مالکیت معنوی؛ جلسه سی و دوم؛ مقدمات؛ مقدمه هفتم: موضوع مالکیت فکری

جلسه ۳۲ – PDF

جلسه سی و دوم

مقدمات – مقدمه هفتم: موضوع مالکیت فکری – اقوال درباره نوع نسبت پدیدآورنده و پدیده – بررسی اقوال (ملکیت عین یا منفعت ) – بررسی اشکالات قول به ملکیت – اشکال اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم

۱۴۰۴/۱۱/۰۸

                                                                    

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم یکی از اقوال در مورد نسبت و رابطه بین پدیدآورنده یک اثر فکری یا معنوی و خود آن اثر، قول به ملکیت است؛ یعنی کسی که یک اثر معنوی یا فکری را می‌آفریند، مالک آن اثر محسوب می‌شود. لکن در مورد چگونگی ملکیت اختلاف نظر وجود دارد؛ گفتیم برخی این را از قبیل ملکیت منافع می‌دانند؛ برخی معقتدند که این ملکیت یک شیء غیرمادی است؛ یعنی پدیدآورنده اثر مالک یک کالای غیرمادی است که این کالا جنبه عمومی دارد. توضیح دادیم که معنای کالای عمومی چیست؛ منتها نباید تصور شود که مالک کالای عمومی همیشه باید حاکم یا حکومت یا دولت باشد. ملکیت خصوصی نسبت به یک کالای عمومی هم قابل تصویر است؛ اینکه یک شخصی مالک یک کالای عمومی باشد.

بررسی اشکالات قول به ملکیت

لکن اشکالاتی نسبت به مسئله مالکیت مطرح است. اصل ملکیت را که پذیرفتیم، ولی بعداً باید معلوم کنیم که این از قبیل مالکیت منفعت است یا مالکیت یک شیء غیرمادی که جنبه عمومی هم دارد؛ این را بعداً خواهیم گفت. مخصوصاً اگر ماهیت خود آن امر معنوی را از قبیل فعل و کار شخص ندانیم، التزام به ملکیت منفعت مشکل است؛ این را بعداً معلوم می‌کنیم؛ فعلاً اصل ملکیت را بپذیریم. اینجا چند اشکال راجع‌به اصل ملکیت چنین آثاری طرح شده که باید به آنها پاسخ بدهیم.

اشکال اول

اشکال اول این است که اساساً این امور، امور غیرمادی هستند و امر غیرمادی نمی‌تواند مملوک کسی شود؛ به عبارت دیگر، در نظام‌های حقوقی، موضوع مالکیت، اشیاء مادی معین هستند. لذا اگر بگوییم پدیدآورنده اثر نسبت به خود این اثر مالک است، این قابل قبول نیست؛ چون مالکیت نسبت به شیء مادی معین معنا دارد. اگر یک چیزی غیرمادی بود، ملکیت نسبت به آن قابل قبول نیست. می‌گویند طبیعت مالکیت با غیرمادی بودن مملوک سازگاری ندارد و متنافی هستند، به دو جهت:
1. یکی اینکه کسی که مالک یک چیز است، می‌تواند نسبت به آن شیء رفتارها و کارهایی را انجام بدهد، بفروشد، هبه کند، در مواردی برای آن خیار ثابت باشد، در مواردی امکان استرداد هست؛ مثلاً اگر آن را به یک هبه جایزه به کسی منتقل کند، می‌تواند آن را برگرداند، ولی در غیر آن صورت قابل استرداد نیست؛ اگر به یک عقد لازم آن را به دیگری واگذار کرد، دیگر نمی‌تواند آن شیء را استرداد کند. اما آثار معنوی و فکری چون به نوعی مرتبط با فکر پدیدآورنده اثر و مربوط به شخصیت آن هستند، پدیدآورنده می‌تواند بعضی کارهایی را انجام بدهد که نسبت به اشیاء مادی چنین حقی را ندارد. مثلاً اگر کسی کتابی نوشته و در آن کتاب مطلب یا نظری را بیان کرده اما بعد نظرش تغییر کرده و می‌خواهد نظر جدید را اعلام کند یا اساساً مایل به انتشار نظر پیشین خودش در آن کتاب نیست، او حق دارد بعد از انتشار آن کتاب، آن اثر را پس بگیرد و استرداد کند. ولو نظرش هم تغییر نکرده، اما مشاهده کرده که انعکاس خوبی در میان مخاطبان و مردم ندارد و اثر سوء دارد و موجب ناهنجاری یا سوءاستفاده می‌شود؛ اینجا حق دارد که این اثر را استرداد کند. در حالی که در مورد اشیاء مادی چنین حقی را ندارد؛ وقتی که چیزی را فروخت، دیگر حق ندارد آن را استرداد کند.
2. دوم اینکه بقاء و حیات آثار فکری یا معنوی به طور کلی در گرو انتشار آن است؛ مثلاً اگر کتابی نوشته شود و مؤلف آن را در کتابخانه خودش محبوس کند و در اختیار هیچ کسی قرار ندهد، نمی‌توان آن را به عنوان یک اثر تلقی کرد؛ چون حیات چنین آثاری در این است که در اختیار دیگران قرار بگیرد؛ زیرا گفتیم این یک کالای عمومی است و با استفاده دیگران کأن هویت پیدا می‌کند. او نمی‌تواند بگوید که من این را می‌خواهم فقط برای خودم قرار بدهم و خودم از آن استفاده کنم؛ بله، از جهتی می‌تواند اما این دیگر به عنوان یک اثر فکری یا معنوی شناخته نمی‌شود. اما در اشیاء مادی اینطور نیست؛ مثلاً کسی یک گنجینه‌ یا چیزی دارد که مالیت دارد، می‌تواند این را در جایی محصور کند و تنها خودش از آن بهره‌مند شود.
این تفاوت‌ها باعث می‌شود که به طور کلی مالکیت نسبت به آثار فکری و معنوی اساساً پذیرفته نشود؛ برخلاف اشیاء مادی که از این جهت مشکلی ندارند.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که آثار فکری و معنوی محصول اندیشه‌های بشر در طول تاریخ است؛ کسی که یک کتابی می‌نویسد، همه این کتاب تراوش فکری او نیست. بله، ممکن است در این کتاب نظریه یا مطلب و سخنی بگوید که از خودش باشد؛ ولی همان هم بر پایه دانش و علم و تجربه پیشین بنا نهاده شده است. این یک حلقه‌ای است که به حلقه‌های پیشین دانش متصل است و اگر آن حلقه‌های پیشین نبود، امکان خلق این اثر فکری یا هنری هم وجود نداشت. بنابراین ما چرا بگوییم این شخص مالک این اثر باشد؟ کسی که اختراع کرده یا نوشته، در واقع ریشه و پایه‌اش معلومات و آگاهی‌های قبلی، و قبلی‌ها هم بر پایه معلومات قبل‌تر از خودشان بوده و همینطور تا ابتدای تاریخ علم و دانش رفته؛ آن وقت ما به چه دلیل بگوییم که او مالک این اثر محسوب می‌شود؟ لذا امکان ملکیت نسبت به این اثر فکری یا معنوی وجود ندارد.
خلاصه آنکه مستشکل می‌خواهد پایه و اساس ملکیت را در آثار فکری و معنوی منهدم کند؛ چون به نظر او ملکیت یک اقتضا و ماهیتی دارد که با این خواص و این اوصافی که در مورد آثار فکری و معنوی بیان شده، قابل جمع نیست.

اشکال سوم

اشکال سوم از منظر دیگری به این موضوع پرداخته است. اشکال سوم این است که یکی از عناصر و مقومات ملکیت، مسئله مانعیت است؛ به تعبیر دیگر، انحصار. ما قبلاً گفتیم کسی که مالک یک شیء محسوب می‌شود، خودش حق هرگونه تصرف در آن مال و شیء را دارد که از آن تعبیر به جامعیت کردیم؛ هر نوع تصرفی بخواهد می‌تواند در آن شیء مملوک انجام بدهد؛ حتی شامل حق معدوم کردن هم می‌شود. در کنار آن، این اختیار و این امکان را هم دارد که مانع تصرف دیگران شود؛ یعنی دیگران حق استفاده از این شیء را ندارند. به عبارت دیگر، حق هر گونه تصرف در آن شیء منحصراً برای مالک ثابت است که از آن تعبیر به مانعیت کردیم یا انحصاری بودن؛ گفتیم یا مطلق بودن و جامعیت، (که این دو معادل هم هستند). یک عنصر مقوم ملکیت است؛ عنصر دیگر ملکیت، مانعیت است یا به تعبیر دیگر انحصاری بودن؛ به اینکه دیگران (غیر از مالک و کسی که از طرف مالک مأذون است) حق هیچ‌گونه تصرفی در آن شیء ندارند. این خصوصیت که از مقومات ملکیت است، در مورد آثار معنوی یا فکری وجود ندارد. عنصر دوام را برخی قائل‌اند و ما بحث مفصل آن را مطرح کردیم و گفتیم دوام از مقومات ملکیت نیست؛ لذا ملکیت موقت قابل تصویر است. اما انحصاری بودن که از مقومات ملکیت است، در آثار فکری و معنوی وجود ندارد. چون آثار فکری و معنوی به حسب ذات و طبعشان این قابلیت را دارند که بدون اجازه مالک مورد بهره‌برداری قرار بگیرند؛ وقتی یک کتابی منتشر می‌شود و در قفسه کتابفروشی قرار می‌گیرد، مشتری می‌تواند این کتاب را از قفسه بردارد و آن را بخواند، بدون اینکه پولی پرداخت کند؛ یا می‌تواند در کتابخانه دوستش این کتاب را مورد استفاده قرار بدهد. اصلاً آثار فکری یا معنوی بذاتها این قابلیت را دارند که از ناحیه همگان مورد استفاده قرار بگیرند؛ بدون اینکه هیچ آسیبی به دارنده و صاحب اثر بزند. فرض کنید کسی کتابی را نوشته و در قفسه کتابخانه است؛ اگر کسی این کتاب را بخواند، چه ضرری به مؤلف می‌زند؟ لذا به واسطه این اشکال، برخی معتقدند که ما نمی‌توانیم ملکیت را در مورد این آثار بپذیریم.

اشکال چهارم

اشکال چهارم این است که مالکیت نسبت به چیزی معنا دارد که به نوعی دارای کمیابی باشد. اگر به خاطر داشته باشید ما قبلاً این را بحث کردیم؛ اصلاً بعضی‌ها عنصر کمیابی را در معنای مالیت یا در تحقق مالیت دخیل می‌دانند. کمیابی یعنی اینکه یک چیزی به وفور در اختیار مردم نباشد؛ مثلاً اکسیژن در هوا برای تنفس یا آب در کنار رودخانه‌ای که بسیار جاری و خروشان است؛ کمیابی ندارد. این عنصر در مورد آثار فکری و معنوی وجود ندارد. بالاخره وقتی یک اثر نوشته یا خلق می‌شود، کمیابی در مورد آن معنا ندارد و در واقع نمی‌توان این را در مورد آثار فکری اعمال کرد.
سؤال:
استاد: شما فرض کنید یک اثری مثل کتاب در تیراژ وسیع هم چاپ شده است، نه اینکه مثل الان که تیراژها کتاب پایین آمده و در حد ۲۰ یا ۳۰ جلد است؛ می‌گویند عنصر کمیابی که در واقع در معنای ملکیت دخیل است، نسبت به این آثار قابل اعمال نیست. برای اینکه این در معرض استفاده همگان قرار داد. حالا اینها جواب داد که بعداً عرض خواهیم کرد.
خوب دقت کنید! اینها در واقع می‌تواند وجوه مختلف یک حقیقت باشد؛ لزوماً اشکالات متفاوت و دارای ماهیت مختلف نیستند؛ اما حالا اینها مطرح شده است.

اشکال پنجم

اشکال پنجم این است که آثار فکری و معنوی مشمول احکام ملکیت نیست. یکی از نشانه‌های ملکیت این است که احکام و آثار ملکیت بر چیزی بار شود؛ از جمله آثار و احکام ملکیت، در سرقت یک مال آشکار می‌شود یا تصرف عدوانی آن مال. یعنی اگر کسی مال دیگری، مثلاً ماشین او را سرقت کند، طبیعتاً قوانین مربوط به سرقت اعمال می‌شود؛ یا اینکه زمینی را تصرف عدوانی کند، اینجا هم قوانین خاص خودش اعمال می‌شود. اما در مورد آثار فکری این قوانین اعمال نمی‌شود؛ یعنی نه قانون سرقت اینجا اعمال می‌شود و نه قانون تصرف عدوانی. وقتی چیزی مشمول آثار و احکام ملکیت نباشد، چطور شما می‌خواهید ملکیت را در مورد آن تصور کنید؟ اگر کسی کتاب را بدون اجازه مالک بخواند، هیچ یک از نظام‌های حقوقی آثار سرقت را مترتب نمی‌کنند؟ البته اینجا ممکن است مسئولیت‌های مدنی در پی بعضی از این کارها پدید بیاید، اما جرم کیفری به اصطلاح حقوقی محسوب نمی‌شود؛ در حالی که در مورد چیزهایی که ملک هستند، جرم کیفری محسوب می‌شود. پس معلوم می‌شود که ما نمی‌توانیم در مورد آثار فکری یا معنوی، ملتزم به ملکیت است.
اشکالات دیگری هم اینجا هست؛ همانطور که قبلاً هم گفته شد، برخی به واسطه اینکه ملکیت قابل توقیت و زمان‌بردار نیست و عنصر دوام در آن معتبر است، در مورد آثار فکری یا معنوی می‌گویند ملکیت نمی‌تواند پذیرفته شود؛ چون دوام در اینجا وجود ندارد. ما قبلاً این را نفی کردیم و گفتیم دوام از عناصر اصلی ملکیت و از مقومات ملکیت محسوب نمی‌شود.
به هرحال این اشکالات و برخی اشکالات دیگر، باعث شده که برخی بگویند پدیدآورنده اثر اعم از مخترع و مؤلف و امثال اینها، نسبت به آن اثر دارای حق است، نه اینکه مالک آن محسوب شود. بین کسانی هم که گفته‌اند دارای حق است، اختلاف وجود دارد. ما ابتدا به این اشکالات رسیدگی می‌کنیم تا ببینیم این اشکالات وارد است یا نه؛ یعنی آیا واقعاً ما نمی‌توانیم پدیدآورنده یک اثر را مالک بدانیم؟ اگر بتوانیم این اشکالات را پاسخ بدهیم، هیچ محذوری در مالکیت پدیدآورنده اثر معنوی یا فکری نسبت به خود آن اثر وجود ندارد. اغلب این اشکالات قابل پاسخ است.
من این را هم تأکیداً عرض می‌کنم که اینکه مقتضای ادله چیست، بعداً معلوم می‌شود؛ ما الان صرفاً به حسب مقام ثبوت بررسی می‌کنیم که آیا مالکیت محذوری دارد یا نه. گفتیم این محذور از دو ناحیه می‌تواند باشد؛ به ناحیه اول قبلاً رسیدگی کردیم و این هم ناحیه دوم است. اگر این اشکالات را پاسخ بدهیم، محذور ثبوتی مالکیت را مرتفع کرده‌ایم؛ اما اینکه ببینیم ادله چه اقتضایی دارد و آیا می‌توانیم از ادله مالکیت را استفاده کنیم یا نه، این بحث دیگری است. لذا باید سراغ ادله برویم و ببینیم ادله چنین چیزهایی را به رسمیت شناخته‌اند یا نه؛ آیا ملکیت را به رسمیت شناخته، آیا حق بودن را به رسمیت شناخته است؟ همه اینها باید معلوم شود؛ هنوز در میانه راه هستیم.