بهمن ۱۳۹۸(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

جلسه صد و سوم – اختیار تعیین حاکم

جلسه ۱۰۳ – PDF جلسه صد و سوم اختیار تعیین حاکم ۱۳۹۲/۰۲/۰۹              ذیل مسئله بیست و نهم در مسئله بیست و نهم مرحوم سید بعد از بیان لزوم تقلید در مستحبات و مکروهات و مباحات، می­فرمایند: «بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه سواء کان من العبادات او المعاملات او العادیات» تعلم هر حکمی که از مکلف صادر می­شود چه از عبادات و چه از معاملات و چه از امور عادی زندگی واجب است یعنی وجوب تعلم در مورد همه اعمال انسان ثابت است. این وجوب مبتنی بر وجوب تقلید در همه احکام تکلیفیه خمسه است چون این مسئله دارای دو موضوع است؛ موضوع قسمت اول مسئله، تقلید است و در قسمت دوم

جلسه صد و دوم – تقلید در احکام غیر الزامی

جلسه ۱۰۲ – PDF جلسه صد و دوم تقلید در احکام غیر الزامی ۱۳۹۲/۰۲/۰۸              خلاصه جلسه گذشته مسئله بیست و نهم عروة این بود که همان گونه که تقلید در واجبات و محرمات واجب است در مستحبات و مکروهات و مباحات هم لازم است؛ در ابتدای کتاب اجتهاد و تقلید اشاره کردیم که به طور کلی هر مکلفی اگر احتمال یک حکم الزامی مانند وجوب یا حرمت بدهد باید به نوعی مؤمن از عقاب برای ترک محتمل الوجوب و همچنین فعل محتمل الحرمة را فراهم کند. این به خاطر علم اجمالی به وجود تکالیفی است که به واسطه آن علم اجمالی ما گفتیم مکلف باید یا راه اجتهاد در پیش بگیرد یا احتیاط کند

جلسه صد و یکم – بررسی فرق بین احتیاط وجوبی و مستحبی

جلسه ۱۰۱ – PDF جلسه صد و یکم بررسی فرق بین احتیاط وجوبی و مستحبی ۱۳۹۲/۰۲/۰۷              خلاصه جلسه گذشته بحث در آخرین مسئله از باب اجتهاد و تقلید تحریر الوسیلة؛ یعنی مسئله سی و چهارم بود؛ عرض کردیم در این مسئله امام(ره) به فرق بین احتیاط وجوبی و احتیاط استحبابی اشاره می­کنند. فرق اول بیان شد و آن این بود که در احتیاط وجوبی ترک جایز نیست ولی در احتیاط استحبابی ترک جایز است؛ توضیح این فرق و وجه این تفاوت بیان شد. فرق دوم این فرق که مبتنی بر فرق اول می­باشد این است که در احتیاط وجوبی رجوع به غیر جایز است با رعایت ترتیب ” الاعلم فالاعلم ” اما در احتیاط

جلسه صد – بررسی فرق بین احتیاط وجوبی و مستحبی

جلسه ۱۰۰ – PDF جلسه صد بررسی فرق بین احتیاط وجوبی و مستحبی ۱۳۹۲/۰۲/۰۴              فرع دوم فرع دوم در مسئله سی و سه که مترتب بر فرع اول است این است که اگر بین بایع و مشتری نزاع واقع شود چه باید بکنند؟ در فرع اول گفته شد اگر بایع و مشتری هر یک بر اساس نظر خودش تقلیداً یا اجتهاداً عمل کند در جایی که بین آنها اختلاف وجود دارد بیع طبق نظر بایع صحیح و طبق نظر مشتری باطل است دلیل بر این قول را هم ذکر کردیم و سایر انظار رد شد؛ سؤال این است که چگونه می­شود که معامله­ای از یک طرف صحیح باشد و از طرف دیگر باطل، بالاخره

جلسه نود و نهم – بررسی ادله اقوال

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم بررسی ادله اقوال ۱۳۹۲/۰۲/۰۳              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در فرع اول که متعاملین اختلاف دارند یعنی هر یک از این دو اجتهاداً یا تقلیداً نظری دارند که بر طبق یک نظر معامله باطل و طبق نظر دیگری معامله صحیح است، سه قول وجود دارد: قول اول که مرحوم سید به آن ملتزم شده این است که معامله از دو طرف باطل است بعضی مثل محقق اصفهانی قائل شده­اند به اینکه معامله از دو طرف صحیح است لکن اکثراً قائل هستند به اینکه معامله از یک طرف صحیح و از طرف دیگر باطل است از جمله کسانی که این نظر را پذیرفته امام(ره) است. باید ادله

جلسه نود و هشتم – فرع چهارم (متبرع)

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم فرع چهارم (متبرع) ۱۳۹۲/۰۲/۰۲              از مسائل مربوط به مسئله سی و دوم فرع چهارم باقی مانده که باید به بررسی آن بپردازیم و بعد وارد در مسئله سی و سوم شویم: فرع چهارم فرع چهارم که امام(ره) در تحریر در ضمن مسئله سی و دوم متعرض آن شده­اند این است: «و کذا لو اتی الوصی بها تبرعاً أو استیجاراً یجب علیه مراعاة تقلیده لاتقلید المیت و کذا الولی» اگر ولی یا وصی بخواهند تبرعاً یا استیجاراً عمل موصی یا مولی علیه را انجام دهند در این صورت لازم است تقلید وصی و ولی مراعات شود نه تقلید میت. اینکه وصی بخواهد استیجاراً عمل میت را انجام

جلسه نود و هفتم-فرع سوم (اجیر)

دانلود-جلسه نود و هفتم-PDF جلسه نود و هفتم فرع سوم (اجیر) ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ خلاصه جلسه گذشته: بحث در فرع سوم بود که اگر کسی اجیر شد برای عملی در اتیان به این عمل آیا باید به نظر میت عمل کند یا به نظر خودش یا در مسئله تفصیل باید داد؟ در این رابطه اقوال مختلفی وجود دارد لکن آنچه معروف و مشهور است و شاید اکثراً به این نظر متمایل هستند این است که ملاک نظر اجیر است. عبارت تحریر که متضمن فرع سوم است این است: «و اما الاجیر عن الوصی فی اتیان الصلاة و نحوها عن المیت فالاقوی لزوم مراعات تقلیده لا تقلید المیت و لا تقلیدهما» نه تقلید میت ملاک است و نه تقلید میت و وصی بلکه

اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل ششم – تتمه مقدمه چهارم (پاسخ به یک شبهه)

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل ششم – تتمه مقدمه چهارم (پاسخ به یک شبهه) ۱۳۹۸/۱۱/۲۰   خلاصه جلسه گذشته بحث در مقدمه چهارم دلیل ششم بر جواز اجتماع امر و نهی بود. محصل مقدمه چهارم این شد که متعلق احکام و اوامر و نواهی طبیعت و ماهیت است نه طبیعت بوجودها الذهنی و طبیعت بوجودها الخارجی. ما هم دلیل اینکه طبیعت بوجودها الذهنی متعلق احکام و اوامر و نواهی نیست و هم دلیل اینکه طبیعت بوجودها الخارجی متعلق احکام نیست را ذکر کردیم. منتهی تتمه‎ای در مقدمه چهارم باید ذکر شود و آن پاسخ به یک سؤال، شبهه یا اشکال است. تتمه: پاسخ به یک شبهه  آنچه باعث شد

اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل ششم – مقدمه چهارم

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل ششم – مقدمه چهارم ۱۳۹۸/۱۱/۱۹   خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل ششم بر جواز اجتماع امر و نهی بود. این دلیل را امام خمینی بیان کردند که مبتنی بر چهار مقدمه است و تا کنون سه مقدمه از این مقدمات را توضیح دادیم. مقدمه چهارم باقی‎مانده که آن را عرض می‏کنیم و بعد نتیجه‎گیری می‎کنیم و بیان خواهیم کرد که چگونه انضمام این مقدمات منجر به حکم به جواز اجتماع می‏شود. آن سه مقدمه قبل را به علت وقت‎گیر بودن دیگر تکرار نمی‎کنیم، انشاء الله در جلسه بعد در هنگام نتیجه‎گیری، مروری بر این مقدمات چهارگانه خواهیم داشت. مقدمه چهارم مقدمه چهارم که

جلسه نود و هفتم – فرع سوم (اجیر)

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم فرع سوم (اجیر) ۱۳۹۲/۰۲/۰۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در فرع سوم بود که اگر کسی اجیر شد برای عملی در اتیان به این عمل آیا باید به نظر میت عمل کند یا به نظر خودش یا در مسئله تفصیل باید داد؟ در این رابطه اقوال مختلفی وجود دارد لکن آنچه معروف و مشهور است و شاید اکثراً به این نظر متمایل هستند این است که ملاک نظر اجیر است. عبارت تحریر که متضمن فرع سوم است این است: «و اما الاجیر عن الوصی فی اتیان الصلاة و نحوها عن المیت فالاقوی لزوم مراعات تقلیده لا تقلید المیت و لا تقلیدهما» نه تقلید میت ملاک است و