آبان ۱۳۹۹(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

جلسه ششم – بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت خمس و نظر مختار

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت خمس و نظر مختار ۱۳۹۲/۰۷/۰۱              خلاصه جلسه گذشته بحث ما در مقدمات مباحث خمس بود؛ در مقدمه سوم که بحث در معنای ملکیت خمس بود نتیجه این شد که ملکیت خمس اجمالاً عبارت است از ولایت در تصرف. اینکه می­گوییم اجمالاً برای این است که خمس تقسیم به سهامی می­شود یکی سهم امام است و ديگري سهم سادات که هر کدام از این سهام به نحوي تقسيم مي­شود. که در بحث از مصارف خمس و اقسام خمس به آن خواهیم پرداخت. اما اجمالاً نتیجه بحث ما در مقدمه سوم پس از بررسی ده احتمال در رابطه با معنای ملکیت نسبت به خمس

جلسه پنجم – بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت خمس و نظر مختار

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت خمس و نظر مختار ۱۳۹۲/۰۶/۳۱              خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون معنای ملکیت خمس بود. ده احتمال در این رابطه ذکر کردیم؛ احتمال صحیح و مورد قبول این است که خداوند تبارک و تعالی و رسول مکرم اسلام و ائمه (ص) نسبت به خمس و انفال ولایت در تصرف دارند یعنی مالک در تصرف هستند این ولایت برای ولی خدا در هر عصری ثابت است در عصر رسول (ص) این ولایت برای او و پس از عصر رسول برای امام (ع) ثابت است. خمس در عصر غیبت حال بحث این است که در عصر غیبت آیا ولایت نسبت به خمس و انفال برای

جلسه چهارم – بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت خمس و نظر مختار

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت خمس و نظر مختار ۱۳۹۲/۰۶/۳۰              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد معنای ملکیت خمس چندین احتمال وجود دارد؛ احتمال اول این بود که خداوند تبارک و تعالی و رسول و ائمه (ص) مالک خمس باشند به ملکیت حقیقیه و تکوینیه که این احتمال مردود شد. احتمال دوم این بود که خداوند و رسول گرامی اسلام مالک به ملکیت اعتباریه به نحو اشاعه باشند. احتمال سوم همین فرض بود لکن با این تفاوت که ملکیت اعتباریه خدا و رسول به نحو استقلال و هر کدام نسبت به تمام ملک باشد که این احتمال و احتمال دوم به دلایلی که گفته شد باطل

جلسه سوم – بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت

جلسه ۳ – PDF جلسه سوم بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت ۱۳۹۲/۰۶/۲۷              خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته سه مطلب به صورت اجمالی مورد بحث واقع شد؛ یکی زمان تشریع خمس بود دوم معنای خمس اصطلاحاً و سوم وجوه تشریع خمس بود که با استناد به روایات چهار وجه را ذکر کردیم اگرچه بعضی از وجوه قابل بازگشت به یکدیگر بودند. گفتیم خمس تشریع شده اولاً عوضاً عن الزکوة و ثانیاً اکراماً لهم و ثالثاً اقتضاءً للامامة و الحکومة و رابعاً این بود که خداوند تبارک و تعالی و پیامبر و ذریه پیامبر (ص) مالک هستند نسبت به این عالم و چون مالک هستند نسبت به دنیا و مافیها بر طبق مفاد بعضی

جلسه دوم – مقدمه دوم و سوم: تعریف خمس و وجوه تشریع خمس

جلسه ۲ – PDF جلسه دوم مقدمه دوم و سوم: تعریف خمس و وجوه تشریع خمس ۱۳۹۲/۰۶/۲۵              عبارت تحریر در ابتدای بحث قبل از شروع مسائل لازم است متن کتاب تحریر را بخوانیم و به نکاتی که در آن وجود دارد اشاره کنیم: در این مقدمه چند سطری، امام (ره) به چند مطلب اشاره می¬کنند: یکی معنای خمس که اصلاً خمس اصطلاحاً به چه معنی است و دوم فلسفه تشریع خمس و اینکه چرا خداوند تبارک و تعالی خمس را برای پیامبر (ص) و ذریه او قرار داد و مطلب سوم هشدار به کسانی که منع از خمس می¬کنند و خمس نمی¬دهند. ایشان در رابطه با معنای خمس می¬فرماید: «و هو الذی جعله الله

جلسه اول – مقدمه اول: زمان تشریع خمس

جلسه ۱ – PDF جلسه اول مقدمه اول: زمان تشریع خمس ۱۳۹۲/۰۶/۲۴              نشانه­ های اراده خیر خداوند نسبت به انسان امروز چون هم روز اول سال تحصیلی و شروع مباحث و دروس در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ می­باشد. در ابتداء تیمناً و تبرکاً روایتی را برای تذکر بیان می­کنیم که إنشاء الله این کلمات نورانی باعث شود ما در مسیر درست و صحیح طی طریق کنیم و راه را گم نکنیم و بدانیم که عمر ما و فرصت­هایی که در حال طی شدن و از دست رفتن است دیگر قابل بازگشت نیست و این فرصت­ها و لحظات، فرصت­هایی است که می­تواند انسان را به تعالی و اوج برساند یا باعث سقوط و انحطاط شود یا

جلسه بیست و پنج – شک در صحت و فساد تقلید-اثبات عدالت و طرق آن

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنج اصل اعتبار عدالت و طرق اثبات آن ۱۳۹۱/۰۸/۰۸   خلاصه جلسه گذشته: در مسئله بیست و هفتم عرض کردیم دو مطلب مورد بحث قرار گرفته است؛ مطلب اول درباره اصل اعتبار عدالت در قاضی و مفتی می­باشد و مطلب دوم پیرامون طرق ثبوت عدالت است که امام(ره) چهار طریق برای ثبوت عدالت ذکر کردند. مرحوم سید هم به این چهار طریق در ضمن دو مسئله اشاره کرده­اند (یکی در مسئله چهل و چهارم و دیگری در مسئله بیست و سوم عروة) سه طریق در مسئله چهل و چهارم ذکر شده و سه طریق در مسئله بیست و سوم که البته مجموعاً همان چهار طریقی است که امام(ره) به آن اشاره کرده­اند. تفاوت

جلسه بیست و سوم – شک در صحت و فساد تقلید

جلسه ۲۳- PDF جلسه بیست و سوم شک در صحت و فساد تقلید ۱۳۹۳/۰۸/۶ مسئله بیست و پنجم: «إذا كان أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم انه كان عن تقليد صحيح أم فاسد يبنى على الصحة». اگر اعمال گذشته مکلف با تقلید بوده باشد (در مقابل مسئله بیست و چهارم که از اساس عمل بدون تقلید داشت اینجا عمل با تقلید بوده است) لکن نمی­داند که آیا این تقلید او، تقلید صحیح بوده یا فاسد، در این صورت بنا را بر صحت می­گذارد. (عبارت تحریر را در ادامه توضیح خواهیم داد.) مرحوم سید در مسئله چهل و یکم عروة هم تقریباً با همین تعبیر این مطلب را بیان کرده­اند: «إذا علم أن اعماله السابقة کان مع التقلید لکن لایعلم

جلسه بیست و دوم – قضاء عمل جاهل بلاتقلید-صورت سوم

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام    ۱۳۹۲/۰۹/۰۵              خلاصه جلسه گذشته‏ عرض کردیم برای قول اول به دو دلیل استدلال شده دلیل اول اجماع و دلیل دوم روایات بود؛ روایت دوم صحیحه معاویة بن وهب بود تقریب استدلال به این صحیحة را بیان کردیم لکن دو مناقشه و دو اشکال به این صحیحة شده اشکال اول به همراه پاسخ آن را در جلسه گذشته بیان کردیم. اشكال دوم به استدلال به صحيحه معاويه بن وهب مناقشه دوم معارضه صحیحة حلبی با این روایت است. صحیحة حلبی این است: «عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل من اصحابنا یکون فی لوائهم فیکون معهم

جلسه بیست و یکم – قضاء عمل جاهل بلاتقلید-صورت دوم(بررسی اقوال)

جلسه ۲۱ – PDF جلسه بیست و یکم قضاء عمل جاهل بلاتقلید-صورت دوم(بررسی اقوال) ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ خلاصه جلسه گذشته: در مورد قول دوم مبنی بر لزوم اتیان به اکثر گفته شد که دلیلی که قائلین به این قول اقامه کرده­اند مبتلا به اشکال است؛ اشکال اول این بود که اساساً مورد بحث ما از موارد احتمال تکلیف منجَز نیست تفصیل این مسئله و اینکه چرا مورد از موارد احتمال تکلیف منجَز نیست تا به حکم عقل مبنی بر وجوب دفع عقاب محتمل، اتیان به اکثر واجب باشد، بیان شد. ثانیاً: بر فرض این مورد از موارد احتمال تکلیف منجَز باشد باز هم در موارد احتمال تکلیف منجَز، قاعده اشتغال جاری نمی­شود بلکه اینجا هم مجرای اصل برائت است چون اساساً فرقی