جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم ادله – تنبیهان ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ بحث در ادله قائلین به اختصاص خطابات متضمن قواعد اصولی و فقهی به مجتهدین بود، دلیل اول را در جلسه گذشته ذکر و بررسی کردیم و گفتیم که دلیل اول قائلین به اختصاص ادله احکام به مجتهدین تمام نیست. دلیل دوم دلیل دوم این است که ادله حجیت و اعتبار امارات و اصول اساساً شامل غیر مقلد نمی­شود؛ یعنی موضوع این ادله فقط مجتهدین هستند؛ مثلاً موضوع خطابی که امر به عدم نقض یقین به شک می­کند فقط مجتهدین هستند و غیر مجتهدین را شامل نمی­شود؛ به عبارت دیگر قرینه­ای در این ادله وجود دارد که به کمک آن قرینه ادعا می­شود موضوع این ادله فقط مجتهدین هستند

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم ادله ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا ادله اعتبار امارات و اصول مختص به مجتهدین است یا شامل مقلدین هم می­شود؟ عرض کردیم خطاباتی در شریعت وارد شده که متضمن یک حکم شرعی فرعی نیست بلکه احکامی را به صورت یک قاعده و حکم کلی بیان کرده که در امر استنباط و اجتهاد مورد استفاده قرار می­گیرد مثل ادله­ای که در باب استصحاب، برائت، تخییر، تعارض، حجیت خبر واحد و مانند اینها وارد شده یا ادله­ای که مستند قواعد فقهیه است. در این مسئله دو قول ذکر کردیم، قول اول این بود که این احکام مختص به مجتهدین است. دلیل اول بر اختصاص این احکام به مجتهدین این

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم اقوال ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ اشتراک احکام بین مجتهدین و مقلدین بحث دیگری که به جهت تضمن کلمه اشتراک به نوعی با مباحث گذشته که مربوط به اشتراک بود نزدیک است بحث اشتراک احکام مستفاد از بعضی از ادله است، ما تا اینجا در جلسات گذشته چند مطلب را درباره حکم شرعی گفتیم، یکی بحث درباره عمومیت و گستردگی حکم شرعی بود که به تفصیل این مسئله را مورد رسیدگی قرار دادیم که احکام شرعیه دامنه بسیار وسیعی دارد و از آن به عدم خلو واقعة عن الحکم الشرعی تعبیر کردیم و گفتیم: ما من واقعة إلا و لها حکمٌ شرعیٌ، لکن این حکم شرعی لزوماً حکم تأسیسی و مجعول بی واسطه نیست بلکه انحاء

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم خاتمه(اشتراط اسلام در صحت عبادات) ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ نتیجه محصل بحث ما در مسئله شرطیت اسلام در صحت عبادات این شد که علی رغم اشکالاتی که ما به ادله اشتراط اسلام در صحت عبادات داشتیم نتیجه این شد که اسلام شرط صحت عبادت است؛ یعنی عبادات کافر صحیح نیست گرچه منظور ما از کفر، کفر مقابل اسلام است و گرنه نسبت به اقسام دیگر کفار که اطلاق کافر بر آنها می­شود مشکلی در صحت عبادات آنها نیست. استثناء وقف، عتق و صدقه از سایر عبادات در صحت وقف، عتق و صدقه از کافر اختلاف واقع شده است، در این سه مورد اگر قصد قربت را معتبر ندانیم اساساً مشکلی در صحت اینها نیست، اگر

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم ادله قائلین به اشتراط اسلام در صحت عبادات ۱۳۹۰/۱۲/۰۳ سؤال: اشکال دومی که بر دلیل پنجم(قیاس شکل اول) وارد شد که عبارت بود از این که چون حد وسط در این قیاس تکرار نشده پس نتیجه­ای که از این قیاس گرفته می­شود صحیح نیست، تمام نیست بخاطر اینکه این اشکال در صورتی وارد است که اسلام شرط کمال برای تقوی باشد در حالی که این سخن صحیح نیست و اسلام جزء مقدمات و ذاتیات تقوی است که در این صورت استدلال تمام است و اشکال وارد نیست؛ چون وقتی که ما اسلام را جزء مقدمات و ذاتیات تقوی دانستیم در این صورت هر انسان متقی باید اسلام داشته باشد و فقط عمل

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد ادله قائلین به شرطیت اسلام در صحت عمل ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ دلیل چهارم آیه شریفه:«وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ» [۱] تقریب استدلال به این آیه این است که کفر به خدا و رسول خدا تنها مانع قبول نفقات آنها است؛ یعنی نفقات و صدقات آنها تنها به این دلیل که کافر بودند پذیرفته نشد پس معلوم می­شود که اسلام شرط صحت اعمال و عبادات است و اگر کسی کافر باشد اعمال او پذیرفته نمی­شود؛ چون نفقات و صدقات خصوصیتی ندارد تا گفته شود نفقات و صدقات کفار پذیرفته نمی­شود اما بقیه اعمال و عبادات آنها پذیرفته می­شود لذا از

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم خاتمه(شرطیت اسلام در صحت عبادات) ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ نتیجه بحث تا اینجا این شد که ادله دو قول عمده در مسئله اشتراک کفار با مسلمین در احکام مورد بررسی قرار گرفت، یکی ادله قول مشهور دال بر اشتراک مطلقا و دیگری ادله قول به عدم اشتراک مطلقا بود و معلوم شد ادله قائلین به اشتراک احکام بین کفار و مسلمین تمام است. سایر اقوال اقوال دیگری هم در این مسئله وجود دارد که مرحوم شهید ثانی به سه قول دیگر در این رابطه اشاره کرده­اند [۱] : ۱) قول اول اینکه بعضی بین نواهی و اوامر تفصیل داده­اند و گفته­اند کفار مکلف به نواهی هستند لکن مکلف به اوامر نمی­باشند. ۲) قول دوم اینکه

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم ادله منکرین اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ خلاصه جلسه گذشته عرض شد مرحوم شیخ انصاری به روایت دوم و سوم از ادله منکرین اشتراک احکام بین کفار و مسلمین اشکالی وارد کرده­اند که ما اشکال ایشان را نقل و مورد بررسی قرار دادیم و در آن خدشه کردیم، حال باید ببینیم آیا استدلال به این دو روایت بر عدم اشتراک احکام بین کفار و مسلمین تمام است یا خیر؟ و آیا این دو روایت دلالت بر اختصاص احکام شرعیه به مسلمین دارد یا خیر؟ بررسی روایت دوم و سوم به نظر ما هیچ یک از این دو روایت قابل استدلال بر مدعا نیست: روایت دوم در تفسیر آیه شریفه« وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم ادله منکرین اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ بحث در دلیل چهارم بود، دلیل چهارم، روایاتی است که به آنها برای عدم اشتراک کفار با مسلمین در احکام استدلال شده است، سه روایت را خواندیم. روایت دوم و سوم مورد اشکال شیخ انصاری واقع شده، استدلال به این دو روایت این بود که تا مادامی که کسی در حال کفر باشد و به خدا و رسول خدا ایمان نداشته باشد فرائض بر او لازم نیست. کلام شیخ انصاری مرحوم شیخ انصاری به استدلال به این دو روایت(روایت دوم و سوم) پاسخ داده­اند. ایشان می­فرمایند: خطاب تفصیلی کفار به فروع و احکام شرعیه صحیح نیست و ما هم به آن ملتزم نیستیم بلکه معتقدیم خطاب اجمالی به

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم ادله منکرین اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته عرض کردیم نسبت به دلیل دوم منکرین اشتراک احکام بین کفار و مسلمین دو اشکال مطرح شده، اشکال دوم این بود که بر فرض بپذیریم تکلیف کفار به احکام شرعیه تکلیف بما لایطاق باشد مع ذلک بنا بر نظریه خطابات قانونیه توجه خطاب و تکلیف به کفار مانعی ندارد؛ چون طبق نظریه خطابات قانونیه اگر بعضی از مکلفین از اتیان عمل عاجز باشند در عین حال توجه تکلیف به آنها اشکالی ندارد؛ چون ملاک در صحت خطابات قانونیه توانایی و قدرت اکثر مکلفین است، بر این اساس گفته­اند اگر کفار نمی­توانند به تکالیف عمل کنند و از اتیان به دستورات، اوامر و