جلسه ۷۰ – pdf

جلسه هفتاد

اجتماع امر و نهی– ادله جواز – اشکالات دلیل پنجم

۱۳۹۸/۱۱/۱۴

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته دلیل پنجم بر جواز اجتماع امر و نهی را بیان کردیم. این دلیل را محقق نایینی بیان کردند؛ محصل این دلیل این شد که چون ترکیب بین نماز و غصب ترکیب انضمامی است و چون این‎ها دو مقوله هستند که بینشان تباین ذاتی وجود دارد، اساسا اتحاد و ترکیب اتحادی بین آن‎ها ممکن نیست. بر این اساس هم امر و هم نهی می‏تواند به آن متعلق شود، امر و نهی می‎توانند در چیزی که ترکیب انضمامی بینشان است اجتماع کنند.

محقق خویی به فرمایش محقق نایینی هم اشکال صغروی و هم اشکال کبروی داشتند. اشکال کبروی محقق خویی تقریبا مثل همان اشکالاتی است که محقق اصفهانی و برخی دیگر به محقق نایینی داشتند، لذا همان‎طور که ما این اشکال را در گذشته پذیرفتیم، این‎جا نیز اجمالا اشکال کبروی محقق خویی را به محقق نایینی وارد می‏دانیم، منتهی بیان‏ها متفاوت است. اصل اینکه مدعای محقق نایینی به نحو کلی قابل قبول نیست را اجمالا قبول داریم. در مورد اشکال صغروی نیز عرض کردیم بحث‏های مبسوطی این‎جا در گرفته است، اجمالا اینکه ایشان غصب را از مبادی انتزاعیه قرار داده است نه از مبادی متأصله، این هم فی الجمله مورد قبول است، زیرا غصب یک عنوانی است که از تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبه انتزاع می‎شود، یعنی یک فعلی که آن فعل عبارت است از تصرف در مال غیر بدون اذنه. اما یک بحث‏های جزیی دیگری با محقق خویی است که دیگر به جهت پرهیز از اطاله کلام وارد آن نمی‎شویم.

اشکالات دلیل پنجم

عمده این است که اصل دلیل پنجم که محقق نایینی بر جواز اجتماع امر و نهی اقامه کردند، صحیح است یا خیر؟ به نظر ما این دلیل نیز مبتلا به اشکال است. چند اشکال به محقق نایینی وارد است:

اشکال اول

شاید به یک معنا مهمترین اشکالی که به محقق نایینی وارد است این است که ایشان در واقع چیزی را محل نزاع قرار داده و در آن قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده است که حتی قائل به امتناع هم در آن مورد چه بسا قائل به جواز باشد. یعنی محل اجتماع امر و نهی را به گونه‏ای تصویر کرده که کأنه در آن محل نزاعی وجود ندارد. عمده سخن محقق خراسانی که قائل به امتناع است این است که چون بین نماز و غصب در خارج اتحاد وجود دارد امر از نماز به غصب سرایت می کند، همچنین نهی از غصب به نماز سرایت می‏کند و نتیجه این می‏شود که شئ واحد هم مأموربه باشد و هم منهی عنه، یعنی در واقع ریشه قول به  امتناع در کلمات محقق خراسانی اتحاد بین غصب و نماز است و این باعث می‏شود امر از نماز به غصب و نهی از غصب به نماز  سرایت کند و نتیجه‏اش این می‏شود که شئ واحد هم مأموربه باشد و هم منهی عنه و این به نظر محقق خراسانی ممتنع است. اینکه محقق نایینی می‎گوید: این‎ها در خارج اتحاد ندارند و ترکیب اتحادی بین این‏ها نیست بلکه ترکیبشان یک ترکیب انضمامی است معنایش این است که کأنه موضوع نزاع و بحث را تغییر داده است و این را برده در جایی که چه بسا خود محقق خراسانی نیز در آن‏جا قائل به امتناع نباشد.

ابتدا باید ببینیم قائل به امتناع چه فرضی را ممتنع می‏داند؟ محقق خراسانی تصریح می‏کند که شئ واحد نمی‏تواند مأموربه و منهی عنه باشد و تصویری که ایشان از شئ واحد ارائه داده ترکیب اتحادی است و این ظاهرش با ترکیب انضمامی مورد نظر محقق نایینی سازگار نیست. محقق نایینی مبنای قول به جواز را ترکیب انضمامی قرار داده است، یعنی می‏گوید: نماز و غصب به عنوان دو حقیقت و دو مقوله که با هم تباین دارند به نوعی منضم به هم شده‏اند و یک مرکبی را تشکیل دادند و ترکیبشان یک ترکیب انضمامی است، در ترکیب انضمامی دیگر آن شئ واحد و اتحاد وجود ندارد. خود محقق نایینی تصریح می‏کند که ترکیب این‏ها اتحادی نیست، یک شئ نیستند، حال اگر ما گفتیم ترکیب انضمامی است یعنی دو چیز است که به هم متصل و ضمیمه شدند و یک شئ مرکب را تشکیل دادند. اگر این را به محقق خراسانی ارائه دهیم، محقق خراسانی می‏تواند اینجا قائل به امتناع شود؟ اینجا دیگر جواز اجتماع قابل انکار نیست، محقق خراسانی در این فرض نمی‏تواند قائل به امتناع شود، زیرا وقتی این دو جدا شدند، دو مقوله شدند، دیگر سرایتی که محقق خراسانی می‎گوید تحقق پیدا نمی‎کند، اینکه در عنوان محل بحث همیشه روی تصادق فی واحد تأکید می‏شود، اینکه در شئ واحد این مسئله مورد بررسی قرار می‏گیرد، این‎ها همه حاکی از این است که کانه بین این دو یک اتحاد به وجود آمده است.

بنابراین مهمترین اشکال به محقق نایینی این است که ایشان یک راهی را برای جواز پیموده که تصویر جواز اجتماع طی آن راه و مسیر و طریق یک امر روشن و واضح و بدیهی است که حتی قائلین به امتناع نیز در آن باید قائل به جواز شوند. این مهمترین مشکل سخن محقق نایینی است

ان قلت

اگر در ترکیب انضمامی مسئله جواز اجتماع امر و نهی بدیهی و واضح است، از آن طرف در ترکیب اتحادی نیز امتناع بدیهی است، پس آنجا نیز باید بگوییم نزاعی وجود ندارد. یعنی اگر قائل به ترکیب اتحادی شدیم و شما می‏گویید: محقق خراسانی نظرش ترکیب اتحادی است، پس باید حق با محقق خراسانی باشد، زیرا بنابر ترکیب اتحادی هم باید بگوییم دیگر امکان اجتماع امر و نهی وجود ندارد، یعنی شئ واحد که هیچ دوئیتی در آن وجود ندارد هم متعلق امر بشود و هم متعلق نهی، واضح است که ممتنع است.

قلت

مسئله ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی چندان دخلی در مسئله امتناع و جواز ندارد. مسئله عمده این است که آیا حکم از طبیعت به خارج سرایت می‏کند یا خیر؟ بر فرض ما ترکیب بین نماز و غصب را ترکیب اتحادی بدانیم نه انضمامی، یعنی آن دو را شئ واحد بدانیم، مهم این است که حکم و امر و نهی به موجود خارجی متعلق می‏شود یا به طبیعت؟ همان‏طور که قبلا گفتیم حکم روی طبیعت می‏رود نه به وجود ذهنی کار دارد و نه به وجود خارجی. البته منظور، ماهیت من حیث هی هم نیست که بگوییم ماهیت من حیث هی لیست الا هی، زیرا هیچ اثری بر آن مترتب نیست، اگر حکم روی ماهیت من حیث هی برود ماهیت من حیث هی نه مصلحتی دارد و نه مفسده. پس امر و نهی به طبعیت به قید الوجود متعلق شده که این را بیشتر در آینده توضیح می‏دهیم، و الا نه وجود ذهنی و نه وجود خارجی هیچ یک متعلق امر و نهی نیستند. بنابراین هیچ مانعی ندارد ترکیب نماز و غصب ترکیب اتحادی باشد نه انضمامی، در عین حال مسئله اجتماع امر و نهی هم ممکن باشد، زیرا امر و نهی از طبیعت به خارج و وجود خارجی سرایت نمی‏کند تا آن محذور و مشکلی که محقق خراسانی گفتند پیش بیاید. محقق خراسانی معتقد است امر و نهی به طبیعت متعلق می‎شود، ما هم می‎گوییم به طبیعت متعلق می‏شود ولی محقق خراسانی معتقد است امر و نهی از طبیعت به خارج سرایت می‏کند، ما می‏گوییم امر و نهی از طبیعت به خارج سرایت نمی‏کند. همه اختلاف  اینجاست، افتراق این دو قول در این‎جا ظاهر می‏شود، بزنگاه اختلاف در مسئله امتناع و جواز اینجا است. ما می‏توانیم قائل به اتحاد شویم و آن دو را یک وجود بدانیم و شئ، واحد باشد ولی در عین حال امکان اجتماع باشد، زیرا بحث این است که امر به نماز از مرحله طبیعت نماز و نهی از غصب از مرحله طبیعت غصب فراتر نمی‏رود (حال این را در دلیل بعدی بر جواز بیشتر توضیح خواهیم داد).

بنابراین کسی اشکال نکند که اگر به ترکیب انضمامی قائل شدیم، جواز اجتماع دیگر از واضحات است، در ترکیب اتحادی نیز امتناع از واضحات است، پس معلوم می‏شود این نزاع به این بیان صحیح نیست. پاسخ دادیم که خیر، ترکیب می‏تواند اتحادی باشد اما در عین حال اختلاف باشد، بعضی بگویند یجوز الاجتماع و بعضی بگویند یمتنع الاجتماع و این اختلاف ناشی از مسئله سرایت امر و نهی از طبیعت به خارج است، اینجا اختلاف نظر وجود دارد، لذا مسئله ترکیب انضمامی و اتحادی که محقق نایینی مطرح کرده و به جهت انضمامی بودن ترکیب می‏خواهد قائل به جواز اجتماع شود صحیح نیست.

سوال

استاد: عرض کردیم طبیعت به قید الوجود متعلق امر و نهی است. ماهیت من حیث هی متعلق امر و نهی نیست. وجود ذهنی متعلق هم مورد نظر نیست، وجود خارجی نیز مورد نظر نیست بلکه طبعیت به قید الوجود منظور است. نه عقاب و ثواب، آن مصلحت و مفسده‏هایی که در متعلقات اوامر و نواهی وجود دارد نیز معنا ندارد، زیرا آن مصالح و مفاسد برای طبیعت من حیث هی نیست.

خلاصه اشکال اول: پس اشکال اول این بود که اصلا ایشان موضوع و محل بحث را به نحوی تصویر کرده است که قائلین به امتناع نیز در آن‏جا قائل به جواز هستند.

اشکال دوم

راه حل محقق نایینی صرفا بر این اساس قابل پذیرش است که ما قبول کنیم احکام و اوامر و نواهی متعلق به چیزی می‏شوند که موجود در خارج است، اگر متعلق اوامر و نواهی موجود فی الخارج باشد، آن وقت مسئله کون الشئ الواحد مأموراً به و منهیاً عنه پیش می‏آید. یعنی:

اولاً: بپذیریم احکام از طبایع به خارج سرایت می کند و منظور از خارج نیز وجود خارجی است، یعنی فرد و مصداق که دارای عوارض مشخصه فردیه است، این‏ها متعلق امر و نهی قرار می‏گیرند، همانطور که محقق خراسانی گفتند. لذا اگر کسی سرایت اوامر و نواهی را به خارج نپذیرد و متعلق اوامر و نواهی را موجودات خارجی نداند، این راه حل را نمی‏تواند بپذیرد. این هم محل اشکال است، ما همین الان گفتیم که مسئله تعلق اوامر و نواهی به وجودات خارجی اساسا غلط است، اصلا مسئله سرایت اوامر و نواهی به خارج مردود است، احکام به طبایع متعلق می‏شوند منتهی طبایع به قید الوجود نه وجود ذهنی طبیعت، نه وجود خارجی طبیعت، هر دو باطل است.

اشکال سوم

محقق نایینی فرمود نماز و غصب از دو مقوله متباین هستند به همین دلیل فرمود: اتحاد بین دو چیزی که از دو مقوله متباین هستند ممکن نیست و به همین جهت ایشان ملتزم شد که ترکیب بین نماز و غصب ترکیب انضمامی است، این مطلبی است که ایشان فرمودند. اشکال این است که:

خود اینکه این دو را دو مقوله متباین قرار داده است محل اشکال است. زیرا حداقل در بعضی از اجزاء این‏ها از مقوله واحد هستند. مثلا ایشان در مورد نماز گفتند که از مقوله «کیف» است و غصب از مقوله «این» و مقوله «کیف» و «این» با هم تباین ذاتی دارند و این‎ها قابل اجتماع نیستید و باید ترکیبشان انضمامی باشد در حالیکه حداقل در بعضی از اجزاء نماز اتحاد مقوله وجود دارد. مثلا رکوع حالتی است که از مقوله «این» است، این هم یک تصرف در حالت خم شدن است، این هم مثل همان غصب است که می‏گویید: تصرف در مال غیر منشأ انتزاع غصب است، آن از مقوله «این» است و رکوع نیز از مقوله «این» است.

پس شما می‏گویید این‏ها دو مقوله هستند، در حالیکه ملاحظه کردید که حداقل و قدر متیقن این است که در برخی از اجزاء نماز مقوله این‏ها یکی است، واحد است. پس اینکه ایشان گفت این‏ها از دو مقوله هستند و مقولات با هم تباین ذاتی دارند و اتحاد بین آنها ممکن نیست نقض شد، ولو به نحو موجبه جزئیه. ما نمی‏گوییم همه جا اینطور است، بلکه می‏گوییم در بعضی از موارد این اتحاد مقوله وجود دارد و مقوله هر دو یکی می‏شود.

نتیجه

لذا دلیل پنجم قائلین به جواز نا تمام است، یعنی آن‎چه که محقق نایینی فرمودند تمام نیست. بعضی ادله دیگر نیز این‏جا وجود دارد. امام خمینی نیز یک دلیلی برای جواز اجتماع بیان کردند که باید این‎ها را ذکر کنیم. اگر آن ادله را بیان کنیم، ادله قول به جواز نیز تمام می شود و بعد معلوم می‎شود که مقتضای تحقیق در مسئله چیست؟