مالکیت معنوی؛ جلسه بیست و هفتم؛ مقدمات؛ مقدمه هفتم: موضوع مالکیت فکری

جلسه ۲۷ – PDF

جلسه بیست و هفتم

مقدمات – مقدمه هفتم: موضوع مالکیت فکری – نوع نسبت پدیدآورنده و پدیده – بررسی اقوال (ملکیت عین یا منفعت ) – ثمره بحث از دوام ملکیت – اقوال – ادله دوام ملکیت – دلیل اول و بررسی آن 

۱۴۰۴/۱۰/۲۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث در تبیین نوع نسبت بین پدیدآورنده اثر و خود پدیده بود؛ اینکه یک مخترع یا مؤلف چه نسبتی با اختراع و تألیف خودش دارد. آیا این نسبت از سنخ ملکیت است یا حق؟ اگر از سنخ ملکیت است، آیا از قبیل ملکیت عین است یا ملکیت منفعت؟ اگر حق است، چه نوع حقی است؟ اینکه این نسبت از چه سنخی باشد، دارای آثار و ثمرات مختلف است. ما چهار پنج قول را در این رابطه ذکر کردیم؛ بررسی قول به ملکیت اعم از اینکه ملکیت عین باشد یا منفعت را در جلسه گذشته شروع کردیم. مقدمةً درباره مقومات و اوصاف ملکیت مطالبی را عرض کردیم؛ گفتیم مقومات ملکیت سه چیز است: ۱. حق استعمال و استفاده از یک مال؛ ۲. حق استثمار یا بهره‌برداری از منافع یک مال؛ ۳. حق اخراج از ملکیت یا حق تصرف ناقله، به این معنا که مالک می‌تواند مال خودش را به دیگری منتقل کند. این سه از مقومات ملکیت محسوب می‌شود. همچنین گفتیم ملکیت دارای اوصافی است که دو وصف آن مورد توافق حقوقدانان و فقها است ولی در یک وصف اختلاف نظر وجود دارد؛ سه وصفی که حقوقدانان برای ملکیت ذکر کرده‌اند، عبارتند از:
1. جامعیت یا مطلق بودن؛ به این معنا که مالک می‌تواند هرگونه که بخواهد در مال خودش تصرف کند.
2. مانعیت یا انحصاری بودن؛ به این معنا که دیگری حق ندارد در مال یک شخص تصرف کند.
این دو اوصافی هستند که مورد پذیرش فقها هم قرار گرفته است ولی تعبیری که فقها برای این دو وصف به کار برده‌اند، تعبیر سلطنت یا تسلط است. منتها سلطنت یک وجه ایجابی دارد و یک وجه سلبی؛ وجه ایجابی سلطنت همان جامعیت یا مطلق بودن است، به این معنا که مالک بر مال خودش سلطه دارد و هرگونه بخواهد می‌تواند در آن تصرف کند. وجه سلبی سلطنت این است که دیگران نمی‌توانند در مال او تصرف کنند؛ این همان وصف مانعیت یا انحصاری بودن ملکیت است. بنابراین در این دو وصف اختلافی میان فقها و حقوقدانان نیست.
3. وصف سوم که حقوقدانان آن را پذیرفته‌اند، وصف دوام است؛ دوام به این معناست که تا زمانی که مملوک باقی است، ملکیت هم هست. البته دوام را می‌توان به غیر از دوام خود مملوک به اشکال یا صور دیگر هم تصویر کرد، چه اینکه تصویرهای مختلفی از دوام ارائه شده است. مثلاً برخی مسئله دوام را به اعتبار اقتضائی که در مالک برای بقاء ملکیت وجود دارد، تفسیر کرده‌اند. ما گفتیم مالکیتِ مالک دائمی نیست؛ زیرا امروز این خانه برای زید است و زید مالک محسوب می‌شود؛ زمانی که این خانه را فروخت، دیگر او مالک نیست و عمرو مالک این خانه می‌شود. پس مالک تغییر می‌کند؛ اما تا زمانی که این خانه وجود دارد، ملکیت هم هست. پس دوام به اعتبار مملوک مورد نظر است، نه مالک؛ چون مالک تغییر می‌کند. لکن برخی این دوام را به معنای اقتضاء بقاء و باقی ماندن مالک دانسته‌ و گفته‌اند هر مالکی می‌تواند مالک مالش بماند و این اقتضا برای ملکیت او وجود دارد تا وقتی مانعی پدید نیاید. بیع، هبه، صلح و امثال اینها مانع محسوب می‌شوند؛ تا زمانی که مانعی پیش نیامده، اقتضاء باقی ماندن مالک وجود دارد. البته تفسیرهای دیگری هم برای دوام گفته‌اند که فعلا ما با آنها کار نداریم؛ آن چیزی که اینجا مهم است و ما جلسه گذشته وعده دادیم درباره آن بیشتر بحث کنیم، این است که آیا مسئله دوام به عنوان یک وصف در ملکیت دخالت دارد یا نه. یعنی اگر مثلاً ملکیت در جایی موقت بود، اینجا نمی‌توانیم اسم آن را ملکیت بگذاریم؛ اگر ملکیت در جایی محدود به یک زمان مشخص بود، این دیگر اسمش ملکیت نیست و باید اسم دیگری بر آن گذاشت. لذا از این جهت این مسئله مهم است.

ثمره بحث از دوام ملکیت

۱. ارتباط آن هم با بحث ما این است که بالاخره آنچه به عنوان حقوق مالکیت معنوی یا فکری مطرح می‌شود، زمان دارد؛ حداقل به حسب قوانین و در عرف حقوقدانان، این زمان محدود است؛ مثلاً ۱۰ سال، ۲۰ سال، ۳۰ سال؛ مثلاً حق تألیف تا یک زمان مشخص اعتبار دارد و اینطور نیست که إلی الأبد باقی باشد؛ حق اختراع و اموری نظیر آن هم همینطور. لذا این مهم است؛ اگر ما قائل شدیم ملکیت متقوم به دوام است و این وصف جدایی ناپذیر ملکیت است، طبیعتاً نمی‌توانیم در مورد حقوق مالکیت فکری یا معنوی قائل به ملکیت شویم. چون بالاخره مالکیت‌های فکری یا معنوی محدودیت زمانی دارند؛ این یک اثر مهم بحث از دوام است که بالاخره ما دوام را در ملکیت بپذیریم یا نپذیریم. غیر از مسئله ما، این بحث آثار مهم دیگری دارد.
2. بحث از بیع زمانی در عرف رایج شده است؛ حتی در زبان فارسی هم با همان اصطلاح خودش شهرت پیدا کرده است؛ «تایم شرینگ» یعنی خرید زمانی یا خرید و فروش زمانی. الان این امر مخصوصاً در مناطق تفریحی مرسوم است که به جای اینکه پول بدهند و یک خانه بخرند، اقامت یک هفته در سال یا یک ماه در سال را می‌خرند؛ اینجا بحث اجاره نیست بلکه خرید اقامت در یک خانه برای مدت زمانی خاص است. اگر ما گفتیم دوام وصف ملکیت است، آیا این موارد را می‌توانیم به عنوان ملک و ملکیت به حساب بیاوریم؟ اینجا مشکل پیدا می‌کنیم.
3. از قدیم وقف بر گروهی که منقرض می‌شوند، یک نسلی که باقی نمی‌مانند مطرح است. فرض کنید یک صنف و گروه و جمعیتی موقوف علیهم واقع می‌شوند در حالی که قطعاً منقرض خواهند شد. وقف بر کسانی که گرفتار انقراض می‌شوند، چه حکمی دارد؟ آیا می‌توانیم چنین وقفی را انجام بدهیم؟ بالاخره این یک نوع تملیک است ولی موقوف علیهم پایان می‌پذیرد.
لذا بحث دوام یک بحث مهم است و از گذشته هم که در کتب فقهی مطرح شده، بیشتر ناظر به همین مسئله وقف بر نسلی است که منقرض می‌شوند؛ ولی امروز با توجه به بحث‌های جدید و پدیده‌های نو، ثمرات و آثار مهمی دارد. لذا ما مختصری درباره دوام و اینکه آیا دوام از اوصاف ملکیت محسوب می‌شود یا نه، ان‌شاءالله بحث خواهیم کرد.
سؤال:
استاد: بحث در همین است که شما دوام را به چه اعتباری در نظر می‌گیرید؟ به اعتبار بقاء مالک؟ بله، اگر منظور بقاء مالک باشد، بنابر یک تفسیر اینجا مسلماً دوام ندارد. اما اگر در همان صورتی که شما می‌فرمایید، ما دوام را به معنای اقتضاء بقاء بدانیم، آنجا این هست؛ یعنی همان‌جا بالاخره لولا مانعی به نام بیع یا هبه یا صلح، همان مالک می‌تواند الی الابد (یعنی تا پایان باقی ماندن مملوک) مالک باشد؛ بنابراین آن مشکلی ایجاد نمی‌کند.
اقوال
عمده این است که ببینیم آیا دوام جزء اوصاف ملکیت است یا نه. ما در هیچ حدیثی مسئله دوام را مشاهده نمی‌کنیم؛ به همین دلیل است که نوعاً دوام را به عنوان یک وصف برای ملکیت نپذیرفته‌اند. صاحب جواهر در بحث وقف برای نسلی که منقرض می‌شوند، فرموده اینکه کسی بگوید ملکیت عین باید دائمی باشد، فساده واضحٌ؛ ادعای دوام ملکیت عین فسادش آشکار است. خیلی‌ها دوام ملکیت را انکار کرده‌اند. آن دو وصف را پذیرفته‌اند؛ آن هم نه با تعبیر جامعیت و مانعیت که حقوقدانان به کار برده‌اند؛ تعبیر سلطنت را به کار برده‌اند و می‌گویند سلطنت اقتضا دارد که مالک هر کاری می‌خواهد در مالش انجام بدهد و دیگران به هیچ وجه حق ندارند در مال او تصرف کنند، مگر به اجازه خود مالک. ولی دوام در جایی و روایتی ذکر نشده؛ لذا مورد اختلاف واقع شده که آیا این وصف ملکیت هست یا خیر.

ادله دوام ملکیت

چند دلیل بر اینکه دوام در ملکیت معتبر است، اقامه شده است؛ اینکه می‌گوییم محل اختلاف است، یعنی عده‌ای قائل‌اند به اینکه ملکیت باید دائمی باشد؛ یعنی اگر چیزی دائمی نباشد، اصلاً ملکیت در آن قابل تصویر نیست. ما نمی‌توانیم دوام را از ملکیت جدا کنیم. من چند دلیل را فهرست‌وار و خلاصه ذکر می‌کنم و مورد بررسی قرار می‌دهم تا بعد ببینیم آیا اساساً این ادله درست است یا نه؛ بعد ببینیم کسانی که قائل به دوام ملکیت شده‌اند، منظورشان چیست و اصلاً راه‌حل و توجیهی برای این مسئله وجود دارد یا نه. چون اگر ما دوام را به عنوان یک عنصر غیرقابل تفکیک از ملکیت بپذیریم، در بسیاری از این عقود جدیده دچار مشکل می‌شویم، حداقل از باب ملکیت؛ ممکن است با طرق دیگری آنها را حل کنیم که این بحث دیگری است.

دلیل اول

یک دلیل این است که ملکیت به معنای سلطه بر مال است و اینکه مالک می‌تواند در مال خودش تصرف کند، با دوام ملازمه دارد. اصلاً معنا ندارد که کسی بر مال خودش سلطنت داشته باشد، اما این محدود به یک زمان خاص باشد. طبق این استدلال، ملکیت عبارت است از سلطنت بر مال؛ سلطنت بر مال امری است که هم در روایات به آن اشاره شده و هم یک امر عرفی است؛ یک وجه ایجابی دارد و یک وجه سلبی. وجه ایجابی آن عدم محدودیت در تصرف مالک نسبت به مال و وجه سلبی اینکه دیگران حق ندارند در این مال تصرف کنند. این دو وجه ایجابی و سلبی هیچ کدام موقت و محدود نیست؛ تا زمانی که او مالک است، این سلطه هست. لذا ملکیت موقت با سلطنت ناسازگار است؛ و هذا هو معنی الدوام، این معنای دوام است. پس دلیل اول این است که ملکیت به معنای سلطنت بر مال است و سلطنت بر مال هم محدودیت زمانی ندارد و لذا ما نمی‌توانیم چیزی به نام ملکیت موقت را بپذیریم.

بررسی دلیل اول

این دلیل جای تأمل و اشکال دارد؛ مفروض این دلیل یا استدلال این است که ملکیت به معنای سلطنت بر مال است، در حالی که ملکیت به معنای سلطنت بر مال نیست؛ بلکه سلطنت بر مال از آثار ملکیت است. وقتی گفتیم از آثار ملکیت است، معنایش آن است که دوام جزء جدایی ناپذیر و تفکیک ناپذیر ملکیت نیست. اگر ما ملکیت را عین سلطنت بدانیم، طبق این بیان ممکن است بگوییم دوام قابل انفکاک از ملکیت نیست. چرا می‌گوییم سلطنت عین ملکیت نیست؟ برای اینکه در آن صورت حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» لغو و ضرورت به شرط محمول می‌شود. چون اگر «اموالهم» به این معنا باشد و سلطنت در آن لحاظ شده باشد، معنای روایت این می‌شود: مردم سلطنت دارند بر آن چیزهایی که بر آن سلطنت دارند. «اموالهم» یعنی آن چیزهایی که مال و ملک آنهاست؛ اگر ملک را به معنای سلطنت بگیریم، باید بگوییم «الناس مسلطون علی اموالهم» به این معناست که مردم سلطنت دارند بر اموالشان؛ طبق این حرفی که مستدل گفته، «اموالشان» یعنی آن چیزهایی که ملک آنهاست؛ یعنی آن چیزهایی که بر آن سلطنت دارند. پس معنای حدیث این می‌شود که مردم سلطنت دارند بر آن چیزهایی که بر آنها سلطنت دارند. این لغو است و معنا و مفهوم ندارد. پس ملکیت به معنای سلطنت بر مال نیست. بله، سلطنت از آثار ملکیت است؛ اگر از آثار شد، دیگر دلالت بر دوام ندارد لذا این استدلال باطل است.
سؤال:
استاد: مستدل فرض گرفته که ملکیت به معنای سلطنت است؛ سلطنت هم یعنی حق تصرف به هرگونه‌ای که می‌خواهد تکویناً در این مال تصرف کند. سلطنت هم قابلیت محدودیت زمانی ندارد؛ پس ملکیت توقیت بردار نیست؛ ملکیت فقط در جایی معنا دارد که دوام در آن باشد. پس پایه استدلال این بود که ملکیت به معنای سلطنت است. ما می‌گوییم ملکیت به معنای سلطنت نیست؛ سلطنت اثر ملکیت است. اگر گفتیم اثر ملکیت است، پس می‌تواند یک جایی سلطنت نباشد ولی ملکیت باشد. پس این اشکال که دوام جزء جدایی‌ناپذیر ملکیت است، منتفی می‌شود.