جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهلم مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – بررسی نظر محقق خراسانی (احتمال دوم) و اشکال ایشان به شیخ انصاری ۱۴۰۲/۰۹/۱۲   خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که علم اجمالی نسبت به تنجز تکلیف و قطعیت و حتمیت آن چه تأثیری دارد؟ آیا اساسا بی تأثیر است که این رد شد، اما در چگونگی تأثیر اختلاف است. محقق خراسانی فرمودند علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است، شیخ انصاری تفصیل دادند بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه؛ در مورد اولی فرمودند که علت تامه است ولی در مورد دومی مقتضی است. اشکال محقق خراسانی را نیز به شیخ انصاری بیان کردیم. بررسی نظر محقق خراسانی (احتمال دوم) و اشکال

جلسه ۱۸ – PDF جلسه هیجدهم ادله قاعده – دلیل دوم:روایات – بررسی طایفه دوم – اشکالات دلالی – اشکال اول و بررسی آن – اشکال دوم و بررسی آن       ۱۴۰۲/۰۹/۱۱                                                                                        خلاصه جلسه گذشته در طایفه دوم از روایات که دلیل دوم بر قاعده نفی سبیل می‌باشد، بحث در روایت «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» بود؛ تقریب‌های مختلف استدلال به این روایت بیان شد. در مقام بررسی روایت، گفتیم دو اشکال سندی مطرح شده که این

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم  احکام عقد – مسأله ۱۹ – مطالب سه‌گانه – مطلب سوم: عدم فرق بین بلدیین و غریبین در حکم به زوجیت – صورت‌های دوم تا هفتم – تکلیف به حسب واقع     ۱۴۰۲/۰۹/۱۱             خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مسأله نوزدهم صور مختلفی مطرح شده است؛ صورت اول این بود که یکی از زوجین ادعای زوجیت کند و طرف دیگر آن را تصدیق کند. عرض کردیم در این صورت سه مطلب وجود دارد که در متن تحریر به آن اشاره شده است. دو مطلب از این سه مطلب بیان شد؛ یکی اینکه احتمال صدق وجود داشته باشد، یعنی علم به کذب و یقین به دروغ

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم  مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – احتمال سوم (شیخ انصاری) – اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری ۱۴۰۲/۰۹/۱۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا علم اجمالی علت تامه ثبوت تکلیف و تنجز آن است یا مقتضی است یا باید تفصیل داد یا هیچ نقشی در تنجز تکلیف ندارد؟ گفتیم چهار احتمال در مسئله وجود دارد: احتمال اول که هیچ قائلی هم ندارد رد شد؛ اینکه هیچ نقشی برای علم اجمالی در تنجز تکلیف قائل نشویم، مخدوش و باطل است. احتمال دوم که محقق خراسانی آن را قبول کردند، مورد بررسی قرار گرفت. ایشان فرمود علم اجمالی مقتضی برای تنجز تکلیف است. اشکالاتی نسبت به