جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم ادله – روایات وجوب تعلم ۱۳۹۰/۰۸/۰۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل بود، عرض کردیم چند دلیل بر این مدعا اقامه شده، یکی از ادله روایات بود، روایاتی که برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل مورد استناد قرار گرفته بود چند طائفه بودند. طائفه اول روایاتی بود که بر عدم معذوریت جاهل دلالت می­کرد که آن­ها را در جلسات گذشته ذکر کردیم، طائفه دوم، روایات دال بر وجوب تعلم است که در جلسه گذشته چهار روایت را عرض کردیم، چهار روایت دیگر هم باقی مانده که آن­ها را عرض می­کنیم سپس دلالت این روایات را بر وجوب تعلم بررسی می­کنیم و در نهایت جمع بندی

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم ادله- روایات وجوب تعلم ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل به ادله­ای استدلال شده، دلیل اول اجماع بود که به نظر ما نمی­تواند به عنوان دلیل، مورد استناد واقع شود، دلیل دوم اطلاق ادله احکام شرعیه بود که آن دلیل هم ناتمام است، دلیل سوم روایات است، عرض کردیم به سه طائفه از روایات برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل استدلال شده است، طائفه اول روایات دال بر عدم معذوریت جاهل بود که عرض کردیم به وضوح اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت می­کند، طائفه دوم روایات وجوب تعلم است، مقدمةً عرض کردیم که در رابطه با وجوب تعلم پنج قول وجود

جلسه ۲۳ – PDF جلسه بیست و سوم ادله- روایات وجوب تعلم ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم طائفه دوم از روایات که مورد استناد برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل قرار گرفته روایات وجوب تعلم است، قبل از بررسی روایات وجوب تعلم بد نیست از باب مقدمه اشاره­ای به اقوالی که در باب وجوب تعلم وجود دارد داشته باشیم، به طور کلی درباره مسئله تعلم و تفقه و طلب علم پنج قول وجود دارد که ما به طور خلاصه به این اقوال اشاره می­کنیم: قول اول قول اول، قول به وجوب نفسی است، بعضی قائل به وجوب نفسی تعلم هستند، خود این گروه به دو دسته تقسیم می­شوند: دسته­ای می­گویند تعلم واجب نفسی است و گروه دیگر معتقدند

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم ادله – روایات عدم معذوریت جاهل ۱۳۹۰/۰۸/۰۳ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم به طوائفی از روایات برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل استدلال شده است، طائفه اول روایاتی بود که دلالت بر عدم معذوریت جاهل می­کند، چند روایت را ذکر کردیم، این روایات صرف نظر از اینکه معارض دارد یا خیر دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل می­کند، ما به مناسبت، بعضی از روایات را که دال بر معذوریت جاهل بودند را هم ذکر کردیم و گفتیم دسته­ای از روایات دلالت می­کند بر اینکه جاهل مطلقا معذور است، جمع بین این دو دسته هم این شد که دسته اول را حمل بر جاهل مقصر و دسته دوم را بر

جلسه ۲۱ – PDF جلسه بیست و یکم ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در روایاتی بود که بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل اقامه شده است، عرض شد برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل سه طائفه از روایات مورد استدلال قرار گرفته­اند که طائفه اول خودش دو دسته بود: دسته اول روایاتی است که دلالت بر عدم معذوریت جاهل می­کند و دسته دوم روایاتی است که مضمون آن­ها معذوریت جاهل است حال ما باید هر دو دسته را ذکر کنیم تا نتیجه در طائفه اول معلوم شود، یک روایت از دسته اول از طائفه اول را در جلسه گذشته ذکر کردیم که منافاتی ندارد این روایت هم در این طائفه از

جلسه ۲۰ – PDF جلسه بیست ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در اشتراک احکام بین عالم و جاهل بود، عرض کردیم در مسئله اشتراک چند مطلب وجود دارد: اشتراک احکام بین عالم و جاهل، اشتراک بین کفار و مؤمنین در تکلیف و اشتراک بین مکلفین در همه اعصار و ازمنه، اینها حیثیات مختلفی است که مربوط به این جهت اشتراک است که انشاء الله آن­ها را مستقلاً و یک به یک مورد بررسی قرار خواهیم داد، فعلاً بحث در اشتراک احکام بین عالم و جاهل است، بعد از مقدمه­­ای که در جلسه گذشته عرض شد گفتیم برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل چند دلیل اقامه شده است، دلیل اول اجماع بود که

جلسه ۱۹ – PDF جلسه نوزدهم ادله حرمت قول به غیر علم ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ خلاصه جلسه گذشته تتمه­ای از بحث گذشته باقی مانده که آن را عرض می­کنیم و بحث جدید را شروع می­کنیم، در جلسه گذشته در مورد حرمت تشریع عرض کردیم ادله اربعه بر حرمت تشریع قائم شده که به اجمال در مورد این ادله سخن گفتیم، در مورد قول به غیر علم هم عرض کردیم ولو اینکه بعضی مثل محقق نائینی دلیل مستقلی را بر حرمت آن ذکر نکرده­اند و ادله داله بر حرمت تشریع و قول به غیر علم در نظر ایشان یکی است چون این دو عنوان؛ یعنی عنوان تشریع و قول به غیر علم به نظر ایشان بر هم منطبق هستند لذا دلیل مستقلی نمی­خواهند

جلسه ۱۸ – PDF جلسه هجدهم ادله حرمت تشریع و قول به غیر علم ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ خلاصه جلسه گذشته بعد از اینکه مشخص شد به واسطه قاعده ملازمه ما نمی­توانیم از حکم عقل به قبح تشریع و قبح قول به غیر علم، کشف خطاب شرعی کنیم و نمی­توان این حکم عقل را مستتبع خطاب شرعی دانست به جهت همان اشکالی که در این مسئله وجود دارد که در جلسه گذشته ذکر شد حال بحث این است که چنانچه یک خطاب شرعی و دلیل شرعی در این مسئله بود این خطاب شرعی باید بر ارشاد حمل شود یا مولویت؟ با عنایت به مطالبی که گفته شد به نظر می­رسد اولاً این امور؛ یعنی تشریع و قول به غیر علم از اموری نیستند

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم تنبیهان ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ جمع بندی پیرو مطالبی که درباره تشریع و قول به غیر علم بیان کردیم نتایجی که از مباحث گذشته بدست آمد را در قالب چند مطلب ارائه می­کنیم و بعد به دو تنبیه در این رابطه می­پردازیم. مطلب اول: اینکه تشریع مثل خمر، فی نفسه حرام است و از مستقلات عقلیه به شمار می­آید، اگر به واقع اصابت نکرد تجری کرده و فقظ قبح فاعلی دارد و قبح فعلی ندارد، پس برای تشریع واقعیتی متصور است اما قول به غیر علم واقعیتی ندارد که گاهی مکلف به آن واقع اصابت کند و گاهی اصابت نکند، این ملاک خوبی است برای فرق بین تشریع و قول به غیر علم، قول به غیر علم

جلسه ۱۶ – PDF جلسه شانزدهم نسبت بین تشریع و قول به غیر علم ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در بررسی این موضوع بود که آیا عنوان تشریع و عنوان قول به غیر علم یا اسناد شیء به شارع بلا حجةٍ بر هم منطبق هستند یا عناوینی مستقل از یکدیگر هستند، عرض کردیم با توجه به اینکه در عنوان قول به غیر علم یا اسناد ما لا یعلم انه من الشارع بالشارع، عدم العلم اخذ شده این عنوان یک صورت یا به لحاظ دقیق­تر دو صورت برای آن بیشتر متصور نیست و این آنجایی است که کسی شک به معنای اصطلاحی داشته باشد در اینکه این از شارع است یا خیر، واقعاً شک دارد نماز جمعه از طرف شارع واجب