جلسه سی و ششم
ادله اعتبار و مشروعیت مالکیت فکری – دو دسته حقوق مربوط به مالکیت معنوی – ادله اعتبار حقوق معنوی و فکری – ۱. ادله اعتبار حق انتساب اثر – ۲. ادله اعتبار حق تمامیت اثر
۱۴۰۵/۰۲/۲۹
ادله اعتبار و مشروعیت مالکیت فکری
بعد از بیان مقدمات هفتگانه که به درازا کشید، مخصوصاً مقدمه هفتم که نقش تعیین کنندهای در بررسی ادله دارد، بحث به ادله اعتبار و مشروعیت مالکیت فکری رسیده است. در مورد مالکیت فکری دو دسته از حقوق قابل بررسی است؛ یک دسته حقوق معنوی و اخلاقی است و یک دسته حقوق مادی و اقتصادی. ادلهای که برای اثبات مالکیت معنوی یا مالکیت فکری ذکر شده، بعضاً ناظر به حقوق مادی و اقتصادی است و گاهی ناظر به حقوق معنوی و اخلاقی است. فقط توجه به این نکته لازم است که آنچه بیشتر محل نزاع است و مورد اختلاف قرار گرفته، حقوق مادی و اقتصادی است اما حقوق معنوی و اخلاقی، نه اینکه در مورد آن اختلاف نباشد، ولی اختلاف در آن کمتر است؛ مخصوصاً از حیث حکم تکلیفی. حالا من یک اشاره مختصر و اجمالی به این حقوق میکنم و بر ادله اعتبار این دسته از حقوق که چندان هم محل اختلاف نیست، یک مروری خواهم داشت و انشاءالله وارد بخش مهمتر و اصلی میشویم.
دو دسته حقوق مربوط به مالکیت معنوی
از آنجا که مالکیت دو شعبه اصلی دارد (یکی مالکیت صنعتی و دیگری مالکیت ادبی و هنری)، لذا تا حدودی حقوق در این دو شعبه با هم متفاوت هستند.
الف. در مالکیت صنعتی حقوق معنوی و اخلاقی کمتری وجود دارد؛ شاید مثلاً یک حق مهم و برجسته اخلاقی در حوزه مالکیت صنعتی، ذکر نام مخترع در ورقه اختراع است؛ این به صورت قانون هم در آمده و در کشورهای مختلف به صورت حق به رسمیت شناخته شده است؛ این یک حق معنوی و اخلاقی است. البته قابل اسقاط هم است؛ بالاخره کسی که یک دستگاه و وسیلهای را اختراع و ابداع میکند، مخترع آن محسوب میشود و این حق برای او وجود دارد که نام او به عنوان مخترع ثبت شود و در آن فرم و ورقهای که برای این منظور تهیه شده، نام او گنجانده شود. البته در مورد علائم تجاری هم یک حقوقی وجود دارد، ولی شاید علائم تجاری در حوزه مالکیت صنعتی نگنجد و در دسته دیگر (یعنی مالکیت ادبی و هنری) قرار میگیرد.
ب. در مورد مالکیت ادبی و هنری، حقوق معنوی و اخلاقی بیشتری ذکر شده است؛ من فهرستوار به چند حق از حقوق معنوی و اخلاقی مالکیت ادبی و هنری اشاره میکنم. شش حق برشمردهاند اما مهمترین آنها سه حق است:
1. حق انتساب اثر؛ اینکه این اثر منتسب به شخص پدیدآورنده اثر است و دیگری حق ندارد آن اثر را به خودش نسبت بدهد. مثلاً کتابی نوشته یا شعری گفته یا نقاشی و تصویری را خلق کرده است؛ این حق برای او محفوظ است که این اثر منسوب به او شود و دیگران حق ندارند این را به نام خودشان عرضه کنند.
2. حق تمامیت اثر؛ منظور از تمامیت اثر این است که دیگری حق ندارد هیچ گونه تغییری در این اثر ایجاد کند؛ حق تحریف ندارد. این اثر به تمامه متعلق به پدیدآورنده اثر است؛ مثلاً قسمتی از آن اثر را حذف کند یا چیزی را در آن اضافه کند. به هرحال اگر به نوعی در آن اثر تغییر یا تحریفی ایجاد شود، این با حق تمامیت اثر منافات دارد؛ مگر اینکه این تغییر با موافقت پدیدآورنده اثر باشد.
3. حق استرداد اثر؛ یعنی اینکه شخص میتواند آن اثری را که پدید آورده، مثل دستنوشتهای که به عنوان کتاب قرار است منتشر شود، میتواند بعد از اینکه این اثر را به کسی داد، مطالبه استرداد اثر را کند؛ این فقط حق اوست.
4. حق افشای اثر؛ به این معنا که وقتی کسی کتابی مینویسد یا تصویری را نقاشی میکند، تنها اوست که میتواند زمان و مکان افشای آن اثر و علنی و آشکار شدن آن را معلوم کند. دیگری حق ندارد بدون اطلاع پدیدآورنده اثر، به دیگران بگوید که فلانی این کار را کرد یا فلانی دارد این کتاب را مینویسد. از این مسئله با عنوان حق افشای اثر یاد میشود.
سؤال:
استاد: یک وقت کسی به دیگری میگوید من این کار را انجام دادم و این تحقیق و نوشته را تهیه کردم؛ ولی مطمئن هستیم که مایل به افشا نیست. اگر موافقت داشته باشد، بحثی نیست؛ حالا به هر انگیزهای که میخواهد باشد؛ یا به قصد تشویق باشد یا به قصد تنبیه.
اینها نوعاً حقوقی است که به عنوان حقوق معنوی و اخلاقی اثر از آن یاد میکنند.
5. حق پاداش و جایزه؛ بعضی این حق را هم گفتهاند.
6. حق دسترسی به اثر؛ اینکه شخص میتواند از آن رونویسی کند یا کپی بگیرد.
حقوق مشهورتر از میان حقوق معنوی و اخلاقی، شاید این سه حق باشد: حق انتساب اثر، حق تمامیت اثر و حق افشای اثر. حق استرداد، حق دسترسی به اثر، حق جایزه و پاداش، اینها به درجه شهرت آن سه حق دیگر نمیرسند.
در میان این حقوق، برخی چندان مورد اختلاف نیست و برخی هم محل اختلاف است. بسیاری از کسانی که منکر مالکیت فکری و معنوی هستند، به خصوص از میان فقیهان، فیالجمله برخی از این حقوق را به رسمیت شناختهاند؛ ولو در کلمات و عبارات آنها با این عناوین مطرح نشده اما از لابهلای فتاوای برخی از فقها، این مطلب قابل استفاده است. مثلاً امام(ره) حق تألیف و حق طبع و نشر را قبول ندارد؛ یعنی ایشان مالکیت فکری را به رسمیت نشناخته است. اما در عین حال در پاسخ به یک استفتائی درباره تحریف کتاب و اسناد آن به مؤلف (که در آن دو حق مهم معنوی و اخلاقی برای صاحب اثر نادیده گرفته شود، یکی حق انتساب و دیگری حق تمامیت اثر) فرمودهاند: تغییر و تحریف کتاب و اسناد آن به مؤلف جایز نیست. یعنی کسی در کتاب تغییر ایجاد کند و به نام مؤلف منتشر کند؛ ایشان فرموده این کار جایز نیست. این حرمت تکلیفی است. طبیعتاً این کار با حق تمامیت اثر سازگاری ندارد؛ درست است در کلمات امام تعبیر حق تمامیت اثر ذکر نشده، اما معلوم است که وقتی میفرماید این کار جایز نیست، یعنی این حق معنوی و اخلاقی را به رسمیت شناختهاند. بنابراین بسیاری از فقها این حقوق اخلاقی و معنوی را قبول دارند، اما در عین حال اصل مالکیت فکری را منکر هستند. لذا انکار بسیاری از فقها نسبت به حق مالکیت فکری و معنوی، ناظر به حقوق مادی و اقتصادی است؛ یعنی مسئولیتهای مدنی و کیفری برخاسته از حقوق مادی و اقتصادی بیشتر مورد انکار واقع شده است. البته در مورد حقوق معنوی و اخلاقی هم ممکن است کسی ملتزم به ضمان شود. مثلاً بگوید اگر کسی حق تمامیت اثر یا حق انتساب را نادیده گرفت، ضامن است و باید خسارتهای ناشی از تضییع حق تمامیت اثر یا حق انتساب اثر را جبران کند؛ لکن این خودش بحث دیگری است.
پس در مورد حقوق معنوی و اخلاقی، دو بحث عمده وجود دارد:
1. حکم تکلیفی که آیا تضییع حقوق اخلاقی و معنوی حرام است یا جایز؟ اینکه کسی مثلاً کتاب دیگری را به نام خودش منتشر کند؛ اینکه در کتاب دیگری دست ببرد و آن را تغییر بدهد، در حالی که آن کتاب اسناد به صاحب اثر دارد؛ یا مثلاً از کتاب کپی کند، چون حق دسترسی به اثر متعلق به صاحب اثر است. یا مثلاً بخواهد جایزه و پاداش متعلق به پدیدآورنده اثر را بگیرد؛ پس یک بُعد مربوط به این حقوق، احکام تکلیفی است که نسبت به این حقوق مطرح است.
2. یک بُعد هم مسئولیتهای مدنی و لزوم جبران خسارات ناشی از تضییع این حقوق است. دقت کنید مسئله ضمان نسبت به تضییع حقوق اخلاقی و معنوی غیر از خود حقوق مادی و اقتصادی است؛ ممکن است اینها در مواردی با هم تداخل داشته باشند. اساساً تمیز بین این دو کمی مشکل است. مثلاً اگر کسی حق تمامیت یک اثر را تضییع کند و کتابی را که یک مؤلف نوشته، با تغییراتی به نام خود آن مؤلف منتشر کند، قهراً خسارتی را متوجه این مؤلف کرده است. اینجا ممکن است بگوییم او به خاطر تضییع حق تمامیت اثر ضامن است؛ یعنی ضامن خسارات وارد شده به این شخص بوده و باید آن را جبران کند. این ضمان و مسئولیت مدنی، در ذیل حقوق معنوی و اخلاقی تعریف میشود؛ ولی همینجا ممکن است کسی بگوید اگر کسی مالکیت فکری صاحب اثر را نسبت به اثر نادیده بگیرد و خسارتی به او وارد شود، ضامن است چون یک مالی را از او تضییع کرده است؛ در این صورت، در ذیل همان حقوق مادی و اقتصادی تعریف میشود. پس مسئله ضمان و لزوم جبران خسارت، هم میتواند در ذیل حقوق مادی و اقتصادی دنبال شود و هم میتواند به عنوان تضییع حقوق معنوی و اخلاقی ملاحظه شود؛ هرچند این خودش جای بحث و تأمل دارد.
آنچه که ما در این جلسه بنا داریم به آن بپردازیم، ادله اعتبار حقوق معنوی و اخلاقی است؛ هرچند قصد ما هم بحث تفصیلی در این بخش از حقوق نیست، چون اصل اعتبار و مشروعیت مالکیت فکری را میخواهیم ببینیم آیا قابل اثبات است یا نه؛ چه اینکه اگر مالکیت ثابت شد، طبعاً آن آثار مادی و اقتصادی هم به دنبالش ثابت میشود.
ادله اعتبار حقوق معنوی و اخلاقی
برای اعتبار این دسته از حقوق، به چند دلیل تمسک شده است؛ البته چون حقوق معنوی و اخلاقی هم متعدد هستند، قهراً برای هر حقی یک دلیل جداگانه باید ذکر شود. مثلاً حق انتساب اثر با یک سری ادله ثابت میشود و حق تمامیت اثر با دلایل دیگر؛ هرچند ممکن است اینها در بعضی از دلایل با هم مشترک باشند. به هرحال این دو سه حق اصلی را ما یک مرور اجمالی میکنیم.
۱. ادله اعتبار حق انتساب اثر
حق انتساب اثر، به چه دلیل ثابت است؟ توجه داشته باشید که حق انتساب اثر یک حق مادی نیست؛ اینکه ما میگوییم نویسنده یک کتاب یا پدیدآورنده یک اثر حق دارد که این اثر به او نسبت داده شود نه به دیگری، این به چه دلیل ثابت است و باید رعایت شود و اگر رعایت نشود حرام است؟ یعنی اگر دیگری اثر را به خودش منتسب کند، کار حرام انجام داده است؛ بالاخره حرمت تکلیفی آن باید ثابت شود. دلایلی که برای حرمت انتساب اثر به غیر پدیدآورنده اثر ذکر شده، چند دلیل است؛ بعضی از این ادله قابل قبول است و بعضی از آن چهبسا جای تأمل داشته باشد.
دلیل اول: یکی از ادله حرمت تکلیفی انتساب یک اثر به غیر، ادله حرمت تصرف در مال غیر است؛ «لایحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره» که حرمت تصرف در مال غیر را بیان میکند.
بررسی دلیل اول: این دلیل برای کسانی قابل قبول است که مالیت این اثر را پذیرفته باشند؛ مالیت موضوع مالکیت فکری را پذیرفته باشند. ما گفتیم آن چیزی که مالکیت فکری به آن تعلق میگیرد، هم یک امر اعتباری است و هم مملوک واقع میشود و هم مالیت دارد. طبیعتاً اگر ما مالیت این اثر را بپذیریم، هرگونه تصرف در این مال میشود تصرف در مال غیر و حرام. بر این اساس، سلب انتساب اثر از صاحب اثر و انتساب آن به خویشتن، میشود از مصادیق تصرف در مال غیر و تکلیفاً حرام است.
دلیل دوم: آیه «و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» که نهی از أکل مال به باطل میکند هم مورد استناد قرار گرفته؛ به این بیان که اگر کسی یک اثری را به خودش منتسب کند در حالی که پدیدآورنده آن شخص دیگری است، أکل مال به باطل کرده است؛ منظور از أکل مال به باطل این است که از مال دیگری بهرهبرداری کرده و در آن تصرف کرده و به اصطلاح خورده است. أکل در هر جایی به حسب خودش معنا میدهد. به این دلیل هم استناد شده برای حرمت این عمل.
بررسی دلیل دوم: این دلیل هم قهراً متفرع بر این است که مالیت آن اثر ثابت شود؛ یعنی ما موضوع مالکیت فکری را مال بدانیم. اگر مال دانستیم، آنگاه این میتواند مصداق أکل مال به باطل شود.
دلیل سوم: برخی برای اثبات حرمت انتساب اثر به غیر از پدیدآورده اثر، به ادله حرمت دروغ تمسک کردهاند؛ ما این همه آیه و روایت در مذمت و حرمت دروغ داریم. این کبری است؛ صغری عبارت است از اینکه انتساب یک اثر به غیر، دروغ است. نتیجه این صغری و کبری آن است که انتساب اثر به غیر دروغ است و دروغ هم حرام است؛ پس انتساب اثر به غیر حرام است.
بررسی دلیل سوم: کبرای این استدلال بحثی ندارد؛ مسلماً دروغ حرام است. حالا ما با مستثنیات کار نداریم؛ این کبری ثابت شده است. اما صغری و اینکه کسی کتابی را که دیگری نوشته به نام خودش معرفی کند و آن را منتسب به خودش کند، روشن است که دروغ و خلاف واقع است. مگر معنای دروغ چیست؟ دروغ یعنی خلاف واقع. البته ممکن است در اینجا عناصری دخیل باشد؛ مسئله علم و آگاهی بالاخره بیتأثیر نیست. به هرحال از راه ادله حرمت دروغ در صدد اثبات حرمت انتساب اثر به غیر برآمدهاند.
دلیل چهارم: دلیل دیگری که میتواند اینجا ذکر شود، ادله حرمت سرقت است؛ در همان قالب قیاس شکل اول به این بیان که انتساب اثر به غیر، سرقت است؛ سرقت حرام است؛ پس انتساب اثر به غیر حرام است.
بررسی دلیل چهارم: در این استدلال، کبری محل اشکال نیست؛ سرقت مسلماً تکلیفاً حرام است. اما در مورد صغری بحث وجود دارد؛ عدهای معتقدند انتساب اثر به غیر مصداق سرقت نیست. آنچه به عنوان سرقت و یک فعل حرام در ادله آمده، ناظر به اعیان است که در یک شرایط خاصی نگهداری میشوند؛ اما اینکه مثلاً کسی حرف دیگری را به نام خودش مطرح کند، این سرقت محسوب نمیشود یا اساساً در شرع منع و ردعی از آن به عمل نیامده است. چون مسئله انتساب اشعار به غیر در صدر اسلام هم وجود داشته است؛ همان موقع که فضای شعر و شاعری رونق داشت و گرم بود، خیلی مرسوم بود که شعرا شعر میگفتند منتها بعضی این اشعار را در برخی محافل به نام خودشان جا میزدند و به عنوان سروده خودشان مطرح میکردند؛ ولی شما هیچ جا دلیل و روایتی دال بر منع از این کار نمیبینید. برخی در این صغری خدشه کردهاند که انتساب اثر به غیر، مصداق سرقت باشد. میگویند امروز در عرف جهانی این سرقت است، ولی شارع از آن منع نکرده است؛ اینکه یک اثر ادبی یا هنری را کسی به خودش نسبت بدهد در حالی که پدیدآورنده آن نبوده، در زمان شارع هم وجود داشته است، ولی ما نمیبینیم شارع از این کار منع کرده باشد.
این اشکال جای تأمل دارد؛ اینکه آن موقع به همین ترتیب بوده و منع و ردعی از آن نشده، دلیل بر عدم صدق عنوان سرقت نیست. مثل فرموده مرحوم آیتالله صافی گلپایگانی که در مورد حق تألیف و اختراع و امثال اینها، فرمودند منشأ آن در زمان شارع هم بوده ولی شارع منعی از آن نکرده است. لذا ایشان منکر مالکیت فکری است. ما ادله منکران را بعداً ذکر خواهیم کرد. به هرحال به نظر میرسد انکار مصداقیت این امر نسبت به سرقت، جای بررسی و تأمل دارد. بالاخره سرقت یعنی هرگونه تصرف و تعرض به مال دیگران. حالا ممکن است در گذشته آثار ادبی و هنری مالیت نداشتند که این هم خودش چندان روشن نیست؛ لذا در صدق عنوان سرقت بر آن، بعضی تشکیک کردهاند. اما اگر یک زمانی این آثار ادبی و هنری مالیت پیدا کردند، دیگر چه محذوری دارد در صدق عنوان سرقت؟ بالاخره دامنه و دایره مصادیق میتواند به حسب این عوامل توسعه یا تضییق پیدا کند؛ اگر ما گفتیم سرقت عبارت از تعرض به اموال دیگران و اخذ مال دیگران است، این عنوان در هر چیزی که عنوان مال بر آن صادق شود، میتواند تحقق پیدا کند. اگر چیزی در گذشته مال نبود، ولو یک عین نه یک امر اعتباری و معنوی، مثلاً یک عین خارجی در گذشته مالیت نداشت، سرقت نسبت به آن معنا نداشته است. اما بعداً وقتی مالیت پیدا کرد و دارای مالک شد، قهراً این میتواند مصداق سرقت واقع شود. لذا علیرغم اشکالی که برخی کردهاند در مورد شمول ادله سرقت نسبت به آن آثار ادبی و هنری، به نظر ما این ادله میتواند حرمت این کار را ثابت کند.
اشکال: ممکن است اینجا کسی بگوید که ثبوت حرمت نادیده گرفتن انتساب اثر، ملازم با ثبوت حق نیست؛ یعنی ملتزم شود به اینکه اگر من کتاب و نوشته دیگری را به خودم منتسب کنم در حالی که پدیدآورنده آن اثر نیستم، این حرام است ولی نه از باب اینکه صاحب اثر یک حقی داشته است؛ بلکه از باب دیگری این حرمت را ثابت بداند. مثلاً از این باب که به او بیاحترامی کرده است.
پاسخ: این اشکال هم قابل دفع است؛ چون این حرمت، یا به خاطر نادیده گرفتن یک حق الهی است یا حق مردمی. اگر کسی حق الله را زیر پا بگذارد، مرتکب کار حرام شده است؛ اگر کسی حق الناس را نادیده بگیرد، مرتکب فعل حرام شده است. بالاخره این حرمت نمیتواند بدون ثبوت آن حق باشد؛ اگر ما یک حقی را برای پدیدآورنده اثر قائل شدیم که این اثر فقط به او انتساب پیدا کند، طبیعتاً تضییع این حق شرعاً حرام میشود؛ و الا لولا ثبوت این حق، به چه دلیل ما این کار را حرام بدانیم؟
علی أیحال ادله حرمت سرقت میتواند این حق را ثابت کند.
دلیل پنجم: دلیل دیگری که اینجا ذکر شده، ادله حرمت تدلیس و تقریر است. تدلیس یعنی کاری کند که عیوب و نقصهای یک چیز دیده نشود؛ به عبارت دیگر، فریب بدهد و یک چیزی را بزک کند. ادله حرمت تدلیس این کبرای کلی را ثابت میکند. صغری هم این است که سلب انتساب اثر از پدیدآورنده آن، تدلیس است. اگر کسی اثر دیگری را به نام خودش مطرح کند، این مصداق تدلیس است؛ تدلیس هم حرام است، پس نتیجه اینکه این عمل حرام است. یعنی ادله حرمت تدلیس، این را هم ثابت میکند.
بررسی دلیل پنجم: ممکن است این دلیل مورد اشکال قرار گیرد که تدلیس در جایی است که کسی نقصی را میپوشاند یا عیبی را پنهان میکند؛ ناقص را کامل جلوه بدهد، زشت را زیبا جلوه بدهد؛ نقص را به صورت کمال به دیگری نشان بدهد. اگر این باشد، مسلماً حرام است؛ اما لزوماً انتساب یک اثر به غیر، به معنای کامل نشان دادن آن نیست. شما فرض کنید یک کتابی که یک محقق عالیقدر با سواد نوشته، توسط یک آدم کمسواد تحریف شود و تغییراتی در آن بدهد و به نام خودش منتشر کند، اینجا در واقع تدلیس نکرده است؛ چون عیبی نبوده که برطرف شود و کمالی برای این اثر پدید نیامده بلکه موجب تنقیص گردیده است. قهراً ما این را نمیتوانیم بگوییم تدلیس است.
به هرحال میتوانیم بگوییم این دلیل فیالجمله میتواند حرمت را ثابت کند.
اینها مجموعه دلایلی است که برای این حق ذکر شده است. من میخواهم عرض کنم که این ادله شرعی (ادله حرمت تصرف در مال غیر، أکل مال به باطل، دروغ، سرقت، تدلیس) چهبسا بتوانند این مدعا را ثابت کنند؛ لکن از راه بنا و سیره عقلا هم میتوانیم این مطلب را ثابت کنیم.
دلیل ششم: این عمل نزد عقلا مذموم است، تردیدی در آن نیست؛ عقلا این کار را قبیح میدانند؛ از دید عقلا انتساب اثر متعلق به دیگری به یک شخص دیگر قبیح است؛ هیچ کسی نیست که این کار را مذمت نکند. قطعاً الان این سیره هست؛ این را قبیح میدانند و جایز نمیدانند. این سیره در گذشته هم قطعاً بوده است؛ یعنی چنین چیزی را نمیپسندیدند؛ و اینکه آیا این سیره به تأیید و امضای شارع رسیده، من اتفاقاً میخواهم ادعا کنم که از این طرف منع و ردعی مشاهده نمیکنیم. مستدل مدعی بود که آنچه که بین عقلا شایع و رایج بوده، انتساب اشعار دیگران به خودشان بوده و شارع از آن منع و ردع نکرده است، ولی ما میخواهیم بگوییم سیره عقلا و بنای عقلا این نبود. عقلا چنین کاری را مذمت میکنند؛ در همه اعصار و ازمان این چنین است. این سیره درست است به امضا نرسیده و ما دلیلی که به صراحت این را تأیید کند نداریم، اما از آن هم منع نشده است. این میتواند به ما کمک کند و حرمت را اثبات کند.
به هرحال در مورد حق انتساب اثر، میتوانیم بگوییم به این ادله این حق ثابت است و نادیده گرفتن و تضییع آن حرام است و ادله حرمت عناوین مختلف که بر این مورد منطبق است، خودش میتواند این حق را اثبات کند. وقتی این عمل حرام دانسته میشود، یعنی این به معنای ثبوت آن حق است. نظیر این ادله در مورد تمامیت اثر و افشای اثر هم قابل ذکر است. حالا هر کدام به حسب خودشان یک دلیلی برای آن ذکر شده است.
۲. ادله اعتبار حق تمامیت اثر
برای حق تمامیت اثر و اینکه هیچ کسی حق ندارد اثر را تغییر بدهد یا گرفتار تحریف کند، به ادله حرمت تهمت و افتراء استناد شده است. در آن حق اول به ادله حرمت دروغ استناد شده بود؛ اینجا به ادله حرمت تهمت و افتراء، یا مثلاً به ادله حرمت خدشه به شخصیت و اعتبار و آبرو و عِرض صاحب اثر استناد شده است؛ یا مثلاً از راه ادله حرمت توهین و اهانت خواستهاند این حق را ثابت کنند. حتی برخی به ادله حرمت اختلال نظام و هرج و مرج استناد کردهاند. این ادله تنها برای تمامیت اثر نیست و در مورد انتساب اثر هم میتواند کارآیی داشته باشد.
به هرحال این ادله فیالجمله پذیرفته است؛ لکن اشکالاتی متوجه آنها هم هست. ما به همین مقدار در مورد حقوق معنوی و اخلاقی اکتفا میکنیم؛ عمده بحث را در حقوق مادی و اقتصادی و اصل ملکیت متمرکز میکنیم که آیا آن ادله قادر به اثبات ملکیت در پدیدههای فکری هست یا نه.