جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۱/۲۹         خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله لزوم تعریف در کنزی بود که در مملوک واجد، پیدا شود؛ گفتیم اگر کنز در اراضی یا خانه‏ای یافت شود که مملوک و متعلق به واجد است اعم از اینکه به ابتیاع یا به اسباب قهری انتقال به او منتقل شده، باشد، امام (ره) و همچنین مرحوم سید می‏فرمایند: لازم است که به بایع تعریف کند و اگر بایع اطلاع نداشت به بایع قبلی و هکذا. مشهور هم قائل به لزوم تعریف هستند لکن یک اختلافی بین امام و مرحوم سید و بین مشهور وجود دارد و آن اینکه اگر نهایت امر اگر

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۱/۲۶         جهت دوم: موارد استثناء در مورد کنز در ابتدای بحث گفتیم در چند مقام بحث می‏کنیم. مقام اول پیرامون اصل وجوب خمس بود؛ مقام دوم درباره تفسیر کنز بود؛ مقام سوم درباره ملکیت کنز بود که گفتیم در دو جهت بحث داریم: یکی در مورد ملکیت واجد و اینکه به طور کلی در چه صورتی واجد، مالک می‎شود که دو قول در این رابطه ذکر شد و ادله قولین هم بیان شد. اما جهت ثانیه درباره مواردی است که از ملکیت واجد استثنا شده، عمده فرق بین جهت اولی و جهت ثانیه از این حیث است که در جهت

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم مقام سوم: ملکیت کنز (بررسی کلام محقق همدانی) ۱۳۹۴/۰۱/۲۵         خلاصه جلسه گذشته تتمه‏ای از بحث در جهت اولی از مقام سوم باقی مانده که این را عرض می‏کنیم و بعد وارد بحث از جهت ثانیه در مقام سوم می‏شویم. عرض کردیم محقق همدانی بین آنجا که عرفاً علقه ملکیت بین مال و مالک منقطع شده مثل کنزهای قدیمی باشد و آنجا که عرفاً ملکیت منقطع نشده باشد مثل کنزهای جدید باشد تفصیل داده با تحفظ بر همان تفصیل اصلی بین دار الاسلام و غیر دار الاسلام. به نظر ایشان اگر کنز قدیمی باشد عرفاً بعد از این فاصله زمانی طولانی علقه ملکیت بین مال و مالک از بین

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم – تفصیل) ۱۳۹۴/۰۱/۲۴         خلاصه جلسه گذشته در مورد ملکیت کنز عرض کردیم دو قول وجود دارد؛ یکی قول به ملکیت کنز مطلقا بود که به مشهور متأخرین نسبت داده شده، چهار دلیل بر این قول اقامه شد که از این چهار دلیل بعضی را پذیرفتیم و برخی را مورد اشکال قرار دادیم. دلیل اول و دلیل چهارم که صحیحه محمد بن مسلم بود اجمالاً مورد قبول قرار گرفت اما مسئله اماریت کون فی دار الاسلام و بودن اثر اسلامی بر آن مال و همچنین استصحاب مورد اشکال واقع شد. مجموعاً قول اول یعنی قول به ملکیت واجد للکنز مطلقا با آن

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنج مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم – تفصیل) ۱۳۹۴/۰۱/۲۳         خلاصه جلسه گذشته بحث در مورد ادله قول به تفصیل به اینجا رسید که بین موثقه محمد بن قیس و ذیل صحیحه محمد بن مسلم تهافت وجود دارد. عرض شد جمع بین این دو روایت به این صورت است که موثقه حمل بر مکان مخروبه‏ای شود که مالک دارد و به قرینه فحص و تعریف که در روایت آمده، معلوم می‏شود مالک از آن اعراض نکرده است اما مکان مخروبی که مالک از آن اعراض کرده چنانچه مالی در آن یافت شود متعلق به واجد است. لذا صحیحه که در آن حکم به ملکیت واجد شده، مربوط به

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم – تفصیل) ۱۳۹۴/۰۱/۲۰         بررسی تهافت بین روایات در مورد موثقه محمد بن قیس و موثقه اسحاق بن عمار عرض شد که به نظر می‏رسد بین این دو روایت یک تهافتی وجود دارد. همچنین بین موثقه محمد بن قیس و ذیل صحیحه محمد بن مسلم (اعم از اینکه ما صحیحه محمد بن مسلم را یک روایت حساب کنیم با دو نقل یا دو روایت محسوب کنیم) لذا باید ببینیم چگونه می‏شود این تهافت را حل کرد. تهافت اول تهافت اول این بود که در موثقه محمد بن قیس حکم جواز تمتع به مال مکشوفه بعد از تعریف در صورتی که صاحب آن

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم) ۱۳۹۴/۰۱/۱۹         سه دلیل از ادله قول به تفصیل بین کنز موجود در دار الاسلام و غیر دار الاسلام ذکر شد و هر سه دلیل مورد اشکال قرار گرفت. دلیل چهارم دلیل چهارم روایات خاصه‏ای است که مورد استدلال و استناد این قول واقع شده است. دو موثقه در این بخش مورد استناد قرار گرفته: یکی موثقه محمد بن قیس و دیگری موثقه اسحاق بن عمار. موثقه محمد بن قیس: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ (ع) فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي‏ خَرِبَةٍ أَنْ‏ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ‏ وَجَدَ مَنْ‏ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا»؛ امام باقر (ع) می‏فرمایند

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم- تفصیل) ۱۳۹۴/۰۱/۱۸         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد ملکیت کنز اقوال مختلفی وجود دارد. قول دوم قول به تفصیل بین دارالاسلام و غیر دار الاسلام است به این بیان که اگر کنز در دار الاسلام یافت شود یا اثر اسلامی داشته باشد (که البته این به اختلاف تعابیر متفاوت است) در این صورت حکم لقطه یا مجهول المالک را پیدا می‏کند ولی اگر در دار الکفر یافت شود یا اثر اسلامی نداشته باشد، در این صورت متعلق به واجد است یعنی به ملکیت واجد در می‏‏آید و واجد باید خمس آن را بپردازد. در مورد این قول پنج دلیل ذکر

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم- تفصیل) ۱۳۹۴/۰۱/۱۷         خلاصه جلسه گذشته در مورد ملکیت کنز اقوال و انظار متعددی وجود دارد؛ قول اول که به مشهور متأخرین نسبت داده شده، قول به ملکیت واجد مطلقا است چه در بلاد کفر باشد و چه در بلاد اسلام. چه اثر اسلامی داشته باشد و چه نداشته باشد. ادله این قول بیان شد و اجمالا مشخص شد ادله این قول وافی به مقصود است. قول دوم: قول به تفصیل در مقابل این قول تفصیلاتی مطرح شده و ادله‏ای هم بر این تفصیلات ذکر شده است. قدر متیقن بین همه اقول این است که اگر کنز از بلاد کفر یافت شود

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول اول) ۱۳۹۴/۰۱/۱۶         خلاصه جلسه گذشته بحث در کیفیت ملکیت کنز بود. گفتیم چند قول در این رابطه وجود دارد و این اقوال در واقع ناظر به صوری است که به واسطه جهات متعدد در این بحث پیدا شده ؛ یک قول که به مشهور متأخرین نسبت داده شده و امام (ره) و مرحوم سید هم به آن قول معتقدند این است که به طور کلی کنز متعلق به کسی است که آن را پیدا کند مگر در دو مورد که استثنا شده است (آن دو مورد را در آینده ذکر خواهیم کرد) اما اجمالاً قول اول قول به ملکیت واجد للکنز است مطلقا. در