جلسه شانزدهم-ادله قاعده_ دلیل دوم( روایات (طائفه اول)

دلیل دوم روایات است، روایاتی که در این مقام می‌توانند مورد استناد قرار بگیرند سه طایفه هستند:

۱. طایفه اول روایاتی هستند که دال بر حرمت اعانه در مورد معصیت خاصی می‌باشد، که از مجموع آنها استفاده می‌شود اعانه بر اثم به عنوان کلی حرام است.

۲. طایفه دوم روایات دال بر حرمت معونة الظالمین است.

۳. طایفه سوم فحوای روایات دال بر حرمت رضایت به اثم و گناه است.

پس مجموعاً ما این سه طایفه را باید مورد بررسی قرار دهیم.

طایفه اول: روایات دال بر حرمت اعانه بر معصیت خاص

اما طایفه اول یعنی روایاتی که دال بر حرمت اعانه بر یک معصیت و اثم خاصی هستند، اینها در ابواب مختلف فقه منتشر و مورد اشاره قرار گرفته است، حال به سه مورد از این موارد اشاره می‌کنم، یکی روایات دال بر تهیه و تولید و فراهم کردن مقدمات شرب خمر است، دوم روایاتی که دال بر حرمت اعانه بر قتل غیر است، سوم روایاتی که دال بر حرمت اعانه بر ضرر نفس است، همه اینها را ما تحت طایفه اولی قرار دادیم، چون خود شرب خمر و تهیه و تولید آن یک معصیتی است که روایات بسیاری در حرمت اعانه بر آنها وارد شده است، قتل غیر و ضرر بر نفس هم هر یک معصیت کبیره‌ای است که روایات خاصه دارند.

اما قسم اول یعنی روایاتی که درباره شرب خمر وارد شده است؛ این روایات در واقع یا به طور خاص یک عمل و اعانه بر یک عمل خاصی را در مورد شرب خمر حرام کرده اند یا مجموعه اقداماتی که هر یک به نوعی مقدمه برای شرب خمر یا تولید خمر می‌شوند را ذکر کرده است.

روایت اول: خبر جابر که در سه کتاب از کتب اربعه ذکر شده است«سألت ابی عبدالله (ع) عن الرجل، یؤاجر بیته  فیباع فیه الخمر، قال (ع): حرامٌ اجره» .

در مورد سند این روایت بعضی اشکال کرده اند اما در مجموع مخصوصاً با لحاظ این مبنا که (فی الجمله مورد قبول ما هم هست)، روایات کتب اربعه معتبر هستند، مشکلی از حیث سند ندارند.

اما از نظر دلالت، آنچه از این روایت استفاده می‌شود، حرمت اجرت بر اجاره دار برای بیع خمر است.

حرمت اجرت کاشف از بطلان اجاره است، اما مستلزم حرمت اجاره نیست، یعنی ما از این روایت نمی‌توانیم حرمت تکلیفی اجاره را بدست آوریم، مخصوصاً اینکه بحث ما در قاعده حرمت اعانه علی الاثم حرمت تکلیفی است و اجاره برای بیع خمر هم معلوم است که به نوعی اعانه بر خمر و شرب خمر است و از نظر مصداقی این اعانه علی الاثم محسوب می‌شود و مشکلی از جهت مصداق بودن ندارد ولی مشکل این است که حرمت اجاره از این روایت استفاده نمی‌شود.

روایت دوم: «عن جابر عن ابی جعفر (ع) لَعَنَ رسول اللَّهِ (ص) في الْخَمْرِ عَشْرَةً غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمولة الیه و بائعها و مشتریها و آکل ثمنها» .

در مورد سند این روایت بعضاً اشکال شده است به خاطر محمد بن سالم که توثیق نشده است وعمرو بن شمر که گفته‌اند ضعیف است، مخصوصاً نجاشی این را ادعا کرده است.  اما اگر آن مبنا را بپذیریم که روایات کتب اربعه به ویژه کافی معتبر است، مشکل سندی ندارد.

اما از نظر دلالت، دلالت این روایت روشن است، طبق این روایت همه این افعال ده‌گانه حرام است، از این افعال ده‌گانه، صرفاً شرب الخمر مصداق اعانه نیست، ولی عاصر و شارب و حامل و ساقی و بائع و آکل، همه اینها به نوعی اعانه محسوب می‌شود. پس از جهت مصداق بودن عرض کردیم تقریباً نُه فعل از این افعال، اجمالاً عنوان اعانه بر اینها صدق می‌کند، آنوقت دلالت بر حرمت از لعن استفاده می‌شود، لعن رسول خدا بر این اشخاص دلیل بر این است که فعل اینها حرام است، پس اینها به عنوان معین بر تولید و شرب خمر و اینکه فعل اینها اعانه محسوب می‌شد مورد لعن قرار گرفته‌اند و از این کشف می‌شود که اعانه بر تولید و شرب خمر حرام است.

روایت سوم: روایت حسین بن یزید است که تحت عنوان حدیث مناهی معروف است،«عن الصادق (ع) ان رسول الله (ص) نهی أن یشتری الخمر و أن یسقی الخمر، و قال: لعن الله الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و بائعها و مشتریها و آکل ثمنها و حاملها و المحمولة الیه» .

این روایت هم مثل روایت قبلی از نظر سندی بعضاً به آن اشکال کرده اند اما اگر ما ذکر آن را در کتب اربعه کافی بدانیم برای اعتبار مشکلی ندارد، بعلاوه اینکه مجموع این روایات ولو ضعف سندی داشته باشند اما به جهت شهرت و به جهت استفاضه این اخبار مجموعا ضعف سندی آنها قابل جبران است.

چندین روایت دیگر با همین مضمون است که لعن کرده است رسول خدا کسانی را که به نوعی در تهیه مقدمات خمر و فروش آن و یا شرب آن دخالت دارند، در این روایت هم لعن قهرا حاکی از حرمت این امور است پس معلوم می‌شود اعانه بر خمر حرام است.

همانطور که گفته شد قسم اول از روایات، روایاتی است که به نوعی اعانه بر یک معصیت خاصی را حرام کرده است، یعنی اعانه بر تولید و شرب خمر، اما اگر بخواهیم از این قسم به عنوان دلیل استفاده کنیم فقط از راه الغاء خصوصیت از خمر می‌توانیم وارد شویم، یعنی بگوییم خمر و یا شرب آن، یا فعلی که مربوط به آن می‌باشد خصوصیتی در بین معاصی ندارد، بلکه به عنوان اثم و معصیت و گناه کبیره اعانه بر آن حرام است، پس الغاء خصوصیت می‌کنیم از خمر و می‌گوییم همه معاصی اعانه بر آنها حرام است، بالاخره شرب خمر یک معصیت و عصیان و نادیده گرفتن حق الله، اعانه بر آن حرام است، آن‌گاه می‌توان گفت هر چیزی که حق الله محسوب می‌شود اعانه بر عصیان و نافرمانی آن حرام است.

در اینجا بعضی از اعلام و بزرگان اشکال کرده اند به این استدلال، از جمله امام(ره) که الغاء خصوصیت در اینجا صحیح نیست چون ممکن است خمر خصوصیتی دارد که آن را از همه معاصی ممتاز کرده است،این که یک به یک اعاناتش را نام ببرند از تولید تا مصرف و همه را مورد لعن قرار دهند این حاکی از این است که خمر یک خصوصیتی داشته و کثرت روایاتی هم که در این مورد وارد شده مؤید این خصوصیت است، لذا بعید است که ما بتوانیم از این روایات الغاء خصوصیت کنیم و بگوییم اعانه بر همه معاصی و اثم ها حرام است.

به نظر می‌رسد این مطلب قابل قبول است یعنی اینکه ما بگوییم خمر خصوصیت دارد و نتوانیم الغاء خصوصیت کنیم قابل قبول است، چون بالاخره ما برای الغاء خصوصیت یک وجه محکم و قابل اتکایی می‌خواهیم که واقعاً چنین وجهی را در اینجا نمی‌بینیم، بنابر این با توجه به آنچه که در شریعت در مورد خمر و آثار آن و نهی شدیدی که از خمر شده و دستور به پرهیز و اجتناب در یک محدوده و دامنه وسیعی شده است به نظر می‌رسد الغاء خصوصیت صحیح نباشد، لذا این قسم هم نمی‌تواند مورد استناد قرار بگیرد.

قسم دوم روایات تحریم اعانه بر قتل مؤمن است، این روایات از نظر تعداد زیاد نیست و در نقل آن هم اختلاف وجود دارد.

روایت اول: علی بن ابراهیم عن ابن ابی عمیر عن بعضی اصحابه عن ابی عبدالله (ع) قال: من أَعان على مؤمن ولو بشطر کلمة لقی اللّه عزّ وجلّ یوم القیامة مکتوب بین عینیه: آیسٌ من رحمتی».

البته طریق شیخ صدوق با طریق کلینی متفاوت است، برخی در طریق کلینی اشکال کرده‌اند، اما طریق شیخ صدوق چه بسا معتبر باشد. عمده این است که اشکال اینها به این اعتبار است که اینها مرسله ابن ابی عمیر است، که محل اختلاف است که مرسلاتش مقبول است یا خیر.

علی ای حال با قطع نظر از جهت سندی در نقل این روایات هم یک اختلاف است، در بعضی نقل ها به جای من اعان علی مؤمنٍ، این جمله آمده است، «من اعان علی قتل مؤمنٍ».

اگر ما نقل« اعان علی مؤمنٍ » را بپذیریم، معنایش این است که هرکسی بر ضرر یک مؤمنی اعانه کند حرام است، یعنی اعانه بر هر کاری علیه مؤمنی، یعنی هر ظلمی علیه مؤمن حرام می‌شود. به هر حال این هم می‌تواند مورد استدلال قرار بگیرد، چون ظلم علی المؤمن حرام، لذا اعانه علی الظلم علی المؤمن حرام می‌شود، آنوقت اگر بحث ظلم مطرح شود مشکل این است که این دیگر اختصاص به مؤمن ندارد، بلکه اعانه علی الظلم مطلقا حرام است، مگر اینکه اعان علی مؤمن را فراتر از ظلم بگیریم، به هر نحوی اگر کسی اعانه کند علیه یک مؤمنی حرام است ولی باید ببینیم آیا می‌توانیم تصویر کنیم کاری علیه مؤمن باشد ولی ظلم نباشد تا مشکل اختصاص آن به مؤمن در اینجا درست شود، مثلاً یک کار ناپسندی، مکروهی علیه او واقع شود، یعنی اینقدر می‌خواهد برای مؤمن حریم درست کند و اهمیت و ارج مؤمن را بالا ببرد که هیچ کاری علیه مؤمن ولو در حد مکروه انجام نشود، اگر این باشد دیگر قابلیت استدلال شاید نداشته باشد چون دیگر موضوعاً یک مطلب دیگر می‌شود مگر اینکه ما از راه اولویت بخواهیم استفاده کنیم و بگوییم اگر اعانه بر یک کاری علیه مؤمن ولو اینکه آن فعل و آن کار ظلم هم نباشد صورت بگیرد نتیجه آن این است که روز قیامت این اثر را دارد پس به طریق اولی کارهای دیگری که ظلم محسوب می‌شود آن هم حرام است.

اما طبق نقل دوم که کلمه قتل در روایت آمده باشد، اعانه بر قتل مؤمن حرام است، قتل گناه کبیره است، اعانه علی القتل حرام می‌شود آنوقت ما باید الغاء خصوصیت کنیم و بگوییم در همه معاصی و همه گناهان اعانه بر اثم حرام است، این تقریب استدلال به آیه می‌باشد.

آن اشکالی که در مورد الغاء خصوصیت در مورد شرب خمر بود در اینجا به طریق اولی می‌باشد یعنی واقعا مسئله قتل به خصوص قتل مؤمن یک خصوصیتی دارد که به راحتی نمی‌توان این خصوصیت را الغاء کرد بنابر این به نظر می‌رسد الغاء خصوصیت از این روایت تمام نیست و لذا قابلیت استدلال ندارد.

سوال:

استاد: طبق نقل اول که اعانه بر هر ظلمی علیه مؤمن حرام است عرض کردیم اگر مسئله ظلم باشد وارد روایات معونه الظالمین می‌شود، البته در آنجا بحثی وجود دارد که در روایات معونه الظالمین آیا مقصود حاکم غاصب و ظالم است که ظلم ملکه او شده است یا مطلق ظالم را می‌گوید، لذا الحاق این روایت به آن روایات تابع این است که ما ظالمین را در آن روایات مختص به حاکم ظالمی که کارش ظلم است و ظلم ملکه او می‌باشد ندانیم.

سوال:

استاد: سوال این بود که اگر ما طبق نقل اول روایات را ملاحظه کنیم پس قابلیت استدلال دارد، ما طبق نقل دوم گفتیم ندارد چون الغاء خصوصیت نمی‌توان کرد، ایشان می‌گوید اگر طبق نقل اول بگیریم چطور؟ می‌گوییم:بله، می‌تواند قابلیت استدلال داشته باشد، یعنی ما اختصاص به مؤمن و … را کنار گذاشتیم، منتهی گفتیم اگر قابلیت استدلال هم داشته باشد آنوقت این روایت هم ملحق به آن طایفه دیگر می‌شود، (حرمة معونه الظالمین) آن هم به شرط اینکه مقصود از ظالمین را مطلق ظالم بگیریم و نه خصوص کسانی که ظلم ملکه آنها است وحاکم ظالم و غاصب محسوب می‌شوند.

روایت دوم: عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله أو عمّن ذکره، قال يَجيءُ يَومَ القِيامَةِ رَجُلٌ إلى رَجُلٍ حَتّى يُلَطِّخَهُ بِدَمٍ فيَقولُ: يا عَبدَ اللّه ِ ، مالي و لَكَ ؟ ! فيَقولُ : أعَنتَ عَلَيَّ يَومَ كَذا و كَذا بِكَلِمَةِ كَذا فقُتِلتُ»، روز قیامت مردی آمد نزد مرد دیگری، او را خون‌آلود کرد، این مرد به او گفت که من چکار به تو دارم، این چه کاری است که انجام می‌دهی، جواب می‌دهد، در فلان روز تو با حرفت خود علیه من کمک کردی و من کشته شدم.

این روایت تحویل دارد چون «أو عمّن ذکره» دارد؛ طبق آن نقلی که عن ابی عبدالله (ع) آمده روایت معتبر است اما بر اساس این نقل عمن ذکره این محل اشکال است، این روایت اگر از نظر سندی هم مشکل نداشته باشد اینکه ما بخواهیم از این حرمت اعانه بدست بیاوریم جای بحث دارد، این که او آن کار را انجام داده است، این چطور دلالت بر حرمت اعانه کند؟ مگر اینکه ما این تعبیری که در اینجا بکار برده یک عقاب و کیفر شدید بدانیم، یک کاری انجام می‌گیرد در رابطه با او که این یک عقاب و کیفر شدید است که حکایت از حرمت آن کند.

سوال:

استاد: اینکه خارجا می‌دانید او شریک است و مثلا باعث این شده است، درست است، اما آیا این حرام است یا خیر؟ این روایت دلالت بر این نمی‌کند. می‌خواهم بگوید از مجموع این روایت مثل روایت قبل که به صراحت آیس من رحمتی بین پیشانی او نوشته شده است، در اینجا چیزی ندارد و ما از این روایت نمی‌توانیم حرمت اعانه علی القتل استفاده کنیم، لذا این روایت قابل استدلال نیست.

روایتی که دال بر حرمت اعانه علی النفس است«قول النبی (ص) فی ما حکاه عنه اباعبدالله(ع) علی ما رواه فی الکافی، من اکل الطين فمات فقد اعان على نفسه »

ظاهر این روایت این است که حرمت اعانه علی النفس مفروغ عنه دانسته شده واینکه این موجب استحقاق عقوبت است، چون می‌گوید: من اکل الطين فمات فقد اعان على نفسه، یعنی کأنّ خوردن خاک را به عنوان مقدمه واعانه علی الموت و علیه خودش قلمداد کرده است، و این حاکی از این است که اعانه علی النفس، حکمش معلوم است و مسلم است که حرام است، اعانه علی النفس مطمئناً حرام است که اگر کسی خاک بخورد و بمیرد مصداق اعان علی نفسه می‌شود.

در اینجا یک مسئله قابل توجه است و آن اینکه معلوم نیست اعانه علی النفس خصوصیت دارد یا به جهت حرمت اعانه علی مطلق اثم است، ما در صورتی می‌توانیم به این روایت استدلال کنیم که الغاء خصوصیت کنیم و الغاء خصوصیت از این مورد خیلی روشن نیست، ما نمی‌توانیم اعانه علی نفسه را در اینجا ملغی کنیم و بگوییم مطلق اعانه علی الاثم حرام است.

این عناوینی که بخصوص در روایات ذکر شده و سه نمونه آن را ملاحظه فرمودید، معاصی خاصی است که اعانه بر آنها حرام است، لعل در همه اینها اعانه بر خصوص این معاصی مورد نظر بوده و اینجا شاید خصوص طین موضوعیت داشته و متعارف بود که خاک می‌خوردند و می‌خواسته جلوی این کار را بگیرد اما اینکه ما این را به مطلق معاصی سرایت دهیم این واقعاً خیلی روشن نیست و نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.

مجموعاً به نظر می‌رسد که طایفه اولی از این طوائف ثلاثه در ما نحن فیه قابل استدلال نیست.

دو طایفه دیگر باقی می‌ماند، روایات معونة الظالمین و فحوای روایات حرمت رضایت به گناه که جلسه بعد بررسی خواهیم کرد.