مالکیت معنوی؛ جلسه بیست و نهم؛ مقدمات؛ مقدمه هفتم: موضوع مالکیت فکری

جلسه ۲۹ – PDF

جلسه بیست و نهم

مقدمات – مقدمه هفتم: موضوع مالکیت فکری – اقوال درباره نوع نسبت پدیدآورنده و پدیده – بررسی اقوال (ملکیت عین یا منفعت ) – ادله دوام ملکیت – دلیل پنجم و ششم و بررسی آنها – نتیجه بحث در دوام

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله دوام ملکیت بود؛ به مناسبت بررسی اقوال درباره چگونگی نسبت و رابطه بین پدیدآورنده اثر و خود پدیده، گفتیم باید ببینیم آیا ملکیت در مورد امور فکری و معنوی قابل تصویر است یا نه. به همین مناسبت، به مقومات و اوصاف ملکیت پرداختیم؛ یکی از عناصری که محل اختلاف واقع شده که آیا از مقومات ملکیت محسوب می‌شود یا نه، مسئله دوام است. در این باره بین فقها اختلاف است؛ جلسه گذشته چهار دلیل بر دوام ملکیت ذکر کردیم و مورد خدشه قرار دادیم.

دلیل پنجم

دلیل پنجم که در حقیقت تفصیلی در مسئله محسوب می‌شود، این است که عین به واسطه اینکه از جواهر محسوب می‌شود، قابلیت تقیید به زمان و محدود شدن به وقت را ندارد؛ اما منفعت چون از اعراض است، می‌تواند مقید و محدود به زمان خاصی شود. این استدلال رنگ و بوی فلسفی دارد و نتیجه آن تفصیل بین ملکیت اعیان و ملکیت منافع است؛ بدین معنا که ملکیت اعیان نمی‌تواند موقت باشد، چون عین به یک معنا جوهر است؛ اعیان خارجیه جوهر محسوب می‌شوند، چون برای تحقق نیاز به معروض و موضوع ندارند و قوامشان به خودشان است و هر چیزی که قوامش به خودش باشد و نیازمند موضوع نباشد، جوهر نامیده می‌شود؛ برخلاف اعراض. عرض چیزی است که نیازمند موضوع و معروض است؛ سیاهی و سفیدی برای تحقق محتاج یک سطحی هستند که بر روی آن سطح قرار بگیرند. اگر چیزی جوهر باشد، مقید و محدود به یک زمان خاص نیست؛ اساساً نمی‌تواند مقید شود، چون قابلیت تقطیع و تقیید زمانی را ندارد. لذا نمی‌توانیم ملکیت موقت را در مورد اعیان بپذیریم؛ به عبارت دیگر، ملکیت موقت نسبت به اعیان امکان ندارد. اما منافع این چنین نیستند؛ منفعت از جنس عرض است؛ لذا مشکلی در تقیید به زمان ندارد؛ امکان تقیید به زمان در آن فراهم است. لذا اگر منفعتی به صورت محدود به دیگری تملیک شود، هیچ محذوری ندارد؛ مثل اینکه کسی منفعت سکونت در یک خانه را به مدت یک سال به دیگری واگذار کند؛ این ملکیت موقت منفعت هذه الدار است.
همانطور که عرض کردم، این استدلال در واقع اثبات عدم امکان ملکیت موقت را به نحو مطلق نمی‌کند، بلکه عدم امکان ملکیت موقت را نسبت به اعیان ثابت می‌کند؛ اما در مورد منافع، امکان ملکیت موقت را می‌پذیرد. پس دلیل پنجم در واقع دلیل بر این تفصیل است، نه دلیل بر اصل عدم امکان توقیت در ملکیت.

بررسی دلیل پنجم

این دلیل هم قابل خدشه است؛ چون:
اولا: اینکه عین از جواهر محسوب می‌شود، ملازمه ندارد با عدم امکان تقیید تملیک به زمان. چون آنچه که محذور دارد، این است که ما خود جوهر را مقید به زمان کنیم؛ در ملکیت اعیان، خود عین مقید به زمان نمی‌شود. آنچه مقید به زمان می‌شود، ملکیت است؛ یعنی مثلاً مالکیت زید نسبت به یک عین محدود به یک زمان می‌شود. این چه محذوری دارد؟ به عبارت دیگر، جوهر بودن و عین بودن چه مشکلی بر سر راه تملیک موقت آن به دیگری ایجاد می‌کند؟ مثلاً یک خانه به عنوان عین، تقطیع زمانی نشده و این عین باقی است و قرار نیست خود این خانه در قطعاتی از زمان از هم جدا شود؛ ملکیت این خانه می‌تواند به حسب قطعات زمانی به اشخاص مختلف منتقل شود. پس اینجا بین عین و ملکیت عین خلط شده است؛ به تعبیر دیگر، خصوصیتی که در جوهر یا عین وجود دارد، ربطی به ملکیت عین یا جوهر ندارد.
ثانیاً: منفعت ملازمه‌ای با عرض ندارد؛ به این معنا که اینطور نیست که منافع همیشه از اعراض باشند. گاهی منافع خودشان عین هستند؛ مثل شیر که نسبت به گاو منفعت محسوب می‌شود ولی خودش عین است. اینطور نیست که منفعت همیشه از اعراض باشد؛ منفعت می‌تواند هم از اعیان و هم از اعراض باشد.
لذا این دلیل هم ناتمام است.
با توجه به اشکالاتی که نسبت به این ادله صورت گرفت، حداقل به حسب مقام ثبوت محذوری در ملکیت موقت نمی‌بینیم. این مسئله مهمی است؛ گفتیم اگر ما این عنصر را از مقومات ملکیت محسوب کنیم، قهراً نتیجه‌اش این است که در مورد امور فکری یا معنوی، نمی‌توانیم آنها را ملک به حساب بیاوریم؛ باید بگوییم یک حق هستند و ملکیت را در مورد آنها نمی‌توانیم ملتزم شویم. این هم به خاطر خصوصیت امور فکری و معنوی است؛ بالاخره در همه جوامع یک محدودیت زمانی برای مالکیت‌های فکری یا معنوی قرار داده‌اند؛ مثلاً حق تألیف تا بیست سال، حق نشر تا فلان سال.

دلیل ششم

دلیل دیگری بر دوام ذکر شده و آن اینکه درست است ملکیت به حسب ذاتها و طبیعتها اقتضاء دوام ندارد، اما اطلاق ملکیت دلالت بر دوام دارد. منظور از اطلاق ملکیت یعنی مادامی که برای ملکیت زمان خاصی ذکر نشده و به نحو مطلق چیزی به دیگری تملیک می‌شود، این اقتضاء دوام دارد. پس دوام مقتضای اطلاق ملکیت است، نه طبیعت و ذات آن.

بررسی دلیل ششم

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، جنس این دلیل با پنج دلیل قبلی متفاوت است؛ پنج دلیل قبلی در واقع به نوعی در صدد اثبات این بودند که طبیعت و ذات ملکیت متقوم به عنصر دوام است؛ یعنی بدون دوام ملکیت محقق نمی‌شود. در این دلیل، این به طبیعت و ذات منتسب نشده، بلکه می‌گوید طبیعت و ذات ملکیت اقتضاء دوام ندارد؛ اما اگر به نحو مطلق در نظر گرفته شود، دلالت بر دوام دارد. اگر این دلیل خوب تحلیل شود، در واقع دلیل بر دوام نیست؛ این دلیل بر امکان موقت بودن ملکیت است. کأن لازمه حرف مستدل این است که ملکیت می‌تواند مقید به زمان و محدود به یک وقت شود، اما اگر این تقیید یا تحدید صورت نگیرد، از آن دوام استفاده می‌شود. این با مدعا کاملاً متفاوت است؛ بحث این بود که آیا اگر جایی ملکیت از عنصر دوام تهی شد، اینجا ملکیت محقق نمی‌شود یا اینکه ملکیت دائمه محقق نمی‌شود؟ معلوم است که اصل آن بحث و اختلافی که به آن پرداختیم، برای این بود که ببینیم آیا ملکیت متقوم به دوام است یا نه؛ یعنی کسانی که قائل‌اند به ملکیت موقت، امکان دوام را نفی نمی‌کنند؛ می‌گویند ملکیت هم می‌تواند دائم باشد و هم موقت. لذا این دلیل قبل از آنکه دلیل بر دوام ملکیت باشد، دلیل بر امکان توقیت در ملکیت است. پس این دلیل هم منتفی است.

نتیجه بحث در دوام

ماحصل بحث ما تا اینجا بعد از بررسی ادله دوام ملکیت و خدشه در آنها، این شد که به حسب مقام ثبوت هیچ محذوری در ملکیت موقت و محدود به یک زمان نیست. اما علاوه بر اینکه ما ادعا می‌کنیم ثبوتاً هیچ مشکل و مانع و محذوری در ملکیت موقت نیست، می‌خواهیم عرض کنیم اگر خود ماهیت ملکیت تحلیل شود، به راحتی می‌توانیم امکان موقت بودن ملکیت را بدست بیاوریم.
توضیح مطلب: ملکیت یک امر اعتباری است؛ ما قبلاً هم گفتیم ملکیت‌های متعارف نسبت به اشیاء اعم از عین و منفعت، اینها همه به اعتبار معتبر محقق می‌شود. ما با ملکیت ذاتی و تکوینی کاری نداریم. اگر ملکیت تابع اعتبار معتبر است، معتبر می‌تواند این اعتبار را برای یک زمان محدود قرار بدهد؛ این چه اشکالی دارد؟ صرف نظر از اینکه معتبر را چه کسی بدانیم، بگوییم قانون‌گذار (قانون‌گذار عرفی یا شارع) یا اساساً خود عرف است، بالاخره ملکیت یک حقیقت اعتباری است که به تبع اعتبار معتبر تحقق پیدا می‌کند؛ یعنی امرها بید المعتبر؛ امر ملکیت به دست معتبر است. این به تبع بعضی از عوامل و اسباب محقق می‌شود؛ اسباب ملکیت در جای خودش گفته شده و بسیاری از آنها عرفی است که مورد امضای شرع قرار گرفته و شارع هم بعضی از امور را سبب ملکیت قرار داده است. عمده این است که شرع یا عرف، ملکیت را اعتبار می‌کنند؛ یعنی یک اضافه و نسبت خاص بین یک شخص و یک شیء که براساس آن، شخص مالک بر آن مملوک سلطنت پیدا می‌کند. سلطنت را هم گفتیم یک وجه ایجابی دارد و یک وجه سلبی؛ وجه ایجابی آن، امکان هرگونه تصرف در آن مملوک است و وجه سلبی آن عدم جواز تصرف برای غیر است. حالا این اعتبار توسط معتبر مجاز و مشروع، آیا نمی‌تواند محدود به یک زمان خاصی شود؟ یعنی معتبر بگوید من این اضافه و نسبت را بین این شخص و این شیء برای این مدت زمانی اعتبار می‌کنم که او در این مدت زمانی می‌تواند هرگونه تصرفی در این شیء داشته باشد و دیگران هیچ حقی ندارند و نمی‌توانند در این شیء تصرف کنند. این کاملاً مورد قبول و مشروع است و هیچ محذوری هم ندارد.
و الشاهد علی ذلک، بدل حیلوله؛ اتفاقاً بدل حیلوله یک شاهد بسیار خوبی برای ملکیت موقت است. بدل حیلوله چیست؟ اگر کسی مال دیگری را غصب کند، ممکن است برای این مال حالاتی اتفاق بیفتد؛ مثلاً تلف شود یا از بین برود. اگر تلف شود و از بین برود، غاصب باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد. اگر این مال مغصوب تلف نشده باشد بلکه در یک شرایطی در دست کسی باشد که در یک مدتی امکان برگرداندن آن وجود ندارد، مثلاً این مال را به کسی داده (فروخته یا بخشیده) و او هم مسافرت رفته و تا دو سال دیگر برنمی‌گردد. اینجا عین مال موجود است اما قابل استفاده نیست؛ بعد از دو سال این امکان وجود دارد که این مال برگردد. اینجا می‌گویند غاصب باید بدل این را به مالک بدهد تا زمانی که این شخص بتواند خود مال مغصوب را برگرداند؛ بالاخره این بدل در دست مالک قرار می‌گیرد برای دو سال. این بدل حیلوله است؛ بدلی است که به جای مال مغصوب به صورت موقت در دست مالک قرار می‌گیرد. نسبت مالک به این بدل، نسبت ملکیت است؛ یعنی در این مدت مالک صاحب این مال محسوب می‌شود ولی این مالکیت تا زمانی است که این بدل در اختیار اوست، تا زمانی است که مال خودش به او برگردانده شود. البته اینجا بحثی هست که آیا این مالک نسبت به بدل فقط اباحه تصرف دارد یا واقعاً مالک می‌شود؟ اگر کسی گفت اباحه تصرف دارد، این بحث دیگری است؛ اینجا مالک نمی‌شود و فقط می‌تواند از این استفاده کند و تصرف کند تا زمانی که مال خودش برگردد. اما اگر ملکیت را قائل شدیم، چنانچه برخی گفته‌اند، معنایش ملکیت موقت است؛ یعنی این شخص مالک این مال است تا زمانی که مال خودش به دست او برسد. پس اگر کسی این را بپذیرد خودش بهترین شاهد بر این است که ملکیت متقوم به عنصر دوام نیست.
منتها همانطور که عرض کردم ما از نظر ثبوت امکان این را پذیرفتیم، ولی اینکه در کجا و در چه شرایطی و در چه فرضی ملکیت موقت است یا کجا نیست، یا به تعبیر برخی اگر ملکیت مطلق باشد دلالت بر دوام می‌کند، این لطمه‌ای به بحث ما نمی‌زند. بالاخره ممکن است کسی بگوید امکان ملکیت موقت هست و اصل در ملکیت هم دوام است، الا ما خرج بالدلیل؛ الا آنجایی که قید و قرینه‌ای بر توقیت یا بر محدودیت زمانی باشد. اینکه مسئله‌ای نیست؛ اصل امکان ملکیت موقت را می‌خواهیم اثبات کنیم و اینکه گفتیم یک امر اعتباری است و معتبر به هر نحوی که بخواهد می‌تواند آن را اعتبار کند، عمدتاً به این وسیله امکانش ثابت می‌شود. اگر ما گفتیم ملکیت موقت امکان ندارد، دیگر در مورد امور فکری نمی‌توانیم قول به ملکیت را بپذیریم؛ ولی اگر اینجا توقیت را پذیرفتیم، هیچ محذوری در اینکه به امور فکری به عنوان ملکیت نگاه شود، وجود ندارد.
این محصل بحث درباره دوام است.

‌بحث جلسه آینده

اینجا ممکن است اشکال و سؤالی پیش بیاید که باعث شده کثیری از فقها امکان ملکیت موقت را نفی کنند. ان‌شاءالله در جلسه آینده آن را بررسی خواهیم کرد.