جلسه ۱۰۵ – PDF

جلسه صد و پنجم

دلیل قول به عدم صحت و بررسی کلام سید

۱۳۹۱/۰۲/۱۹

جدول محتوا

Toggle

                 

عرض شد در مسئله شانزدهم بر عدم وجوب اعاده و قضاء یا به عبارت دیگر صحت اعمال سابقه ادله­ای اقامه شده که تا اینجا پنج دلیل را بیان کردیم.

دلیل ششم

این دلیل، دلیلی است که مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک بیان کرده­اند؛ محصل این دلیل این است: ادله­ای که دلالت بر جواز عدول یا وجوب عدول به مجتهد دیگر می­کند فقط نسبت به وقایع لاحقه اعتبار دارد چون عمده دلیل بر جواز یا وجوب عدول یکی از این دو دلیل است:

یا اجماع یا حکم عقل به اصالة التعیین در دوران بین تعیین و تخییر؛ حال ما این دو دلیل را بررسی کنیم ببینیم که آیا این دو دلیل اعتبار فتوای مجتهد دوم را نسبت به وقایع سابقه هم ثابت می­کند یا فقط دلالت می­کند بر حجیت فتوای مجتهد دوم نسبت به وقایع لاحقه.

اما دلیل اول: اجماع؛ عده­ای ادعای اجماع کرده­اند بر جواز عدول از حی به حی مساوی یا بعضی ادعای اجماع بر وجوب عدول در موارد خاصی کرده­اند؛ اجماع یک دلیل لبی است، در دلیل لبی فقط به قدر متیقن می­توان اخذ کرد و قدر متیقن از حجیت و اعتبار فتوای مجتهدی که به او عدول شده، در مورد وقایع لاحقه است، این دلیل اطلاق ندارد چون دلیل لفظی نیست تا به اطلاق آن اخذ کنیم و بگوییم وقتی فتوای مجتهد معدول الیه حجت شد، هم نسبت به وقایع سابقه حجت است و هم نسبت به وقایع لاحقه. با اجماع فقط می­شود حجیت فتوای مجتهد دوم را در خصوص وقایع لاحقه ثابت کرد.

و اما دلیل دوم: اصالة التعیین؛ تقریب استدلال به این دلیل این بود که امر ما دائر است بین حجیت تعیینیه فتوای مجتهد یا حجیت تخییریه فتوای مجتهد اول و مجتهد دوم یعنی احتمال دارد که تعییناً فتوای مجتهد دوم برای ما حجت باشد و احتمال دارد هم فتوای مجتهد اول و هم فتوای مجتهد دوم به نحو تخییری برای ما حجت باشد؛ دردوران بین تعیین و تخییر عقل از باب اینکه اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است حکم می­کند به تعیین یعنی اینکه به فتوای مجتهد دوم اخذ شود چون در این صورت است که انسان یقین به فراغ ذمه پیدا می­کند چه حجیت تخییریه ثابت باشد و چه حجیت تعیینیه، در هر صورت فتوای مجتهد دوم یقیناً مبرئ ذمه خواهد بود.

این دلیل هم چون حکم عقل است و عقل هم دلیل لبی است، قدر متیقن از این دلیل لبی مثل اجماع این است که فتوای مجتهد دوم فقط در خصوص وقایع لاحقه اعتبار دارد و دیگر فتوای مجتهد دوم نسبت به وقایع سابقه حجت نیست. لکن در مقابل این حکم عقل، ما یک استصحابی داریم؛ به این بیان که فتوای مجتهد اول در زمان حیات در حق مقلد حجت بود و به واسطه حجیت فتوای اولی یکسری احکام ظاهریه در حق مقلد ثابت بود. الآن شک می­کنیم آیا کماکان آن احکام ظاهریه در حق این مقلد ثابت است یا نه؟ استصحاب احکام ظاهریه ثابت شده به سبب فتوای مجتهد اول می­کنیم. نتیجه این می­شود که مقتضای استصحاب اعتبار آن فتوی و ثبوت آن احکام ظاهریه است. در حالی که مقتضای اصالة التعیین این است که فقط در خصوص وقایع لاحقه فتوای مجتهد دوم اعتبار دارد و شامل وقایع سابقه نمی­شود؛ لکن این استصحاب چون یک اصل شرعی است بر اصالة التعیین که یک اصل عقلی است وارد است یعنی مقدم بر آن است پس به مقتضای این استصحاب، حجیت فتوای میت نسبت به وقایع سابقه کماکان معتبر است و دافعی هم در برابر این استصحاب نیست. اصالة التعیین هم که فقط حجیت فتوای مجتهد دوم را نسبت به وقایع لاحقه ثابت می­کند لذا اگر مقلد به هر دلیلی رجوع به مجتهد دیگر کند که فتوایش مخالف با فتوای مجتهد اول باشد، فقط در وقایع لاحقه به فتوای مجتهد دوم عمل می­کند.

فقط در مورد عدول به اعلم ایشان می­فرماید چون عدول به اعلم واجب است تدارک اعمال سابقه لازم است زیرا دلیل حجیت فتوای اعلم اطلاق دارد و شامل اعمال سابقه هم می­شود. [۱] البته این بر اساس مبنای ایشان است و الا یک دلیل لفظی بر حجیت فتوای اعلم وجود ندارد. (عده­ای مثل امام(ره) و مرحوم سید قائلند که تقلید اعلم از باب اصالة التعیین لازم است و ما هم از باب رعایت شهرتی که در مسئله وجود داشت احتیاط واجب کردیم لذا حتی اگر ما عدول به اعلم را لازم بدانیم، آنجا هم دلیلی وجود ندارد که ما به اطلاق آن اخذ کنیم و بخواهیم حجیت فتوای اعلم را نسبت به وقایع سابقه هم ثابت کنیم.

نتیجه این دلیل این است که اعمال سابقه که بر اساس فتوای مجتهد اول انجام شده، صحیح بوده و نیازی به اعاده و قضاء ندارد و بنا بر صحت اعمال سابقه گذاشته می­شود و رأی مجتهد دوم هم فقط نسبت به وقایع لاحقه اعتبار دارد.

نتیجه

در بین این ادله دلیل اول، سوم، پنجم و ششم به نظر ما تمام است لکن در بین این چهاردلیل مهم­ترین دلیل قول به صحت اعمال مطلقا همان دلیل اول است.

دلیل قول به عدم صحت اعمال سابقه مطلقا

دلیل قائلین به عدم صحت همان مبنای آنها در مسئله اجزاء می­باشد و دلیل دیگری ندارند. عمدتاً کسانی که قائل به عدم صحت شده­اند به این جهت بوده که مسئله را مبتنی بر اجزاء کرده­اند و چون مبنای آنها در بحث اجزاء این است که قائل به عدم اجزاء هستند لذا اگر ما گفته شود اتیان مأموربه ظاهری مکفی از واجب واقعی نیست، قهراً در این مسئله وقتی مقلد از مجتهد میت به مجتهدحی عدول می­کند معنایش این است که اعمالی را که سابقاً انجام داده چون به فتوای دومی باطل است باید این اعمال را اعاده کند. ولی چنانچه سابقاً هم بیان کردیم اساساً این مسئله مبتنی بر بحث اجزاء نیست و لذا اصل فرمایش و مبنای آنها محل بحث است.

نکته

لزوماً این چنین نیست که هر کسی که قائل به عدم اجزاء باشد، اینجا قائل به لزوم اعاده و قضاء باشد؛ یعنی اگر کسی در مسئله اجزاء قائل به عدم اجزاء شد لزوماً اینجا قائل به عدم صحت اعمال سابقه شود و بگوید اعمال سابقه را باید اعاده و قضاء کرد. اینگونه نیست که بین قول به عدم اجزاء و قول به عدم صحت اعمال سابقه ملازمه باشد. مرحوم آقای حکیم از کسانی است که قائل به عدم اجزاء اما در ما نحن فیه قائل به صحت اعمال سابقه است.

بررسی کلام مرحوم سید

گفتیم مرحوم سید مسئله پنجاه و سوم را دو بخش کرده­اند:

بخش اول

در بخش اول فرموده­اند به طور کلی هر عملی که مکلف بر طبق فتوای مجتهدی انجام دهد اعم از عبادت و عقد و ایقاع بنا بر صحت اعمال سابقه گذاشته می­شود و نیازی به اعاده و قضاء اعمال گذشته نیست؛ این بخش کلام مرحوم سید قابل قبول است و نسبت به این بخش فرمایش سید بحثی نداریم کما اینکه امام(ره) هم نظری ندارند. تنها مشکلی که ما با بخش اول فرمایش سید داریم، در همان مثال تسبیحات اربعة است؛ ایشان فرمود اگر مقلدی بر اساس فتوای مجتهدی که قائل به جواز اکتفاء به یک تسبیحه از تسبیحات اربعة هست، نمازش را بخواند و بعد از موت او از کسی تقلید کند که قائل به عدم اکتفاء به یک تسبیحه از تسبیحات اربعة است، اعاده لازم ندارد و ما هم می­گوییم اعاده لازم ندارد ولی اساساً این مورد از محل نزاع ما خارج است به خاطر حدیث لاتعاد چنانچه ابتداءً عرض کردیم که مواردی که در صلاة شبیه این مورد و مشمول حدیث لاتعاد می­شود، این موارد از محل نزاع ما خارج است چون دلیل خاص بر عدم اعاده داریم.

بخش دوم

عمده محشین از جمله مرحوم آقای حکیم به بخش دوم کلام سید اشکال کرده­اند که باید دید اصل بحث چیست و اشکالاتی که به مرحوم سید در این بخش شده وارد است یا نه؟

در مورد غسالة ایشان فرمود اگر مقلدی با غسالة وضو بگیرد و نماز بخواند، تامادامی که مقلد مجتهدی است که این را طاهر می­داند نمازش صحیح و لباس و دست او پاک است لکن بعد از موت مجتهد اول اگر از مجتهدی تقلید کرد که قائل به نجاست غسالة است، طبیعتاً دیگر نمی­تواند با غسالة تطهیر کرده و نماز بخواند. حال فرضاً یک مقداری از غساله­ای که قبلاً جمع شده، باقی مانده آیا با این غسالة باقی مانده از قبل می­تواند تطهیر کند و یا وضو بگیرد و نماز بخواند؟ یا مثلاً مجتهدی فتوی به جواز ذبح به غیر حدید داده و شخص به غیر حدید سر حیوانی را بریده و از لحم آن استفاده کرده تا زمانی که مجتهد اول در قید حیات است و به مجتهد دوم رجوع نکرده بیع و اکل آن جایز و صحیح است حال فرض این است که یک مقداری از آن لحم باقی مانده آیا بعد از رجوع به مجتهد دوم که قائل به عدم جواز ذبح به غیر حدید است، آیا بیع و اکل آن جایز و صحیح است؟ مرحوم سید می­فرماید که نه جایز نیست.

اشکال به بخش دوم کلام سید

اشکالاتی به بخش دوم شده است:

اشکال مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی در تعلیقه بر این بخش فرموده: «لایرجع الی محصل معقول» معنی ندارد ما بین این موارد تفصیل دهیم؛ اگر فتوای مجتهد سابق حجت باشد بر مقلدینش و تطبیق عمل بر آن به حسب بقاء جایز باشد، همه جا باید بگوییم جایز است یعنی همان گونه که شما مثلاً عقدی را که به صیغه فارسی واقع شده الآن هم می­گویید این عقد صحیح است باید بگویید لحمی هم که از ذبیحه­ی به غیر حدید باقی مانده، چون در آن زمان واقع شده همان حکم قبلی جاری است و بیع و اکل آن جایز و صحیح است. یا از اساس نسبت به آن عقد و عبادتی که سابقاً انجام داده چون به نظر مجتهد دوم باطل است، پس باید آن را هم محکوم به بطلان کنید. در هر صورت اگر فتوای او حجت است در همه جا حجت است و اگر فتوای او حجت نباشد و تطبیق عمل بر آن به حسب بقاء جایز نباشد باید در همه موارد قائل به عدم صحت شوید. لذا معنی ندارد بین این دو مثال و مثال تیمم یا مثال وقوع عقد به صیغه فارسی تفکیک کنید. [۲]

بحث جلسه آینده

مرحوم آقای حکیم نیز به این بیان اشکالی دارند که مبسوط­تر کلام آقای خوئی می­باشد؛ ایشان هم فرموده که چرا سید این را فرموده و فرقی بین این مثالها وجود ندارد. چرا ایشان به مرحوم سید اشکال کرده­اند و وجه این اشکال چیست؟ که ان شاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . مستمسک العروة، ج۱، ص۸۱-۸۲.

[۲] . التنقیح، ج۱، ص۳۰.