جلسه ۳۰ – PDF

جلسه سی 

مسئله ۲۰- لمس نامحرم – ادله عدم جواز – دلیل پنجم، ششم، هفتم و هشتم و بررسی آنها – بررسی دو شرط

۱۳۹۹/۰۸/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله عدم جواز لمس نامحرم بود. تا اینجا چهار دلیل را مورد بررسی قرار دادیم. از بین این چهار دلیل، برخی ادله را پذیرفتیم و در دلالت برخی ادله بر عدم جواز لمس نامحرم اشکال کردیم. چند دلیل دیگر باقی مانده که این ادله را ذکر می‌کنیم و در پایان یک تتمه‌ای دارد که مسأله شروط است، یا به تعبیر شرایط استثنا و جواز است، آن را هم عرض می‌کنیم.

دلیل پنجم: روایت علل

این روایت در علل الشرایع و نیز عیون اخبار الرضا(ع) ذکر شده است. روایت را قبلاً خوانده‌ایم. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع) فِيمَا كَتَبَهُ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ‏ وَ حُرِّمَ النَّظَرُ إِلَى‏ شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَحْجُوبَاتِ‏ بِالْأَزْوَاجِ‏ وَ إِلَى غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ وَ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ التَّهْيِيجُ مِنَ الْفَسَادِ وَ الدُّخُولِ فِيمَا لَا يَحِلُّ وَ لَا يَجْمُلُ وَ كَذَلِكَ مَا أَشْبَهَ الشُّعُورَ إِلَّا الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ أَيْ غَيْرَ الْجِلْبَابِ فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُعُورِ مِثْلِهِنَّ».
این روایت از نظر محتوا و مضمون می‌تواند دلالت بر حرمت لمس و نظر داشته باشد. چون نظر و نگاه‌کردن بنا به دلایل و حکمت‌هایی منع شده است؛ تهییج رجال، برانگیختن یا برانگیزاندن به سوی فساد و اینکه انسان را وادار یا وارد در کارهایی می‌کند که چندان زیبنده نیست یا کارهایی که حرام است یا منجر به حرام می‌شود. اگر این حکمت‌های حرمت نظر را بپذیریم، این حکمت‌ها در باب لمس هم وجود دارد؛ یعنی خودِ این حکمت‌ها با قطع نظر از مسأله اولویت، مسلّماً در لمس هم هست؛ در لمس تهییج رجال هست، تهییج الی الفساد هست، دخول فیما لایحل وجود دارد. لذا این روایت و حکمت‌هایی که برای حرمت نظر در آن ذکر شده به نوعی می‌تواند حرمت لمس را هم دلالت کند. إنما الکلام در سند این روایت است که تا چه حدی سند این روایت معتبر است.

دلیل ششم: اولویت

البته مسأله اولویت هم اینجا می‌تواند به عنوان یک دلیل مستقل ذکر شود؛ یعنی هم در ضمن این دلیل به آن استناد کنیم، به این بیان که بگوییم به طریق اولی وجود این حکمت‌ها در لمس موجب حرمت می‌شود. چون بالاخره لمس چه‌بسا در این جهت اقوی باشد از نظر برای تهییج مردان و تهییج به سوی فساد و ارتکاب حرام. اما قابلیت ذکر به عنوان دلیل مستقل هم دارد؛ یعنی ما به این بیان که بگوییم آنچه باعث حرمت نگاه شده، به طریق اولی باعث حرمت لمس می‌شود. یعنی به اولویت استناد کنیم؛ به عبارت دیگر تارة به منطوق این روایت استناد می‌کنیم و می‌گوییم چون این حکمت‌ها در لمس هم هست، پس لمس هم حرام است. البته بین حکمت و علت فرق است؛ این علت‌ها منصوص نیستند و نهایتاً این است که یک علت‌های مستنبط و حکمت هستند و ما نمی‌توانیم براساس این حکمت‌ها حکم به حرمت در باب لمس کنیم. اگر علت بودند، می‌توانستیم بگوییم این علت‌ها به عینه یا به طریق اولی در لمس هم وجود دارند؛ اما مسأله این است که اینها حکمت‌هایی هستند که می‌توانیم بگوییم این حکمت‌ها حداقل مثل نظر یا قوی‌تر در مورد لمس هم وجود دارند و آن وقت به حرمت مس اجنبیه یا نامحرم فتوا بدهیم.
به‌هرحال دلیل پنجم و دلیل ششم که یکی خود روایت علل الشرایع است و دیگری اولویتی که می‌توانیم در این رابطه از طریق این روایت استناد کنیم، منوط بر پذیرش سند این روایت و نیز اینکه آنچه در این روایت ذکر شده را به عنوان علت برای حکم بپذیریم. و الا اگر حکمت حکم باشد، حکمت نمی‌تواند حرمت لمس و نظر را اثبات کند.

دلیل هفتم: اجماع

البته شاید در این باره کمتر ادعای اجماع شده باشد ولی تعبیر عدم الخلاف در بعضی تعابیر ذکر شده است؛ مثل آنچه که مرحوم نراقی گفته‌اند و در برخی عبارات دیگر آمده است. عدم الخلاف را می‌توانیم بپذیریم، اما اجماع محصّل در این رابطه نیست چون بسیاری از قدما متعرض این مسأله نشده‌اند و نقل اجماع هم کمتر بیان شده یا نداریم و بیشتر تعبیر عدم الخلاف است. لذا دلیل هفتم هم قابل قبول نیست.

دلیل هشتم: ضرورت (بداهت)

خودِ ضروریِ دین بودن یک دلیل است؛ در بعضی از موارد می‌بینیم به این دلیل استناد می‌شود. حالا یا ضروری دین یا ضروری مذهب، برای بعضی از احکام مورد استناد قرار می‌گیرد. وقتی می‌گوییم ضروری، یعنی لایحتاج الی دلیلٍ؛ یعنی آنقدر مسأله بین مسلمانان روشن است که برای آن مطالبه دلیل نمی‌شود. اگر یک چیزی ضروری شد، این می‌تواند به شرط احراز صغری دلیل باشد. مثلاً برای وجوب نماز استناد به دلیل لازم نیست و می‌تواند بگوید ضروری است؛ وقتی می‌گوید ضروری است، یعنی آنقدر روشن است که دیگر هیچ‌کسی بر آن مطالبه دلیل نمی‌کند. اینجا تعبیر «کالضروری» به کار رفته است؛ صاحب جواهر در مورد حرمت مس نامحرم این تعبیر را دارد و قبلاً هم گفتیم که می‌گوید هرکجا که ما حکم به تحریم نظر کردیم، در آنجا تحریم لمس اولی است؛ «کما صرّح به بعضٌ بل لا اجد فیه خلافاً بل کأنه کالضروریٌ علی وجهٍ یکون محرّم لنفسه»، ابتدا می‌گوید من مخالفی در مسأله پیدا نکردم و اختلافی نیست، بلکه مثل ضروری؛ یعنی آنقدر حکمش روشن است که نیاز به دلیل ندارد؛ آن هم به این عنوان که «علی وجه یکون محرّم لنفسه»، یعنی اصلاً خودش فی نفسه ولو منشأ تلذذ و ریبه هم نباشد، حرام دانسته شده است. اصلاً کأن برای همه روشن است که این کار جایز نیست.
این هم صلاحیت استناد دارد؛ البته من نمی‌گویم لزوماً این چنین است. صلاحیت استناد دارد به عنوان اینکه مثلاً ضروری است. همانطور که عبارت صاحب جواهر اینجا گویاست، می‌گوید «کأنه ضروری»، نمی‌گوید ضروری است. فرق است بین اینکه بگوییم کأنه ضروریٌ یا بگوییم ضروریٌ. اگر ضروری بود، این می‌توانست به عنوان یک دلیل برای فتوا واقع شود؛ اما تعبیر کأنه ضروریٌ نمی‌تواند آن را اثبات کند.

سؤال:
استاد: می‌گوید «کأنه کالضروریٌ علی وجهٍ یکون محرّم لنفسه»، یعنی دایرمدار التذاذ و ریبه نیست. … معنای ضروری یعنی بدیهی و لایحتاج الی دلیل. … «علی وجه یکون محرم لنفسه»، یعنی کأنه بدیهی است که حرمتش به خاطر خودش است و نه به خاطر مسأله التذاذ و ریبه و تهییج.
الان واقعاً می‌توانیم بگوییم این ضروری است؟ ضروری یعنی اینکه واقعاً در آن اختلاف نیست و کاملاً واضح و روشن است. در حالی که الان حتماً از آن مواردی است که بالاخره در آن فی‌الجمله ولو عده کمی مخالف هستند، مثلاً ملاحظه فرمودید صاحب مفاتیح بعضی از روایات نهی از مصافحه را حمل کرد بر صورت التذاذ و شهوت. بالاخره این بحث است که آیا این در صورت التذاذ و شهوت حرام است یا مطلقا حرام است؛ چه اینکه برخی از معاصرین در بعضی از موارد فتوا به جواز داده‌اند که در جلسه آینده بحث خواهیم کرد که آیا واقعاً این استثنا هم دارد یا نه.

جمع‌بندی بحث

لذا از مجموع ادله‌ای که تا به حال گفتیم، حرمت لمس نامحرم ثابت می‌شود. آن روایتی که دال بر ملازمه بود (روایت ابوسعید)، آن روایت دلالت دارد. روایاتی که بر حرمت مس میت دلالت می‌کرد از راه اولویت، حرمت مس حی را هم دلالت می‌کند. روایاتی که بر عدم جواز مصافحه دلالت می‌کند، آنها را هم پذیرفتیم؛ یعنی دلیل اول و دوم و سوم دلالتش بر مدعا تمام است. اما دلیل چهارم، یعنی روایات مربوط به بیعة النساء مع النبی(ص) را نپذیرفتیم. دلیل پنجم، یعنی روایت علل الشرایع هم فیه تأمل. دلیل ششم که به نوعی با دلیل پنجم مرتبط است یا مکمل آن است یا می‌تواند مستقل ذکر شود، مسأله اولویت است که البته این اولویت اگر صرفاً مستند به روایت علل الشرایع باشد، از نظر ارزش‌ مثل دلیل پنجم می‌شود؛ اما اگر به طور کلی بگوییم نظر حرام است و این معلوم است که برای چه حرام است و اصلاً کاری هم به روایت علل هم نداریم؛ بالاخره مناسبت بین حکم و موضوع اقتضا می‌کند که نظر حرام باشد و آن مبتنی بر همان جهات و مفاسدی است که بر آن مترتب شده است. اگر به نوعی این را در مورد نظر پذیرفتیم، به طریق اولی و به نحو اقوی و اشد و آکد، در مورد لمس وجود دارد و لذا آن را هم می‌گوییم حرام است. دلیل هفتم که اجماع بود، این را عرض کردیم دلالتش محل تأمل است. دلیل هشتم نیز کذلک. لذا از مجموع این هشت دلیل، آن چیزی که قابل قبول است فقط سه دلیل اول است و ما می‌توانیم به استناد به آن سه دلیل حکم به حرمت کنیم.

بررسی دو شرط

منتهی در عبارت تحریر یک ذیلی دارد و امام(ره) یک استدراکی کرده و می‌فرماید: «نعم لا بأس بها من وراء الثوب لکن لا یغمز کفها احتیاطا». قبل از نعم، امام(ره) فرمود «فلایجوز للرجل مصافحتها» جایز نیست مرد با زن مصافحه کند؛ عرض شد که عکس آن هم همین طور است. حتی مثلاً این استثناهایی که برای مرد ذکر شده، برای زن هم ذکر نشده است. امام می‌فرماید به دو شرط مصافحه جایز است: ۱. من وراء الثوب باشد؛ یعنی پوشش باشد. حالا این ثوب که می‌گوییم، یعنی لباس، پارچه و دستکش. البته دستکشی که حائل بر آن صدق کند و نه بعضی از دستکش‌ها که صدق حائل بر آن نمی‌کند. ۲. دست را فشار ندهد؛ البته احتیاطا. در مورد جواز با این شرط، احتیاط فرموده است. «احتیاطا» قید برای «لایغمز کفها» است و نه برای «لا بأس بها من وراء الثوب». معلوم هم هست که احتیاط وجوبی است.
اما مرحوم سید در مسأله ۴۱ عروه فقط به شرط اول اشاره کرده است؛ عبارت سید در مسأله ۴۱ چنین است: «فلو قلنا بجواز النظر الی الوجه و الکفین من الاجنبیة، لایجوز مسها الا من وراء الثوب»، مس او جایز نیست مگر از وراء لباس و پوشش. دیگر به شرط دوم اشاره نکرده‌اند و مسأله فشار ندادن دست را ذکر نکرده است. بالاخره در اینکه مصافحه جایز نیست، بحثی نیست. البته عرض کردم که در جلسه آینده یک بحثی در این رابطه خواهیم داشت که بعضی موارد را استثنا کرده‌اند؛ اینها را باید بحث کنیم که آیا درست است یا خیر. مثلاً بعضی از آقایان این ادله را منصرف به زن مسلمان می‌دانند؛ لذا می‌گویند دست دادن با زن غیرمسلمان اگر از روی التذاذ و ریبه نباشد، اشکالی ندارد. یا مثلاً زن مسلمانی که دست‌ندادن را بی‌احترامی به خودش می‌داند، این را هم گفته‌اند اشکال ندارد. این را دنبال خواهیم کرد. عمده این است که فرض بحث ما جایی است که التذاذ و ریبه نیست. چون اگر التذاذ باشد، در خودِ نظر هم حرام است. در مورد مصافحه اطلاق ادله هم همین را می‌رساند؛ باید ببینیم آیا آن موارد را می‌توانیم خارج کنیم یا نه، که این بحث دیگری است. ولی این دو شرط که من وراء الثوب باشد و دست را هم فشار ندهد، گفته‌اند جایز است.
دلیل اینکه امام(ره) این دو شرط را ذکر کرده‌اند چیست و چرا مرحوم سید فقط همان یک شرط را گفته‌اند. ما اینجا دو روایت داریم که هر دو سندشان خوب است؛ یکی موثقه سماعة بن مهران است و یکی صحیحه ابان. در ذیل روایت سماعة بن مهران این آمده: «وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي‏ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا هل يُصَافِحُهَا»، سماعه از امام(ع) سؤال می‌کند که آیا می‌تواند با او مصافحه کند؟ امام(ع) فرمود: «لا، إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا يَغْمِزُ كَفَّهَا». در موثقه سماعه به هر دو اشاره شده است؛ می‌گوید جایز نیست مگر از وراء ثوب، آن هم به شرط اینکه دست را فشار ندهد. در موثقه ابان اینطور آمده: «هَلْ‏ يُصَافِحُ‏ الرَّجُلُ‏ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَقَالَ(ع) لَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْب‏». اینجا دیگر اشاره به مسأله غمز الکف و فشار دادن دست نشده است.
علی الظاهر مرحوم سید به استناد روایت ابان فقط به مسأله شرطیت مِن وراء الثوب اشاره کرده است. امام(ره) به استناد روایت سماعة بن ‌مهران این را فرموده است. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه روایت سماعه موثقه است، در مورد روایت ابان هم همین طور؛ ممکن است به عنوان اینکه مثلاً صحیحه تلقی شده، به آن روایت به عنوان روایت صحیحه اخذ کرده‌اند و فتوا داده‌اند به اینکه «لایجوز مسها الا من وراء الثوب»، و دیگر مسأله احتیاط را مرحوم سید ندارد.

سؤال:
استاد: تعارض ندارند ولی بحث این است که چرا روایت سماعه را نادیده گرفته است. … عبارت را دقت کنید: «الا من وراء الثوب و لایغمز کفها»، نهی می‌کند از فشار دادن. … ما دو روایت داریم؛ الان فرض کنید در یک روایتی یک شرطی ذکر شده و در روایت دیگر یک شرط دیگر اضافه شده است. پس معلوم می‌شود شرطی که آنجا ذکر شده، حصر نیست و اگر هم باشد اضافی است و حصر ندارد؛ آنجا یک شرط گفته و در یک روایت دیگر، شرط دیگر. بنابراین وقتی سند اینها معتبر است، ما این دو عرضه می‌کنیم به روایاتی که اصلش را حرام کرده و این دارد استثنا می‌کند، باید بگوییم هر دو آنها شرط است. به چه دلیل یکی را اخذ کنیم و دیگری را کنار بگذاریم؟ … اشکال به هر دو است. اولاً چرا مرحوم سید فقط «الا من وراء الثوب» را آورده، با توجه به اینکه ما این روایت سماعة بن مهران را هم داریم. مگر اینکه بگوییم این روایت در نظر او از نظر اعتبار به اندازه اعتبار روایت ابان نبوده است. …
اگر این دو روایت هر دو سنداً خوب هستند، یکی اصح از دیگری هم نیست؛ دو شرط ذکر شده است. ما المانع از اینکه به آن روایتی که دو شرط را ذکر کرده اخذ نکنیم و این یکی را اخذ کنیم؟ پس یا باید هر دو را ذکر کنیم، لذا به مرحوم سید می‌خواهیم عرض کنیم که اینجا باید ایشان بگوید «لایجوز مسها الا من وراء الثوب و عدم غمز کفها»؛ ثانیاً چرا امام(ره) می‌فرماید لایغمز کفها احتیاطا؟ این احتیاط برای چیست؟ مگر اینکه در مورد سماعة بن مهران و روایت او بگوییم تأملی وجود دارد و صحیحه ابان را پذیرفته‌اند و به نظر اینها این روایت مشکلی ندارد. چون مشکلی ندارد، مرحوم سید هم براساس آن فتوا داده و امام(ره) این را فتوائا گفته‌اند؛ ولی در مورد روایت سماعة بن مهران تأمل دارند؛ لذا مرحوم سید به آن توجه نکرده و امام(ره) از باب اینکه مثلاً این روایت از نظر سندی آنطور که باید و شاید نبوده، فتوا به آن نداده‌اند و احتیاط کرده‌اند؛ به ضمیمه اینکه بالاخره مجموع آن عواملی که باعث حرمت شده و فتوا به حرمت مس و لمس داده‌اند، مثل تهییج و تحریک و آن ملازمه‌ای که وجود دارد و اینکه مسأله غمز الکف به نوعی زمینه را برای آن امور فراهم می‌کند، لذا ولو آن روایت موثقه سماعة بن مهران هم مشکل داشته باشد، فی نفسه این یک جهتی است که باعث شده احتیاط کنند. لذا به نظر می‌رسد اگر ما روایت سماعه را بپذیریم، باید این شرط را هم ذکر کنیم و دیگر وجهی هم برای احتیاط نیست و باید فتوا بدهیم و بگوییم نعم، لا بأس بها من وراء الثوب، لکن لایغمز کفها؛ دیگر برای «احتیاطاً» در اینجا وجهی به نظر نمی‌رسد. این هم نکته‌ای که اینجا لازم بود در اینجا اشاره شود.
تقریباً آنچه که در مسأله ۲۰ لازم بود طرح شود، آن را متعرض شدیم و بحث کردیم؛ فقط یک مسأله باقی می‌ماند که گفتیم لایجوز مصافحة الاجنبیة و بالعکس. مصافحة البته یک مصداقش است ولی عرض کردیم خصوصیت ندارد؛ این در مورد مطلق لمس است و فقط مسأله مصافحه نیست. دست‌دادن و هر نوع مس و لمس نامحرم جایز نیست، مگر اینکه از وراء پوشش باشد، آن هم به شرط اینکه در مصافحه لمس نباشد.
حالا در مورد لمس سایر اعضا هم می‌توان به همین ملاک توجه کرد. مثلاً روی دست، صورت، بازو، لمس و مس جایز نیست الا من وراء الثوب، آن هم به شرط اینکه غمز در کار نباشد؛ فشار دادن در کار نباشد. یک مواردی هم مورد سؤال شده و هم بعضاً مبتلابه است و لذا محل بحث قرار گرفته است؛ این در خصوص مصافحه است. در غیر مصافحه مسأله علاج یک بحثی است که بعداً می‌گوییم؛ مثلاً برای معالجه لازم است دست نامحرم را لمس کند یا بازو یا ساق پای او را لمس کند، این حکمش چیست؟ این را در مستثنیات بحث لمس خواهیم گفت. چون هم حرمت نظر یک استثنائاتی دارد و هم حرمت لمس. یکی همین مسأله علاج است؛ اما به غیر از این، آیا مواردی هست که مثلاً در مصافحه به عنوان اینکه این یک نوع احترام و تحیت است، در عرف و فرهنگ‌های مختلف این یک نوع سلام‌وعلیک و احوالپرسی است. این را باید بحث کنیم که آیا در این موارد دست دادن جایز است یا نه. بعضی از آقایان نظراتی دارند که اینها را در مورد مصافحه مطرح خواهیم کرد.