جلسه ۳۰ – PDF

جلسه سی ام

مقدمات – مقدمه هفتم: موضوع مالکیت فکری – اقوال درباره نوع نسبت پدیدآورنده و پدیده – بررسی اقوال (ملکیت عین یا منفعت ) – نتیجه بحث در دوام – پاسخ به دو شبهه

۱۴۰۴/۱۱/۰۱

       

خلاصه جلسه گذشته

به مناسبت بحث از نوع رابطه و نسبت بین پدیدآورنده یک اثر معنوی یا فکری با خود آن اثر و پدیده، و قول برخی به ملکیت امور معنوی و فکری، به برخی از اوصاف و عناصر ملکیت پرداختیم. عنصری که محل اختلاف واقع شده، عنصر دوام است. بحث و اختلاف در این بود که آیا ملکیت موقت امکان‌پذیر است یا نه؛ به عبارت دیگر آیا دوام از مقومات ملکیت محسوب می‌شود یا نه؟ بعد از بررسی ادله دوام ملکیت و اشکال در آنها، نتیجه بحث این شد که ملکیت می‌تواند موقت و محدود به یک زمان باشد؛ اینطور نیست که ملکیت لزوماً دائمی باشد؛ یعنی اینطور نیست که اگر وصف دوام در جایی نبود، بگوییم ملکیت محقق نیست.

پاسخ به دو شبهه

برای تکمیل مطلب خوب است به دو شبهه بپردازیم و این دو شبهه را پاسخ بدهیم که ابهام و اجمالی در این بحث باقی نماند. محل شبهه هم همین دوام ملکیت است؛ یعنی اگر بخواهیم دوام ملکیت را نپذیریم، این می‌تواند شبهاتی ایجاد کند.

شبهه اول

شبهه اول این است که لازمه پذیرش دوام ملکیت این است که دوام ملکیت هم در مورد اعیان پذیرفته شود و هم در مورد منافع؛ چون همانطور که ملکیت نسبت به اعیان معنا دارد، نسبت به منافع هم قابل تحقق است. هر کسی می‌تواند مالک یک عین باشد، چنانچه می‌تواند مالک یک منفعت باشد. اگر ما دوام را در مورد ملکیت شرط دانستیم، بنابراین هم باید در مورد اعیان این را بپذیریم و هم در مورد منافع؛ در حالی که در مورد منافع امکان ندارد دوام تحقق پیدا کند. چون غالباً در مورد منافع یا اعمال، اساساً ملکیت در ذات خودش اقتضاء دوام ندارد و محدود و مقید به یک زمان مشخصی است؛ مثلاً کسی که یک خانه یا مرکب را اجاره می‌دهد یا شخصی را اجیر می‌کند برای اینکه یک کاری انجام بدهد، مقید به زمان و محدود در یک زمان است. لذا اساساً ما نمی‌توانیم در مورد منافع غیر از توقیت، راه دیگری را بپذیریم. به عبارت دیگر، اساساً مسئله دوام یا عدم دوام یا امکان توقیت در ملکیت و عدم امکان آن، تنها در دایره اعیان قابل بحث و بررسی است. اساساً منافع از دایره این بحث خارج می‌شوند؛ ملکیت منافع غیر از موقت بودن، امکان دوام ندارد.

پاسخ

البته این اشکال و شبهه نسبت به مدعای ما نیست؛ بلکه یک پرسش و سؤالی است گویا پیرامون محل نزاع و بحث و اینکه آیا این نزاع در محدوده منافع هم جریان دارد یا نه. پاسخ این است که بله، از این جهت فرقی بین اعیان و منافع نیست؛ همانطور که اعیان می‌توانند مملوک واقع شوند دائماً یا موقتاً، منافع هم می‌توانند محدود به یک زمان باشند و می‌توانند دوام داشته باشند. در بعضی از موارد، اساساً ملکیت محدود به یک زمان است؛ یعنی خود ملکیت اقتضاء دوام ندارد؛ مثل اجاره‌ای که بین دو نفر منعقد می‌شود برای سکونت در یک خانه به مدت یک سال؛ اینجا موجر منفعت این خانه را به مستأجر تملیک کرده برای مدت یک سال؛ این از همان اول محدود به یک زمان مشخص است. وقتی زمان منقضی شد، خود به خود ملکیت آن منفعت زائل می‌شود؛ اینجا از اول اقتضاء دوام وجود ندارد. اما در بسیاری از موارد هم ولو ملکیت منافع اقتضاء دوام دارد، مثلاً اگر کسی یک عینی را خریداری کند، هم مالک آن عین است و هم مالک منفعت آن. ملکیت او بر منفعت در اینجا دائمی است و اقتضاء دوام دارد؛ بالاخره شما نمی‌توانید ملکیت او را بر منفعت انکار کنید. درست است مالک عین محسوب می‌شود و به تبع عین، منفعت آن هم مملوک او واقع می‌شود، اما به هرحال او مالک منفعت است و این ملکیت دوام دارد. یا اساساً ما حتی می‌توانیم بگوییم بدون اینکه عین به کسی تملیک شود، منفعت آن الی الابد به شخصی تملیک شود؛ البته غیر از وقف. مثلاً کسی که یک منزل یا مغازه‌ای دارد، می‌گوید سکونت در این منزل (که منفعت خانه محسوب می‌شود) به یک عنوان و یک شخصیت حقوقی تملیک می‌شود؛ تا زمانی که این خانه خراب نشده و سرپا است، هر در راه مانده‌ و بی‌خانمانی می‌تواند در آن ساکن شود؛ این دائمی هم است. ما گفتیم دوام ملکیت به اعتبار بقاء مملوک است؛ اینجا می‌گوید تا زمانی که این خانه هست، می‌توانند در این خانه سکونت کنند؛ در حالی که عین را به کسی تملیک نکرده است.
پس به طور کلی چه عین و چه منفعت، هم می‌تواند به صورت موقت به ملکیت کسی دربیاید و هم می‌تواند به صورت دائم. ما هم که ادله دوام ملکیت را مورد خدشه قرار دادیم، در واقع می‌خواستیم بگوییم دوام در ملکیت از مقومات ملکیت محسوب نمی‌شود؛ لکن این منافات ندارد که جایی ملکیت دائمی باشد و یک جا موقت؛ چه در مورد اعیان و چه در مورد منافع.

شبهه دوم

شبهه دیگری که اینجا ممکن است مطرح شود، این است که اگر ما قائل به امکان توقیت در ملکیت باشیم و دوام ملکیت را نپذیریم، در مواردی منجر به این می‌شود که یک ملکی بدون مالک بماند. ریشه این شبهه همان مطلبی که در باب وقف بر نسلی که منقرض می‌شوند، مطرح شده است. قبلاً هم گفتیم که در کتب فقهی بحث درباره این مسئله سابقه دارد که وقف بر نسلی که منقرض می‌شوند، آیا درست است و آیا اساساً این وقف محسوب می‌شود؟ چون مسئله و مشکل وقتی پیدا می‌شود که موقوف علیهم منقرض شوند؛ یک وقت واقف تکلیف را برای بعد از انقراض آن نسل معلوم کرده، اینجا مشکلی ندارد؛ مثلاً گفته تا زمانی که این نسل هستند، وقف این اشخاص باشد، اما بعد از اینها یک گروه دیگری را معین می‌کند؛ اینجا مشکلی ندارد. مشکل در جایی است که یک مالی را برای جماعتی وقف می‌کند که معلوم است منقرض می‌شوند و تکلیف بعد از آن را هم معین نمی‌کند. اینجا این بحث مطرح شده که آیا ملکیت موقت در اینجا قابل تصویر است؟ یعنی می‌توانیم بگوییم واقف این مال را به اینها تملیک کرده در یک زمانی؛ سؤال این است که بعد از آن چه می‌شود؟ بسیاری از فقیهان می‌گویند آنچه که توسط مالک منتقل شده، ملکیت در یک دوره معین است؛ یعنی انتقال فقط در همین محدوده زمانی صورت گرفته است و بعد از انقراض موقوف علیهم، این به مالک اصلی خودش برمی‌گردد؛ یعنی عین به همان مالک اصلی و واقف یا ورثه او منتقل می‌شود. آنجا یک بحث عمده این است که این نوع وقف درست است یا نه؟ برخی می‌گویند درست نیست؛ چون لازمه‌اش تملیک موقت است و این معقول نیست. برخی هم می‌گویند این قابل تصحیح است؛ بدین معنا که بگوییم بعد از انقراض، به ملک مالک اصلی منتقل می‌شود. لذا این شبهه و سؤال پیش می‌آید که اگر ما قائل به امکان توقیت در ملکیت شویم، در مواردی دچار مشکل می‌شویم و آن هم مواردی است که به طور کلی برای بعد از زمان مقرر، تکلیف معلوم نشده است. یعنی اگر ما ملکیت موقت را بپذیریم، جای این سؤال و پرسش هست که بعد از آن چه می‌شود و مالک کیست؟ اینطور نیست که یک ملکی مالک نداشته باشد. بالاخره حتی کسانی که در صدد توجیه و تصحیح وقف برای نسلی که غالباً منقرض می‌شوند، برآمده‌اند؛ بالاخره می‌گویند این به مالک اصلی برمی‌گردد؛ البته همان‌جا جای این شبهه و سؤال هست که در آن زمان با چه سببی به مالک اصلی برگردد؟ چون تصویر ملکیت موقت را نداشته‌اند، گفته‌اند که سبب ناقل در آن زمان چیست؟ الان مالک اینها را به موقوف علیهم منتقل کرده است؛ الان سبب ناقل وجود دارد. اما بعد از انقراض، آن مال به چه سبب به ملک مالک اصلی برگردد؟ این لازمه‌اش آن است که آن مال مالک نداشته باشد؛ این یک مشکله است. بر همین اساس می‌خواهند امکان توقیت را در ملکیت نفی کنند؛ یعنی می‌گویند دوام از مقومات ملکیت است و حتماً باید دائمی باشد.

پاسخ

این شبهه هم با توجه به مطالبی که ما قبلاً ذکر کردیم، چه در مقام اشکال به ادله شش‌گانه قائلین به دوام ملکیت و چه در مقام نتیجه‌گیری و تبیین امکان موقت بودن ملکیت، پاسخ داده می‌شود. اگر ما ملکیت را یک امر اعتباری دانستیم که امره بید المعتبر و للمعتبر أن ینقل ملکه إلی أی شخص بأی نحو (البته در چهارچوب مشروع)، دیگر محذور و مشکلی ندارد؛ چون ملکیت اگر از ناحیه مالک برای کسی به صورت محدود اعتبار شد، این معنایش آن است که منقول إلیه، یعنی آن شخصی که عین به ملکیت او درآمده، در یک مدت زمانی معین مالک این عین است؛ چون اینگونه اعتبار شده است، و له أن یتصرف فیها بأی نحو؛ سلطنت دارد و می‌تواند در این مال به هر نحوی که بخواهد تصرف کند. همچنین دیگران حق تصرف در آن مال را ندارند، الا بإذن المالک. اما این سلطنت و این حق ایجابی و سلبی در یک دوره محدود است؛ مدت آن هم همان مقداری است که مالک معین کرده است. اگر مالک یک مالی را در یک مدت محدود به ملکیت کسی در آورد و ما این حق را برای او قائل شدیم، قهراً بعد از انقضاء مدت، این به ملک مالک اصلی برمی‌گردد. یک وقت خود مالک این ملکیت را برای پس از آن مدت هم معلوم می‌کند، اینجا معلوم است، یک وقت معلوم نمی‌کند، لذا از دو حال خارج نیست؛ یا بعد از انقضاء زمان تکلیف مال معلوم و مالک آن معین شده و به شخص دیگری منتقل می‌شود، این بحثی ندارد؛ چون این سبب از قبل وجود داشته و تکلیف را خود مالک معلوم کرده است. یک وقت بدون اینکه مالک دوره بعدی را معین کند، فقط در این دوره مالش را به آن شخص منتقل کرده است؛ روشن است که بعد از انقضاء آن زمان، این به ملک مالک اصلی برمی‌گردد.
پس اشکال نشود که اگر قائل به ملکیت موقت شویم، لازمه‌اش آن است که در پایان دوره و مدت، در بعضی موارد ملک بدون مالک باشد؛ نه، چنین تالی فاسدی وجود ندارد و مطلب از همین قرار است که عرض کردیم.
سؤال:
استاد: در مورد وقف احتمالات و بحث‌هایی مطرح شده است؛ برخی گفته‌اند (اگرچه احتمال ضعیفی است) این وقف باطل است؛ برخی گفته‌اند این اصلاً وقف نیست؛ مثلاً این یک نوع حبس مال است و نه وقف اصطلاحی. بعضی‌ها هم این را پذیرفته‌اند؛ مثلاً مرحوم صاحب جواهر می‌گوید بعد از انقراض موقوف علیهم، این به ملک مالک اصلی برمی‌گردد؛ ضمن اینکه کسانی مثل صاحب جواهر و شهید ثانی، معتقدند تملیک برای یک مدت محدود معقول نیست؛ آنها از کسانی هستند که مسئله توقیت را در ملکیت نمی‌پذیرند. …. اگر کسی خانه‌ای را برای طلاب علوم دینی وقف کرده باشد، یعنی این خانه به عنوان طلبه علوم دینی منتقل شده است؛ این عنوان مالک است. اینجا هم نمی‌توانیم بگوییم غالباً منقرض می‌شود … اینجا اختلاف است؛ برخی گفته‌اند این اصلاً وقف نیست، این یک نوع حبس است. مثل اینکه مالک مال خودش را بی‌جهت حبس کند؛ لذا بعضی گفته‌اند که این وقف نیست. ما فعلاً وارد این بحث نمی‌شویم؛ الان می‌خواهیم ببینیم آیا واقعاً التزام به موقت بودن ملکیت، تالی فاسد دارد یا نه؟ …. فرض کنید یک مالی است که مالک آن یا معلوم است یا معلوم نیست؛ اگر مجهول شد، در اختیار حاکم قرار می‌گیرد …. یکی از اشکالاتی که در مورد موقت بودن ذکر می‌شد یا به تعبیر دیگر دلایلی که برای دوام مطرح می‌شد، همین بود؛ حق سلطنت مالک اجازه نمی‌دهد که این موقت باشد. یکی از انحاء تصرف مالک، فروش این خانه است؛ معدوم کردن خانه. آیا مالک موقت حق معدوم کردن خانه را دارد؟ نه. گفتیم طبیعتاً بین ملکیت موقت و ملکیت دائم، یک تفاوتی هم وجود دارد، نه اینکه هیچ فرقی نکند؛ خود محدودیت زمانی برای مالک، بعضی از انحاء تصرف را از او سلب می‌کند. سلطنت مالک در همان چهارچوب محدوده زمانی است. وقتی سلطنت او مطلقه نبود، دیگر نمی‌تواند خانه را معدوم کند یا بفروشد. مثل بدل حیلوله که خودش بهترین دلیل و شاهد بر ملکیت موقت است.

بحث جلسه آینده

پس تا اینجا تقریباً ملکیت موقت پذیرفته شد. اینها همه مقدمه بود؛ الان به اصل بحث برمی‌گردیم که آیا می‌توان نسبت به امور فکری و معنوی مالکیت را تصور کرد یا نه؟ مالکیت نسبت به کتابی که نوشته شده یا نسبت به یک اختراع، قابل تصویر است یا باید بگوییم که انسان نسبت به این امور حق پیدا می‌کند؟