دلیل پنجم
دلیل پنجم بر جواز اجتماع امر و نهی مطلبی است که محقق نایینی بر جواز اجتماع اقامه کرده است. ما قبلا وقتی مقدمات دلیل محق خراسانی بر امتناع را ذکر میکردیم، اشارهای به سخن محقق نایینی داشتیم، زیرا عرض کردیم محقق نایینی ابتدا تمهیدا لاقامة دلیله اشارهای به کلمات محقق خراسانی میکند و سپس دلیلی برجواز اقامه میکند. یعنی کأنه سخن محقق نایینی دو بخش بود، یک بخش به عنوان اشکال به محقق خراسانی تلقی میشود و یک بخش نیز دلیلی است که خود ایشان بر جواز اجتماع اقامه کرده است. البته آنجا به مناسبت به دلیل ایشان اشاراتی داشتیم اما اکنون در مقام ذکر ادله جواز اجتماع، باید دلیل محقق نایینی را نیز بیان کنیم. اساس سخن محقق نایینی در این استدلال این است که ترکیب بین نماز و غصب در مثال محل بحث ترکیب انضمامی است و ترکیب انضمامی معنایش این است که اینها با هم متحد نیستند بلکه دو چیز هستند، از دو مقوله که به هم ضمیمه شدهاند و لذا نماز در دار غصبی از جهتی میتواند متعلق امر باشد و از جهت دیگر متعلق نهی باشد، بنابراین اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد. این خلاصه مدعای محقق نایینی است.
ایشان در توضیح این ادعا فرمود: نماز و غصب هر یک مقولهای هستند از مقولات نه گانه و بین مقولات نه گانه تباین ذاتی
وجود دارد، مقوله «کم» با مقوله «کیف» ذاتا متباین هستند، مقوله «این» با مقوله «کیف» کاملا متغایر است و اساسا امکان اتحاد بین این مقولات وجود ندارد. پس ترکیب اتحادی بین مقولات اصلا ممکن نیست، اینکه اینها یکی شوند اصلا ممکن نیست، اما ترکیب انضمامی بین مقولات متباینه مانعی ندارد، شما فرض کنید دو چیز به هم چسبیدهاند؛ منضم شدن و ضمیمه شدن یعنی دو چیز که با هم از نظر ماهیت و هویت متباین هستند به یکدیگر ضمیمه شوند، چون اینچنین است پس هیچ مانعی ندارد که نماز در دار غصبی، هم واجب باشد و هم حرام، زیرا غصب و نماز طبق این بیان با هم متحد نشدهاند، اگر امر متعلق به نماز میشود به اعتبار این است که نماز از مقوله خاصی است و اگر نهی متعلق به غصب شده است، این هم به اعتبار این است که یک مقوله دیگری است که انضمام به یکدیگر پیدا کردهاند، آن دوگانگی و دوئیتشان محفوظ است و متحد نشدهاند که بگوییم اجتماع امر و نهی در آنها ممکن نیست، یعنی یک نوع اتصال بین اینها برقرار شده است.
پس محقق نایینی ضمن اینکه ترکیب بین نماز و غصب را انضمامی میداند، این نکته را هم معتقد است که امر و نهی حتی اگر به خارج سرایت کند (یعنی همانطور که محقق خراسانی گفتند که امر و نهی به جای اینکه به طبیعت متعلق شود به وجود خارجی متعلق شود) باز هم مشکلی در اجتماع امر و نهی نیست. اگر خاطرتان باشد محقق خراسانی در مقدمه دوم فرمودند: متعلق اوامر و نواهی وجود فعل خارجی مکلف است و الا معنا ندارد ما بگوییم آنچه که غرض است و در امر و نهی خواسته شده است، مثلا وجود ذهنی نماز و غصب است، لذا پای خارج را به یک نحوی وسط کشیدند که ما این را مفصل قبلا توضیح دادیم. محقق نایینی میگوید: اگر امر و نهی به طبایع هم متعلق نشوند، بلکه مثل محقق خراسانی ملتزم شویم به سرایت امر و نهی به خارج، به این معنا که وجود خارجی نماز مأموربه باشد و وجود خارجی غصب منهی عنه باشد، باز هم میتوانیم قائل به اجتماع امر و نهی شویم، زیرا نماز و غصب درست است که با هم ترکیب شدهاند اما امکان ترکیب اتحادی بین آنها نیست، بلکه ترکیب یک ترکیب انضمامی است و اگر ترکیب انضمامی باشد مشکلی در جواز اجتماع به نظر نمیرسد.[۱]
بررسی دلیل پنجم
اشکال محقق خویی به محقق نایینی
محقق خویی به استاد خود یعنی محقق نایینی هم صغرویا و هم کبرویا اشکال کرده است.
اشکال کبروی
کلیت مدعای محقق نایینی مخدوش است، مدعای محقق نایینی چیست؟ ایشان میگوید: کأنه هر جا ترکیب بین دو شئ ترکیب انضمامی باشد، لازمهاش این است که در خارج تعدد وجود باشد و چون تعدد وجود است و یک شئ نیستند، متعلق امر میتواند غیر از متعلق نهی باشد، اگر یک شئ بودند و شئ واحد محسوب میشدند و در آن صورت اجتماع ضدین پیش میآمد، ولی اینها دو چیز هستند که بینشان ترکیب پیش آمده است و ترکیب نیز یک ترکیب انضمامی است، لذا منعی در اجتماع امر و نهی نیست. محقق خویی میگوید: این ادعا در بعضی از موارد درست است و در بعضی از موارد درست نیست، اگر آن دو مبدأ از مبادی متاصله باشند، یعنی اصیل باشند، لازمه تعدد مبدأ، تعدد وجود است، وقتی دو مبدأ متأصل و اصیل با هم متحد شوند، این تعدد مبدأ قهرا تعدد وجود را به دنبال خواهد داشت، اصلا معنا ندارد که دو چیزی که اصیل هستند هویت خودشان را از دست بدهند، نمی شود وجود واحد پیدا کنند، م
ثل بیاض و حلاوه، یعنی سفیدی و شیرینی که نمیشود یک وجود پیدا کنند، اما اگر آن دو مبدأ یا یکی از آن دو مبدأ از مبادی انتزاعیه باشند نه از مبادی متأصله، آنچه که محقق نایینی گفته تمام نیست، یعنی ما سخن محقق نایینی را در مورد بعضی از مبادی میپذیریم و در رابطه با بعضی از مبادی دیگر قابل قبول نیست. چرا، چه فرقی است بین مبادی متأصله و مبادی انتزاعیه؟ ایشان میگویند: مبادی انتزاعیه، چه آنهایی که بیواسطه از خارج انتزاع میشوند و چه آنهایی که با واسطه انتزاع میشوند، خودشان وجود مستقلی در خارج ندارند، اگر ما وجودی برای مبادی انتزاعیه تصویر کنیم، فقط در مورد منشأ انتزاع اینها معنا دارد، چون «لا وجود لها الا بوجود منشاء انتزاعها»؛ مبادی انتزاعیه این طور هستند، پس خودشان وجودی ندارند و باید برویم سراغ منشأ انتزاع، اگر منشأ انتزاع با آن مبدأ دیگر از نظر وجودی مغایر باشد، اینجا میتوانیم بگوییم امر و نهی قابل اجتماع میباشند، زیرا دوئیتشان محفوظ است، دوچیز هستند که امر به یکی متعلق شده است و نهی به دیگری، اما اگر منشأ انتزاع با آن مبدأ دیگر با هم از نظر وجودی مغایر نباشند، بلکه یکی باشند، اینجا اجتماع امر و نهی ممتنع است، زیرا به هر حال یک وجود خارجی بیشتر نیست و اگر یک وجود خارجی باشد معنا ندارد که ما امر را متعلق به همان بدانیم که نهی به آن متعلق شده است.
پس اشکال کبروی محقق خویی به محقق نایینی این است که مجرد تعدد مبادی، مستلزم تعدد وجود نیست. در نماز در دار غصبی، این وجود خارجی که یکی عنوان صلاتی دارد و یکی عنوان غصبی، اگر دو مبدأ، دو عنوان متعدد شدند همه جا تعدد العنوان لایستلزم تعدد المعنون، (این را اگر خاطرتان باشد قبلا وقتی اشکال محقق نایینی را به محقق خراسانی گفتیم، اشکال محقق اصفهانی و اشکال محقق عراقی، اشکال محقق
نایینی، نظر امام خمینی نیز بیان شد) آنچه که محقق خویی به محقق نایینی به عنوان اشکال مطرح کرده این است که این کبرایی که شما میخواهید از راه تعدد مقوله، مسئله اجتماع را درست کنید، کلیتش قابل قبول نیست، صرف تعدد مبادی مستلزم تعدد وجود نمیشود، ما این را فقط در مبادی متأصله میپذیریم و در مبادی انتزاعیه این قابل پذیرش نیست. این اشکال کبروی محقق خویی است که به محقق نایینی وارد کردند، ایشان میگویند: حرف شما فقط در صورتی درست است که آن مبادی، مبادی متأصله باشند، آنجا میتوانیم از تعدد مبادی تعدد وجود را نتیجه بگیریم.
اشکال صغروی
محقق خویی بعد از اینکه در کبری اشکال میکند سراغ صغری میآید. نماز در دارغصبی که به عنوان مثال برای بحث ما و مسئله اجتماع امر و نهی است، مبادیشان مبادی متأصله هستند یا مبادی انتزاعیه؟
محقق خویی میفرماید: غصب از مبادی انتزاعیه است نه از مبادی متأصله. ایشان قبول دارند که نماز از مبادی متأصله است، یعنی یک ماهیتی دارد که وجودی در خارج برایش قابل تصویر است و از چیزی انتزاع نشده است، ولی غصب یک مفهوم انتزاعی است، غصب از چه چیزی انتزاع شده است؟ مبداء انتزاع غصب چیست؟ شما از چه چیزی غصب را انتزاع میکنید؟ زیرا غصب که ما به ازاء خارجی ندارد، نماز یک فعل است که خودش عنوان نماز دارد، یعنی اگر از شما بپرسند نماز چیست؟ میگویید: این نماز است، این کاری که این شخص میکند نماز است. اما غصب چی؟ غصب از یک فعلی انتزاع شده است ولی باز خود آن فعل غصب نیست، فعل با لحاظ یک عنوان غصب است. فعل به لحاظ کونه تصرفا فی مال الغیر بدون اذنه میشود غصب، پس غصب یک مفهوم انتزاعی است، یک مبدأ انتزاعی است که انتزاع شده از یک فعل آن هم به لحاظ اینکه تصرف در مال غیر بدون اجازه مالک است. پس غصب اتحاد دارد با آنچه که از آن منتزع شده است، غصب با مبداء انتزاعش اتحاد دارد، یعنی با آن فعلی که یعد تصرفا فی مال الغیر بدون اذنه. حال دقت کنید، الان فرض کنید امر به نماز متعلق میشود و نهی به غصب، اما سؤال این است که آیا امر و نهی میتوانند بدون ملاحظه منشأ انتزاع تعلق پیدا کنند، منشأ انتزاع مهم است، خود منتزع اهمیتی ندارد، مهم آن چیزی است که مفهوم غصب از آن انتزاع شده است، اگر به منشأ اتحاد بین نماز با غصب نگاه شود، تعددی در کار نیست.
همه تلاش محقق نایینی این است که یک طوری اینجا تعدد درست کند و میخواهد به اعتبار این تعدد متعلق امر و متعلق نهی را از هم جدا کند، لذا میگوید: تعدد مبادی مستلزم تعدد وجودات است یا تعدد عناوین مستلزم تعدد معنون است.
محقق خویی به ایشان اشکال میکند و میگوید:
اولا: اصل کبرای شما محل اشکال است، اینکه میگویید: مجرد تعدد مبادی، مستلزم تعدد معنون است، کلیتش مخدوش است.
ثانیا: اساسا اینجا در مسئله اجتماع نماز و غصب یا نماز در دار غصبی، اصلا تعددی نیست، یکی مبدأ یا منشأ انتزاعش فعلی است که چون تصرف در مال غیر است بدون اذن او، باعث شده است که اساسا اتحاد پیدا کردند، یعنی در واقع فعل نمازی، خم و راست شدن و نشستن و برخاستن، خودش تصرف فی مال الغیر بدون اذنه است و از این تصرف عنوان غصب انتزاع شده است، این معنایش چیست؟ معنایش این است که اینها دو چیز نیستند، یک چیز هستند، همین نماز متحد با منشأ انتزاع غصب است، مفهوم غصب از چی انتزاع شده است؟ از تصرف در مال غیر بدون اذنه، به حسب واقع نماز با منشاء انتزاع غصب متحد شده است، پس دوئیتی در کار نیست، اصلا دو چیز نیستند تا شما بخواهید یکی را متعلق امر قرار دهید و دیگری را متعلق نهی قرار دهید، این در واقع اجتماع امر و نهی فی شئ واحد حقیقتا.[۲]
پس محقق خویی به محقق نایینی میگویند: راهی که شما طی کردید و میخواهید به نوعی تعدد برای متعلق امر و نهی درست کنید فایدهای به حال شما ندارد، اینجا اصلا تعددی وجود ندارد، زیرا غصب خودش یک مفهوم متأصل نیست، یک مبدأ متأصل نیست، یک مبدأ انتزاعی است که انتزاع شده است از یک فعل، آن هم به لحاظ اینکه این فعل خودش تصرف در مال غیر است بدون اجازه مالک. پس نماز متحد شده با منشأ این انتزاع و حقیقتا اینها یک چیز بیشتر نیستند، این طور نیست که ما بگوییم: نماز یک چیز است و تصرف در مال غیر بدون اذنه یک چیز دیگر است، پس حقیقتا یک چیز بیشتر نیست، اگر حقیقتا یک چیز بیشتر نبود شما چگونه میخواهید بگویید: متعلق امر و نهی از هم جدا هستند؟ همان یک چیز، همان فعل، هم نماز است و هم تصرف در مال غیر بدون اذنه است. حال چطور شما میخواهید بگویید: امر و نهی در یک شئ با هم اجتماع میکنند؟
پس محقق خویی هم از نظر صغروی به محقق نایینی اشکال میکنند و هم از نظر کبروی.
بررسی اشکال محقق خویی
اینجا بحثهای مبسوطی قابل پیگیری است که آیا اساسا اشکال کبروی محقق خویی به محقق نایینی وارد است یا خیر؟ اینکه سخن شما فقط در مبادی متأصله قابل قبول است، نه در مفاهیم انتزاعی، به نظر میرسد اجمالا این اشکال به محقق نایینی وارد است. قبلا گفتیم، اولین دلیلی که برای امتناع گفتیم دلیلی بود که محقق خراسانی بیان کردند، آن دلیل متشکل از چند مقدمه بود، مقدمه سوم از مقدمات ایشان این بود که تعدد العنوان لا ی
ستلزم تعدد المعنون، آنجا بحث در گرفت، حرفها و نظرهای بزرگان را ذکر کردیم، از جمله نظر محقق نایینی و اشکالاتی که بعضا مطرح شده است، اگر بیشتر خواستید می توانید به آنجا مراجعه کنید. پس در مورد کبرای اشکال محقق خویی؛ اجمالا این کبری را قبول داریم و بحثش را کردیم.
در مورد صغری نیز این بحث خوب است ولی ضرورتی ندارد و اگر ما وارد این بحث شویم طول میکشد. اینکه اشکال صغروی ایشان به محقق نایینی وارد است یا خیر؟ چندان مهم نیست. آنچه که مهم است بررسی اصل دلیل محقق نایینی است که بالاخره باید ببنیم این دلیل میتواند جواز اجتماع را ثابت کند یا خیر؟
نظرات