تا کنون چهار ادعای محقق خراسانی مورد بررسی قرار گرفت. از بین این چهار ادعا سه ادعا را رد کردیم، تنها یک ادعای ایشان را پذیرفتیم و معلوم شد مسئله اجتماع امر و نهی نه مسئله فقهی است و نه مسئله کلامی و نه از مبادی تصدیقیه علم اصول بلکه تنها می‎تواند به عنوان مبادی احکامیه علم اصول شناخته شود. ایشان هم چنین فرمود: این مسئله از مسائل علم اصول است زیرا ضابطه و معیار اصولی بودن یک مسئله بر آن منطبق است و می‏تواند به عنوان کبرای قیاس استنباط واقع شود، نظر مشهور نیز تقریبا این است که مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله اصولی است، اما در عین حال برخی معتقدند که این مسئله از مسائل علم اصول نیست. نظر محقق نایینی را در این‎باره ملاحظه فرمودید، نظر ایشان این بود که مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقیه علم اصول است زیرا معیار و ضابطه آن بر این مسئله منطبق است که این مطلب را بررسی کردیم و معلوم شد سخن ایشان تمام نیست.

ایشان می‏فرماید: مسئله اجتماع امر و نهی مسئله اصولی نیست، بلکه بنابر بعضی احتمالات از مبادی تصدیقیه مسئله تعارض است و بنابر برخی احتمالات از مبادی تصدیقیه مسئله تزاحم است، به هر حال هر چه باشد یک مسئله اصولی محسوب نمی‏شود، زیرا به طور کلی سه احتمال در اینجا وجود دارد که بر اساس همه این احتمالات نمی‎توانیم نتیجه مسئله اجتماع امر و نهی را به عنوان کبری در قیاس استنباط قرار دهیم، زیرا معیار اصولی بودن این است که آن مسئله مستقیما در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد، این یک معیار است، البته تعابیر مختلف است اما این کلیت پذیرفته شده است که معیار اصولی بودن وقوع در طریق استنباط حکم مباشرتا است یا به تعبیر دیگر کبرای قیاس استنباط واقع شدن است و این در مانحن فیه قابل انطباق نیست، زیرا به طور کلی سه احتمال در ما نحن فیه وجود دارد که بنابر هر سه احتمال این معیار در آن نیست.

احتمال اول: اینکه در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شویم، یعنی به خاطر تضاد این دو حکم و تکلیف بگوییم اجتماع امر و نهی فی واحد ممتنع است. اگر قائل به امتناع شدیم و منشأ التزام به امتناع نیز مسئله تضاد بین الحکمین بود سر از تعارض بین دلیلین در می‏آورد، یا به عبارت دیگر چون ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستیم نتیجه‏اش تعارض بین الدلیلین است. درست است که تعارض بین الدلیلن خودش از مسائل علم اصول است ولی معیار اصولی بودن این است که خود آن مسئله مباشرتا و مستقیما در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود، یعنی واسطه‎ای در کار نباشد در حالیکه اگر قائل به امتناع شویم نتیجه التزام به امتناع، تعارض بین الدلیلن است که آن خود از مسائل علم اصول است و مباشرتا در طریق استنباط واقع می‏شود. ایشان تاکید می‏کند که معیار اصولی بودن این است که این مسئله خودش مستقیما و بدون واسطه در طریق استنباط و قیاس استنباط قرار بگیرد. پس بنابر احتمال اول که التزام به امتناع است آن هم به خاطر تضاد بین حکمین سر از تعارض در می‏آورد و لذا اجتماع امر و نهی مستقیما در طریق استنباط حکم شرعی واقع نمی‏شود.

احتمال دوم: اینکه اجتماع بین امر و نهی جایز است زیرا مشکلی از جهت تضاد ندارد، اجتماع دو حکم به این شکل هیچ محذوری ندارد لکن مشکل مربوط به مقام تزاحم است، یعنی ما قائل به جواز اجتماع می‏شویم و می‏گوییم: در مقام تشریع شارع می‏تواند هر دو را جعل کند زیرا بین اینها هیچ تضادی وجود ندارد ولی چون در مورد واحد متصادقند و در یک مورد اجتماع می‏کنند امکان عمل به هر دو نیست، پس اجتماع الحکمین اگر به خاطر تزاحم شد این مشکل پیش می‏آید که در مقام عمل نمی‏تواند این دو را باهم جمع کند. پس نتیجه التزام به جواز و عدم تضاد و تمانع در این صورت فوقش این است که در مقام عمل مشکل اجتماع را پیش می‏آورد. پس طبق احتمال دوم یعنی قول به جواز اجتماع از حیث جعل و تشریع و امتناع اجتماع از حیث عمل و تزاحم، از حیث تعارض مشکلی ندارد ولی از حیث تزاحم مشکل دارد و نتیجه این است که به اطلاق هردو دلیل نمی‏توانیم تمسک کنیم بلکه ناچارا باید یکی از این دو دلیل را مقید کنیم.

طبق این احتمال آیا مسئله اجتماع امر و نهی مباشرتا در قیاس استنباط به عنوان کبری قرار می‏گیرد؟ خیر، اینجا نیز مباشرتا نیز در طریق استنباط واقع نشده است.

احتمال سوم: اینکه به طور کلی در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز شویم هم از حیث تعارض و هم از حیث تزاحم، یعنی بگوییم: تضادی بین اینها در مرحله جعل و تشریع وجود ندارد پس اساسا تعارض بین دلیلین پیش نمی‏آید. در مقام عمل و امتثال نیز هیچ مشکلی بین اینها نیست و تمانعی نیز وجود ندارد. پس اجتماع حکمین به لحاظ تزاحم نیز ممتنع نیست. اگر قائل به جواز من کلتا الجهتین شدیم نتیجه این است که اطلاق هر دو دلیل قابل تمسک است و به اطلاق هر دو دلیل می‏توانیم اخذ کنیم و دیگر نیازی به تقیید احدهما بالآخر نیست، نیازی نیست که یکی را با دیگری تقیید کنیم.

پس ملاحظه کردید به طور کلی در مسئله اجتماع امر و نهی سه احتمال است  که این سه احتمال هیچ یک نتیجه‏اش این نیست که این مسئله را مباشرتا در طریق استنباط قرار دهد، فوقش این است که مسئله‏ای است که آن را داخل در باب تزاحم می‏برد یا داخل در باب تعارض و از این خارج نیست. پس مسئله اجتماع امر و نهی نمی‏تواند از مسائل علم اصول باشد زیرا معیار اصولی بودن مسئله بر آن منطبق نیست و نهایت این است که یا از مبادی تصدیقیه می‎شود مسئله تزاحم یا از مبادی تصدیقیه مسئله تعارض،  پس از مسائل علم اصول نیست.

سوال

استاد: قائل به جواز شویم، یعنی هم از نظر تعارض مشکلی ندارد و هم از جهت تزاحم که نتیجه‏اش این است که به هر دو اطلاق می‏توانیم تمسک کنیم، هم اطلاق امر را و هم اطلاق نهی را، دیگر نیازی به تقیید نیست، بالاخره بنابر بعضی از احتمالات از موارد تصدیقیه باب تعارض می‏شود و بنابر بعضی از احتمالات از مبادی تصدیقیه باب تزاحم می‏شود، ‎اما اینکه شما می‎فرمایید که طبق احتمال سوم جای این سوال است که صورت سوم بالاخره جزء مبادی تصدیقیه کدام یک است؟ 

به نظر می‏رسد با توجه به مطالبی که در گذشته گفتیم، بطلان این قول نیز روشن است. زیرا:

اولا: قبلا تقریر کردیم که چگونه بحث در مسئله اجتماع امر و نهی نتیجه‏اش در طریق استنباط واقع می‏شود، آنجا گفتیم: اگر قائل به جواز شویم نتیجه‎اش چگونه در قیاس استنباط به عنوان کبری قرار می‏گیرد و چگونه حکم شرعی را نتیجه می‏دهد.

به علاوه اینکه نتیجه این مسئله بالاخره این را داخل در باب تعارض و یا تزاحم کند، این را از مسئله اصولی بودن‎ خارج نمی‏کند و الا اگر از این زاویه بخواهیم نگاه کنیم بعضی از مسائل علم اصول نیز این خاصیت را دارند، یعنی آن مسائل نیز به نوعی می‎تواند نتیجه‎اش آن مسئله را وارد در باب تزاحم یا باب تعارض کند. این مقدار مانع انطباق معیار اصولی بودن مسئله نمی‎شود.

ثانیا: اینکه ایشان می‏گوید: به طور کلی اینجا سه احتمال وجود دارد و خارج از این سه احتمال هم نیست، احتمال اول ودوم بحث در این مسئله را به اینجا رساند که این مسئله یا از موارد باب تزاحم بشود یا باب تعارض، اما احتمال سوم چه؟ در احتمال سوم که التزام به جواز اجتماع من الجهتین بود، هم از حیث تعارض و هم از حیث تزاحم، یعنی بنابر احتمال سوم از حیث تعارض مشکلی نیست؛ از حیث تزاحم نیز مشکلی نیست، چگونه ایشان می‏گوید این مسئله، یا جزء تعارض قرار می‏گیرد یا تزاحم؟ احتمال سوم که طبق اعتراف خود ایشان این مسئله را نه از مصادیق باب تعارض قرار داد و نه از مصادیق باب تزاحم، لذا با توجه به مطالبی که در گذشته گفتیم و نکته‏ای که امروز اشاره کردیم به نظر می‏رسد که فرمایش ایشان نیز تمام نیست. لذا معیار اصولی بودن مسئله بر این مسئله منطبق است و ما می‏توانیم بگوییم مسئله اجتماع امر و نهی مسئلة اصولیه، زیرا در قیاس و طریق استنباط واقع می‏شود.

در این جهت نیز فرفی نمی‎کنند که ما موضوع علم اصول را ادله اربعه بما هی ادله قرار دهیم یا الحجة فی الفقه قرار دهیم. یعنی مبتنی بر فرض خاصی در موضوع علم اصول نیست، حتی اگر گفتیم موضوع علم اصول عبارت است از حجت در فقه باز هم در طریق استنباط قرار گرفته و می‏گیرد و این مسئله یک مسئله اصولی است زیرا اگر موضوع علم اصول الحجة فی الفقه باشد، لازمه اش این نیست که بگوییم اینجا بحث می‏شود از عوارض حجت به حمل اولی که ما درباره این مفهوم به حمل اولی بحث کنیم، بلکه منظور از اینکه این مسئله از حجت‏های در فقه محسوب می‏شود، حجت به حمل شایع است، یعنی آن چیزی که از آن یک نتیجه فقهی استنباط می‏شود. حجت بالحمل الاولی یعنی تببین مفهومی حجت، بله اگر موضوع علم اصول، حجت در فقه به حمل اولی بود دیگر نمی‎توانستیم نتیجه این مسئله را در طریق استنباط قرار دهیم، اما اگر گفتیم موضوع علم اصول حجت در فقه به حمل شایع است، یعنی مصادیق حجت، نه مهفوم حجت، افراد حجت، نه عنوان به حمل اولی، قهرا آنچه از این موارد و مصادیق  استنتاج می‏شود یک نتیجه فقهی است و می‏تواند به عنوان اینکه در طریق استنباط واقع شده است، آن را مسئله اصولی بدانیم.

پس مسئله اجتماع امر و نهی علی ای حال یک مسئله اصولی است، هرچند ما موضوع علم اصول را حجت در فقه بدانیم، یعنی فرقی نمی‏کند موضوع علم اصول هر چه باشد نتیجه این است که این مسئله یک مسئله اصولی است.

آیا مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله عقلی است یا لفظی؟ منظور از این سوال چیست؟ اینکه می‏گوییم: مسئله لفظی یا عقلی، یعنی این نزاع که آیا امر و نهی در مورد واحد اجتماعشان جایز است یا ممتنع، فقط در جایی مطرح است  که امر با لفظ و نهی هم با لفظ مطرح شده باشد، یا اینکه مختص باب الفاظ نیست و این امر و نهی را از هر طریقی به دست بیاوریم باز هم جای بحث جواز اجتماع یا امتناع اجتماع می‏باشد.

وقتی می‏گوییم: این مسئله اختصاص به باب الفاظ دارد معنایش این است که در بین آیات و روایات اگر امر یا نهیی در مورد واحدی شده بود، این امر و نهی بالاخره با هم دیده شدند، آیا اصلا امکان این هست که این‏ها با هم اجتماع کنند یا ممتنع است و اصلا نمی‏شود که امر و نهی در مورد واحد اجتماع کنند؟ پس این بحث فقط مربوط می‏شود به دایره لفظ. اما اگر گفتیم: مسئله عقلی است، معنایش این است که امر و نهی از هر طریقی وارد شوند و ثابت شوند، باز جای این بحث وجود دارد که امکان اجتماع امر و نهی فی واحد هست یا نیست، مثلا از راه اجماع امر و وجوب را به دست بیاوریم یا نهی را از راه اجماع به دست آوریم، یا اصلا از خود عقل این استفاده را کنیم که مثلا امری وجود دارد یا نهیی وجود دارد، فرق نمی‏کند، امر و نهی از هر طریقی استفاده شوند جای این بحث است که هل یجوز اجتماعهما او لایجوز؟ این اخصاص به باب الفاظ ندارد ما می‏خواهیم ببینیم اگر وجوب و حرمت به عنوان دو حکم مستفاد از امر و نهی در جایی متصادق شدند آیا این مستلزم این است که دو حکم متضاد در جایی جمع شده باشند یا نه مستلزم اجتماع دو حکم نیست و الا اینکه فی مورد واحد این تصادق واقع شده بحث نیست، بلکه بحث در این است که آیا حال که نماز در دار غصبی در یک فرد متجلی شده است لازمه اش این است که امر و نهی نیز با هم اجتماع کرده باشند یا لازمه‏اش اجتماع امر و نهی نیست، این بحث چون مربوط به دو حکم است دیگر لازم نیست که دو حکم از لفظ استفاده شده باشد یا از غیر لفظ، از «افعل» و «لاتفعل» استفاده شده باشد یا از اجماع یا حکم عقل.