جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم بقاء جواز بعد از نسخ وجوب – مقام اثبات ۱۳۹۷/۱۲/۱۸   خلاصه جلسه گذشته  بحث در بقاء جواز بعد از نسخ وجوب بود. عرض کردیم محقق خراسانی از ابتدا بحث را در مقام اثبات مطرح کردند، زیرا فرمودند: نه دلیل ناسخ و نه دلیل منسوخ هیچ یک دلالت بر بقاء جواز ندارد. اما همانطور که گفتیم: لازم است ابتدائا در مقام ثبوت این مسئله مورد رسیدگی قرار بگیرد که آیا اساسا امکان بقاء جواز بعد از نسخ وجوب هست یا خیر؟ صرف نظر از  این که دلیل چه اقتضایی دارد، آیا فی نفسه امکان چنین امری هست یا خیر؟ نتیجه بحث در مقام ثبوت این شد که اساسا امکان بقاء جواز بعد

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم بقاء وجوب بعد از نسخ – مقام ثبوت ۱۳۹۵/۱۲/۱۵   بقاء وجوب بعد از نسخ محقق خراسانی در کفایه فرمودند: اگر دلیلی بر وجوب چیزی دلالت کند و بعد از آن، دلیل دیگری آن وجوب را نسخ کند، آیا بعد از نسخ، دلیل ناسخ یا دلیل منسوخ، دلالت بر بقاء جواز آن فعل دارد یا خیر؟ فرض کنید چیزی واجب شده است، دلیلی آمده و کاری را واجب کرده است سپس دلیل دیگری بعد از مدتی این وجوب را نسخ کرده و ما به نسخ آن اطمینان داریم، یعنی ناسخ بودن دلیل دوم برای ما محرز است، می‎خواهیم ببینیم بعد از نسخ حال یا بواسطه خود دلیل ناسخ یا بواسطه دلیل منسوخ،

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم تعلق طلب به طبایع یا افراد – بررسی نزاع- جمع بندی بحث ۱۳۹۷/۱۲/۱۴    خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم نزاع در این مسئله که آیا اوامر و نواهی به طبایع متعلق می‎شوند یا افراد در حقیقت به این معنا است که اوامر و نواهی به طبیعت متعلق می‎شود یا به وجود طبایع و این وجود طبایع غیر از افراد و مصادیق به معنای طبیعت معروض عوارض شخصیه و فردیه است. بعد از این که معنای این مسئله روشن شد باید ببینیم آیا اوامر و نواهی به طبایع متعلق می‎شوند یا افراد، با آن معنایی که برای این عنوان بیان کردیم. پاسخ در یک کلمه، این است که اوامر و نواهی به طبایع

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم تعلق طلب به طبایع یا افراد – تنقیح محل نزاع (احتمال ششم) – حق در مقام ۱۳۹۷/۱۲/۱۳   خلاصه جلسه گذشته در بحث از تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد گفتیم احتمالات مختلفی قابل ذکر است. تاکنون پنج احتمال دربار مورد خود این عنوان ذکر شد. زیرا قبل از اینکه به پاسخ این سؤال بپردازیم، باید معنای این سؤال برای ما روشن شود. پنج احتمالی که تاکنون بیان شد به علت مشکلاتی که داشت مورد قبول نبود.  احتمال ششم کسانی که قائلند اوامر و نواهی به طبیعت تعلق می‎گیرد منظورشان از طبیعت، طبیعت با حیث معروضیت ، نه از حیث خودش «من حیث ذاتها» و کسانی که معتقدند اوامر و

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم تعلق طلب به طبایع یا افراد – تنقیح محل نزاع (احتمال چهارم و پنجم) ۱۳۹۷/۱۲/۱۲   خلاصه جلسه گذشته در بحث از اینکه آیا اوامر و نواهی به طبایع متعلق می‎شوند یا افراد؟ عرض کردیم ابتدا می‎بایست محل نزاع به درستی تبیین شود، آن‎گاه به این سؤال پاسخ دهیم. عرض کردیم در مورد محل نزاع شش احتمال وجود دارد که سه احتمال را مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد نزاع نمی‎تواند بر هیچ یک از احتمالات سه گانه‎ای که بیان شد استوار شود. احتمال چهارم کسانی که معتقدند اوامر و نواهی به طبایع تعلق می‎گیرد منظورشان این است که معروضیت هیئت «افعل»، اقتضای این که پای وجود به میان بیاید را

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم تعلق طلب به طبایع یا افراد – احتمال اول، دوم، سوم ۱۳۹۷/۱۲/۱۱   تعلق طلب به طبایع یا افراد  بحث دیگری که در ادامه مبحث اوامر به آن پرداخته می‎شود، بحث از تعلق طلب به طبایع یا افراد است. این بحث اختصاص به اوامر ندارد بلکه در مورد نواهی نیز جریان دارد. سؤال این است که اوامر و نواهی متعلق به طبیعت هستند یا افراد؟ اینکه این بحث و نزاع چه ثمره‎ای دارد را بعدا عرض می‎کنیم. ابتدا باید خود محل نزاع به درستی تبیین شود و بعد ثمره آن را بررسی کنیم. در مورد عنوان محل نزاع شش احتمال وجود دارد که برخی از این احتمالات رأساً از محل بحث خارج

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد بررسی جواز امر آمر با علم به انتفاء شرط امر – کلام امام خمینی ۱۳۹۷/۱۲/۰۸    خلاصه جلسه گذشته  عرض کردیم در بحث از جواز امر آمر به چیزی که یقین دارد شرط امر به آن منتفی است، محقق خراسانی توجیهی ذکر کردند و محصل آن توجیه این بود که مولایی که مثلا می‎داند مکلف قدرت بر انجام مأموربه ندارد و به همین جهت تکلیف نسبت به او فعلیت پیدا نمی‎کند آیا می‎تواند قانون جعل کند یا خیر؟ این توجیه محقق خراسانی نسبت به این عنوان بود، یعنی «امر» در ابتدای عنوان حمل بر مرتبه انشاء شد و مرجع ضمیر «شرطه» در ذیل عنوان که آن هم امر است حمل بر مرتبه فعلیت شد.

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم بررسی جواز امر آمر با علم به انتفاء شرط امر – کلام محقق ناییینی ۱۳۹۷/۱۲/۰۶   خلاصه جلسه گذشته  بحث در جواز امر آمر مع علمه بانتفاء شرطه بود؛ یعنی آیا امر آمر با علم به این که شرط امر محقق نمی‎شود جایز است یا خیر؟ عرض کردیم این عنوان دچار مشکل است، زیرا اگر بخواهیم امر آمر را با علم به انتفاء شرط امر جایز بدانیم سر از تحقق معلول بدون علت در می‎آورد. وقتی شرط یک شئ به عنوان جزیی از علت تامه منتفی شد، خود معلول نیز منتفی می شود. اگر شرط امر منتفی شد خود امر نیز منتفی می‎شود. پس جای این سوال است که چرا علماء بحث

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم بررسی جواز امر با علم به انتفاء شرط امر – مشکل عنوان و توجیه محقق خراسانی ۱۳۹۷/۱۲/۰۵   خلاصه جلسه گذشته  عرض کردیم بحث در این است که آیا آمر با علم به انتفاء شرط امر می‎تواند امر کند یا خیر؟ قبل از این‎که به این سؤال پاسخ دهیم، گفتیم در مورد خود این عنوان بحث است که اصلا معنای این عنوان چیست؟ «هل یجوز للآمر الامر به مع العلم بانتفاء شرطه»؛ معنا و مقصود خود این عنوان ابتدا باید روشن شود و سپس سراغ بحث اصلی برویم. بررسی عنوان «هل یجوز للآمر الامر به مع العلم بانتفاء شرطه»  اولاً: جواز به معنای امکان است. وقتی می‎گوییم: «هل یجوز للآمر»؛ به این

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم ترتب –تنبیهات : تنبیه هفتم – نتیجه کلی بحث ترتب ۱۳۹۷/۱۲/۰۱    تنبیه هفتم  خطاب مترتب علیه بر دو قسم است. (منظور از خطاب مترتب علیه یعنی همان خطاب اهم) گاهی این خطاب آنی است، به این معنا که در وعاء زمان استمرار ندارد، مثل انقاذ غریق، خطاب «انقذ الغریق»؛ یک خطاب آنی است که بقاء و استمرار ندارد. زیرا اگر کسی به این خطاب عمل نکند باعث می‎شود که غریق هلاک شود و اگر غریق هلاک شد، خودبخود تکلیف ساقط می‎شود، اما گاهی این‎چنین نیست، یعنی یک نحوه بقاء و استمرار دارد به گونه‎ای که عصیانش نیز مستمر است. در قسم اول عصیان، بقاء و استمرار ندارد. یعنی خطاب در همان