جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ریشه و شواهد ۱۳۹۶/۱۲/۰۶         خلاصه جلسه گذشته عرض شد مشهور معتقدند خمس به شش سهم تقسیم می‎شود و دو دلیل بر مدعای خود اقامه کرده‎اند. در مقابل، قول ضعیفی مبنی بر تقسیم خمس به پنج سهم به همراه دلیل این قول و مستند آن ذکر شد. اشکالات مستند قول دوم نیز بیان شد.   قول سوم اما این‎جا یک احتمال دیگری در مسأله داده شده است که صاحب ذخائر الامامة آن را مطرح و بعض الاعاظم آن را تأیید کرده و بعض الاعلام  نیز تبعیت کرده‎اند. ما باید هم ریشه این احتمال را توضیح دهیم که این احتمال اساساً ناشی

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- دلیل دوم قول مشهور(شش سهم)- دلیل قول ابن جنید(۵ سهم) ۱۳۹۶/۱۲/۰۵         خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مسأله یکم مربوط به تقسیم سهام، اختلاف است. مشهور قائل به تقسیم خمس به شش سهم هستند؛ در مقابل، ابن جنید قائل به این است که خمس به پنج سهم تقسیم می‎شود. مشهور برای اثبات مدعای خود، به دو دلیل تمسک کرده‎اند. این دو دلیل اجمالاً در جلسه گذشته مورد تعرض واقع شد. دلیل اول، آیه خمس بود. عرض شد دو احتمال در مورد کلمه «غنیمت» در آیه وجود دارد: طبق یک احتمال که غنیمت به معنای مطلق فایده باشد، مشکلی در استدلال به آیه

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- ادله قول مشهور(شش سهم) ۱۳۹۶/۱۱/۲۵         القول فی قسمته و مستحقه مسأله یکم «يقسّم الخمس ستة أسهم: سهم للّه تعالى، و سهم للنبي (ص) و سهم للإمام(ع) ، و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء و عجل اللّه تعالى فرجه، و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس، و حلت له الصدقة على الأصح». در مسأله اول، امام(ره) متعرض جهاتی شده‎اند. می‎فرماید خمس بر شش سهم تقسیم می‎شود: سهم خدا و پیامبر و امام(ع) که این سه امروز متعلق به صاحب الامر اروحناه فداه هست. سه سهم هم مربوط

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم مسأله سی و سوم- صورت دوم- جهت دوم- فرض دوم(عدم امضاء بیع) ۱۳۹۶/۱۱/۲۴          خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۳۳ بحث در دو صورت واقع شده است؛ صورت اول مورد رسیدگی قرار گرفت، صورت دوم هم دو فرض دارد که فرض اول آن مورد بحث واقع شد و فرض دوم باقی مانده است. صورت مسأله این بود که اگر کسی قبل از اخراج خمس، در مال مختلط به حرام تصرف کند و آن را بفروشد، این‎جا از چند جهت بحث واقع شده است: یکی اینکه آیا خمس ساقط می‎شود یا خیر؟ دیگر اینکه آیا این بیع صحیحاً واقع شده یا فضولیاً واقع شده است؟ این دو جهت را مورد

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم مسأله سی و سوم- صورت دوم- جهت دوم ۱۳۹۶/۱۱/۲۳         خلاصه جلسه گذشته بحث در صورت دوم از مسأله ۳۳ در این بود که اگر قبل از اخراج خمس از مال مختلط به حرام، در این مال تصرف شود و تصرف هم به این باشد که آن مال را بفروشد؛ جهاتی از بحث در این‎جا وجود دارد. جهت اول این بود که آیا این هم مثل اتلاف موجب ضمان خمس است یا موجب ضمان حرامی که مالک آن مجهول است و لذا باید صدقه بدهد. نتیجه بحث در جهت اولی این شد که این‎جا هم مثل صورت اول که تصرف بالاتلاف بود، خمس ساقط نمی‎شود. این‎طور نیست که بگوییم

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم مسأله سی و دوم- فرع دوم- موضوع فرع دوم- ادله عدم جواز استرداد زائد ۱۳۹۶/۱۱/۱۴          فرع دوم گفته شد در مسأله ۳۲ سه فرع مطرح شده است؛ فرع اول مورد بررسی قرار گرفت اما فرع دوم و فرع سوم را [که به یک موضوع مربوط می‎شوند] باید بررسی کرد. فرع دوم: «لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا يسترد الزائد». اگر بعد از اخراج خمس متوجه شد که مقدار حرام کمتر از مقدار خمس بوده، یعنی بیش از آن‎چه که می‎بایست پرداخت کرده، دیگر نمی‎تواند مقدار زائد را استرداد کند. وقتی این شخص می‎خواست مال حلال مخلوط به حرام را تطهیر کند و مقدار حرام

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم مسأله سی و سوم- صورت اول- وجه دو احتیاط امام در صورت اول و بررسی آنها ۱۳۹۶/۱۱/۲۱         خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۳۳ عرض شد امام(ره) متعرض دو صورت از یک فرض و یک موضوع شده‎اند. موضوعی که بین دو صورت مشترک است، این است که اگر کسی در مال مختلط به حرام قبل از آن که خمس را اخراج کند تصرف کند، آیا خمس ساقط می‎شود یا خیر؟ در صورت دوم نیز ضمن اینکه همین مسأله مورد توجه است، فروعی هم در این رابطه مطرح می‎شود. فرق صورت اول و دوم در این است که در صورت اول تصرف بالاتلاف است و در صورت دوم تصرف به

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم مسأله سی و سوم- صورت اول- ادله اقوال- حق در مسأله ۱۳۹۶/۱۱/۱۸          خلاصه جلسه گذشته مسأله ۳۳: «لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس تعلق الحرام بذمته، و الظاهر سقوط الخمس، فيجري عليه حكم ردّ المظالم، و هو وجوب التصدق، و الأحوط الاستئذان من الحاكم، كما أن الأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن الحاكم…». مسأله ۳۳ متضمن دو صورت از یک موضوع است؛ یعنی کأنّ در این مسأله دو فرع مطرح شده که هر فرع ناظر به یک صورت در موضوع تصرف در حلال مختلط به حرام قبل از اخراج خمس است. یعنی بحث در این است که اگر کسی

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم مسأله سی و دوم- فرع سوم- اقوال- دلیل قول دوم و سوم و بررسی آنها- حق در مسئله ۱۳۹۶/۱۱/۱۷         خلاصه جلسه گذشته در فرع سوم بحث در این بود که اگر بعد از اخراج خمس از مال مختلط به حرام، کشف شد که مقدار حرام بیش از مقدار دفع شده به عنوان خمس است، این‎جا سه قول در مسأله وجود دارد. قول اول که مورد بررسی قرار گرفت، این بود که خمس داده شده را پس بگیرد و آن‎گاه به اندازه مقدار حرام که معلوم شده، به فقرا صدقه دهد. قول سوم این بود که بین صورت علم به زیاده و عدم علم به زیاده باید قائل به

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم موضوع جزئی: مسأله سی و دوم- فرع سوم- اقوال- دلیل قول اول و بررسی آن ۱۳۹۶/۱۱/۱۶          فرع سوم «و لو علم أنه أزيد منه فالأحوط التصدق بالزائد، و إن كان الأقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة». اگر بداند مقدار حرام بیش از مقدار خمس است؛ مثلاً یک پنجم مال را به عنوان خمس پرداخت کرده تا مال او پاک شود و بقیه مال جایز التصرف باشد، لکن بعداً معلوم شد که مقدار حرام نصف اموال اوست. این‎جا احوط آن است که مقدار زائد را صدقه دهد؛ یعنی آن خمسی که پرداخت کرده به قوت خود باقی است، ولی باید مابه التفاوت مقدار خمس و مقدار حرام