثل این فرض که حکم به بطلان می­شود و این مطلب در مسئله شانزدهم بیان شد.

پس تا اینجا معلوم شد ظاهر عبارت شامل فرض شک در صحت و فساد خود تقلید نیست چه در فرض اول که شک در صحت و فساد تقلید از این جهت است که آیا تقلید او بر اساس موازین شرعی بوده یا نه و چه در این فرض که شک در صحت و فساد تقلید ناشی از این است که آیا اساساً آن مقلَّد واجد شرایط بوده یا نبوده است.

صورت دوم:

صورت دوم آنجایی است که شک در صحت و فساد اعمالش دارد که بر اساس تقلید مشکوک واقع شده (منشأ این شک تقلید مشکوک است) در این صورت نمی­داند اعاده و قضاء اعمال بر او واجب است یا نه پس در این صورت «یبنی علی الصحة» ناظر به اعمال است یعنی اگر برای شخص تقلیدی مشکوک بود و در نتیجه اعمال برایش مشکوک شد بنا را بر صحت بگذارد یعنی اعاده و قضاء نمی­خواهد؛ اینجا هم همان دو فرضی که در صورت اول بود وجود دارد:

فرض اول: یکی اینکه شک در صحت تقلید دارد لکن این شک ناشی از آن است که نمی­داند استناد به فتوای مجتهد بر طبق موازین و طرق معتبر شرعی بوده یا نه و این باعث شده در صحت اعمال شک کند. درست است اینجا شک در صحت اعمال است ولی وقتی به منشأ شک رجوع می­شود، منشأ شک او شک در تقلید است و شک در تقلید هم تارة به واسطه این است که نمی­داند این طرق معتبر بوده­اند یا نه؛ که در این صورت حکم به صحت عمل می­شود و گفته می­شود قضاء واجب نیست چون فرض این است مجتهد واجد شرایط بوده و عمل شخص هم مستند به فتوای مجتهد است و مطابق با فتوای او هم هست لذا یبنی علی صحة اعماله و دیگر قضاء و اعاده ندارد.

فرض دوم: و فرض دوم هم اینکه شک او در صحت تقلید به این جهت است که آیا کسی که سابقاً از او تقلید کرده آیا واجد شرایط بوده یا نه اینجا هم حکم به صحت عمل می­شود و اعاده و قضاء واجب نیست.

حال بحث این است که آیا ظاهر عبارت شامل این دو فرض از صورت دوم می­شود؟ فرض اول قطعاً مشمول عبارت هست؛ البته ما تقریباً بخشی از فرض اول صورت دوم را در ذیل مسئله بیست و چهارم تحت عنوان صورت سوم بحث کردیم (مسئله بیست و چهارم سه صورت داشت که عمل جاهل بدون تقلید یا مطابق با واقع است یا علم به مخالفت با واقع دارد و یا شک در موافقت و مخالفت دارد که درجایی که شک در موافقت و مخالفت دارد یعنی شک دارد آیا این عمل او مطابق با واقع هست یا نیست) به نوعی صورت سوم از مسئله بیست و چهارم همین مسئله است یعنی شک در صحت و فساد تقلید از این جهت که اعمال مترتبه بر آن صحیح بوده یا نبوده است. بهرحال این فرض هم مشمول عبارت است.

جمع بندی:

در مسئله بیست و پنجم دو صورت و در هر صورت دو فرض وجود دارد:

صورت اول: در شک در صحت و فساد تقلید بنا را بر صحت تقلید می­گذارد که خود این دو فرض دارد:

فرض اول: شک در صحت و فساد تقلید به خاطر اینکه شک دارد آیا بر طبق موازین معتبر در انتخاب مرجع تقلید عمل کرده است یا نه؟

فرض دوم: شک در صحت و فساد تقلید از این جهت که آیا شخص مقلَد واجد شرایط تقلید بوده یا نبوده که در هر دو صورت گفتیم یبنی علی الصحة.

ولی بعید است بگوییم این دو فرض صورت اول با توجه به اینکه ما عرض کردیم حکم آن سابقاً در مسائل گذشته (مسئله شانزدهم و هفدهم) بیان شده، مشمول عبارت می­باشند.

اما صورت دوم: این صورت که اساساً شک در صحت و فساد اعمال است و ناشی شده از شک در صحت و فساد تقلید خودش دو فرض دارد:

فرض اول: شک در صحت و فساد عمل دارد ولی این ناشی شده از شک در صحت و فساد تقلید که به خاطر شک در طرق است.

و فرض دوم: شک در صحت و فساد عمل که ناشی از شک در صحت و فساد تقلید است ولی به خاطر شک در از وجود شرایط در مقلد می­باشد.

ظاهر این است که عبارت شامل این دو فرض اخیر است که در آن می­فرماید حکم به صحت می­شود و دلیل آن از مطالبی که سابقاً بیان شده کاملاً روشن است.

«هذا تمام الکلام فی المسئلة الخامسة و العشرین»

بحث جلسه آینده: پیوندی بین این چند مسئله یعنی مسئله بیست و چهارم و پنجم و ششم وجود دارد که باید یک مقایسه­ای کرد و دید آیا واقعاً مسئله بیست و ششم چه اضافه­ای نسبت به مسئله بیست و پنجم دارد و آیا لازم بود مسئله بیست و پنجم تکرار شود یا نه و اینکه آیا این مسئله در رابطه با احتمالاتی که بیان شد می­تواند قرینیت داشته باشد یا نه که مورد بررسی قرار خواهیم داد إن شاء الله.