جلسه ۱۱۸ – PDF جلسه صد و هجدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۲۹              خلاصه جلسه گذشته از آنچه تا به حال گفته شد معلوم گردید که به طور کلی اخذ مال باغی إذا کان مما حواه العسکر باشد، جائز است اما  إذا کان مما لم یحوه العسکر باشد، جائز نیست. این مطلب به دو دلیل ثابت شد عمده سیره امیر المؤمنین علی (ع) در جنگ جمل بود که به استناد بعضی از روایات اصل اینکه اموال در جنگ جمل تقسیم شده، قطعی است و این با اذن و رضایت حضرت واقع شده و اگر در بعضی روایات حکایت از رد اموال شده این از باب منّ و تفضل علی (ع) بوده بنابراین در این

جلسه ۱۱۷ – PDF جلسه صد و هفدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۲۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل سوم یعنی روایات بود؛ عرض کردیم قائلین به تفصیل به روایات استناد کرده‏اند و تا اینجا چند روایت را خواندیم. محصل مفاد این روایات این بود که اخذ مال باغی إذا کان مما حواه العسکر جائز است لکن اگر مما لم یحوه العسکر باشد، اخذ آن جائز نیست. روایات دیگری هم در این رابطه قابل استناد است. بعد از این باید آنچه که به عنوان معارض این روایات می‏تواند مورد استناد قرار بگیرد، مطرح شود. بررسی دلیل چهارم معنای این روایات کاملاً واضح و روشن و دلالت آن کامل بود. در مقابل این روایات روایاتی

جلسه ۱۱۶ – PDF  جلسه صد و شانزدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۲۷              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول به تفصیل بود؛ عرض کردیم حق در مسئله نه جواز مطلقا و نه عدم جواز مطلقاست بلکه باید بین اموالی که مما حواه العسکر است و اموالی که مما لم یحوه العسکر است تفصیل قائل شد. تا اینجا یک دلیل از این ادله را ذکر کردیم؛ دلیل اول اجمالا به نظر ما می‏تواند اثبات کند که اخذ اموال باغی اذا کان مما حواه العسکر جائز است. دلیل دوم: اجماع دلیل دوم اجماع است برخی ادعای اجماع کرده‏اند که می‏توان اموال باغی را که به همراه خود در جنگ آورده، اخذ کرد اما سایر اموال

جلسه ۱۱۵ – PDF جلسه صد و پانزدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۲۲              قول سوم: تفصیل بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه تا اینجا ادله قول به جواز مطلقا و قول به عدم جواز مطلقا مورد بررسی قرار گرفت و بطلان آنها ثابت شد. اما قول سوم قول به تفصیل است یعنی تفصیل بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه العسکر یعنی آن دسته از اموالی که آنها به همراه خودشان به معرکه و میدان جنگ می‏آوردند، اخذ آن جائز است لکن اموالی که به همراه خودشان نمی‏آوردند (ما لم یحوه العسکر) اعم از منقول و غیر منقول اخذ آن جائز نیست. کلمات فقهاء کثیری از اصحاب به این نظریه ملتزم

جلسه ۱۱۴ – PDF جلسه صد و چهاردهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۲۱              خلاصه جلسه گذشته بحث درباره ادله عدم جواز اخذ مال باغی مطلقا بود؛ عرض کردیم چند دلیل بر این مدعا اقامه شده که دلیل اول و دلیل دوم در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که هیچ کدام نمی‏تواند مدعای مستدل را ثابت کند. دلیل سوم: سیره امیرالمؤمنین علی (ع) دلیل سوم سیره امیرالمؤمنین علی (ع) در جنگ جمل است به ادعای مستدل ظاهر بعضی از روایات که مربوط به جنگ جمل و جنگ صفین است این است که اموال باغین برای مردم حرام است؛ وجه ظهور این روایات به درستی توسط مستدل بیان نشده ولی می‏گوید از

جلسه ۱۱۳ – PDF جلسه صد و سیزدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۲۰              خلاصه جلسه گذشته در بحث از جواز اخذ مال باغی عرض کردیم اجمالاً سه قول در اینجا وجود دارد: یکی قول به جواز اخذ مطلقا که این اطلاق البته در کلمات بیشتر ناظر به مما حواه العسکر و مما لم یحوه العسکر است البته از بعضی از حیثیاتی هم که ما اشاره کردیم اطلاق دارد مثل اینکه در اثناء جنگ باشد یا بعد از جنگ در حالی که فئه‏ای باقی مانده یا نمانده است. قول دوم قول به عدم جواز است مطلقا یعنی اخذ مال باغی نه مما حواه العسکر و نه مما لم یحوه العسکر جائز نیست چه از نصاب

جلسه ۱۱۲ – PDF جلسه صد و دوازدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۱۷              خلاصه جلسه گذشته بحث در مورد جواز اخذ مال باغی بود. عرض کردیم ما در این مسئله در چند جهت بحث داریم؛ جهت اولی درباره تنقیح محل نزاع بود؛ عرض کردیم صور ممکنه و محتمله با ملاحظه چهار امر، دوازده صورت می‏شود که شش صورت از آن قطعاً از محل نزاع خارج است چون اگر بر باغی عنوان ناصب صدق بکند این مشمول بحث گذشته خواهد شد که حکم آن مشخص شد (در بخش اول از مبحث خاتمه که سخن از ناصب بود، حکم مسئله روشن شد لذا این شش صورت کلاً از محل نزاع خارج هستند بر همین اساس مرحوم

جلسه ۱۱۱ – PDF جلسه صد و یازدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۱۶              خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون ناصب در جهات چهارگانه تقریباً تمام شد در جهت چهارم نتیجه بحث این شد که حق آن است که مؤونة سنة از مال ناصب استثناء نمی‏شود بلکه به مقتضای دلیل و اصل عملی، خمس مال ناصب به مجرد اخذ واجب می‏شود و جائز نیست تا نهایت سنة صبر کند و تخمیس را به تأخیر بیندازد. بر این اساس حق با مرحوم امام (ره) است که در اینجا فتوا داده و فرمودند: والاقوی الحاق الناصب … . و در آخر هم فرمود: «و وجوب اخراج خمسه» و لذا وجهی برای احتیاط نیست اینکه مرحوم سید فرمودند: «و