جلسه صد و چهاردهم
موارد جریان و عدم جریان تقلید
۱۳۹۲/۰۲/۳۰
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در مسئله شست و هفتم بود؛ عرض کردیم مرحوم سید در باره جریان و جواز تقلید پیرامون هفت مورد بحث میکند مورد اول تقلید در احکام فرعیه فقهیه است که چنانچه گفتیم در مورد این بحثی نیست و اصلاً اساس بحث تقلید حول احکام عملیه فرعیه است. مورد دوم تقلید در اصول دین بود نتیجه بحث این شد که تقلید در اصول دین جریان ندارد این عبارت که «لایجری فی اصول الدین» چون در چند مورد دیگر هم وجود دارد لذا مناسب است اینجا بحثی درباره این عبارت مطرح شود.
مراد از عدم جریان تقلید
تعابیر در رابطه با تقلید در اصول دین مختلف است؛ گاهی تعبیر به «لایجری» میشود مثل مرحوم سید که تعبیر کردهاند محل و مورد تقلید احکام فرعیه عملیه است «فلایجری فی اصول الدین» در بعضی عبارات تعبیر «لایجوز التقلید فی اصول الدین» آمده؛ این عبارات به چه معناست؟
تعبیر «لایجوز» چون یک تعبیر شایع تری است لذا ما احتمالاتی را که در کلمه «لایجوز» در این مقام وجود دارد عرض میکنیم و بعد باید ببینیم کدامیک از این احتمالات مورد نظر است. چهار احتمال در لایجوز متصور است:
احتمال اول: یکی اینکه مراد از «لایجوز» “لایمکن” باشد یعنی همان معنایی که ما از «لایجری» کردیم “لایتحقق و لایمکن” اصلاً تقلید ممکن نیست تقلید محقق نیست.
احتمال دوم: اینکه مراد از «لایجوز» “لایصح” باشد یعنی تقلید در اصول دین صحیح نیست اگر گفتیم تقلید در اصول دین صحیح نیست به این معناست که چنانچه کسی به معاد و مبدأ و نبوت التزام پیدا کند، التزام او که از راه تقلید حاصل شده صحیح نیست یعنی فی الواقع آنچه که در این امور مطلوب است را تحصیل نکرده چون آنچه مطلوب است اعتقاد و معرفت و یقین قلبی است و با تقلید در واقع اعتقاد و معرفت او صحیح نیست. به عبارت دیگر «لایجوز» به معنای “لایقبل منه” است و یعنی التزام به اصول دین که از راه تقلید حاصل شده باشد از او قبول نمیشود. نتیجه قهری این احتمال این است که این شخص مسلم نباشد یعنی کسی که تقلیداً و تبعاً لقول الغیر میگوید معاد و نبوت و توحید را قبول دارم این در واقع مسلمان نیست نه مسلم ظاهری چون اسلام و ترتب احکام مسلمان به محض جریان شهادتین بر لسان محقق میشود مانند منافقین با اینکه اعتقاد و باور قلبی نداشتند ولی احکام و آثار مسلمانی بر آنها بار میشد و در قبرستان مسلمانان دفن میشدند. پس “لایصح” و “لایقبل” به این معناست نه اینکه احکام مسلمان بر او مترتب نمیشود بلکه او از نظر اعتقادی یک مسلمان واقعی محسوب نمیشود.
احتمال سوم: اینکه مراد از «لایجوز» حرمت باشد یعنی همان عدم جواز و حرمت. طبق این احتمال اگر کسی تقلیداً ملتزم به مبدأ و معاد و نبوت بشود کأنّ معصیت کرده و عاصی محسوب میشود و مورد عقاب و مؤاخذه قرار میگیرد.
احتمال چهارم: اینکه منظور از «لایجوز» “لایکفی” باشد یعنی در اصول دین حتماً باید از راه یقین و برهان آن را تحصیل کنیم به واسطه اینکه دلیل و برهان موجب حصول یقین است در حالی که تقلید نوعاً موجب حصول یقین نیست البته اگر تقلید موجب یقین شود، این دیگر اشکالی ندارد همان گونه که اشاره کردیم. عمده این است که «لایجوز» به معنای “لایکفی” است طبق این احتمال التزام به این امور و پذیرش اصول دین به واسطه تقلید کفایت نمیکند.
حال باید دید کدام احتمال مورد پذیرش و قبول است؟ این چهار احتمال اینجا متصور است و در عین حال این احتمالات مبتلا به اشکال هستند به نظر ما با توجه به آنچه که در تبیین عدم جریان تقلید در اصول دین گفتیم احتمال چهارم با این بیان موافقتر است اگرچه احتمال اول هم تا حدودی قابل قبول است؛ ما در اینکه تقلید در اصول دین جاری نمیشود توضیح دادیم که تقلید از جنس عمل است یعنی یا خود عمل است یا استناد العمل الی فتوی الغیر است اگر تقلید از جنس عمل است، از آن طرف مطلوب در اصول دین اعتقاد و ایمان و معرفت و یقین است و کاری به عمل ندارد. حداقل این است که اگر کسی بخواهد معرفت و یقین پیدا کند این از راه تقلید برود این کفایت نمیکند و اثری بر آن مترتب نمیشود. اگر بخواهیم دقیقتر نگاه کنیم ممکن است حتی بگوییم این به معنای ” لایتحقق ” است لذا احتمال چهارم و احتمال اول تا حدودی به بیانی که در باب عدم جریان تقلید در اصول دین گفتیم موافقتر و سازگارتر است. و اما اینکه در بین این دو احتمال کدامیک رجحان دارد هر کدام معایب و محاسنی دارد.
مورد سوم: تقلید در مسائل اصول فقه
مورد سوم تقلید در مسائل اصول فقه است مثلاً کسی بخواهد در قضایا و مسائل علم اصول تقلید کند فرض کنید ما الآن میگوییم خبر الواحد حجةٌ این یک مسئله اصولی است تارةً مانند بحثهایی که در علم اصول داریم وارد میشویم و این مسئله را با ادله آن بررسی میکنیم و میرسیم به اینکه خبر واحد حجت است یعنی استنباطاً و اجتهاداً این مسئله اصولی برای ما ثابت میشود یا به این نتیجه میرسیم که خبر واحد حجت نیست و هکذا در مورد سایر مسائل علم اصول؛ پس گاهی کسی خودش یک به یک مسائل علم اصول را بررسی میکند اما میخواهیم ببینیم آیا تقلید در این مسائل جایز است و جریان دارد یا نه؟ یعنی یکی میگوید که من خودم نمیدانم که خبر الواحد حجةٌ أم لا، نمیدانم تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز است یا نه، نمیدانم استثناء عقیب جمل متعدده آیا رجوع به جمله اخیره میکند یا به همه جملهها برمیگردد، نمیدانم مفهوم شرط ححت هست یا نیست؛ میگوید از فلان مجتهد در این مسائل تقلید میکنم. پس تقلید در مسائل اصولی یعنی اینکه همه قضایا و مسائل علم اصول را بدون بررسی مستندات و ادله و برهان نفیاً و اثباتاً از دیگری تقلید کند آیا این جایز است یا نه؟
اینجا تارةً تقلید در مسائل اصول فقه را نسبت به شخص عامی ملاحظه میکنیم و اخری نسبت به غیر عامی.
۱- تقلید عامی
احتمال اول آنکه مثلاً شخصی میگوید همان گونه که مجتهد من فتوی داد روز جمعه نماز جمعه واجب است و من از او تقلید میکنم در مسئله حجیت خبر واحد هم از او تقلید میکنم. این اصلاً معنی ندارد چون تقلید در مسائل اصول فقه برای او محل ابتلاء نیست و ثمرهای برای او ندارد پس تقلید در مسائل علم اصول اساساً از محل ابتلاء عوام خارج است و بحثی ندارد بله ممکن است به جهتی محل ابتلاء عوام قرار گیرد مثلاً بقالی نذر کند من اگر فلان مسئلهام حل شد در مسئله حجیت خبر واحد از فلان نفر تقلید کنم؛ اینجا از باب نذر تقلید ممکن است واجب شود البته همین هم معلوم نیست چون متعلق نذر باید یک رجحانی داشته باشد ولی بر فرض تصویر رجحان اینجا ادله تقلید شامل این فرض میشود و هیچ مانعی در برابر آن نیست یعنی این عوام اگر به واسطه نذر بر او واجب شد تقلید در یک مسئله از مسائل اصول فقه ادله مشروعیت تقلید شامل تقلید این شخص هم میشود و او میتواند تقلید کند و مانعی هم نیست.
۲- تقلید مجتهد
اما احتمال دوم در مورد کسی است که مجتهد بوده و از عوام محسوب نمیشود؛ مجتهد در احکام و فروع است اینکه میگوییم مجتهد به چه معناست؟
اگر به خاطر داشته باشید در باب معنای مجتهد عرض کردیم مجتهد طبق تعریف مشهور یعنی کسی که واجد ملکه استنباط است و قدر ت و توان استنباط حکم یک فرعی از فروع فقهی را از قواعد و اصول دارد قدرت رد فروع بر اصول دارد و قدرت تطبیق دارد. لکن مبنای مختار این بود که در اجتهاد فعلیت استنباط دخیل است اصلاً مجتهد اعم از متجزی و مطلق طبق نظر ما یعنی فعلیة الاستنباط و مجتهد کسی است که حداقل یک مسئله یا چند مسئله را استنباط کرده باشد.
بر اساس هر دو مبنا باید این مسئله را بررسی کنیم:
مبنای اول:
فرض مسئله این بود: کسی مجتهد است به این معنی که دارای ملکه استنباط در فروع فقهیه است این شخص میخواهد در یک مسئله اصولی تقلید کند به این معنی که تمکن از استنباط در مسائل اصولی را کلاً ندارد یا در بعضی مسائل اصولی توان استنباط ندارد یعنی توان استنباط در یک مسئله فرعی را دارد اما توان استنباط در مسئله اصولی را ندارد لذا میگوید میخواهم تقلید کنم؛ آیا چنین چیزی متصور و ممکن است یا نه؟
عادتاً ممکن نیست کسی بتواند در یک مسئله فقهیه اجتهاد کند و قدرت استنباط حکم آن مسئله را داشته باشد اما قدرت استنباط در مسئله اصولیهای که آن مسئله فقهی بر آن مسئله اصولی متوقف است را نداشته باشد. اینها از هم انفکاک ناپذیر است و اجتهاد در مسئله فقهی آسانتر از مسئله اصولی نیست اگر کسی بتواند رد فرع بر اصل بکند قهراً تمکن از اجتهاد در مسئله اصولیه را هم دارد ولو اینکه اصلاً اجتهاد نکرده باشد پس اصلاً فرض اینکه کسی در مسئله فقهی مجتهد باشد به این معنی که ملکه استنباط داشته باشد و در مسئله اصولی مجتهد نباشد به این معنی که ملکه استنباط نداشته باشد این فرض، فرض باطلی است.
حال صرف نظر از اینکه این فرض ممکن است یا نه؛ سلمنا که این فرض ممکن است فرض کنیم که اینها عادتاً از هم منفک میشوند یعنی یک کسی است که توانایی استنباط حکم مسئله فقهی را دارد اما توانایی استنباط در مسئله اصولی را ندارد و میخواهد تقلید کند آیا میتواند تقلید کند یا نه؟ به نظر ما نمیتواند تقلید کند؛ زیرا اگر در ادلهی جواز تقلید دقت شود آیا این ادله جواز و مشروعیت تقلید شامل این فرد میشود یا نه؟ همه ادله تقلید را نگاه میکنیم از آیات و روایات و سیره آیا این ادله شامل چنین فردی میشود یا نه؟
در آیه نفر امر به تفقه و سپس انذار و حجیت قول منذر میکند؛ آیا اخذ نظر غیر در یک مسئلهای مثل حجیت خبر واحد، تفقه در دین محسوب میشود یا نه؟ مانعی بر سر راه شمول «لیتفقهوا فی الدین» در آیه نفر نسبت به این شخص وجود ندارد و شاملش میشود و به نوعی تفقه در دین محسوب میشود. مگر تفقه در دین فقط وجوب و حرمت است؟ حجیت خبر معصومین هم یک نوع تفقه در دین است فقط نسبتها فرق میکند یا مثلاً حکمی که یک مرجع تقلید میدهد که نماز جمعه واجب است یک حکمی است که مستقیماً به عمل این شخص مربوط است این شخص تقلید میکند و تفقه در دین هم هست حال اگر همین شخص سؤال کرد از حجیت خبر واحد بالاخره حجیت خبر واحد هم یک حکم است ولی مع الواسطه به عمل او مربوط میشود پس مشکلی ندارد؛ اگر آیه نفر جواز و مشروعیت تقلید را ثابت کند هیچ منعی در شمول این آیه نسبت به فرض محل بحث ما نیست و میتواند تقلید کند.
آیه سؤال «فاسئلوا اهل الذکر إن کنتم لاتعلمون» این هم میتواند شامل فرض محل بحث ما بشود.
یا آنجایی که امر به اخذ معالم دین میکند بالاخره حجیت خبر واحد از معالم دین محسوب میشود یا نه؟ سیره عقلاء مبنی رجوع جاهل به عالم آیا مانعی بر سر راه آن است که شامل این فرض بشود؟ اینجا این شخص جاهل است و نمیداند که خبر واحد حجت است یا نه سراغ عالم میرود و اخذ به قول عالم ثقه میکند؛ پس ادله مشروعیت و جواز تقلید بر فرض تمامیت آیات و روایات شامل کسی که توان اجتهاد و استنباط در این مسائل را ندارد، میشود.
البته اینجا اشکالی ندارد و او میتواند تقلید کند ولی بحث این است که آیا حکمی که این شخص به این طریق اجتهاد و استنباط کند قابل اخذ هست یا قابل اخذ نیست؟ یعنی کسی است که مثلاً میتواند در باب نماز جمعه اجتهاد کند لکن مبتنی بر چند مسئله اصولی است که او در آنها تقلید کرده و صاحب مبنی و نظر نیست؛ حال این شخص در این مسئله رسید به اینکه نماز جمعه واجب است آیا کسی میتواند در مسئله وجوب نماز جمعه از این شخص تقلید کند؟
نه نمیشود از چنین شخصی تقلید کرد چون این مقلد با آن مجتهد در مسئله فقهی یکسان هستند درست است که او خودش از این روایت استظهار کرده وجوب نماز جمعه را ولی این بر اساس یک تقلید در مسئله اصولی است (اینکه میگویند نتیجه تابع اخس مقدمتین است اینجا جریان پیدا میکند یکی اجتهادی و یکی تقلیدی نتیجهی حاصل از این دو تابع اخس مقدمتین است و یعنی خود این شخص مقلد است و نمیشود از او تقلید کرد. پس تقلید از او جایز نیست.
بحث جلسه آینده
در بررسی سایر موضوعات (موضوع چهارم) مطرح در این بحث خواهد بود.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات