جلسه بیست و دوم
مقدمات – مقدمه هفتم: موضوع مالکیت فکری – تفاوت حق از منظر فقهی و منظر حقوقی – مقایسه میان آنها – بررسی امکان مالیت براساس دیدگاههای هفتگانه درباره مالکیت معنوی
۱۴۰۴/۰۹/۱۹
مقایسه میان حق از منظر فقهی و منظر حقوقی
عرض کردیم اصطلاح حق نزد فقها با مصطلح از این واژه نزد حقوقدانان تفاوت دارد؛ علیرغم اختلافی که میان فقها وجود دارد و اختلافی که بین حقوقدانان هست، اگر بخواهیم بین معنای فقهی حق و معنای حقوقی آن مقایسهای کنیم، تفاوتهای جدی بین اینها مشاهده میشود.
مهمترین این تفاوتها آن است که از دیدگاه حقوقی، حق به نوعی تعریف شده که شامل ملک هم میشود؛ یعنی چهبسا بتوانیم ملکیت را یکی از اقسام حق به حساب بیاوریم. لذا شما میبینید در مورد مالکیت معنوی یا فکری، تعبیر حق مالکیت معنوی یا حق مالکیت فکری به کار میبرند. اما از منظر فقهی، حق چنین معنای عامی ندارد که شامل ملک شود. این مهمترین فارق بین تعریف فقهی و تعریف حقوقی این دو است. به هرحال از منظر حقوقی چون یک معنای عامی برای حق ذکر کردهاند، لذا ملکیت یکی از اقسام حق شمرده میشود؛ اما در میان فقها حق در برابر ملک است نه اینکه ملک قسمی از اقسام حق باشد. این باید در تعیین موضوع بحث مورد ملاحظه قرار بگیرد. ما با تعبیر رایج و شایع چندان کار نداریم؛ تعبیر شایع، حق مالکیت معنوی است؛ آن هم به این جهت که اساساً این یک موضوع جدید است و از دامن دانش حقوق و از میان حقوقدانان وارد عرصه بحثهای فقهی شده است؛ لذا تعبیر حق مالکیت معنوی را به کار میبرند. اما درست آن است که حق و ملک در برابر هم هستند. چهبسا در جمعبندی نهایی به این مطلب اشاره کنیم که حق و ملک، هر دو از اقسام حکم وضعی محسوب میشوند.
ما سه اصطلاح داریم که باید توجه کرد و مخصوصاً تفاوت بین دو اصطلاح از این سه اصطلاح، موضوع رسالههای متعددی قرار گرفته است؛ حق، حکم و ملک. درباره حق و حکم حتماً به یاد دارید که مرحوم شیخ در بحث بیع و خیارات به مناسبت اشاراتی به این امر داشتند که فرق بین حق و حکم چیست؛ خود این مطلب و برخی از تفاوتهایی که شهرت پیدا کرده، مثل اینکه حکم قابل اسقاط نیست ولی حق قابل اسقاط است، شاید اولین بار از زمان مرحوم علامه این تفاوت مورد تصریح قرار گرفت که حق چیزی است که قابل اسقاط است اما حکم این چنین نیست. حکمی که در مقابل حق است، حکم تکلیفی است، نه حکم وضعی؛ لذا حق به معنای خاص و حکم به معنای خاص مقایسه میشوند، نه حکم شرعی به معنای عام که شامل حکم وضعی هم شود. چون خود ملکیت یک حکم وضعی است؛ زوجیت، ملکیت، اینها همه حکم وضعی است. حق نیز چهبسا در نظر تحقیق خودش یک حکم وضعی است. منتها بحثی در مورد احکام وضعیه هست که حتماً مستحضر هستید؛ اینکه آیا احکام وضعیه مجعول مستقیم شارع هستند یا منتزع از احکام تکلیفیه هستند؟ نظر شیخ انصاری این است که احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع میشوند؛ و الا خود احکام وضعیه مجعول شرعی نیستند. در مقابل، جمع بسیاری با نظر شیخ مخالفت کردهاند و میگویند این ادعا نقضهای متعددی دارد؛ برای اینکه در جاهایی میبینیم حکم وضعی هست ولی هیچ حکم تکلیفی وجود ندارد تا منشأ انتزاع این حکم وضعی باشد؛ نمونههای متعددی را ذکر میکنند. لذا به مرحوم شیخ هم پاسخ نقضی داده و اشکال نقضی کردهاند و هم پاسخ حلی.
جدای از این اختلاف که آیا احکام وضعیه خودشان مجعول هستند یا منتزع از احکام تکلیفیه هستند (این نزاعی است که در جای خودش هم مطرح شده و بحثهای فراوانی پیرامون آن درگرفته است) وقتی میگوییم حق و حکم چه تفاوتهایی دارند و میخواهیم اینها را با هم مقایسه کنیم، اولاً منظور حق در اصطلاح فقهی است؛ ثانیاً منظور از حکم، حکم تکلیفی است نه مطلق حکم شرعی که شامل حکم وضعی هم شود. آنگاه ملک به این دو مفهوم اضافه میشود و بحث پیش میآید که آیا ملک یک چیزی است غیر از حکم و غیر از حق؟ حتماً همینطور است.
ملک یک رابطه و نسبت و اضافهای است که بین مالک و مملوک اعتبار میشود و این عند التحقیق منتزع از حکم تکلیفی نیست؛ ملکیت خودش مجعول است، به این معنا که اعتبار شده است. درست است شارع جعل تأسیسی در رابطه با این حقیقت ندارد؛ شارع ملکیت را تأسیس نکرده بلکه جعل شارع نسبت به ملکیت، جعل امضایی است؛ یعنی آنچه که نزد عقلا اعتبار شده، توسط شارع مورد پذیرش قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است. مثل زوجیت عقلا با ملاحظه اسبابی، بین یک شخص و یک شیء، یک اضافه و نسبتی اعتبار میکنند و براساس این رابطه و اضافه و نسبت، به او حق میدهند که هرگونه تصرفی در این مال انجام بدهد. برای او یک سلطنت و چیرگی و قدرت تصرف نسبت به آن شیء قائل میشوند؛ آن اسبابی که موجب این اعتبار و اضافه و نسبت میشود، زیاد است. مثلاً حیازت سبب ملکیت است؛ هبه و بیع و بسیاری از امور؛ عمدتاً اینها عقلایی است. البته شارع بعضی از اسباب عقلایی ملکیت را رد کرده است. مثلاً ربا یا قمار از دید شارع مردود و أکل مال به باطل است و سبب ملکیت نیست. غیر از برخی از موارد که شارع دخالت کرده و آن را نپذیرفته، نوع اسباب و علل و عوامل ملکیت را به رسمیت شناخته است. بنابراین شارع، ملکیت را جعل کرده لکن به جعل امضایی. بله، جعل تأسیسی ندارد؛ در احکام تکلیفیه جعل شارع مخصوصاً در حوزه عبادات تأسیسی است، اما در عرصه معاملات بناء شارع بر امضا است، الا ما خرج بالدلیل. شارع نوعاً آنچه که میان عقلا رواج دارد را امضا کرده است؛ لذا میگوییم جعل امضایی است. وقتی امضا میکند، این هم جعل است؛ وقتی اعتبار عقلایی را امضا میکند، این هم جعل محسوب میشود. پس ملکیت یک امری است که به جعل امضایی جعل شده و منتزع از هیچ حکم تکلیفی نیست.
مقایسه میان حق، ملک و حکم، مخصوصاً سنجش حق و ملک که اینجا بیشتر مدنظر ماست، همانطور که قبلاً هم گفتم از این جهت اهمیت دارد که ما میخواهیم ببینیم در مانحن فیه آنچه که به نام مالکیت معنوی شهرت پیدا کرده، آیا از جنس حق است یا از جنس ملک؟ وقتی میگوییم از جنس حق است، منظور حق در اصطلاح فقهی است، نه حقوقی. چون حق در معنای حقوقی شامل ملک هم میشود، در حالی که ما اینها را در مقابل هم میبینیم. من اینها را بیان میکنم برای اینکه مطالب خلط نشود؛ گاهی در گفتهها و نوشتهها انسان مشاهده میکند که مطالب با هم خلط میشود. اینکه میخواهیم ببینیم موضوع بحث ما چیست؛ مالکیت معنوی که به همین عنوان شهرت پیدا کرده، آیا حق است یا ملک، بدانید که منظور از این حق در معنای فقهی است، نه حقوقی که اعم از ملک است. چون اگر اعم در نظر بگیریم، ملکیت یکی از اقسام حق شمرده میشود؛ در حالی که ما میخواهیم ببینیم از این دو قسیم، کدام یک از در اینجا باید پذیرفته شود.
پس معنای حق معلوم شد. منظور از حق، همان معنای فقهی است که قسیم ملک است و در یک جهت با ملک اشتراک دارد و آن اینکه هر دو حکم وضعی محسوب میشوند و هر دو اعتبار عقلایی هستند. البته تفاوتهایی بین اینها وجود دارد که اگر بخواهیم وارد آنها شویم، بحث به درازا میکشد؛ ولی باید به آثار و ثمرات آنها اشاره کنیم. هم حق به عنوان یک حکم وضعی است؛ چون یک اعتباری است در میان عقلا عند التحقیق. اگر به خاطر داشته باشید عرض کردیم در میان فقها چند دیدگاه در رابطه با حق وجود دارد که ما آنها را رد کردیم. حق نه به منزله سلطنت است، نه مرتبهای از ملکیت یا به تعبیر دیگر ملکیت ضعیفه است و نه آنگونه که محقق اصفهانی گفته که حق به صورت مشترک لفظی است که معنای آن در موارد مختلف متفاوت میشود؛ ما این سه را نپذیرفتیم و تبعاً للامام(ره) و جمع دیگری از محققین گفتیم حق عبارت است از یک اعتبار مستقل؛ چون حق یک ماهیت اعتباری مستقل است؛ یک چیزی غیر از ملک و سلطنت است و سلطنت اثر این حق شمرده میشود. خود ملکیت هم یک اعتبار عقلایی است که عنوان حکم وضعی بر آن منطبق میشود و شارع هم آن را امضا کرده است؛ هر دو اعتبار عقلایی، هر دو مورد تأیید و امضای شارع. منتها بین همین دو حکم وضعی تفاوت است؛ ملکیت یک اقتضائاتی دارد و حق اقتضاء دیگری دارد.
اینکه گفتم حق در اصطلاح فقهی با حقوقی متفاوت است، ضمن اینکه خودش مطلوب است فی نفسه، عمدتاً مقدمه است برای نتیجهگیری ما که ببینیم اینجا به کدام یک از این دو باید پایبند شویم؛ مالکیت معنوی را به عنوان ملک بشناسیم یا به عنوان حق؟ چون این بحث مهمی است؛ برخی معتقدند علت اینکه بسیاری از فقها این امر را انکار کردهاند، برای آن است که نتوانستهاند ملکیت را در اینجا تصویر کنند. این مطلبی است که مرحوم آقای هاشمی شاهرودی بیان کرده که علت انکار فقها نسبت به حق تألیف و حق نشر و حق اختراع و امثال اینها این است که آنها در واقع نتوانستهاند رابطه مالکانه و ملکیت تصویر کنند؛ لذا میگوید که خیلی از آنها نفی ملکیت کردهاند. چون شاید تصویر ملکیت در اینجا برای آنها مشکل بوده است. این یک دیدگاه است که ملکیت نمیتواند در اینجا تصویر شود؛ لذا ملتزم شدهاند به اینکه این یک حق است؛ لذا میگویند حق تألیف، حق نشر، حق اختراع. ما این توضیحات را برای این دادیم و گفتیم که در میان دیدگاههای هفتگانه در مورد ماهیت مالکیت معنوی و اینکه متعلق این مالکیت چیست، ملکیت نسبت به کدام یک قابل تصور است؛ گفتیم نسبت به بعضی از اقسام، ملکیت ذاتی و تکوینی میتوان تصویر کرد و نسبت به بعضی از اقسام، ملکیت اعتباری. در مورد حق هم همینطور است؛ ما گفتیم حق یعنی همان اعتبار مخصوص مستقل که یک آثاری هم دارد، نسبت به بعضی از آن دیدگاههای هفتگانه قابل تصور است و بر طبق بعضی از آنها قابل تصور نیست؛ و الا فی الجمله امکان ملکیت و امکان حق بودن در مورد موضوع بحث ما کاملاً وجود دارد و به حسب مقام ثبوت هیچ اشکالی دیده نمیشود.
بررسی امکان مالیت براساس دیدگاههای هفتگانه درباره مالکیت معنوی
یک مطلب دیگر باقی مانده که باید به آن هم بپردازیم و آن هم امکان مالیت است. همه اینها مربوط به مقام ثبوت است. ما امکان ملکیت و امکان حق بودن را بررسی کردیم؛ بر طبق دیدگاههای هفتگانه در مورد آن چیزی که متعلق حق معنوی یا مالکیت معنوی قرار میگیرد؛ حالا امکان مالیت را هم باید بررسی کنیم؛ مخصوصاً اگر بخواهیم ملتزم شویم به اینکه این یک حق است نه ملک. چون ما دو دسته حق داریم؛ یک دسته حقوق مالی هستند و یک دسته حقوق غیرمالی. گفتیم آنچه در بحث ما و در مسئله مالکیت فکری یا معنوی متعلق حق قرار میگیرد، عبارت است از فکر و اندیشه یا ابتکار. آیا این یک حق مالی است یا حق غیرمالی؟ این از آن جهت اهمیت مضاعف پیدا میکند که مهمترین حقوقی که در مصادیق مالکیت معنوی یا فکری محل بحث و مبتلابه است، حقوق اقتصادی و مالی است. حق تألیف، حق نشر و حق اختراع؛ درست است حقوق معنوی دارد، حق اخلاقی دارد، اینکه انتساب این کتاب یا این اختراع به مؤلف یا مخترع باید حفظ شود، به نام شخص دیگری شهرت پیدا نکند، باید تکریم شود، اینها سر جای خودش؛ عمده آن مالی است که به ازاء این حق میتواند دریافت کند. بالاخره کسی که کتاب مینویسد، باید حق تألیف و حق نشر به او بدهند؛ مخصوصاً فی زماننا هذا این مسئله بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. قبلاً چندان مورد توجه نبود، اما الان قوانینی در این زمینه وجود دارد و این شخص میتواند پیگیری قضائی کند. لذا یک مسئله مهم، بررسی امکان مالیت است. ما چه این را حق بدانیم و چه ملک، بالاخره باید ببینیم مالیت دارد یا نه؛ آن فکر و اندیشه و آن اطلاعات و ابتکار، آن هیأت حاصله از فکر و اندیشه، مالیت دارد یا نه؟ این مطلبی است که در جلسه آینده باید به آن بپردازیم.
«والحمد لله رب العلمین»