جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم مقام دوم: حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۰۵ قول مرحوم آخوند درباره کیفیت جعل احکام وضعی بحث در کیفیت جعل احکام وضعی بود. در جلسه گذشته اقوال مختلفی که در این رابطه وجود دارد را، به صورت اجمال اشاره کردیم و همچنین محل نزاع را بیان و منقح کردیم. یکی از آن اقوال، تفصیلاتی است که در بین احکام وضعیه داده شده و در صدر این تفاصیل قول مرحوم آخوند است، ایشان ضمن رد کلام شیخ انصاری(ره) نظر خودشان را بیان می­کنند، نظر مرحوم شیخ انصاری این است که: احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه است و فرقی بین احکام وضعیه قائل نشده­اند، اما مرحوم آخوند احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم می­کنند و

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم مقام دوم : حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۰۴ قول چهارم: امام(ره) از بحث گذشته کلام مرحوم امام(ره) باقی مانده است که در این جلسه کلام ایشان را بیان می­کنیم و نهایتا ببینیم در این بحث حق و نظر قابل قبول کدام نظر است. امام(ره) همه این موارد از قبیل «نبوت، رسالت، خلافت، امامت، اِمارت و حکومت و امثال اینها» را از مقررات شرعیه یا مقررات عرفیه به حساب می­آورند یعنی می­فرمایند غیر از احکام تکلیفیه و احکام وضعیه قسم ثالثی وجود ندارد، این امور جزء احکام تکلیفیه نیستند پس جزء احکام وضعیه به حساب می­آیند؛ چون امام(ره) اصل مجعولات و مقررات را خارج از این دو قسم احکام وضعیه و احکام تکلیفیه نمی­دانند و

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم مقام دوم: حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ امر دوم همانطوری که گفتیم در محدوده احکام وضعیه در برخی از موارد اختلاف و نزاع واقع شده است، یکی از آن مصادیق و موارد ماهیات مخترعه شرعیه بود که بحثش تحت امر اول گذشت، مورد بعدی که بحث امروز ما را تشکیل می­دهد در مورد مسئله «رسالت، خلافت، ولایت، امامت، حکومت، اِمارت، قضاوت و مواردی از این قبیل» است، اختلافی که در رابطه با این موارد واقع شده این است که آیا این موارد از احکام وضعیه محسوب می­شوند یا خیر؟ یعنی آیا اینها جزء مجعولات شرعیه هستند؟ و اگر جزء مجعولات شرعیه هستند به عنوان حکم وضعی محسوب می­شوند یا خیر؟ در این رابطه بین

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم مقام دوم: حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ جهت دوم در جلسه گذشته بیان شد که در مورد ماهیات مخترعه شرعیه از دو جهت بحث می­شود، جهت اول این بود که آیا ماهیات مخترعه شرعی مجعول هستند و از مجعولات شرعیه محسوب می­شوند یا خیر؟ نتیجه بحث در این مسئله این شد که ماهیات شرعیه از مجعولات شمرده می­شوند، اما جهت دوم بحث این است که بر فرض که ماهیات شرعیه از مجعولات به حساب بیایند، آیا جزء احکام وضعیه هستند یا قسیم احکام وضعیه و احکام تکلیفیه به حساب می­آیند؟ در این مسئله بعضی قائلند به اینکه مجعولات شرعیه بر سه قسم­اند: احکام تکلیفیه، احکام وضعیه و ماهیات شرعیه؛ یعنی ماهیات شرعیه را قسیم

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم مقام دوم: حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ مقام دوم: احکام وضعیه امر اول: محدوده احکام وضعیه درباره احکام وضعیه چند مطلب و مسئله وجود دارد: امر اول درباره محدوده احکام وضعیه است، تعریفی که قبلا در مورد احکام وضعیه ارائه دادیم این بود حکم وضعی:«هر مجعول شرعی که غیر از حکم تکلیفی باشد» این یک معنای عامی است و لذا طبق این تعریف احکام وضعیه محصور به عدد خاصی نیستند، اما در مقام تعریف حکم وضعی بسیاری از بزرگان حکم وضعی را با ذکر مواردش تعریف کرده­اند؛ که بعضی قائلند حکم وضعی سه تا است، عده­ای می­گویند پنج تا است و عده­ای می­گویند شش تا است و حتی عده­ای دیگر قائلند که حکم وضعی

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم محدوده حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۱/۲۷  تتمه امر دوم از بحث دیروز راجع به حصر احکام تکلیفیه نکته­ای را متذکر می­شویم تا بیان دیروز که شاید از یک جهت مبتلا به اشکال بود کامل و اشکال آن رفع شود، در جلسه گذشته گفتیم که حتی اگر قائل شویم احکام تکلیفیه چهارتا است باز هم می­توانیم ادعا کنیم این تقسیم به حصر عقلی است. امروز آن بیان را به یک نحوه دیگری ذکر می­کنیم و فکر نمی­کنیم دیگر اشکالی متوجه این بیان باشد، به این بیان که آنچه که متضمن بعث و زجر است تارۀ الزامی است و اُخری الزامی نیست- چون در واقع در محدوده احکام تکلیفی بحث می­کنیم باید یک مشخصه­ای که مختص

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ مسئله سوم:اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی بحث در محدوده احکام تکلیفیه بود، در جلسات گذشته بیان شدکه برخی- که البته قابل اعتنا یا قابل توجه نیستند- منکر حکم اباحه هستند، شبهه آنها به همراه پاسخش را بیان کردیم. تا اینجا این نتایج به دست آمد که اولا انکار اباحه صحیح نیست، ثانیا اباحه از احکام تکلیفیه محسوب نمی­شود بلکه از احکام وضعیه محسوب می­شود. در ادامه به مناسبت بحث اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی مطرح شد. حال برای اینکه بحث کامل شود و جهتی از بحث مغفول نماند اشاره­ای به صورت مختصر به این بحث خواهیم کرد. در جلسه گذشته عرض کردیم که

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ مقام اول: احکام تکلیفی بحث در محدوده احکام تکلیفی و احکام وضعی است . در مورد محدوده احکام تکلیفی چند بحث وجود دارد: یک بحث این است که آیا اساسا حکمی به نام اباحه وجود دارد یا خیر؟ بحث دیگر این است که بعد از آن که فرضا ثابت شد حکمی به عنوان اباحه داریم، این سوال مطرح می­شود که اباحه جزء احکام تکلیفی محسوب می­شود یا جزء احکام وضعی است؟ همچنین بحث دیگری که در این رابطه مطرح شده کلام مرحوم آخوند در شرح مکاسب است که در جهت ثالثۀ کلام ایشان را مورد بررسی قرار می­دهیم. جهت اولی در رابطه با سوال اول که آیا حکمی به

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه بررسی کلام محقق نائینی ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ بررسی کلام محقق نائینی بحث در رابطه با تقسیم حکم شرعی به حکم تکلیفی و حکم وضعی بود، کلام محقق نائینی در رابطه با معنای حکم تکلیفی و حکم وضعی بیان شد. محصل کلام ایشان این بود که حکم تکلیفی عبارت است از امری که مجعول شرعی است و اولا و بالذات و بدون واسطه به افعال مکلفین متعلق می­شود و متضمن بعث و زجر است، اما حکم وضعی عبارت است از حکمی که ضمن اینکه همانند حکم تکلیفی یک مجعول شرعی است اما مستقیما به افعال مکلفین مربوط نیست و متضمن بعث و زجر نیست. در این بحث کلام ایشان را مورد نقد و بررسی قرار می­دهیم و

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم تقسیمات حکم شرعی ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ دیدگاه اهل سنت درباره حکم شرعی قبل از آنکه تقسیمات حکم شرعی بیان شود مناسب است اشاره­ای اجمالی به دیدگاه اهل سنت در رابطه با حقیقت حکم شرعی داشته باشیم، البته به صورت خیلی خلاصه به این بحث می­پردازیم چون به صورت مبسوط درباره حقیقت حکم شرعی بحث کردیم و در اینجا فقط به بعضی از اقوال و انظاری که اهل سنت درباره حکم شرعی دارند اشاره می­کنیم. قول اول و دوم یک قول این است که گفته­اند حکم شرعی عبارت است از «خطاب شارع که به افعال مکلفین متعلق شده است» قول دیگری است در این رابطه که شبیه به این قول است و فقط با تغییر