مالکیت معنوی ؛ جلسه سی و پنجم ؛ مقدمات ؛ مقدمه هفتم: موضوع مالکیت فکری

جلسه ۳۵ – PDF

جلسه سی و پنجم

مقدمات – مقدمه هفتم: موضوع مالکیت فکری – نتیجه بحث در جهات سه‌گانه مربوط به پرسش سوم – جهت اول: چیستی پدیده – جهت دوم: نوع رابطه پدیدآورنده و پدیده – جهت سوم: مالیت پدیده

۱۴۰۵/۰۲/۲۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مقدمه هفتم از مقدمات بحث مالکیت فکری بود. در مقدمه هفتم سه پرسش اساسی مطرح شد؛ پرسش اول که پاسخ آن هم داده شد، این بود که آیا این یک مسئله قدیمی است یا مسئله جدیدی محسوب می‌شود؟ پرسش دوم این بود که آیا موضوع در این بحث واحد است یا متعدد؟ پرسش سوم به چیستی و بعضی از ابعاد موضوع مالکیت فکری مربوط بود. در پرسش سوم، سه جهت مطرح شد؛ یکی اینکه خود این پدیده ماهیتاً چیست؛ اصلاً آن چیزی که بحث می‌کنیم که آیا موضوع ملک است یا موضوع حق، خود این پدیده چیست؟ جهت دوم این بود که نسبت و رابطه بین این پدیده و پدیدآورنده چه نسبت و رابطه‌ای است؟ جهت سوم اینکه آیا این پدیده ارزش اقتصادی و مالی دارد یا نه؛ یعنی مالیت در مورد این پدیده متصور است یا خیر.

نتیجه بحث در جهات سه‌گانه مربوط به پرسش سوم

ما در بحث‌های گذشته در هر سه جهت به لحاظ مقام ثبوت، یعنی امکان اینها را بررسی کردیم؛ در جهت اول، هشت دیدگاه مطرح شد؛ حالا این بحث ثبوتی و امکانی ندارد و فقط دیدگاه‌ها در آن مختلف است. در جهت دوم امکان ملکیت و امکان حق بودن نسبت به این پدیده بررسی شد. در جهت سوم هم امکان مالیت برای این پدیده مطرح و بررسی شد. پس سه جهت باید مورد بررسی قرار بگیرد به لحاظ اینکه نظر برگزیده در این سه جهت چیست.

جهت اول: چیستی پدیده

در جهت اول که عبارت از چیستی این پدیده است، هشت احتمال و دیدگاه مطرح شد. طبق هفت احتمال و دیدگاه، این پدیده یک هویت واقعی و حقیقی دارد، در مقابل هویت و یک امر اعتباری. حالا این هویت حقیقی ممکن است یک شیء مادی باشد و ممکن است یک شیء معنوی باشد، ولی وجه اشتراک این هفت دیدگاه این است که همه اینها امور حقیقی محسوب شده‌اند. ما نسبت به همه این هفت دیدگاه اشکالاتی را مطرح کردیم؛ چه براساس این دیدگاه که آن پدیده عین جزئی خارجی است، چه آن را یک عین کلی خارجی بدانیم، چه آن را عبارت از فعل پدیدآورنده و کاری که انجام می‌دهد و منجر به تولید یک محصول و اختراع یک شیء یا تألیف یک کتاب می‌شود؛ آن کار خودش موضوع مالکیت فکری است. دیدگاه چهارم این بود که فکر و اندیشه پدیدآورنده، موضوع است؛ دیدگاه پنجم اینکه هیأت حاصل از فکر و اندیشه که در قالب یک اثر مادی در خارج محقق می‌شود؛ ششمین دیدگاه این بود که خلاقیت و ابتکار مخترع و مبتکر موضوع بحث مالکیت فکری است. سرانجام دیدگاه هفتم که خودش شعبی دارد و در مورد آن اختلافاتی وجود دارد، این بود که موضوع عبارت است از اطلاعات و آگاهی‌هایی که مخترع یا مبتکر برای تولید یا تألیف آن اثر جمع‌آوری کرده است؛ خود آن اطلاعات و آگاهی‌ها موضوع برای مالکیت فکری است.
ملاحظه می‌فرمایید ما اگر بگوییم موضوع عبارت از عین است، این می‌شود یک شیء مادی خارجی؛ مثلاً اگر بگوییم موضوع عبارت از فکر و اندیشه مبتکر است، این هم یک شیء واقعی غیرمادی است؛ هر دو واقعی هستند، اما یکی مادی و دیگری غیرمادی است.
به نظر ما حقیقت این پدیده و ماهیت آن هیچ کدام از اینها نیست؛ قبلاً هم اشاره‌ای کرده بودیم. این پدیده در حقیقت یک امر اعتباری است، نه واقعی. امر اعتباری یعنی آنچه که به حسب قرارداد و توافق عقلا براساس عوامل مختلف از جمله نیازها و ضرورت‌ها محقق می‌شود. اگر ما حقیقت و ماهیت این پدیده را یک امر اعتباری که به وسیله عقلا اعتبار شده بدانیم، به یک معنا همه این دیدگاه‌ها را هم دربرمی‌گیرد. ادعای ما این است که عقلا با ملاحظه امور مختلف، اینکه کسی اطلاعات و آگاهی‌هایی را جمع‌آوری کرده و روی آن کار انجام داده و این تبدیل شده به یک هیأت خاصی در ذهن او و سرانجام در قالب یک محصول و اثر، در خارج محقق شده و یک عین جزئی خارجی شده است. وقتی عرف همه اینها را ملاحظه می‌کند، اینجا یک چیزی را اعتبار می‌کند که می‌تواند متعلق ملک یا حق شود و دارای ارزش اقتصادی باشد؛ یعنی برای آن مالیت قائل شود. پدیده و موضوع در بحث از مالکیت فکری، یک پدیده اعتباری است؛ لذا لازم نیست که ما دنبال یک شیء واقعی مادی یا شیء واقعی غیرمادی بگردیم. شاید آنچه باعث شده که بیشتر ذهن‌ها به سمت اشیاء مادی برود، این بوده که در گذشته تنها اشیاء مادی را دارای مالیت می‌پنداشتند و برای آنها قابلیت تملک قائل بودند. یکی از شروطی برای مبیع در گذشته ذکر می‌کردند این بود که مبیع باید حتماً عین باشد؛ عین یعنی یک شیء مادی خارجی. بعداً این مورد اشکال قرار گرفت که لازم نیست مبیع حتماً یک عین باشد؛ بعد هم موارد و نظایر فراوانی برای آن ذکر کرده‌اند. در مرحله بعد، وقتی با بعضی از اشکالات مواجه شدند، اشیاء غیرمادی یا معنوی هم به محدوده چیزهایی که مال محسوب می‌شوند و ملکیت به آنها تعلق می‌گیرد، اضافه شد؛ و الا در ابتدا چه در میان حقوقدانان در گذشته‌های دور و چه در میان فقیهان از زمانی که فقه اسلامی متولد شد، عمدتاً انظار متوجه اعیان و اشیاء مادی بود. کأن این به عنوان یک شرط برای تعلق ملکیت یا داشتن مالیت در ذهن بوده است؛ ولی این بعد توسعه پیدا کرد و اشیاء غیرمادی هم در محدوده تملک و مالیت قرار گرفت.
امروز ما می‌توانیم ادعا کنیم امور اعتباری هم می‌توانند متعلق ملکیت واقع شوند و دارای مالیت شوند. من نمونه‌هایی را ذکر می‌کنم که اینها بدون تردید امور اعتباری هستند، اما هم مملوک واقع می‌شوند و هم مالیت دارند؛ یعنی با این امور همانند اشیاء مادی برخورد می‌شود؛ مملوک واقع می‌شوند، مورد معامله قرار می‌گیرند، به ارث می‌رسند، هبه می‌شوند؛ از جمله:
1. پول اعتباری (همانطور که در جای خودش هم اشاره کردیم) هیچ ارزش ذاتی و حقیقی ندارد، برخلاف پول‌های حقیقی؛ درهم و دینار خودشان دارای ارزش ذاتی بودند، اما علاوه بر ارزش ذاتی، یک ارزش مصرفی و استعمالی هم پیدا کردند؛ یعنی ابزاری برای معامله‌ شدند. بعد اسکناس‌های کاغذی آمد که اینها یک مصداق از پول‌های اعتباری بودند؛ یعنی کاغذ خودش هیچ ارزشی نداشت، الا اینکه یک کاغذ خاصی بود و رنگ و لعاب خاصی داشت؛ و الا خود کاغذ لولا آن اعتبار، با بقیه کاغذها هیچ فرقی ندارد. امروزه کاغذ هم در کار نیست و فقط اعداد و ارقام است که جابجا می‌شود؛ تمام اینها اعتبار است، اما در عین حال پول اعتباری مالک دارد و قابل انتقال است، به ارث می‌رسد، قابل بخشیدن است. یعنی هر آنچه که به عنوان اثر بر ملکیت بار می‌شود، نسبت به این پول‌ها هم بار می‌شود.
2. نمونه دیگر، سهام شرکت‌ها است؛ حقیقت سهام چیست؟ سهام یک شرکت که امروزه خیلی هم رایج است، عبارت است مجموعه‌ای از حقوق اعتباری؛ از اینها تعبیر به سهام می‌شود؛ حق رأی، حق دریافت سود و بعضی از حقوق دیگر. قانون‌گذار مجموعه‌ای از حقوق اعتباری را به عنوان سهام معتبر کرده و این سهام به ملکیت در می‌آید، معامله می‌شود و به ارث می‌رسد؛ یعنی همه آنچه که ناشی از ملکیت نسبت به یک شیء مادی خارجی است، نسبت به این امر اعتباری محض هم محقق است.
3. سرقفلی هم که از آن به عنوان حق یاد می‌شود، یک اعتبار عقلائی است؛ اما این سرقفلی مورد معامله قرار می‌گیرد، به ارث می‌رسد و سایر آثار بر آن مترتب می‌شود.
لذا ما معتقدیم موضوع مالکیت فکری، نه یک شیء مادی واقعی است (چه معین و چه کلی) و نه یک شیء معنوی واقعی است، بلکه یک امر اعتباری است که عقلا با ملاحظه مجموعه کارهایی که یک شخص می‌کند تا کتابی را تألیف کند یا چیزی را اختراع کند؛ خلاقیت و دانش او، آگاهی‌های او، همه اینها با هم باعث می‌شود یک چیزی را اینجا اعتبار کند به نام پدیده فکری و برای این ارزش قائل باشد؛ یک حقوق اخلاقی و معنوی، و یک حقوق مادی؛ که حالا ما در مورد حقوق اخلاقی و معنوی آن بعداً بحث می‌کنیم. یک کتابی که یک نفر می‌نویسد یا وسیله‌ای که یک نفر اختراع می‌کند، یک حقوق معنوی دارد. مثل حق انتساب اثر؛ این اثر الی الابد منتسب به این شخص است و این انتساب هیچ وقت از بین نمی‌رود. ممکن است کسی فریب‌کاری کند، سرقت کند و نام او را حذف کند و نام خودش را بیاورد، اما این به اصل انتساب این اثر لطمه نمی‌زند؛ این می‌شود جعل انتساب. این حق معنوی است؛ یک سری حقوق مادی و مالی هم دارد؛ برای اینکه به ازاء آن می‌تواند از یک سری مزیت‌ها برخوردار شود.
بنابراین در جهت اول معتقدیم این یک امر اعتباری است که توسط عقلا براساس ضرورت‌ها و نیازها اعتبار شده است.
سؤال:
استاد: ایشان می‌گوید … حالا جزء دلایل منکران همین است؛ مرحوم آقای صافی منکر مالکیت فکری است و می‌گوید این نه حق است و نه ملکیت نسبت به آن … امام هم همینطور. یکی از دلایلشان این است که این در زمان شارع بوده اما شارع این را به رسمیت نشناخت … ایشان می‌گوید منشأ این حق آن موقع بوده اما مع ذلک شارع توجه نکرده است؛ لذا ایشان نتیجه می‌گیرد که این مورد قبول شارع نیست. … همیشه اعتبار یک منشأ در واقعیت دارد … امور اعتباریه بالاخره یا با واسطه یا بی‌واسطه در واقعیت منشأ دارد؛ چه کسی گفته امر اعتباری منشأ ندارد؟ حتماً منشأ دارد. … من از شما سؤال می‌کنم که سهام شرکت‌ها امر اعتباری است یا واقعی؟ پول اعتباری امر واقعی است یا اعتباری؟ اعتباری است؛ چطور این مملوک واقع می‌شود؟ ما هنوز به جهت دوم نرسیده‌ایم؛ فعلاً می‌گوییم مملوک می‌تواند یک امر اعتباری باشد و هیچ محذوری در این جهت وجود ندارد که ما یک شیء اعتباری را مملوک بدانیم و ملکیت به آن تعلق بگیرد؛ همانطور که پول اعتباری جز اعتبار هیچ چیزی نیست؛ می‌تواند مالک داشته باشد، این چه محذوری دارد که پول اعتباری مالک داشته باشد؟ …. عقلا یک وجودی را اعتبار و فرض می‌کنند و با توافق برای یک چیزی وجود اعتباری قائل می‌شوند؛ بعد دوباره یک اعتبار دیگر می‌کنند که این وجود اعتباری مملوک انسان شود. یعنی با اعتبار، یک چیزی خلق و ایجاد می‌شود و آن چیزی که با اعتبار ایجاد شده و یک وجود اعتباری دارد، مملوک یک شخص می‌شود. ملکیت چیست؟ یک امر اعتباری؛ اعتباراً من را مالک این شیء اعتباری حساب می‌کند. کجای این دُور دارد؟ کجای این توقف الشیء علی نفسه پیش می‌آید؟

جهت دوم: نوع رابطه پدیدآورنده و پدیده

جهت دوم این بود که آیا ملکیت متعلق می‌شود به این پدیده یا حق؟ به تعبیر دیگر نوع رابطه و نسبت پدیدآورنده اثر با خود اثر و پدیده چیست؟ در این جهت هم به نظر ما این رابطه از قبیل رابطه ملکیت است.
دلیل بر این مدعا، عرف و سیره عقلا است. ما برای اینکه ببینیم این نسبت و رابطه، رابطه ملکیت است یا نه، مرجع ما عرف است. برای اینکه اصل این پدیده را عرف اعتبار کرده و تعامل عرف در شرایط فعلی با این پدیده، تعامل ملکیت است؛ بدین معنا که هر آنچه از آثار بر ملکیت اشیاء مادی مترتب می‌کنند، بر این پدیده هم مترتب می‌کنند. عرف در مواجهه با یک ماشین یا یک زمین که اینها اشیاء مادی هستند، چه رفتاری دارد؟ اولاً مالک و صاحب آن شیء را کاملاً مسلط بر آن می‌داند؛ اختیار تصرف در آن را به این شخص می‌دهد. او می‌تواند این را بفروشد، می‌تواند اجاره بدهد، می‌تواند هبه کند یا وثیقه بگذارد؛ یعنی همه آنچه که به عنوان اثر ملکیت شناخته می‌شود و بلکه خود ملکیت که در واقع یک نوع اضافه و نسبت است بین مالک و مملوک، درباره این پدیده هم انجام می‌دهند. ممکن است در گذشته اینطور نبوده و ما امروز را بحث می‌کنیم؛ بله، یک زمانی اصلاً پول اعتباری به ذهن هیچ کسی نمی‌آمد اما امروز یک حقیقتی شده در دستان مردم و همه آثار ملکیت بر آن بار می‌شود. اصلاً ملکیت یعنی چه؟ وقتی ما می‌گوییم یک شخصی مالک یک شیء است، یعنی چه؟ چند تعریف برای آن ذکر کرده‌اند و ما قبلاً این تعاریف را گفته‌ایم؛ اما آن تعریفی که مورد پذیرش قرار گرفت، این است که ملکیت یک نوع اضافه و نسبت بین مالک و مملوک است؛ یعنی کسی که مالک یک شیء می‌شود، یک اضافه‌ و رابطه و نسبتی با این مملوک پیدا می‌کند که پیش از این نبوده است. این رابطه، یک رابطه خاصی است که به او امکان تصرف می‌دهد و برای او سلطنت ایجاد می‌کند؛ حق فروش و حق واگذاری دارد. یعنی حقیقت ملکیت آن اضافه و نسبت است و آنها می‌شود آثار او. این اضافه و نسبت از دید عرف، امروزه بین پدیدآورندگان این آثار اعم از اختراع و کتاب و… و خود این آثار وجود دارد؛ این اضافه و نسبت از دید عرف به رسمیت شناخته شده و همه آن آثاری که بر ملکیت اشیاء واقعی اعم از مادی و غیرمادی بار می‌کنند، بر ملکیت این هم بار می‌کنند. وقتی عرف با این پدیده امروزه معامله ملکیت می‌کند، این بهترین شاهد و دلیل بر این است که ما این نسبت را ملکیت بدانیم؛ در این امور غیر از عرف مرجع دیگری نداریم؛ شارع، روش و بنای تأسیسی در این امور ندارد. بنای شارع در باب معاملات همیشه امضا است الا در مواردی که ملاحظاتی داشته باشد و تصرف کند. اینجا هم شارع بنای تأسیسی خاصی ندارد و ما ناچاریم که به سراغ عرف برویم. قبلاً ثابت شد که امکان ملکیت هست؛ ما قبلاً بررسی کردیم و حتی براساس دیدگاه‌های دیگر که قبول نداشتیم، امکان ملکیت را بر طبق دیدگاه‌های هفت‌گانه بررسی کردیم؛ گفتیم در اغلب آنها امکان ملکیت وجود دارد، چون عناصر ملکیت اینجا وجود دارد. عناصر ملکیت عبارت بود از: قابلیت انتقال؛ برخی هم دوام را ذکر کرده بودند که ما آن را نپذیرفتیم و جامعیت، به این معنا که شخص بتواند در آن هرگونه تصرف داشته باشد و دیگران نتوانند در آن تصرف کنند. این عناصر در اینجا وجود دارد؛ مرجع آن هم عرف است؛ عرف برای پدیدآورنده این رابطه و نسبت و اضافه را می‌بیند.
سؤال:
استاد: فرض این است که ایشان یک کتابی نوشته و تألیف کرده؛ بحث ایده نیست؛ تازه همان ایده هم وقتی به هیچ مرحله‌ای نرسیده، خود ایده قبل از تبدیل شدن به یک محصول، الان خود آن ارزش دارد. یک وقت کسی ایده‌ای را به یک کارخانه ارائه می‌دهد و یک پیشنهادی می‌دهد، به ازاء این ایده‌ای که می‌دهد، او را در کارخانه سهیم می‌کنند؛ چون یک سود هنگفتی از قِبل این ایده برای صاحب کارخانه پدید می‌آید. … یعنی آمده‌اند یک شیء غیرمادی را قابلیت تملک داده‌اند؛ ما هم همین را می‌گوییم. می‌گوییم اگر کسی چیزی را اختراع کند یا کتابی بنویسد، مالک آن محسوب می‌شود؛ چرا؟ چون عرف او را مالک می‌داند؛ چون عرف یک اضافه و نسبتی بین او و آن شیء می‌بیند و عناصری را در این رابطه کشف می‌کند یا اصلاً اعتبار می‌کند که این عناصر همان مقومات ملکیت است. می‌گوید او هر تصرفی که می‌خواهد می‌تواند بکند و دیگران نمی‌توانند؛ این یعنی ملکیت …. تصرف در اینجا به معناست؟ … تغییر غیر از تصرف مالکانه است … نمی‌تواند تصرف کند یعنی نه می‌تواند به دیگری واگذار کند، نه می‌تواند بفروشد، نه می‌تواند هبه کند … شما ایده او را بفروشید، می‌گویند این را سرقت کرده‌اید. … سرقت یعنی غصب مال دیگری؛ پس این معلوم می‌شود که مال اوست … آیا این غیر از آن است که این ملک او بوده است؟ اگر ملک او نبود، پس چرا عنوان سرقت بگذارند؟ اگر ملک او نبود و اگر ممنوعیت تصرف دیگری نبود، چرا برای غاصب مجازات قرار داده‌اند؟ این خودش مؤید است که این رابطه مالکانه است. شما ممکن است بگویید نسبت به حق هم ممکن است این باشد؛ ما می‌گوییم ملکیت در اینجا بر حق ترجیح دارد. در یک حد زیادی حق و ملک با هم اشتراک هم دارند، اما می‌گوییم نگاه عرف به رابطه بین پدیدآورنده این اثر و این پدیده، رابطه مالکانه است، نه صاحب حق؛ چون همه آنچه که یک مالک می‌تواند نسبت به مملوک داشته باشد، اینجا وجود دارد.
پس در جهت دوم هم به نظر ما هم امکانش وجود دارد که ما این نسبت و رابطه را نسبت و رابطه مالکانه بدانیم و هم دلیل بر آن داریم؛ مهم‌ترین دلیل، عرف است که عرف این نسبت و رابطه را یک نسبت و رابطه مالکانه می‌داند و تمام آثار ملکیت را بر آن بار می‌کند.

جهت سوم: مالیت پدیده

جهت سوم در پرسش سوم این بود که آیا این پدیده مالیت دارد یا نه؟ پاسخ مثبت است؛ این پدیده هر چند یک امر اعتباری است، اما همه مشخصات مال در آن وجود دارد. ما در تعریف مال گفتیم مال عبارت است از چیزی که عقلا نسبت به آن رغبت داشته باشند و حاضر باشند به ازاء آن عوضی بپردازند. همان تعریفی که امام(ره) فرمودند و ما هم پذیرفتیم. حالا بعضی‌ها عنصر کمیابی و بعضی از عناصر دیگر را هم ذکر کرده‌اند که ما گفتیم این دو مشخصه جامع همه ویژگی‌ها است. هر چیزی که مورد رغبت عقلا باشد و عقلا حاضر باشند به ازاء آن عوض و ثمن بپردازند، این مال محسوب می‌شود. نه در این مشخصه‌ها و ویژگی‌ها مادی بودن آن دخیل است و نه غیرمادی بودن آن؛ هیچ کدام دخالت ندارد. این تعریف حتی شامل امور اعتباری هم می‌شود؛ اگر یک امر اعتباری می‌تواند مملوک شود، پس مال هم می‌تواند باشد؛ بعضی‌ها برعکس می‌گویند که چون مال است، می‌تواند مملوک واقع شود. ما فعلاً با این کار نداریم. چرا مال است؟ عرف این را مال می‌تواند؛ چون عقلا نسبت به آن رغبت دارند و حاضر هستند به ازاء آن عوض بپردازند. یک اختراع، یک ایده، یک علامت تجاری و برند، وقتی به شخص صاحب اثر انتساب پیدا می‌کند، عقلا حاضر هستند به ازاء آن چیزی بپردازند؛ این نشان می‌دهد که مالیت دارد. چه کسی گفته که مال حتماً باید یک شیء خارجی و مادی باشد؟ می‌تواند یک امر اعتباری باشد. اگر عقلا حاضر باشند برای یک امر اعتباری پول و عوض بدهند، این دارای مالیت می‌شود و ارزش اقتصادی پیدا می‌کند.
پس نتیجه در این سه جهت این شد که اولاً این پدیده یک امر اعتباری است؛ ثانیاً رابطه صاحب آن اثر و پدیدآورنده با خود پدیده و اثر رابطه مالکانه است؛ ثالثاً این پدیده دارای مالیت است.