جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم ادله منکرین اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ بحث در ادله منکرین اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بود، دلیل اول را در جلسه گذشته عرض کردیم و مورد اشکال قرار گرفت. دلیل دوم دلیل دوم این است که تعلق تکالیف به کفار و مکلف کردن آنان به فروع، مستلزم تکلیف بما لایطاق است و تکلیف بما لایطاق هم ممتنع است در نتیجه کفار، مکلف به فروع و تکالیف نیستند. این دلیل یک قیاس استثنائی است به این نحو که اگر تکالیف و فروع به کفار متعلق شود مستلزم تکلیف بما لایطاق است لکن تکلیف بما لایطاق ممتنع و محال است در نتیجه تکایف و احکام شرعیه به کفار متعلق نمی­شوند بلکه مختص به مسلمین است.

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم ادله قائلین به اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ دلیل نهم: روایات روایات متعددی وجود دارد که بر اشتراک احکام بین کفار و مسلمین دلالت می­کند که به چند روایت اشاره می­کنیم و آنها را بررسی می­کنیم ببینیم دلالت آنها بر اشتراک تمام است یا خیر؟ البته روایات تصریح به اشتراک نکرده­اند و مستدل می­خواهد مسئله اشتراک را از این روایات استظهار کند. روایت اول روایت سلیمان بن خالد، قال:«قلت لأبی عبدالله(ع) أخبرنی عن الفرائض التی افترض الله علی العباد ما هی؟ فقال(ع): شهادةُ أن لا إله إلا الله و أنّ محمداً رسول الله(ص) و إقام الصلوات الخمس و إیتاء الزکوة و حج البیت و صیام شهر رمضان و الولایة فمن أقامهنّ و سدّدَ و قارب

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم ادله قائلین به اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله اشتراک کفار با مسلمین در احکام و تکالیف بود، دلیل هفتم را که عبارت از یک قیاس استثنایی بود عرض کردیم، محصل این دلیل این شد که اگر کفار مکلف به فروع نباشند لازمه­اش این است که کافری که قاتل نبی است و کافری که یاور اوست در عقاب مساوی باشند در حالی که این مطلب از دید عقل باطل است و کافر قاتل پیامبر با کافر معین او از نظر عقاب مساوی نیستند در نتیجه کفار هم مثل مسلمین مکلف به فروع هستند و اگر قرار باشد بگوییم کفار مکلف به فروع نیستند؛ یعنی نه لزوم اعانة النبی و نه

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم ادله قائلین به اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۰ بحث در دلیل ششم اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بود، برای اثبات این موضوع سه آیه مورد استدلال قرار گرفت که باید استدلال به این آیات را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم آیا استدلال به این آیات تمام است یا خیر؟ بررسی آیه اول آیه اول عبارت بود از آیه شریفه:« قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِين، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ » [۱] ، گفته شد که این آیه مورد استدلال قرار گرفته بر اینکه احکام و تکالیف از جمله نماز و اطعام مسکین همان گونه که برای مسلمین ثابت است برای کفار هم ثابت است؛ یعنی کفار

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم ادله قائلین به اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ بحث در اشتراک کفار با مسلمین در احکام شرعیه بود، ما به اقوال اشاره کردیم و محل نزاع و موضوع بحث را هم تنقیح کردیم، نوبت به بررسی ادله قائلین به اشتراک کفار با مسلمین در احکام رسید. ادله قائلین به اشتراک قائلین به اشتراک احکام بین کفار و مسلمین چند دلیل بر مدعای خودشان اقامه کرده­اند که عبارتند از: دلیل اول: اجماع جمع زیادی از بزرگان ادعای اجماع بر اشتراک احکام بین کفار و مسلمین کرده­اند و تعبیر عندنا و عند علمائنا در عبارات این بزرگان در مورد اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بکار رفته است. بررسی دلیل اول به نظر ما این دلیل مخدوش

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت موارد نقض قاعده اشتراک- اشتراک کفار با مسلمین در احکام ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ بحث ما در ادله اشتراک همه مکلفین در احکام شرعیه إلی یوم القیامة در قسم دوم از خطابات شرعیه بود، این ادله را ذکر کردیم و فی الجمله اثبات شد که همه مکلفین إلی یوم القیامة در تکالیف مشترکند. اشکال نقضی به قاعده اشتراک اشکال مهمی به مسئله اشتراک وارد شده که عبارت است از اینکه موارد نقض متعددی نسبت به مسئله اشتراک وجود دارد، این موارد نقض عمدتاً مربوط به فرق بین رجال و نساء در تکالیف و احکام شرعیه است، موارد زیادی از این نقض­ها وجود دارد که ما به نمونه­هایی اشاره می­کنیم: مثلاً در مسئله احرام، تظلیل برای مرد حرام

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم ادله- روایات ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ بحث در استدلال به روایات برای اثبات اشتراک احکام بین همه مکلفین إلی یوم القیامة بود، تا اینجا ما سه روایت را بیان کردیم که دلالت این سه روایت بر مدعا تمام بود. روایت چهارم قولی است از پیامبر(ص) و بعضی از ائمه معصومین(ع) با این مضمون که«فلیبلغ الشاهد الغائب»، به مناسبت­های مختلف در مواردی این جمله از ناحیه پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) نقل شده است. در این جمله امر می­شود به تبلیغ آنچه که گفته شده توسط شاهدین و حاضرین برای کسانی که غائب هستند. ما روایاتی را که این مضمون در آنها وارد شده را ذکر می­کنیم و سپس استدلال به این روایات را ذکر می­کنیم ببینیم

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم ادله: روایات ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ بحث ما در ادله اشتراک احکام بین همه مکلفین إلی یوم القیامة بود، تا اینجا پنج دلیل ذکر کردیم که از این پنج دلیل به نظر ما فقط دلیل اول مخدوش بود و به دلیل پنجم هم که اشکال مبنایی داشتیم ولی سه دلیل دیگر تمام بود. دلیل ششم یکی از ادله­ای که اشتراک همه مکلفین را در احکام ثابت می­کند ادله­ای است که بر عمومیت احکام شرعی نسبت به همه افعال و وقایع دلالت می­کند. ادله عدم خلو واقعة عن الحکم بر اشتراک همه مکلفین در احکام دلالت می­کند، ما این بحث را در گذشته مطرح کردیم که مقتضای ادله، اعم از اخبار و غیر اخبار این است

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم ادله اشتراک در قسم دوم خطابات شرعیه ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در اشتراک احکام شرعیه بین همه مکلفین إلی یوم القیامة بود، عرض کردیم احکام شرعیه گاهی به واسطه خطاباتی بیان می­شود که متوجه یک شخص و طائفه خاص نیست و گاهی حکم شرعی با خطابی بیان می­شود که متوجه شخص و طائفه خاصی است، ما در هر دو قسم از خطابات شرعیه باید اشتراک احکام را برای غیر موجودین در زمان خطاب ثابت کنیم، بحث از قسم اول خطابات را در جلسه گذشته عرض کردیم و گفتیم در خطابات عامه؛ یعنی خطاباتی که متوجه شخص و طائفه خاصی نیست اشتراک ثابت می­شود و حکم شامل غائبین و معدومین در زمان

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم ادله اشتراک در قسم دوم خطابات شرعیه ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در اشتراک همه مکلفین در احکام شرعیه إلی یوم القیامة بود، عرض کردیم خطابات شرعیه بر دو قسم است، یک قسم از خطابات شرعیه به نحو کلی بیان شده و متوجه شخص یا طائفه خاصی نیست، عرض کردیم در این قسم از خطابات شرعیه به دلالت لفظیه، خطاب شامل غائبین و معدومین در زمان خطاب شده و حکم به دلالت لفظیه شامل همه مکلفین می­شود یا اینکه از راه اطلاق مقامی می­توان حکم را برای همه ثابت کرد لذا در قسم اول از خطابات مشکلی برای اشتراک همه مکلفین در احکام شرعیه وجود ندارد. ادله اشتراک در قسم دوم خطابات