جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ تنبیه مناسب است مطلبی را به عنوان تنبیه در ذیل امر دوم اشاره کنیم و آن اینکه گاهی ممکن است در خود حکم واقعی هم شک در موضوع حکم واقعی هم اخذ شود، همانطوری که گفته شد فرق بین حکم واقعی و ظاهری در این است که در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی همان موضوع اخذ شده و در حکم واقعی شک در موضوعش اخذ نشده، این به این معنا نیست که اساسا نشود شک را در موضوع حکم واقعی اخذ کرد، بلکه گاهی ممکن است که شک در موضوع یک حکم واقعی به عنوان جزء الموضوع اخذ شده، ولی شکی که به عنوان جزء

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ خلاصه بحث گذشته امر سوم درباره خلطی بود که در کلام بعضی از بزرگان از جمله مرحوم شیخ در مورد حکم ظاهری واقع شده است، توضیح خلط در اصطلاح حکم ظاهری در کلام مرحوم شیخ متوقف بر مقدماتی بود که دو مقدمه را در جلسه گذشته بیان کردیم. در مقدمه اول راجع به کلیات صحبت کردیم و اینکه حکم ظاهری دارای دو اصطلاح است که طبق اصطلاح اول حکم ظاهری عبارت است از آن حکمی که مستفاد از ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه است که بنا بر این اصطلاح شک در موضوع حکم ظاهری اخذ شده اما بر طبق اصطلاح دوم شک در موضوع حکم ظاهری اخذ

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ خلاصه بحث گذشته بحث در تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و حکم ظاهری بود، همانطوری که در جلسه گذشته اشاره شد مقسم این تقسیم حکم شرعی اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی است، چون این تقسیم همانطوری که در احکام تکلیفیه جاری است در احکام وضعیه هم ولو فی الجمله جریان دارد و همانطوری که وجوب و حرمت به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم می­شوند بسیاری از احکام وضعیه هم این چنین است یعنی ­صحت، ملکیت، زوجیت و بسیاری دیگر از احکام وضعیه به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم می­شوند؛ هرچند در بسیاری دیگر از اقسام احکام وضعیه تصویر واقعی بودن و ظاهری

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ حکم واقعی و ظاهری یکی دیگر از تقسیماتی که برای حکم شرعی ذکر کرده­اند، تقسیم به حکم واقعی و حکم ظاهری است، اصطلاح حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی در کلام متقدمین وجود ندارد، این تقسیم در بین متاخرین شهرت پیدا کرده و اکثریت قریب به اتفاق آن را پذیرفته­اند و در زمانهای متاخر مخصوصا از زمان مرحوم شیخ که بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری را مطرح کردند این اصطلاح رواج بیشتری پیدا کرد، مرحوم شیخ در شبهه معروف ابن قبه که در بحث تعبد به ظنون مطرح است از راه اختلاف مرتبه بین حکم واقعی و ظاهری خواسته­اند بین این دو حکم که به

دانلود-جلسه هشتاد و چهارم-PDF جلسه هشتاد و چهارم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ ج: امر به احتیاط و توقف سومین مورد از مواردی که محل بحث واقع شده است که آیا از اوامر مولوی محسوب می­شود یا از اوامر ارشادی «امر به احتیاط و امر به توقف» است. در بعضی از روایات امر به احتیاط شده مثل روایت «اخوک دینک فاحتط لدینک» و در برخی دیگر از روایات امر به توقف شده مثل « قف عند الشبهات فان الوقوف فی الشبهات خیرٌ من الاقتحام فی الهلکات ». روایاتی که امر به توقف می­کنند تارۀً بالمطابقه دلالت بر توقف دارند و اخری بالالتزام، همچنین در مورد اخبار احتیاط گفته می­شود که دلالت آنها بر وجوب احتیاط تارۀً بالمطابقه است و

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ تنبیه هشتم: بعضی از مصادیق حکم مولوی و ارشادی تنبیه هشتم در بحث حکم مولوی و حکم ارشادی درباره بعضی از موارد و مصادیق حکم مولوی و حکم ارشادی است که در مورد آنها اختلاف واقع شده و یا نیازمند توضیح است، باید گفت در مورد بعضی از مصادیق امر ارشادی مسئله کاملا روشن است مثلا امر به اطاعت از مصادیق روشن حکم ارشادی است، که در این آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» امر به اطاعت خدا و رسول از مصادیق بارز و روشن امر ارشادی است، وجه ارشادی بودن این امر هم سابقا بیان شد. اما بعضی از مصادیق

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ بررسی نظر آیت الله سیستانی در بحث از تنبیه هفتم سخن در این بود که آیا اصل در اوامر و نواهی مولویت است یا ارشادیت؟ مشهور بین اصولیین این است که اصل مولویت است لکن در مقابل بعضی از بزرگان مدعی شده­اند که اصل در اوامر و نواهی ارشادیت است چون حمل امر و نهی بر مولویت محتاج قرینه و مؤنه زائده است که آن مؤنه و قرینه زائده دلالت اقتضاء است یعنی به دلالت اقتضاء مولویت را از امر و نهی می­فهمیم، که توضیحش در جلسه گذشته بیان شد. در اینجا به بررسی کلام ایشان می­پردازیم و اینکه آیا کلام ایشان صحیح است یا خیر؟

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۹/۰۱/۱۷  تنبیه هفتم بحث ما در تنبیهات حکم مولوی و ارشادی بود که تا اینجا شش تنبیه ذکر شد، اما تنبیه هفتم درباره این است که اصل در امر و نهی آیا مولویت است یا ارشادیت؟ نظر اول مشهور بین اصولیین این است که اصل در امر و نهی مولویت است و اگر بخواهد حمل بر ارشادی شود محتاج قرینه است. نظر دوم اما در مقابل بعضی از بزرگان مدعی شده­اند که اصل در امر و نهی ارشادیت است و حمل بر مولویت محتاج مؤنه زائده و قرینه است، آن قرینه و مؤنه زائده که برای حمل امر و نهی بر مولویت نیاز است عبارت است از

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ تنبیه پنجم تننبیه پنجم در مورد مطلبی است که در مباحث قبلی به مناسبت چند بار تکرار شده و الان هم تاکید بر مطالبی است که سابقا گفته شده و آن اینکه اوامر ارشادی همانطوری که در واجبات وجود دارند، در مورد مستحبات هم جریان دارند؛ چون سابقا گفتیم امر ارشادی قسمی از اقسام امر وجوبی یا ندبی است، نه اینکه در مقابل وجوب و ندب باشد و وقتی می­گوییم قسمی از اقسام امر وجوبی یا ندبی است -که به حسب اختلاف مقامات متفاوت می­شوند- معنایش این است که در مستحبات هم امر ارشادی تحقق دارد، بر این اساس امر ارشادی مسوق برای بیان لزوم فعل است یا

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۸/۱۲/۲۳  تنبیه دوم بنا بر مذهب عدلیه معروف است که واجبات شرعیه الطاف در واجبات عقلیه هستند، ظاهر این جمله این است که در تمامی واجبات و اوامر شرعیه عقل حکمی دارد و شارع هم اگر فعلی را واجب می­کند بر اساس وجود مصالح و مفاسدی است که عقل آن را درک می­کند، بر این اساس ادعا شده است که همه اوامر شرعیۀ مولوی دارای دو جهت هستند: از یک جهت که کشف از مصالح و مفاسد مترتب بر خود افعال می­کنند، ارشادی محسوب می­شوند چون به نوعی ارشاد برای عباد و بندگان هستند و از جهت اینکه مستتبع عقاب و ثواب هستند، امر مولوی به حساب