آذر ۱۳۹۹(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

خارج اصول – جلسه هشتاد – جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی

جلسه ۸۰ – PDF  جلسه هشتاد جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی ۱۳۹۳/۱۲/۰۵   دلیل قائلین به اینکه امر برای اعم از طلب وجوبی و ندبی وضع شده مورد بررسی قرار گرفت. اما قائلین به وضع امر برای خصوص طلب وجوبی به چند دلیل اشاره کرده اند. ادله قول دوم: وضع امر برای طلب وجوبی محقق خراسانی قائل است به اینکه ماده امر برای خصوص طلب وجوبی وضع شده و بر مدعای خود چند دلیل اقامه کرده است البته این ادله منحصر به چند دلیلی که آقای آخوند گفته اند نیست دیگران هم دلائلی ضمیمه کرده اند اما ما در اینجا، مجموعا ادله قول به وضع امر برای خصوص طلب وجوبی را مورد بررسی

خارج اصول – جلسه هفتاد و نهم – معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی

جلسه ۷۹ – PDF  جلسه هفتاد و نهم معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی ۱۳۹۳/۱۲/۰۴   اقوال در جهت ثالثه از جهات مربوط به ماده امر بحث در این است که آیا طلب مستفاد از امر، طلب وجوبی است یا استحبابی یا اعم از وجوبی و استحبابی به معنای اینکه دلالت بر قدر مشترک بین وجوب و استحباب می کند، اعم از وجوب و استحباب یعنی قدر جامع بین وجوب و استحباب در این رابطه سه قول وجود دارد: عرض کردیم مرحوم آقای آخوند معتقد است مفاد امر و معنای امر طلب وجوبی است. بعضی معتقدند: امر یک معنای جامع و اعم دارد که هم طلب وجوبی و هم طلب استحبابی را شامل می شود. البته

خارج اصول – جلسه هفتاد و هشتم – جهت دوم: اعتبار علو و استعلاء در ماده امر

جلسه ۷۸ – PDF  جلسه هفتاد و هشتم جهت دوم: اعتبار علو و استعلاء در ماده امر ۱۳۹۳/۱۲/۰۳   بحث درباره اقوال مربوط به اعتبار علو و استعلاء در امر بود. تا اینجا سه قول را مورد بررسی قرار دادیم و مشخص شد هیچکدام از این اقوال صحیح نیست یعنی قول به اعتبار علو و عدم استعلاء رد شد و قول به اعتبار استعلاء و عدم اعتبار علو نیز رد شد و قول سوم یعنی قول به عدم اعتبار علو و استعلاء هم مردود شناخته شد. قول چهارم: اعتبار احدهما قول چهارم قول به اعتبار احدهما است یعنی اینکه یا علو یا استعلاء به صورت مانعۀ الخلو در معنای امر دخالت دارد. به عبارت دیگر امر یعنی طلب شخص عالی

خارج اصول – جلسه هفتاد و هفتم – جهت دوم: اعتبار علو و استعلاء در ماده امر

جلسه ۷۷ – PDF  جلسه هفتاد و هفتم جهت دوم: اعتبار علو و استعلاء در ماده امر ۱۳۹۳/۱۲/۰۲   خلاصه جلسه گذشته در مورد دلالت ماده امر بر طلب به نحو مطلق یا مقید به علو یا استعلاء یا هر دو یا هیچکدام یا احدهما، بحث کردیم و از این ۵ احتمال، نظریه اعتبار علو و عدم اعتبار استعلاء رد شد. احتمال دوم که قول به اعتبار استعلاء و عدم اعتبار علو است ذکر شد و دو دلیل برای آن بیان کردیم. الان می خواهیم ببینیم آیا این دو دلیل دلالت بر اعتبار استعلاء و عدم اعتبار علو دارد یا خیر؟ بررسی قول دوم: اعتبار استعلاء و عدم اعتبار علو بررسی تقریب اول تقریب اول از دلیل این بود که

خارج اصول – جلسه هفتاد و ششم – جهت دوم:اعتبار علو و استعلاء در ماده امر

جلسه ۷۶ – PDF  جلسه هفتاد و ششم جهت دوم:اعتبار علو و استعلاء در ماده امر ۱۳۹۳/۱۱/۲۹   اقوال عرض کردیم در مورد معنای ماده امر بحثی است که آیا در امر به معنای طلب، علو و استعلاء شرط است یا خیر؟ اقوالی در این رابطه وجود دارد که در جلسه قبل اجمالاً بیان شد. قول اول: اعتبار علو و عدم اعتبار استعلاء محقق خراسانی مدعی است در معنای امر، علو معتبر است اما استعلاء معتبر نیست به این معنا که می فرماید: امر عبارت از خصوص طلب از ناحیه شخص عالی است یعنی اگر کسی علو داشته باشد و عالی محسوب شود، چنانچه طلب کند، به طلب او عنوان امر اطلاق می شود. معنای علو را هم در جلسه

خارج اصول – جلسه هفتاد و پنجم – معنای اصطلاحی ماده أمر-حق در پاسخ به اشکال-اعتبار علو و استعلاء

جلسه ۷۵ – PDF  جلسه هفتاد و پنجم معنای اصطلاحی ماده أمر-حق در پاسخ به اشکال-اعتبار علو و استعلاء ۱۳۹۳/۱۱/۲۸   خلاصه جلسه گذشته تا اینجا اشکال مربوط به معنای اصطلاحی ماده امر بی پاسخ ماند یعنی پاسخ هایی که بیان شد، هیچکدام نتوانست معنای اصطلاحی را از مشکله غیر اشتقاقی بودن خارج کند چون معنای اصطلاحی عبارت از قول مخصوص است؛ فقهاء و اصولیین امر را به معنای صیغه مخصوص و هیئت افعل می دانند و این هیئت، صیغه و قول مخصوص معنای حدثی ندارد در حالی که از این ماده مشتقات مختلفی ناشی می شود. در حالی که صحیح نیست معنایی حدثی نباشد اما در عین حال اشتقاق هم از آن صورت بگیرد؟! پاسخ محقق خراسانی، پاسخ محقق

خارج اصول – جلسه هفتاد و چهارم – معنای اصطلاحی ماده أمر-یک اشکال و بررسی پاسخ های آن

جلسه ۷۴ – PDF  جلسه هفتاد و چهارم معنای اصطلاحی ماده أمر-یک اشکال و بررسی پاسخ های آن ۱۳۹۳/۱۱/۲۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در معنای اصطلاحی ماده امر بود. عمدتا ماده امر را در اصطلاح فقهاء و اصولیین به معنای قول مخصوص یا صیغه مخصوص دانستند. اشکالی متوجه این معنا شد که اگر معنای ماده امر در اصطلاح این باشد، اشکال مهم این است که این معنا، معنای حدثی و اشتقاقی نیست در حالی که خود ماده امر اشتقاقی و حدثی است و مشتقاتی از آن اشتقاق پیدا می کند. پاسخ هایی به این اشکال داده شده که سه پاسخ را نقل کردیم؛ البته پاسخ امام (ره)هر چند بر مبنای خود ایشان استوار است چون ایشان معتقد است ماده

خارج اصول – جلسه هفتاد و سوم – معنای اصطلاحی ماده أمر-یک اشکال و بررسی پاسخ های آن

جلسه ۷۳ – PDF  جلسه هفتاد و سوم معنای اصطلاحی ماده أمر-یک اشکال و بررسی پاسخ های آن ۱۳۹۳/۱۱/۲۶   خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون معنای اصطلاحی ماده امر بود. عرض کردیم مرحوم آخوند یک معنای اصطلاحی بیان کرده‏اند و آن عبارت است از قول مخصوص یا صیغه افعل و آنچه که مشابه آن است. ظاهرا این بیان مشهور هم می‏باشد لکن اشکالی نسبت به این معنا مطرح شده و پاسخ هایی از آن اشکال داده شده است. اشکال این بود: این معنای اصطلاحی برای ماده امر، یک معنای حدثی و اشتقاقی نیست. قول مخصوص و صیغه افعل یک معنای غیر حدثی است و قابلیت اشتقاق در آن نیست در حالی که می‏بینیم مشهور برای ماده امر در فقه و

خارج اصول – جلسه هفتاد و دوم – معنای اصطلاحی ماده أمر-یک اشکال و بررسی پاسخ های آن

جلسه ۷۲ – PDF  جلسه هفتاد و دوم معنای اصطلاحی ماده أمر-یک اشکال و بررسی پاسخ های آن ۱۳۹۳/۱۱/۲۵   خلاصه جلسه گذشته بحث در مقام اول یعنی معنای لغوی و عرفی ماده أمر به پایان رسید. نظریات مختلف درباره معنای لغوی و عرفی ماده أمر را بیان کردیم و سرانجام حق در مسئله معلوم شد. مقام دوم: معنای اصطلاحی ماده امر مقام دوم درباره معنای اصطلاحی ماده أمر است. مرحوم آخوند در کفایه می فرماید: ماده أمر علاوه بر آنکه در لغت و عرف معنایی دارد (نظر ایشان این شد که ماده أمر مشترک لفظی بین طلب و شیء است) در اصطلاح هم معنای خاصی دارد منظور از اصطلاح یعنی بین فقهاء و اصولیین معنای خاصی در مورد ماده

خارج اصول – جلسه هفتاد و یکم – معنای لغوی و عرفی ماده أمر- بررسی نظریه سوم و چهارم-حق در مسئله

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم معنای لغوی و عرفی ماده أمر- بررسی نظریه سوم و چهارم-حق در مسئله ۱۳۹۳/۱۱/۲۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در معنای لغوی و عرفی ماده امر بود. عرض کردیم در این رابطه چند نظریه ذکر شده است. نظریه اول، نظریه اشتراک معنوی بود که هم به نحو کلی و اجمالی و همچنین به صورت جزئی و تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت. نظریه دوم، نظریه اشتراک لفظی بود که آن هم به هر دو نحو بررسی شد یعنی هم جزئیات و قائلینش ذکر شد و مورد نقد قرار گرفت و هم به نحو کلی مورد بررسی واقع شد. نظریه سوم امام خمینیw می فرماید: معنای ماده امر، نه به نحو اشتراک لفظی است