جلسه بیست و هشتم
مقدمات – مقدمه هفتم: موضوع مالکیت فکری – اقوال درباره نوع نسبت پدیدآورنده و پدیده – بررسی اقوال (ملکیت عین یا منفعت ) – ادله دوام ملکیت – دلیل دوم، سوم، چهارم و بررسی آنها
۱۴۰۴/۱۰/۲۴
خلاصه جلسه گذشته
بحث به مناسبت به بررسی مدخلیت وصف دوام در تحقق عنوان ملکیت رسید؛ گفتیم درباره اینکه آیا دوام از اوصاف جداییناپذیر ملکیت است یا نه، میان فقها اختلاف است. شاید غالباً به واسطه مسئله سلطنت و با ملاحظه دو عنصر جامعیت و مانعیت، قائل به عدم جواز ملکیت موقت شدهاند؛ یعنی معتقد شدهاند ملکیت تنها در صورتی محقق است که دوام داشته باشد. البته گفتیم تفسیرهای متعددی از دوام شده است؛ دوام به اعتبار بقاء مملوک یا دوام به اعتبار بقاء مالک یا به اعتبار اقتضاء بقاء مالک لو لا المانع و البته برخی تفاسیر دیگر. چند دلیل بر دوام در ملکیت اقامه شده است؛ دلیل اول ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این شد که این دلیل نمیتواند دوام را در ملکیت ثابت کند.
دلیل دوم
دلیل دوم هم با ملاحظه مسئله تسلیط ذکر شده است؛ منتها در دلیل اول مبنای استدلال این بود که اساساً ملکیت یعنی سلطنت بر مال؛ یعنی حق تصرف تکوینی که تجلی سلطه بر مال است. این استدلال مورد مناقشه قرار گرفت. در دلیل دوم، مسئله به خود ملکیت برنمیگردد بلکه به آن ویژگیهایی برمیگردد که از قاعده سلطنت استفاده میشود؛ درست است ما در تبیین دلیل اول این قاعده را شرح دادیم، ولی توضیح آن برای این بود که بگوییم سلطنت عین ملکیت نیست. دلیل دوم به خود این قاعده اتکاء کرده است، «الناس مسلطون علی اموالهم»؛ اینکه مردم بر اموالشان سلطنت دارند، این مشعر به این است که مالک حق هر نوع تصرفی را در مالش دارد و دیگران هیچ حقی برای تصرف در اموال مالک ندارند. نتیجه قهری بُعد ایجابی سلطنت و بُعد سلبی سلطنت که از آنها با عنوان جامعیت و مانعیت یاد میشود، دوام است. پس دوام در واقع برآیند جامعیت و مانعیت است؛ اگر ما معتقد شدیم مالک هر نوع تصرفی را در مالش میتواند انجام بدهد و دیگران هیچ حقی برای تصرف در مال او ندارند، این یعنی هیچ محدودیتی وجود ندارد. حق تصرف مالک و عدم جواز تصرف دیگران، همیشگی است؛ ما هیچ جا نداریم که مثلاً حق مالک محدود به یک زمان باشد؛ تا زمانی که مال این شخص محسوب میشود، این حق وجود دارد؛ تا زمانی که مال این شخص محسوب میشود، دیگران هیچ حقی ندارند. ما وقتی این دو را تجزیه و تحلیل میکنیم، نتیجه قهری آن دوام میشود.
پس دلیل دوم متکی بر قاعده سلطنت است. ملاحظه فرمودید فرق دلیل اول و دوم چیست؛ اینها به هم خیلی نزدیک است و شاید تقریر و تبیین این دو دلیل در ابعاد و جهاتی مشترک باشد، اما دلیل اول بر پایه تعریف ملکیت به سلطنت استوار است، دلیل دوم بر خود قاعده استوار شده است. حالا این دلیل میتواند دوام را اثبات کند یا نه؟
بررسی دلیل دوم
نظیر آنچه که در پاسخ به دلیل اول گفتیم، با یک اضافاتی در اینجا میتوانیم ذکر کنیم. معنای قاعده سلطنت این است که مالک هر گونه حق تصرف در اموالش را دارد و محدودیتی برای او نیست. دیگران هم حقی نسبت به مال این شخص ندارند؛ اما این تا زمانی است که مالکیت او وجود داشته باشد؛ یعنی تا زمانی که مثلاً زید مالک این خانه است، او حق هر نوع تصرفی را دارد و مثلاً عمرو هیچ حقی نسبت به این خانه ندارد. اما اگر مالک تغییر کرد، نه آن وجه ایجابی برای او ثابت است و نه آن وجه سلبی برای دیگران. اگر عمرو این خانه را خرید، او حق تصرف پیدا میکند و میتواند در این مال تصرف کند در حالی که قبلاً این حق را نداشت. پس ما نمیتوانیم برای اثبات دوام به قاعده سلطنت استناد کنیم، چون ما از اول هم گفتیم که دوام ملکیت به معنای دوام ملکیت مادام المملوک است، لذا کاری به مالک نداریم. منظور از دوام این است که مادامی که این مملوک باقی است، ملکیت نسبت به او وجود دارد؛ حتی با تغییر مالک، لطمهای به اصل ملکیت نمیزند. ما رسماً گفتیم که بقاء مالک نمیتواند تفسیر دوام ملکیت باشد.
لذا قاعده سلطنت تنها دلالت میکند بر سلطنت اشخاصی که مالک هستند تا زمانی که ملکیت آنها برقرار است. اما اگر مالک تغییر کرد، دیگر سلطنت برای مالک اول وجود ندارد. پس قاعده سلطنت هم نمیتواند اثبات کند دوام یکی از اوصاف تفکیکناپذیر از ملکیت است.
دلیل سوم
دلیل سوم هم به نوعی با ملاحظه سلطه و سلطنت میخواهد دوام را اثبات کند؛ منتها از زاویهای دیگر. پایه و اساس در دلیل سوم، بر وصف جامعیت است؛ یعنی بُعد ایجابی سلطنت. ما گفتیم جامعیت یا مطلق بودن در ملکیت به این معناست که مالک حق هر نوع تصرفی در اموال خودش را دارد؛ این همان بُعد ایجابی سلطنت است که عمومیت دارد. عمومیت سلطنت هم که هر نوع تصرفی را برای مالک اثبات میکند، ملازم است با دوام؛ وقتی مالک هر نوع تصرفی را میتواند در مال خودش انجام بدهد، این ملازم است با اینکه این حق در همه زمانها ثابت است؛ پس دوام هم از وصف جامعیت یا وجه ایجابی سلطنت قابل استفاده است. بعد در ادامه گفتهاند اگر ما دوام را نپذیریم، باید قائل شویم به اینکه ملکیت موقت است و ملکیت موقت هم امکانپذیر نیست. چرا؟ یک بیان نسبتاً مفصلی ذکر کردهاند که من خلاصه آن را عرض میکنم تا بعد ببینیم آیا قابل قبول است یا نه.
سؤال:
استاد: کسی که محجور است، مالک است اما حق تصرف ندارد … مشروط به توافق و رضایت دیگران است؛ اینجا تا زمانی که محجور است، حق هیچ تصرفی را ندارد. آنجا مشکلش فقط رضایت دیگران است؛ با اجازه و رضایت دیگران میتواند تصرف کند. آنجا ملکیت، ملکیت تام نیست؛ اما مثال بهتر آن کسی است که محجور است و به دلیلی محجور واقع شده است؛ یا مثلاً صغیر مالک است اما حق تصرف ندارد؛ یا مجنون، که ولیّ آنها میتواند تصرف کند.
بیانی که به عنوان نقض در دلیل سوم ذکر شده، این است که ملکیت موقت معمولاً در جایی است که شخص برای مدتی مالک مال باشد و بعد از اینکه آن مدت به پایان رسید، این مال به دیگری منتقل شود. این صدر و ذیل با هم متناقض است؛ اینکه بگوییم شخصی تا زمانی که مالک است، میتواند تصرف کند و در این مدت مالک شناخته میشود، اما بعد از اینکه آن مدت به پایان رسید، خود به خود این مال به دیگری منتقل میشود. حالا اینجا چه تناقضی وجود دارد؟ میگویند اگر ما به اعتبار مالک اول این را ملاحظه کنیم، او میتواند این مال را مورد تصرف قرار بدهد و از جمله تصرفات او این است که میتواند این مال را معدوم کند. جواز معدوم کردن این مال به عنوان یک نوع از تصرفات، موجب ضایع شدن حق مالک دوم است و این با حق مالک دوم سازگار نیست؛ چون وقتی این مال معدوم شود، موضوعی برای مالکیت و حق تصرف او باقی نمیماند. اگر بگوییم قبل از معدوم شدن، این مال به مالک دوم منتقل میشود، این با حق مالک اول سازگار نیست؛ چون او حق هر نوع تصرفی را تا پایان آن زمان داشته است. پس ما در ناحیه مالک اول اگر بخواهیم حق هر نوع تصرفی را به او بدهیم و سلطنت تامه را بپذیریم، این با اینکه بخواهد این مال بعد از این زمان به دیگری منتقل شود، تناقض دارد. لذا برای اینکه این مشکل پیش نیاید، باید بگوییم اساساً امکان انتقال مال در زمان بعدی به شخص دیگر مردود است؛ نمیتوانیم بگوییم این مال در یک زمان دیگری به شخص دیگر منتقل میشود. لذا ملکیت موقت اساساً قابل قبول نیست و مردود است و قهراً ملکیت دائم ثابت میشود.
بررسی دلیل سوم
این استدلال هم ناتمام است؛ چون ما میتوانیم ملکیت موقت را به گونهای تصویر کنیم که گرفتار این تناقض نشویم. میگوییم مال در یک مدت مشخص در ملکیت یک شخص است ولی میتواند بدون اینکه به ملکیت دیگری دربیاید، از ملکیت این شخص خارج شود. با اینکه حق هر نوع تصرفی داشته، از جمله اینکه این مال را معدوم کند، اگر بگوییم مالک اول، ملکیت نسبت به این مال دارد اما حق معدوم کردن را ندارد، این تناقض هم برطرف میشود. ملکیت موقت قابل تصویر است، با ایجاد یک محدودیت در آن سلطنت. درست است سلطنت نسبت به هر نوع استفاده از این مال صورت میگیرد، اما وقتی موقت شد، بعضی از حقوق محدود میشود و نمیتواند این را منتقل کند، حالا یا به هبه یا فروش یا از بین بردن. لذا برای اینکه گرفتار این محذور نشویم، میگوییم آن سلطنتی که ناشی از ملکیت است، این را به گونهای تصویر میکنیم که مواجه با آن مشکل و محذور نشویم.
دلیل چهارم
دلیل چهارم در واقع دلیلی است که رنگ و بوی فلسفی دارد؛ این دلیل در کتاب الاجاره مرحوم محقق اصفهانی ذکر شده است. البته مرحوم محقق اصفهانی این دلیل را نقل کرده و بعد به آن پاسخ داده است. این را در مورد وقف نسبت به یک نسل بیان کرده است؛ میگوید ملکیتی که در اثر وقف پدید میآید، یعنی واقف مال خودش را وقف دیگران میکند، یک حقیقت بسیطی است که تکثر و تبعیض در آن راه ندارد؛ چون ملکیت یک عرض قار است، محدود به زمان نمیشود. لذا نمیتوانیم این امر بسیط واحد را به چند قطعه تقسیم کنیم که در هر یک از این قطعات زمانی، این ملک کسی باشد. مثلاً میگوییم این خانه برای اولاد ذکور وقف شده؛ این یک حقیقت واحد است؛ ملکیت اولاد ذکور تکثر ندارد. اگر ما بخواهیم این حقیقت واحد را تجزیه کنیم و بگوییم هر نسلی که در یک زمانی هست مالک این خانه باشد، این ممکن نیست؛ چون امر واحد و بسیط قابل تکثر و تجزیه و تبعیض نیست. به عبارت سادهتر، ملکیت موقت و محدود به زمان، اقتضاء تکثر و تبعیض دارد؛ بعضبعض شود، متعدد شود، در حالی که ملکیت نمیتواند متکثر و متبعض شود؛ چون یک حقیقت واحد و بسیط است. اگر چیزی بسیط بود، تجزیه نمیشود؛ اگر یک چیزی واحد بود، متعدد نمیشود. لذا باید بگوییم ملکیت برای همه نسلها ثابت است و این یک حقیقت است.
بررسی دلیل چهارم
این دلیل هم مورد اشکال قرار گرفته است؛ اشکال این است که درست است امور قار قابل تحدید زمانی نیستند، اما عرضاً میتوان آنها را محدود کرد. اگر چیزی مثل ملکیت در ظرف زمان قرار بگیرد و در طول زمان استمرار داشته باشد، میتوانیم آن اشیاء را متعدد و متکثر بدانیم و قطعهقطعه کنیم و بگوییم ملکیت در این زمان برای این نسل است؛ در زمان بعد، برای نسل بعدی است. حالا عدد و رقم نمیخواهیم بدهیم؛ میگوییم تا زمانی که این نسل هست، برای اوست؛ بعد از این نسل، برای نسل بعدی است؛ همینطور تا زمانی که این نسل باقی است. به بیان دیگر، امر بسیط اگرچه قابل تقطیع نیست و ما نمیتوانیم ملکیت را به یکسوم و یکدوم و یکچهارم تقسیم کنیم، اما میتوانیم همین امر بسیط را در قطعات زمانی مختلف ملاحظه کنیم و در هر قطعه یک نسل را مالک بدانیم. لذا این دلیل هم مردود است.
بحث جلسه آینده
انشاءالله در جلسه آینده دلیل پنجم را بیان خواهیم کرد.