جلسه هفتادم
اعتبار مروت در معنای عدالت – ادله عدم اعتبار
۲۴/۱۱/۱۳۹۱
خلاصه جلسه گذشته:
بحث
در ادله قائلین به اعتبار مروت در تحقق عدالت بود؛ دو دلیل مورد بررسی قرار گرفت و
مشخص شد این دو دلیل نمیتواند اثبات کند که مروت در معنای عدالت معتبر است.دلیل
سوم:این
دلیل یک قیاس اقترانی است که از دو مقدمه تشکیل شده است مثل اقیسهای که برای
استدلال مورد استفاده قرار میگیرد:مقدمه
اول: کسی که از مردم خجالت نکشد و از آنها حیا نکند، از خدا هم
حیا نمیکند.مقدمه
دوم: کسی که از خداوند حیا نکند عادل نیست.نتیجه: کسی
که از مردم حیا نکند، عادل نیست.مقدمه
دوم این استدلال روشن است؛ کسی که از خداوند حیا ندارد، عادل
نیست. چه کسی از خداوند حیا نمیکند؟ چه کسی از خداوند شرم نمیکند و خجالت نمیکشد؟
قهراً کسی که اهل ارتکاب معصیت است آن هم معصیت کبیره معلوم است که شرم و حیا نسبت
به خداوند ندارد چون نا فرمانی کردن و مخالفت کردن با دستورات مولا نهایت بی حیایی
و بیشرمی است. اگر مولایی به عبدش امر کند یا او را از کاری نهی کند و عبد در
مقابل مولی بر خلاف نظر او عمل کند؛ این بی حیایی و بی شرمی است لذا کسی که گناه
کبیره مرتکب میشود طبیعتاً از خداوند حیا ندارد و کسی هم که از خداوند حیا ندارد
عادل نیست چون عدالت یعنی اجتناب از کبیره. پس مقدمه دوم مشکلی ندارد.اما
در مورد مقدمه اول توضیح این است که: کسی که از مردم خجالت نکشد از خداوند
حیا نمیکند یعنی در واقع بین عدم خجالت و حیا و شرم از مردم و عدم خجالت و شرم و
حیا از خداوند ملازمه بر قرار شده؛ اگر کسی را دیدیم که نسبت به مردم بی مبالات
است و برایش مهم نیست که در مقابل مردم بی حیایی کند این نشان میدهد که او مطلقا
اهل شرم و حیا نیست. کسی که اهل شرم و حیا باشد، جلوی مردم مراقبت میکند پس بی
مبالاتی در مقابل چشم مردم کاشف از بی مبالاتی مطلق است و معلوم میشود که این شخص
نسبت به خدا هم شرم و حیا ندارد. انسان معمولاً کارهایی که در سر و پنهان و خفا
انجام میدهد، مراقبت میکند آن کارها را مقابل چشم دیگران انجام ندهد. لذا کسی که
در مقابل مردم بی حیا باشد کشف از بی حیایی او در مقابل خدا میکند.پس
هم مقدمه اول تمام است و هم مقدمه دوم لذا نتیجه این است که عمل منافی با مروت
باعث میشود شخص از دایره عدالت خارج شود و هذا هو المطلوب که مروت در معنای عدالت
معتبر است.بررسی
دلیل سوم:این
دلیل هم مانند دو دلیل قبلی مخدوش است؛ ما نسبت به مقدمه دوم بحثی نداریم یعنی این
کبری که کسی که از خدا حیا نکند، عادل نیست، قابل خدشه نیست و مطلبی است که در جای
خود ثابت است؛ إنما الکلام در مقدمه اول یعنی بین عدم حیا و خجالت از مردم با عدم
حیا و خجالت از خدا ملازمهای نیست این چنین نیست. که اگر کسی از مردم خجالت نکشید
و در مقابل مردم رعایت شرم و حیا نکرد لزوماً در برابر خداوند متعال هم بی حیا و
بی شرم باشد.و الشاهد
علی ذلک اینکه چه بسا کسانی نسبت به نظر مردم و قضاوت مردم بی تفاوت هستند و
اهمیتی برای نظر مردم قائل نیستند و به هیچ وجه از نوع نگاه مردم ناراحت نمیشوند
و آن کاری را که فکر میکنند درست است انجام میدهند و کم له من نظیر افرادی که در
جامعه رفتارهایی میکنند که معلوم میشود خیلی برای نظر مردم اهمیت قائل نیستند
اما به عقاید خودشان پایبند هستند. حال فرض کنید یک مسلمانی از نحوه لباس پوشیدن و
سلوک در بین مردم و همه آنچه را که در معاشرت بین مردم لازم است داشته باشد رعایت
نمیکند و چه بسا شخص متدینی باشد و نسبت به امور دینی بی مبالات نباشد حتی در
گذشته بزرگانی برای ریاضت کاری میکردند که مردم به آنها دیده خوبی نگاه نمیکردند
مثلاً در احوالات بعضی از بزرگان مانند میر فندرسکی آمده که با وجود مقام علمی و
معنوی، یک روحیات خاصی داشت و برخی از اوقات در قهوه خانهها و مجالس دراویش حضور
و با آنان حشر و نشر داشت. یعنی کارهایی میکرد که لاتلیق بأمثاله، هر چند یک عارف
بود. پس ملازمهای بین عدم حیا از مردم و عدم حیا از خداوند متعال نیست نمیبخواهیم
بگوییم کار درستی است ما بحث در صحت و عدم صحت این نوع رفتار نداریم حال بعداً خواهیم
گفت که اگر کسی به گونهای رفتار کند که در مقابل مردم خودش را هتک کند، این هم
جایز نیست ما فعلاً بحثمان در نفی ملازمه است و میگوییم که لزوماً این گونه نیست
که اگر کسی در برابر به مردم بی حیا بود پس از خدا هم شرم و حیا ندارد، خیر چنین
ملازمهای در کار نیست.پس
مجموعاً از سه دلیلی که بر اعتبار مروت اقامه شد هیچ یک نمیتواند اثبات کند مروت
در معنای عدالت معتبر است.ادله قول دوم: عدم
اعتبار مروت در معنای عدالتدلیل
اول:این
دلیل یک قیاس استثنائی است (إن کان المقدم فالتالی لکنّ التالی باطلٌ فالمقدم
مثله) این قیاس استثنائی از دو مقدمه تشکیل شده است.مقدمه
اول: اگر مروت در عدالت معتبر باشد، لازم است شخص واحد در یک
عرف عادل و در عرف دیگر عادل نباشد.مقدمه
دوم: لکن اینکه شخص هم عادل باشد و هم نباشد، باطل است.نتیجه: پس
معلوم میشود مروت در عدالت شرط نیست.اینجا
دو مقدمه داریم معمولاً در هر قیاس استثنائی برای وصول به نتیجه هم مقدمه اول باید
ثابت شود و هم مقدمه دوم یعنی هم ملازمهی بین مقدم و تالی باید ثابت شود و هم
بطلان تالی که اگر این دو ثابت شد نتیجه قهری و بدیهی است.اما
مقدمه دوم این قیاس روشن است اینکه یک شخص هم عادل باشد و هم نباشد به حسب واقع
این باطل است و اجتماع نقیضین است. نگویید که این به دو اعتبار مختلف است به یک
اعتبار عادل و به یک اعتبار عادل نیست؛ اینجا داریم بحث از وجود واقعی عدالت میکنیم
نه عدالت به نظر دیگران. پس اینکه یک شخص به حسب واقع هم عادل باشد و هم نباشد
اجتماع نقیضین است و باطل.عمده
بحث در بیان ملازمه بین اعتبار مروت در عدالت و عدالت یک شخص در یک عرف و عدم
عدالت او در عرف دیگر است؛ این ملازمه چگونه ثابت میشود؟ اگر ما گفتیم شخصی رعایت
اوامر و نواهی شرعیه را میکند لکن فرضاً رفتاری دارد که نزد یک قوم خلاف مروت
است مثلاً لباس جندی میپوشد اما همین عمل
نزد قوم دیگر خلاف مروت نیست یعنی در واقع این شخص نزد قومی عمل منافی مروت انجام
میدهد و نزد قوم دیگر عمل او منافی مروت نیست؛ اگر ما قائل باشیم که مروت در
معنای عدالت معتبر است یعنی در تحقق عدالت مروت دخیل است و قوام عدالت به عدم
ارتکاب عمل منافی مروت است، لازمه قول به اعتبار مروت این است که این شخص در یک
عرف عادل باشد و در عرف دیگر عادل نباشد این ملازمه یک ملازمه روشن و واضحی است.قهراً
با این دو مقدمه عدم اعتبار مروت در عدالت
ثابت میشود چون اگر مروت در عدالت معتبر باشد لازم میآید شخص واحد در عرفی عادل
و در عرفی عادل نباشد و مقدمه دوم اینکه شخص نمیتواند در آن واحد هم عادل باشد و
هم نباشد یعنی حکم به عدالت یک شخص و عدم عدالت او باطل و محال است. نتیجه بطلان
مقدم یعنی عدم اعتبار مروت در عدالت است.اشکال:
اینکه
ادعا کردید امکان ندارد یک شخص هم عادل باشد و هم نباشد یعنی در واقع این اشکال
متوجه مقدمه دوم و کبرای استدلال است؛ مستشکل میگوید ما مقدمه دوم را نقض میکنیم
به اینکه شخصی ممکن است نزد یک نفر عادل و نزد دیگری عادل نباشد یعنی کسی یقین
دارد مثلاً زید مرتکب کبیره است پس زید در نظر این شخص عادل نیست اما همین زید در
نظر شخص دیگری که کبیرهای از او ندیده و گناهی را از او مشاهده نکرده است عادل است.
پس چگونه میگویید که شخص نمیتواند عادل باشد نزد قومی و عادل نباشد در نزد قوم
دیگر این مثال نقض میکند گفته و استدلال شما را اینجا این شخص به یک اعتبار عادل
و به یک اعتبار نزد دیگری عادل نیست. اجتماع نقیضین وقتی پیش میآید که در همه
ابعاد اجتماع آن محال باشد اما اینجا این شخص در نزد یک عرف به یک اعتبار عادل است
و در نزد یک عرف دیگر عادل نیست و چون به دو اعتبار لحاظ میشود لذا اجتماع
متناقضین نیست و کبرای قیاس شما مخدوش میباشد.پاسخ:
این نقض قطعاً وارد نیست؛ چون نکتهای که به نظر
میرسد مستشکل از آن غفلت کرده این است که ما اینجا بحث میکنیم آیا مروت در عدالت
معتبر است یا نه؛ عدالت مورد بحث ما به عنوان یک وصفی برای شخص به اعتبار خوداوست
که آیا حقیقتاً واجد آن وصف هست یا نیست نه اینکه ما بحث کنیم در عدالت به نظر
دیگران به عبارت دیگر عدالت یک وجود واقعی و حقیقی دارد و یک وجود علمی بحث ما در
این مقام پیرامون وجود واقعی عدالت است یعنی میخواهیم ببینیم آیا مروت در حقیقت
عدالت که همان ملکه نفسانیه است از نظر شارع معتبر هست یا نه؟ مثالی که ایشان به
عنوان نقض آورده در واقع مربوط به وجود واقعی عدالت نیست. بلکه مربوط به این است
که عدالت به نظر یکی در زید محقق است و در نظر دیگری محقق نیست که همان وجود علمی
عدالت است نه وجود حقیقی عدالت؛ نمیشود عدالت هم باشد و هم نباشد حقیقتاً و نمیشود
یک شخص در نزد یک قوم و عرف حقیقتاً هم عادل باشد و هم حقیقتاً در نزد قوم دیگر
عادل نباشد.پس اینکه
میگوییم این نقض وارد نیست برای این است که مثالی که مستشکل آورده قیاس مع الفارق
است در مثال مستشکل بحث در این است که اگر کسی از طرق ثبوت عدالت علم به عدالت کسی
پیدا کرد میگوید این عادل است ولی برای کسی ممکن است این علم حاصل نشود. اما در
ما نحن فیه بحث در این است که آیا حقیقت عدالت بالاخره مرکب از مروت هست یا نیست؟
اگر گفتیم مروت جزئی از حقیقت عدالت است دیگر معنی ندارد حقیقت عدالت در یک عرف
موجود باشد و در عرف دیگر موجود نباشد یعنی چون مروت یتغیر بتغیر الزمان الشرایط نمیتواند چنین چیزی در حقیقت عدالت
معتبر باشد لذا این اشکال وارد نیست و دلیل اول تمام است.دلیل
دوم:مقدمه
اول: اگر مروت در عدالت معتبر باشد لازم میآید عدالت به وسیله
توبه قابل بازگشت نباشد.مقدمه
دوم: در حالی که گفته شد که توبه موجب عود عدالت است.نتیجه: پس
معلوم میشود مروت در عدالت معتبر نیست.این
دلیل هم به حسب ظاهر شکل یک قیاس استثنائی را دارد؛ مکرراً گفته شده که توبه موجب
عدالت است یعنی مثلاً اگر کسی گناه کبیره انجام دهد عدالتش زائل میشود (حال این
زوال حقیقی است یا تعبدی بحث از آن را در آینده مطرح خواهیم کرد.) و شارع راه برای
بازگشت آن گذاشته و گفته با توبه عدالت بر میگردد. پس در مقدمه دوم این قیاس بحثی
نیست (یعنی به صرف توبه از گناه کبیره عدالت بر میگردد.) مقدمه اول هم روشن است
اینکه اگر مروت در عدالت معتبر بود، دیگر معنی نداشت کسی که گناه کبیره انجام میدهد
و سپس توبه میکند عدالتش بر گردد مثلاً کسی را در نظر بگیرید که گناه کبیره و عمل
منافی مروت انجام داده اگر این شخص توبه کند عدالتش بر میگردد؛ در هیچ جا از عود
عدالت به توبه از عمل منافی مروت و عزم بر عدم ارتکاب عمل منافی مروت سخنی به میان
نیامده است. در ادله که متعرض توبه شده، توبه از گناه مطرح شده ولی در هیچ یک از
روایات اشاره به توبه از عمل منافی مروت نشده است. اگر چنین چیزی در عدالت معتبر باشد،
چرا اشاره به آن نشده است؟ لذا به نظر میرسد هم مقدمه اول تمام است و هم مقدمه
دوم.ممکن
است به ذهن شما بیاید که توبه به عنوان راه بازگشت به عدالت و عود عدالت مطلق است یعنی
توبه از مطلق ما یعد عیباً و ذنباً اعم از عیوب شرعی و عیوب عرفی این یک ادعایی
است که با ظواهر ادله سازگار نیست هیچ دلیلی بر اینکه توبه به این معنای عام باشد
و شامل توبه از حرام شرعی و قبیح عرفی باشد، مشاهده نشده است لذا به نظر میرسد
دلیل دوم هم تمام است.بحث جلسه آینده: بحث
در دلیل سوم خواهد بود.«والحمد لله رب العالمین»
نظرات