مالکیت معنوی؛ جلسه بیست و ششم؛ مقدمات؛ مقدمه هفتم: موضوع مالکیت فکری

جلسه ۲۶ – PDF

جلسه بیست و ششم

مقدمات – مقدمه هفتم: موضوع مالکیت فکری – اقوال درباره نوع نسبت پدیدآورنده و پدیده – بررسی اقوال (ملکیت عین یا منفعت ) – مقدمه: مقومات و اوصاف ملکیت 

۱۴۰۴/۱۰/۰۹

خلاصه جلسه گذشته

درباره موضوع مالکیت معنوی و اینکه آیا این از سنخ ملکیت است یا حق و آیا یک مال محسوب می‌شود یا نه، پنج قول ذکر کردیم؛ ملکیت عین، ملکیت منفعت، حق انتفاع، حق مخصوص، حق عینی محض. اجمالاً اینها اقوالی است که درباره ملکیت معنوی یا فکری ذکر شده است.

بررسی اقوال (ملکیت عین یا منفعت)

برای اینکه اقوال را بررسی کنیم، باید ببینیم علاوه بر امکان عمومی ملکیت که قبلاً بررسی کردیم و از منظر کلی گفتیم امکان ملکیت هست، با توجه به عناصر و اوصاف ملکیت، آیا ملکیت در مورد آن تصویر می‌شود (یا ملکیت عین یا ملکیت منفعت) یا خیر؟

مقدمه: مقومات و اوصاف ملکیت

از نظر حقوقی و فقهی (با یک تفاوت‌هایی اجمالاً) برخی عناصر و اوصاف برای ملکیت ذکر شده است.

الف. مقومات

از نظر حقوقی، کسی که مالک است، حق استفاده و استعمال، حق استثمار و حق اخراج از ملکیت را دارد که در برخی قوانین به صراحت ذکر شده است.

۱. حق استعمال

کسی که مالک یک شیء باشد، این حق را دارد که از مال خودش استفاده متعارف یا حتی غیرمتعارف داشته باشد. اگر خانه است، در خانه ساکن شود؛ اگر ماشین است، سوار بر آن شود؛ حتی می‌تواند اجازه دهد که دیگران در آن خانه ساکن شوند یا از آن ماشین استفاده کنند. در اصطلاح از این عنصر با عنوان حق استعمال یاد می‌شود. پس حق استعمال یعنی حق استفاده و به کارگیری شیء مملوک. اینکه گفتیم حتی استفاده غیر متعارف هم می‌تواند کند، اینکه مثلاً آن را خراب کند و از بین ببرد یا بلا استفاده رها کند یا مثلاً خانه‌ای که برای سکنی است، به حیوانات اختصاص دهد؛ اینها استفاده‌های غیرمتعارف است، اما این حق برای او محفوظ است.

۲. حق استثمار

حق دیگری که از آن با عنوان حق استثمار نام می‌برند، عبارت از حق بهره‌برداری از منافع آن مال است؛ مثلاً زمین را به کسی بدهد تا او در آن زمین کار و کشت کند و در مقابل، پولی را به مالک بدهد؛ یعنی این زمین را به دیگری اجاره بدهد؛ این حق استثمار است.

۳. حق اخراج از ملکیت

در اینجا از حق سومی هم نام می‌برند به عنوان حق تصرف ناقله یا اخراج از ملکیت؛ به این معنا که مالک می‌تواند مال خودش را به دیگری منتقل کند؛ می‌تواند بفروشد، هبه کند، یا در برابر چیزی با بدون عوض.
البته حق استعمال که گفته می‌شود، از نظر واقعی شامل قسم سوم هم است، اما اصطلاحاً آن را اختصاص داده‌اند به تصرفات مادی، ولی قسم سوم را مختص تصرفات اعتباری کرده‌اند؛ و الا اینکه کسی بتواند ملک خودش را به دیگری منتقل کند یا یک چیزی را از ملک خودش خارج کند، این هم حق استعمال است؛ منتها اصطلاحاً بین اینها تفکیک کرده‌اند. از حق تصرفات مادی با عنوان حق استعمال یاد کرده‌اند؛ از حق تصرفات اعتباری، با عنوان حق تصرف ناقله یا اخراج از ملکیت یاد کرده‌اند.
اجمالاً این سه حق به عنوان عناصر مقوم ملکیت در لسان حقوقدانان ذکر شده است؛ این فقط جنبه ایجابی ندارد بلکه جنبه سلبی هم دارد؛ یعنی کسی می‌تواند ملک خودش را رها کند و اصلاً هیچ استفاده‌ای از آن نکند. اینطور نیست که فقط باید تصرفات ایجابی داشته باشد؛ خود رها کردن و استفاده نکردن هم یک نوع تصرف است، منتها از جهت سلبی. این در قانون مدنی برخی کشورها مثل فرانسه مطرح شده و در قوانین سایر کشورها هم آمده است؛ حقوقدانان هم این سه حق را به عنوان حدود اختیارات مالک یا عناصر ملکیت نام می‌برند؛ اصل آن هم مربوط به حقوق رُم است.
اگر بخواهیم این عناصر را از دید فقهی و با اصطلاح فقهی بیان کنیم، این همان سلطنت است؛ سلطنت بر مال، البته با حدود و قیودی که قهراً کنار آن هست. کسی که بر مالی سلطنت دارد، اولاً می‌تواند آن مال را مورد استفاده قرار بدهد، یعنی حق استعمال دارد؛ می‌تواند از منافع آن استفاده کند، یعنی حق استثمار دارد؛ می‌تواند آن را به دیگران واگذار کند، یعنی حق تصرفات ناقله دارد. البته سلطنت بر اموال مطلق نیست؛ چون «الناس مسلطون علی اموالهم» حدود و قیودی ذکر شده است. مثلاً با لاضرر یا در صورتی که با منافع و مصالح عمومی تعارض پیدا نکند. ما فعلاً کاری به مقیدات اطلاق سلطنت نداریم؛ درست است در مقیدات و حدود اطلاق سلطنت ممکن است اختلاف باشد، اما اجمالاً مقتضای سلطنت بر اموال، این حقوق سه‌گانه است: تصرفات مادی، تصرفات معنوی و بهره‌بردن از منافع. از اینها در اصطلاح حقوقی با عنوان عناصر یا مقومات ملکیت یاد می‌کنند.
این نکته را هم توجه داشته باشید که ما می‌خواهیم این عناصر و اوصاف را در مورد موضوع مالکیت معنوی تطبیق بدهیم؛ ببینیم آیا این عناصر را دارد یا نه؛ یعنی حق تصرف مادی نسبت به موضوع مالکیت معنوی وجود دارد؟ و همینطور حق استثمار و حق تصرفات ناقله؟

ب. اوصاف

به علاوه، حقوقدانان سه وصف برای ملکیت ذکر کرده‌اند: ۱. جامعت؛ ۲. مانعیت؛ ۳. دوام. به تعبیر دیگر، مطلق بودن، انحصاری بودن، دائمی بودن. اینها سه وصف ملکیت از دید حقوقدانان است. در لسان فقها، همین اوصاف با تعابیر دیگری بیان شده است؛ برای دو مورد تعبیر دیگری به کار برده‌اند و در یک مورد هم اختلاف دارند، که حالا اشاره خواهیم کرد.

۱. جامعیت (مطلق بودن)

اولین وصفی که حقوقدانان برای ملکیت ذکر می‌کنند، مطلق بودن یا جامعیت است؛ به این معنا که مالک به هر نحوی که بخواهد، می‌تواند در مال خود تصرف کند. این تصرف گاهی به استفاده از آن مال و گاهی به ایجاد تغییر در آن و گاهی به از بین بردن آن (صرف نظر از جواز یا عدم جواز این کار) است. همچنین هر تصرف اعتباری را می‌تواند در این مال انجام دهد؛ یعنی آن را در قالب بیع، هبه، صلح و هر یک از عقودی که مورد قبول شرع باشد، به دیگری منتقل کند. مطلق بودن و جامعیت اصطلاحی است که حقوقدانان به کار برده‌اند.
در اصطلاح فقها معادل این اصطلاح همان اصل تسلیط یا سلطنت است. ما وقتی می‌گوییم مالک نسبت به مال سلطنت دارد، یعنی انواع تصرفات را می‌تواند در مال انجام دهد؛ تصرفات واقعی، تصرفات اعتباری، چه به نحو ایجابی و چه به نحو سلبی؛ تصرف در عین، تصرف در منافع؛ همه انواع آنچه که یک مالک می‌تواند در رابطه با مال خود تصرف کند، به معنای سلطنت است. البته محدودیت‌های سلطنت هم به جای خود، که اشاره کردیم؛ اینکه در مواردی این سلطنت محدود شود و مالک نتواند در مال خود دخل و تصرف انجام بدهد، چه حقیقی و چه اعتباری، فعلاً کاری به این جهت نداریم.

۲. مانعیت (انحصاری بودن)

وصف دوم ملکیت که در لسان حقوقدانان با عنوان مانعیت یا انحصاری بودن از آن یاد شده، به این معناست که دیگری حق ندارد در این مال تصرفی داشته باشد. این حق یعنی مالک منحصراً از این مال می‌تواند استفاده کند، نه دیگران؛ مگر به اجازه مالک؛ دیگران می‌توانند در این مال تصرف داشته باشند، ولی به اجازه مالک. این هم مورد قبول فقها است؛ نه اینکه یک اصطلاحی خاص برای آن داشته باشند؛ بلکه همان سلطنت یک جنبه ایجابی دارد و یک جنبه سلبی؛ جنبه ایجابی سلطنت یعنی هرگونه تصرف برای مالک جایز است؛ جنبه سلبی سلطنت یعنی اینکه هیچ کسی حق هیچگونه تصرفی در مال شخص بدون اذن مالک ندارد. این معنای انحصاری بودن یا مانعیت حق مالکیت است.
پس تا اینجا اوصاف ملکیت به نظر حقوقدانان این دو وصف است که هر دو در قالب اصل تسلیط یا سلطنت متجلی می‌شود؛ منتها یکی از بُعد ایجابی سلطنت و دیگری از بُعد سلبی سلطنت.
البته انحصاری بودن ملکیت، محدودیت‌ها و قیودی هم دارد. اینکه کسی نمی‌تواند در مال مالک بدون اذن او تصرف کند، مطلق نیست؛ در جایی ممکن است ضرورت‌ها و مصلحت‌هایی پیش آید که حاکم مجبور به تصرف در اموال دیگران بدون اذن آنها شود.

۳. دوام

از نظر حقوقدانان، دوام به عنوان یک وصف برای ملکیت پذیرفته شده است. حقوقدانان درباره معنای دوام می‌گویند ملکیت تا زمانی است که مملوک باقی باشد؛ مثلاً خانه هم عرصه و هم اعیان دارد؛ اگر خود اعیان از بین برود، عرصه باقی است. اگر فرض کنید خدای نکرده زلزله آمد و کل خانه ویران شد، اینجا دیگر مملوکی نیست تا ملکیت نسبت به آن وجود داشته باشد. الان ملکیت نسبت به خانه از بین رفته است؛ چون مملوک که عبارت از خانه باشد، نابود شده است. اما زمین باقی است و زمین از چیزهایی است که از بین نمی‌رود. لذا آنجا دوام متصور است؛ این شخص مالک این زمین است تا زمانی که این زمین باقی است. پس دوام ملکیت به معنای بقاء مملوک است و لذا ملکیت تا زمان بقاء مملوک وجود دارد؛ اگر مملوک از بین رفت، دیگر ملکیت معنا ندارد.
البته ما در مورد ملکیت کاری به شخص مالک نداریم؛ شخص مالک عوض می‌شود؛ امروز زید مالک این خانه است و فردا عمرو، پس فردا بکر. بقاء مملوک مورد نظر است، نه بقاء مالک. بله، اضافه و نسبت تغییر می‌کند؛ تا حالا این خانه نسبت و اضافه‌ای با زید داشت، حالا نسبت و اضافه‌اش تغییر می‌کند و به عمرو منتسب می‌شود. پس ملکیت باقی است، ولو مالک باقی نباشد و تغییر کند؛ آن مهم نیست و جزء اوصاف ملکیت نیست. تغییر مالکان هم هیچ لطمه‌ای به بقاء و دوام ملکیت نمی‌زند؛ چون دوام ملکیت یعنی بقاء مملوک. بنابراین اگر چیزی دو سال بعد یا پنج سال بعد از بین رفت، ملکیت نسبت به آن معنا ندارد.
پس حقوقدانان می‌گویند ملکیت سه وصف دارد؛ این سه وصف عبارتند از: جامعیت، مانعیت و دوام، اما فقها دو وصف اول یعنی جامعیت و مانعیت را قبول دارند؛ هرچند با تعبیر جامعیت و مانعیت از آن یاد نکرده‌اند بلکه با عنوان سلطنت از آن نام می‌برند. همانطور که گفتیم، سلطنت یک بُعد ایجابی دارد که دال بر وصف جامعیت است و یک بُعد سلبی که دال بر وصف مانعیت است. اما در مورد دوام، میان فقها اختلاف است؛ اینکه آیا ملکیت فقط با دوام قوام دارد یا اینکه اگر ملکیت موقت هم باشد، باز هم ملکیت محقق است؟ مگر مواردی هست که ملکیت در آن دوام نداشته باشد؟ بله؛ مثلاً وقف نسبت به کسانی که نسل آنها منقرض می‌شود؛ ما یقین داریم که یک نسلی منقرض خواهد شد اما یک مالی را بخواهد برای این جماعت وقف کند. این وقف از یک جهت تملیک به موقوف علیهم است ولی موقوف علیهم باقی نیستند؛ اینجا بحث است که آیا می‌توان این کار را کرد؟ نظیر و نمونه برای آن زیاد می‌توانیم بگوییم.

بحث جلسه آینده

مسئله دوام، مسئله مهمی است؛ شاید در مورد حقوق آثار و امور فکری و معنوی یکی از مهم‌ترین مشکلات همین است. لذا ما کمی درباره مسئله دوام ملکیت بحث می‌کنیم؛ بعد از آن، سراغ موضوع بحث می‌آییم که آیا این آثار فکری و معنوی می‌تواند ملکیت نسبت به آنها تحقق پیدا کند یا نه.