خارج اصول؛ جلسه هشتاد و هفتم؛ اصل برائت؛ ادله برائت؛ دلیل دوم: روایات

جلسه ۸۷ – PDF

جلسه هشتاد و هفتم

اصل برائت – ادله برائت – دلیل دوم: روایات – روایت اول: حدیث رفع –بررسی دلالی حدیث رفع – ۲. «ما» موصوله – مطلب ششم: بررسی شمول حدیث رفع نسبت به شامل موارد علم اجمالی – مطلب هفتم: بررسی شمول حدیث رفع نسبت به حکم تکلیفی ضمنی – دو مبنا در مسئله – حق در مسئله

۱۴۰۴/۱۱/۱۹

مطلب ششم: بررسی شمول حدیث رفع نسبت به موارد علم اجمالی

بحث در قلمرو حدیث رفع بود. تا اینجا به چند جهت از جهات مرتبط با قلمرو حدیث رفع اشاره کردیم و زوایایی از مدلول این حدیث روشن شد.
یکی دیگر از مطالبی که مرتبط با قلمرو حدیث رفع است، این است که آیا حدیث رفع شامل موارد علم اجمالی نیز می‌شود یا خیر. مثلا آیا «ما لا یعلمون» که بر اساس این حدیث، مرفوع شده، آیا به معنای «ما لا یعلمون» تفصیلا است، یا اعم از «ما لا یعلمون» اجمالا و تفصیلا است؟
به هر حال، در موارد علم اجمالی، جنبه‌هایی از عدم‌العلم وجود دارد و به همین دلیل نیز آن را علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی می‌نامند که همه امور در آن معلوم است، اما در علم اجمالی بالاخره جهتی مجهول باقی می‌ماند. به عنوان مثال، هنگامی که در ظهر جمعه نمی‌دانید نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، همین تردید به عنوان یک مجهول شناخته می‌شود؛ هرچند اصل تکلیف به نمازی در روز جمعه یقینی است، اما این که این نماز، نماز جمعه است یا نماز ظهر، معلوم نیست.
اکنون سؤال این است که آیا حدیث رفع در مواردی که انسان علم اجمالی دارد نیز جاری می‌شود؟ آیا نسبت به آن تکلیف و حکمی که در محدوده علم اجمالی ثابت می‌شود، حدیث رفع کاربرد دارد یا خیر؟
به عنوان مثال، در جایی که انسان علم اجمالی دارد به دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، یا بین اتیان به نماز جمعه یا نماز ظهر؛ آیا می‌تواند به استناد حدیث رفع بگوید که چون تکلیف ما در روز جمعه تفصیلاً معلوم نیست، پس حکم صورت علم اجمالی نیز برداشته می‌شود؟ در موارد علم اجمالی، بر اساس حکم عقل، احتیاط واجب است. اگر علم اجمالی به اصل تکلیف داشته باشیم، اما مکلف‌به معلوم نباشد، عقل حکم به وجوب احتیاط می‌کند. آیا حدیث رفع می‌تواند این حکم را بردارد؟ همانند شک ما در اصل وجوب نماز جمعه که اگر اصل وجوب نماز جمعه برای ما معلوم نباشد، حدیث رفع می‌گوید «رفع ما لا یعلمون»، حکم وجوب برداشته می‌شود. اما اگر بین نماز ظهر و نماز جمعه مردد باشیم، آیا حدیث رفع می‌تواند اصل وجوب را بردارد؟
در اینجا با توجه به اینکه گفتیم این رفع ظاهری است، اگر بخواهیم این را جاری بدانیم، باید بگوییم احتیاط واجب نیست. اما باید بررسی کنیم که آیا شارع می‌تواند احتیاط را بردارد؟
بارها گفته شده که شارع تنها می‌تواند حکمی را بردارد که خودش جعل کرده باشد. اگر وضع چیزی به دست شارع باشد، رفع آن نیز به دست اوست. اما اگر وضع چیزی به دست شارع نباشد، مشخص است که شارع نمی‌تواند آن را بردارد. و اینجا نیز چنین است؛ زیرا عقل حکم به وجوب احتیاط می‌کند. بنابراین از آنجا که شارع جاعل این حکم محسوب نمی‌شود، در نتیجه نمی‌تواند رافع این حکم نیز باشد.
بر این اساس، باید گفت در موارد علم اجمالی، حدیث رفع جریان ندارد.
سوال:
استاد: این امر تفاوتی نمی‌کند؛ زیرا پیش از این، عمومیت حدیث رفع را نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو ثابت کردیم. لذا از این جهت نیز نتیجه یکسان است… مقصود از علم اجمالی این است که حدیث رفع، آن جهل مرتبط با علم اجمالی را در بر نمی‌گیرد و نمی‌گوید چون مکلف‌به برای تو معلوم نیست، پس حکم آن رفع می‌شود. این مسئله روشن است.
مطلب هفتم: بررسی شمول حدیث رفع نسبت به حکم تکلیفی ضمنی
بحثی در مورد شمول حدیث رفع نسبت به احکام وضعیه وجود دارد؛ این پرسش مطرح است که آیا اساساً حدیث رفع شامل احکام وضعی نیز می‌شود یا مختص به احکام تکلیفی است؟ اما این مسلم است که حدیث رفع در احکام تکلیفی جریان می‌یابد. به عبارت دیگر، قدر متیقن از احکامی که به واسطه حدیث رفع برداشته می‌شود، احکام تکلیفی است.
منتها احکام تکلیفی به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک دسته احکام تکلیفی استقلالی است و دسته دیگر احکام تکلیفی ضمنی. حال بحث این است که آیا حدیث رفع مختص احکام تکلیفی استقلالی است یا شامل احکام تکلیفی ضمنی نیز می‌شود.
احکام تکلیفی استقلالی، مثل وجوب نماز جمعه، لزوم دعا عند رویة الهلال، و بسیاری از احکام دیگر، یا حرمت شرب توتون.
احکام تکلیفی ضمنی، مربوط به مرکباتی است که دارای اجزا و شرایط هستند. مثل نماز که مشتمل بر برخی اجزا و شرایط می‌باشد. حال اگر در جزئیت سوره شک داشتیم، آیا با حدیث رفع می‌توانیم جزئیت سوره را نفی کنیم یا خیر؟ آن بحثی که قبلاً به مناسبت ذکر کردیم، در واقع از ملحقات و ادامه همین بحث است.

دو مبنا در مسئله

حال چرا چنین بحثی نسبت به احکام تکلیفی ضمنی مطرح شده که آیا اینها نیز مشمول حدیث رفع می‌شوند یا خیر؟ یعنی آیا در شرایط اضطرار، نسیان، خطا و امثال اینها، جزئیت و شرطیت کنار ‌رود؟
منشأ شبهه در این دسته از احکام تکلیفی این است که به نظر برخی، احکام تکلیفی ضمنی، امر مستقل ندارند و چیزی که امر مستقل نداشته باشد، رفع آن معنا ندارد. مثلاً مرحوم آخوند در مورد مرکبات، مانند نماز، معتقد است که امر به مرکب، منحل به امر به اجزا نمی‎شود و اصلاً انحلال در کار نیست. مرکب یک امر دارد؛ نماز، و همه این اجزا و شرایط با هم، موضوع امر قرار گرفته‌اند؛ یعنی امر، متعلق شده به این مرکب دارای اجزا و شرایط. لذا قطعا اجزا و شرایط به صورت مستقل، امر ندارند. این‌طور نیست که ما امر به هر مرکبی را منحل به امرهای متعدد به اجزا و شرایط بدانیم؛ ایشان این را قبول ندارند.
اما در مقابل، مشهور عقیده‌شان این است که امر به مرکب منحل می‌شود به تعداد اجزای آن مرکب. یعنی اگر گفتیم نماز ده جزء دارد، امر به نماز منحل به ده امر می‌شود، به گونه‌ای که هر جزء یا شرط یک امر دارد.
طبق نظر مرحوم آقای آخوند حدیث رفع شامل اوامر متعلق به اجزا و شرایط نمی‌شود. به عبارت دیگر، اصلاً اجزا و شرایط، امری ندارند تا بخواهند مشمول حدیث رفع واقع شوند. حدیث رفع می‌تواند خود حکم را بردارد، اما نسبت به اجزا و شرایط کارایی ندارد.
پس اینکه بحث می‌شود آیا حدیث رفع علاوه بر احکام تکلیفی استقلالی، شامل احکام تکلیفی ضمنی نیز می‌شود یا خیر؟ از اینجا نشأت می‌گیرد که آیا اساساً ما اوامر ضمنی نسبت به اجزا و شرایط داریم یا نداریم. اگر گفتیم امر ضمنی به جزء و شرط تعلق گرفته، حدیث رفع می‌تواند جریان پیدا کند؛ زیرا وقتی می‌گوییم «رُفعَ ما لا یَعلَمون»، یعنی آن امر و حکمی که نمی‌دانید، برداشته می‌شود. امر و حکم نسبت به جزء، مانند سوره که معلوم نیست، مرفوع است.
اما اگر گفتیم اوامر ضمنی نداریم و مرکب تنها دارای یک امر (امر به مجموع اجزا و شروط) است، قهراً حدیث رفع نسبت به آن اجزا و شرایط دیگر جاری نمی‎شود. حدیث رفع حکم و امر را بر می‎دارد. و طبق مبنای مشهور، امر و حکم وجود دارد، منتهی به نحو ضمنی. لذا حدیث رفع می‌تواند آن جزء مشکوک یا مجهول را برای ما مرتفع کند.
بنابراین اگر قائل به انحلال این اوامر به امر استقلالی و امر ضمنی به اجزا شویم (کما این که مشهور بر همین قول است) در این صورت می‌توانیم بگوییم حدیث رفع نسبت به اجزا و شرایط هم جریان پیدا می‌کند. اما اگر قائل به انحلال نباشیم، قهراً حدیث رفع نمی‌تواند جاری شود؛ زیرا اصلاً ما چه چیزی را می‌خواهیم مرتفع کنیم؟ حدیث رفع چه چیزی را می‌خواهد رفع کند؟ امر و حکمی نسبت به اجزا و شرایط وجود ندارد تا بخواهد رفع شود.

حق در مسئله

حال آیا بنابر قول به عدم انحلال که مرحوم آخوند فرمودند حدیث رفع نمی‌تواند جاری شود؟ آیا ما واقعاً می‌توانیم جریان حدیث رفع را تنها در موارد امر استقلالی بدانیم؟
آن‌گونه که گفته شد، جریان حدیث رفع وابسته به وجود امر است؛ حالا یا امر ضمنی، یا امر استقلالی. اگر امر استقلالی یا حکم تکلیفی استقلالی مجهول بود، حدیث رفع آن را برمی‌دارد. اگر حکم تکلیفی ضمنی مجهول بود، حدیث رفع آن را برمی‌دارد. اما آیا طبق مبنای کسانی که قائل به عدم انحلال هستند و معتقدند ما نسبت به اجزا و شرایط، امر ضمنی نداریم و تنها یک امر داریم که به کل تعلق گرفته، می‎توانیم بگوییم حدیث رفع نسبت به اجزا جریان پیدا می‌کند؟
مقتضای تحقیق این است که منعی برای جریان حدیث رفع نیست. حدیث رفع می‌خواهد حکم شرعی را بردارد. حکم شرعی گاهی مثلا حکم وجوب اصل نماز است که وضع آن به دست شارع بوده و رفع آن نیز به دست شارع است و شارع می‌تواند آن را بردارد. اگر این نماز دارای اجزا و شرایط باشد (مثلاً این نماز ده جزء دارد) و مبنای ما این باشد که اجزا و شرایط جداگانه یا به طور تبعی و ضمنی امر ندارند و تنها یک امر بیشتر در اینجا نیست (و آن امر به نماز است) و دیگر پای امر و حکم دیگری در کار نیست، آیا حدیث رفع می‌تواند جزئیات جزء غیرمعلوم یا مشکوک را بردارد؟
درست است که شارع جزء را به صورت مستقل مأموربه قرار نداده، ولی بالاخره وقتی یک مرکب را مأموربه قرار می‌دهد و یک سری اجزا و شرایط برای آن در نظر می‌گیرد، می‌توانیم بگوییم: مآلا این وضع و رفعش به دست شارع است.
سوال:
استاد: این برمی‌گردد به آن بحثی که قبلاً داشتیم و به آینده احاله دادیم که آیا شارع می‌تواند جزء را مرتفع کند یا نه؟.. سؤال این است: آیا شارع می‌تواند یک نماز را نه‌جزئی واجب کرده باشد یا نه؟ قطعاً می‌تواند. می‌تواند این کار را بکند. پس وضع جزء دهم، هرچند در قالب این که این کل را واجب کرده به دست شارع است و لذا رفع آن نیز به دست شارع است. شارعی که نماز ده‌جزئی را واجب کرده، می‌تواند نماز نه‌جزئی را واجب کند. یعنی آن جزء دهم را از این مرکب خارج کند. چه اشکالی دارد؟ چرا باید بگوییم حتماً امر استقلالی باشد؟ اصلاً چرا باید بگوییم…گاهی پای عقل به میان می‌آید. … بحث این است: آن مأمورٌبه و مطلوب شارع چیست؟ اکنون نه‌جزئی شده است… اگر نسیان عارض شود، مأمورٌبه، نه‌جزئی می‌شود؟ شارع مأمورٌبه را تاکنون ده‌جزئی قرار داده بود و در فرض نسیان، نه‌جزئی قرار داده است. این چه اشکالی دارد؟ آن حکم وجوب نماز ده‌جزئی را برداشت، هرچند بگوییم هیچ امری هم به اجزاء متعلق نشده است.