جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه ۲۴ سوره نساء – دسته اول اشکالات – اشکال سوم و چهارم و بررسی آنها – دسته دوم اشکالات: نسخ – بررسی آیه دوم- آیه سوم، چهارم و پنجم و بررسی آنها ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در اشکالاتی بود که به دلیل اول مشروعیت نکاح منقطع یعنی آیه ۲۴ سوره نساء ایراد شده است. گفتیم دو دسته اشکالات نسبت به این دلیل مطرح شده است؛ دسته اول را مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد که این اشکالات وارد نیست. دسته دوم مربوط به نسخ این آیه است؛ اشکالات دسته دوم حول این است که

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم  مسائل – مسئله ششم: امکان تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم موافق – صورت چهارم و بررسی آن – صورت پنجم و بررسی آن  ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ خلاصه جلسه گذشته در بحث از تخصیص عام به مفهوم عرض شد محقق خراسانی از مفهوم موافق سخنی نگفتند و صرفا با ادعای اجماع در مورد تخصیص عام به مفهوم موافق از آن عبور کردند. لکن ما عرض کردیم به دو جهت لازم است درباره تخصیص عام به مفهوم موافق نیز بحث کنیم، یکی اینکه اساسا ادعای اجماع برای بحث نکردن از این مسئله کافی نیست و دوم اینکه در مورد مفهوم موافق احتمالاتی وجود دارد که مناسب است تخصیص عام به مفهوم موافق

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم  نفی حرج، عزیمت یا رخصت؟ ادله قول به عزیمت _ بررسی دلیل سوم _ پاسخ اشکال دوم _ دلیل چهارم و بررسی آن _ نتیجه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول به عزیمت بود. دلیل سوم بیان شد و عرض کردیم اشکالی هم نسبت به این دلیل مطرح شده است. محصل دلیل سوم این بود که عمومات و اطلاقات اولیه هم شامل موارد حرجی و ضرری می‌شوند و هم شامل غیر آن‌ها. اما قاعده لاحرج و لاضرر، آن عمومات و اطلاقات را تخصیص و تقیید می‌زنند و لذا موارد حرجی و ضرری از آن عمومات و اطلاقات خارج می‌شوند و چون آن عمومات و اطلاقات شامل این موارد نمی‌شود، کأن

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتادم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت دلیل اول: آیه ۲۴ سوره نساء – دسته اول اشکالات – اشکال سوم و چهارم و بررسی آنها – دسته دوم اشکالات: نسخ – آیه اول و بررسی آن – آیه دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ خلاصه جلسه گذشته در مورد دلیل اول مشروعیت نکاح منقطع (آیه ۲۴ سوره نساء) گفتیم چند دسته اشکال وجود دارد. دسته اول اشکالاتی است که به هدف اثبات عدم دلالت این آیه بر مشروعیت نکاح موقت بیان شده است. یعنی قصد مستشکل این است که اثبات کند این آیه نمی‌تواند مشروعیت نکاح منقطع را ثابت کند و اصل حلیت و مشروعیت این نکاح از این آیه بدست نمی‌آید.

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتادم مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – لزوم بحث از تخصیص عام به مفهوم موافق – احتمالات پنجگانه در مفهوم موافق – احتمال اول، دوم و سوم و بررسی تخصیص به آنها ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم در این مسئله می‏خواهیم ببینیم منطوق مشتمل بر عام را می‏توان به واسطه مفهوم تخصیص زد یا خیر؟ محقق خراسانی در آغاز می‏فرماید: تخصیص عام به وسیله مفهوم موافق مورد اتفاق است، اما اینکه آیا می‎توان عام را به مفهوم مخالف تخصیص زد یا خیر محل بحث و اختلاف است. لذا ایشان صرفا درباره تخصیص عام به مفهوم مخالف بحث می‎کند و به جهت اینکه در اولی اختلافی وجود ندارد دیگر بحثی از

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم  نفی حرج، رخصت یا عزیمت؟ _ ادله قول به عزیمت _ دلیل دوم و بررسی آن _ دلیل سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا ادله نفی حرج بر نفی حرج به نحو رخصت دلالت دارند یا به نحو عزیمت؟ ما ادله قول به رخصت را بیان کردیم، تقریبا چند دلیلی که قائلین به این قول ارائه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات آن‌ها بیان شد. اما قائلین به عزیمت هم چند دلیل بر مدعای خود اقامه کرده اند. دلیل اول که مسئله اتفاق بود، جلسه گذشته بیان شد و معلوم شد که این دلیل نمی‌تواند قول به عزیمت را ثابت کند. دلیل دوم دلیل دوم

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت دلیل اول: آیه ۲۴ سوره نساء – دسته اول اشکالات – اشکال اول و بررسی آن – اشکال دوم و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله مشروعیت نکاح منقطع یا نکاح موقت بود. عرض کردیم به چند دلیل برای مشروعیت این نکاح استدلال شده است. دلیل اول، آیه ۲۴ سوره نساء بود؛ گفتیم این آیه دلالت بر مشروعیت دارد و شواهدی هم بر این مدعا ذکر کردیم. شاهد اول که از آن تعبیر کردیم به شاهد ایجابی، مربوط به این بود که مقصود از «استمتعتم» در آیه، نکاح منقطع است. شاهد دوم که از آن تعبیر

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم مسائل – مسئله پنجم: تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده هل یستلزم تخصیصه او لا؟ صورت دوم – اشکال محقق نایینی و پاسخ آن   ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ حق در مسئله بحث در این بود که اگر عامی متعقب به ضمیری شود که ما از خارج می‏دانیم به بعضی از افراد عام رجوع می‎کند آیا این مستلزم تخصیص عام هست یا خیر؟ بعد از آنکه ما تنقیح کردیم محل بحث و نزاع را، گفتیم در مسئله دو صورت وجود دارد: صورت اول آن است که ما به کمک یک دلیل نقلی مثل روایت یقین کنیم که حکم برای بعضی از افراد مرجع ضمیر ثابت شده و مربوط به تمام افراد ضمیر نیست، بلکه

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم  تقدم گوش بر چشم ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ شرح رسالة الحقوق عرض کردیم امام سجاد(ع) در این فرازی که به حق گوش مربوط است می‌فرماید: «وَ أَمَّا حَقُ‏ السَّمْعِ‏ فَتَنْزِيهُهُ عَنْ أَنْ تَجْعَلَهُ طَرِيقاً إِلَى قَلْبِكَ إِلَّا لِفُوَّهَةٍ كَرِيمَةٍ تُحْدِثُ فِي قَلْبِكَ خَيْراً أَوْ تَكْسِبُ خُلُقاً كَرِيماً فَإِنَّهُ بَابُ الْكَلَامِ…»، که دلیلش را ذکر می‌کند. عرض کردیم حق گوش از دید امام سجاد(ع) دو چیز است؛ کأن گوش دو حق بر انسان دارد. ولی قبل از اینکه به بیان این دو حق بپردازیم، تا اینجا گفتیم که گوش و چشم ابزارهای معرفت و آگاهی انسان هستند؛ و نیز گفتیم گوش دروازه قلب انسان است، قلعه است، نگهبان و مرزبان قلعه قلب و دل انسان است.