مالکیت معنوی؛ جلسه شانزدهم؛ مقدمات؛ مقدمه هفتم؛ موضوع مالکیت فکری

جلسه ۱۶ – PDF

جلسه شانزدهم

مقدمات – مقدمه هفتم: موضوع مالکیت فکری – مقتضای تحقیق در مسئله – مطلب دوم: ملک – مطلب سوم: تفاوت حق و ملک 

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم برای اینکه مقتضای تحقیق درباره موضوع مالکیت معنوی یا فکری معلوم شود، لازم است مقدمةً چند مطلب بیان شود. مطلب اول درباره حق و تعریف آن بود؛ اینکه حق به چه معناست؛ نتیجه این شد که حق یک اعتبار مستقل از ملکیت و سلطنت است؛ چیزی است که عقلا آن را براساس برخی عناصر اعتبار می‌کنند. البته سلطنت از آثار آن محسوب می‌شود.

مطلب دوم

مطلب دوم درباره ملک و ملکیت است. بعد از بیان مطلب دوم، مقایسه‌ای میان حق و ملک خواهیم داشت و تفاوت‌ها یا اشتراکات آنها را بیان خواهیم کرد. ملکیت در واقع یک امری است که سه ضلع دارد؛ از یک طرف مالک است به عنوان شخصی که اضافه‌ای بین او و شیء مملوک پدید می‌آید. از طرف دیگر، خود آن چیزی است که مالک با آن یک رابطه و اضافه و نسبتی پیدا می‌کند؛ ضلع سوم هم خود آن رابطه و اضافه و نسبت است. پس ما یک مالک داریم، یک مملوک و یک ملکیت. در این مقام آنچه بیشتر مورد نظر است، آن چیزی است که مملوک واقع می‌شود. اگر ما معیارها و ضوابط آن را بدست بیاوریم، آن وقت می‌توانیم بررسی کنیم که آیا مالکیت معنوی مورد پذیرش است یا نه. بالاخره بعضی معتقدند موضوع مالکیت معنوی یک امر مادی و محسوس نیست؛ لذا باید معلوم شود مملوک چه خصوصیتی باید داشته باشد تا بعد ببینیم آن چیزهایی که در مالکیت معنوی یا فکری محل بحث و گفتگو است، می‌تواند مملوک واقع شود یا نه. بنابراین باید به این بحث بپردازیم؛ چون حداقل برخی دیدگاه‌های مثبت و نافی دقیقاً بر همین اساس شکل گرفته‌اند که موضوع در مالکیت معنوی چیزی است که نمی‌تواند مملوک واقع شود یا به نظر برخی می‌تواند مملوک واقع شود.
علی أیحال ملکیت یک عُلقه و اضافه و رابطه و نسبت خاصی است که بین مالک و مملوک از نظر عقلا ایجاد می‌شود، به ایجاد اعتباری. مملوک می‌تواند یک شیء باشد یا یک شخص؛ این فعلاً در محل بحث ما داخل نیست.
عمده این است که این اضافه و نسبت، به اعتبار ایجاد می‌شود، نه اینکه یک رابطه و نسبت واقعی و حقیقی باشد؛ برای همین است که ما ابتدای بحث گفتیم اساساً موضوع بحث ما در مسئله ملکیت، در کتاب البیع و هر جا که مسئله ملکیت مطرح شده، ملکیت اعتباری است. لذا ملکیت حقیقی را از بحث خارج کردیم؛ ملکیت حقیقی که مختص خداوند تبارک و تعالی است و به اعتبار آن سلطنت تامه بر جهان هستی دارد، از بحث ما خارج است. ملکیت انسان نسبت به خودش و اعضای بدنش هم از دایره بحث ما بیرون است. سخن در ملکیت اعتباری است؛ به این معنا که از نظر عقلا در شرایطی بین برخی اشخاص و برخی اشیاء یا اشخاص دیگر که به حسب واقع ارتباطی با همدیگر ندارند، یک ارتباطی اعتبار می‌شود. مثلاً معتبر می‌گوید اگر کسی پولی را در مقابل خانه‌ای به شخص دیگری دارد، می‌تواند این اضافه و نسبت را تغییر بدهد. حالا اینکه خود او که به عنوان مالک شناخته می‌شود چگونه دارای این ارتباط و اضافه با آن شیء شده، به واسطه برخی اسباب است. به هرحال اسباب مشخصی از نظر عقلا، این اضافه و نسبت و رابطه را بین یک انسان و برخی از چیزها یا اشخاص دیگر، اعتباراً ایجاد می‌کند.
مسئله‌ای که اختلاف در آن به وجود آمده، این است که این اضافه و نسبت، مستقلاً اعتبار می‌شود یا یک امر انتزاعی است؟ این فقط مربوط به ملکیت هم نیست؛ در همه احکام وضعیه که ملکیت یکی از مصادیق آن است، این اختلاف وجود دارد. مسئله این است که آیا احکام وضعیه جعل مستقل دارند یا منتزع از احکام تکلیفیه هستند؟ شیخ انصاری بر این عقیده است که احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه هستند. به نظر ایشان حکم وضعی که مستقلاً جعل شده باشد نداریم؛ آنچه جعل شده، یک سری احکام تکلیفی است. آنگاه ما از این احکام تکلیفی، یک حکم وضعی را انتزاع می‌کنیم. مثلاً ما می‌بینیم در برخی موارد حکم به جواز تصرف، جواز هبه، امکان امحاء یک شیء و احکامی از این قبیل شده؛ جواز، منع، حرمت، اینها احکام تکلیفی است. آن وقت از این احکام تکلیفی، یک حکم وضعی به نام ملکیت انتزاع می‌شود. شارع، احکامی را بیان کرده و برخی کارها را جایز و برخی را غیرجایز دانسته است؛ همه هم مربوط به فعل مکلف است؛ اینکه مکلف حق دارد در ملک خودش هر تصرفی کند؛ اینکه غیر نمی‌تواند در ملک او تصرف کند؛ اینکه می‌تواند هبه کند. وقتی ما این احکام را می‌بینیم، یک حکمی به نام ملکیت انتزاع می‌کنیم. لذا ایشان معتقد است احکام وضعی دارای جعل مستقل نیستند، بلکه منتزع از احکام تکلیفی می‌باشند. در مقابل، بسیاری بر این عقیده‌اند که همانطور که احکام تکلیفی مستقلاً جعل می‌شوند، مثل وجوب فلان کار یا حرمت فلان کار، احکام وضعی هم جعل می‌شوند. حالا یک وقت عقلا و عرف جاعل هستند که شارع هم آن را به رسمیت شناخته یا اصلاً ممکن است خود شارع جاعل باشد؛ این اختلاف درباره ملکیت وجود دارد.
الان ما در مقام داوری نیستیم؛ چون جای بحث آن اینجا نیست. خیلی‌ها با این دیدگاه شیخ مخالفت کرده‌اند؛ مثلاً مرحوم نائینی می‌فرماید: آنچه که مربوط به ملکیت است، یک حکم نیست تا بتوانیم ملکیت را انتزاع کنیم؛ بلکه احکام متعددی است که از مجموع آنها ملکیت انتزاع نمی‌شود. این نزاعی است که در اصول ملاحظه فرموده‌اید. آنچه که الان مدنظر است، خود این رابطه و اضافه و نسبت است که بین شخص و چیز دیگری ایجاد و اعتبار می‌شود. البته به گمان ما نظر صحیح آن است که احکام وضعی از جمله ملکیت، قابلیت جعل مستقل دارند و منتزع از احکام تکلیفی نیستند. دلایل این ادعا باید در جای خودش باید بررسی شود.
برای ملکیت، مختصات و ویژگی‌هایی ذکر شده است؛ یعنی اگر کسی مالک چیزی شد، چه کارهایی می‌تواند بکند که تا حالا نمی‌توانست انجام بدهد؟ اگر بین شما و یک خانه یا یک ماشین، اضافه و رابطه ملکیت ایجاد شد، شما یک سری اختیارات و حقوق و امتیازات پیدا می‌کنید که تا قبل از آن برای شما نبود. در مورد مختصات یا ویژگی‌های ملکیت اختلاف است.
مثلاً گفته می‌شود برای اینکه حقیقت ملکیت در جایی تحقق پیدا کند، اولاً باید چیزی در خارج موجود باشد؛ آن چیز اعم از یک شیء خارجی است یا یک شخصی که عمل او می‌تواند تحقق خارجی داشته باشد. یا اینکه آن شیء باید به این شخص اختصاص داشته باشد؛ یعنی وقتی خانه یا مرکب به عنوان یک شیء خارجی موجود است، باید مختص به این شخص باشد. اختصاص، یکی از این ویژگی‌ها است.
دیگر اینکه اختصاص باید اصالت داشته باشد و به تبع چیز دیگری حاصل نشده باشد.
ویژگی دیگر اینکه قابل انتقال به غیر باشد یا اینکه بتوان آن را اتلاف و امحاء کرد. ما کاری به ارزش‌گذاری این عمل، یعنی اتلاف یک شیء نداریم؛ اینکه انسان بدون دلیل یک چیزی را اتلاف کند، اسراف است و جایز نیست، این بحث دیگری است؛ اما اصل این اختیار که بتواند چیزی را از بین ببرند و اتلاف کند، یک ویژگی ملکیت است؛ به عبارت دیگر، برای تحقق علقه ملکیت، اولاً باید چیزی موجود باشد و ثانیاً آن چیز مختص به این باشد؛ ثالثاً این اختصاص دارای اصالت باشد و رابعاً قابل انتقال به غیر یا قابل اتلاف باشد. اگر این ویژگی‌ها و مختصات در جایی یافت شد، می‌توانیم بگوییم ملکیت تحقق پیدا می‌کند. وقتی ملکیت محقق می‌شود، معنایش آن است که این شخص بر این شیء دارای سلطنت است؛ مالک یعنی کسی که نسبت به مملوک سلطنت و سلطه دارد. اضافه یعنی همین؛ آن اضافه و نسبت و علقه و رابطه، یعنی سلطنت یک شخص بر شیء دیگر یا بر یک شخص دیگر.
خود سلطنت به چه معناست؟ اینکه می‌گوییم کسی که مالک است دارای سلطنت است، این سلطنت به چه معناست؟ در یک جمله، سلطنت عبارت است از حق تصرف در شیء و منافع آن برای خودش یا واگذار کردن این منافع به دیگران؛ اینها آثاری است که برای ملکیت ثابت است. اگر می‌گوییم ملک نوعی سلطنت است، به این معناست که شخص حق تصرف و بکارگیری آن شیء را دارد؛ چه این تصرف موجب تغییر عین باشد و چه موجب تغییر عین نباشد. حتی می‌تواند اجازه تصرف را به دیگری بدهد؛ اجازه تصرف به دیگری هم گاهی با اجرت است و گاهی بدون اجرت؛ ولی حق بهره‌برداری از این شیء در محدوده سلطنت قرار می‌گیرد. جهت دیگر این است که دامنه این تصرف حتی شامل تصرفات معنوی و حقوقی هم می‌شود؛ چون تصرف فقط تصرف مادی نیست بلکه تصرف معنوی هم از جمله تصرفات است.
بنابراین ملکیت، یک اضافه و نسبت و رابطه و علقه‌ای است میان شخص و یک شیء یا شخص دیگر که براساس آن، دارنده این ارتباط و اضافه و نسبت می‌تواند در آن شیء تصرف کند یا اجازه تصرف به دیگری بدهد، با اجرت یا بدون اجرت و حتی تصرفات غیرمادی داشته باشد. مثلاً اگر کسی خانه‌ای را در رهن بگذارد، ممکن است از یک جهت تصرف مادی محسوب شود، ولی در عین حال می‌توانیم این را یک تصرف معنوی و حقوقی بدانیم (عرض کردم که این از جهتی می‌تواند تصرف مادی باشد و از جهتی می‌تواند تصرف معنوی باشد). ملکیت در واقع سلطنتی است که این خصوصیات و این ویژگی‌ها در آن وجود دارد.
چون بنای ما بر اختصار است و نمی‌خواهیم به مسائل دیگر بپردازیم، به همین مقدار اکتفا می‌کنیم.

مطلب سوم: تفاوت حق و ملک

عمده این است که بین حق و ملکیت چه تفاوت‌هایی وجود دارد. ما تا اینجا اجمالاً حق را معنا کردیم؛ ملک را هم معنا کردیم. حال آیا بین ملک و حق تفاوت وجود دارد؟ آیا ماهیت حق و ملک یکسان است یا تفاوت ماهوی بین حق و ملک وجود دارد؟ در جلسه گذشته هم اشاره شد و در مکاسب هم احتمالاً خوانده‌اید که بین حق و حکم فرق است؛ ما به بحث فرق بین حق و حکم نپرداختیم، اما آیا حق و ملک یکسان هستند یا نه؟ تقریباً همان اختلافی که در مورد حق و حکم وجود دارد، به شکل دیگری در مورد حق و ملک وجود دارد. اینکه حق به چه چیزهایی تعلق پیدا می‌کند و ملک به چیزهایی تعلق پیدا می‌کند؛ چه چیزی مملوک انسان واقع می‌شود و چه چیزی حق انسان به آن تعلق می‌گیرد؟ اینجا انظار و آراء مختلف است. ما گفتیم خود حق از نظر تبیین مفهومی نه سلطنت است و نه ملکیت ضعیفه، بلکه یک اعتبار مستقل از سلطنت و ملکیت است. با ملاحظه این نکته، می‌خواهیم ببینیم متعلق حقوق و متعلق ملکیت یکسان است یا نه؟ مثلاً عده‌ای معتقدند ملکیت هم به اعیان متعلق می‌شود و هم به افعال؛ یعنی انسان هم می‌تواند مالک یک عین خارجی باشد و هم می‌تواند مالک یک فعل باشد. یعنی مثلاً من مالک فعل یک شخص شوم؛ کسی که دیگری را اجیر می‌کند تا برای او کاری انجام بدهد، در واقع مالک فعل اوست و مالک شیء خارجی نشده است؛ اصلاً اینجا شیء در کار نیست. وقتی کسی به خیاط پول می‌دهد تا برای او لباس بدوزد، او مالک عمل خیاط است و الا شیء در کار نیست تا این شخص بخواهد مالک آن شود. گاهی هم مالک یک عین خارجی می‌شود. اما حقوق همواره به فعل متعلق می‌شود نه عین. این یک دیدگاه است؛ من الان نمی‌خواهم ارزیابی کنم که این دیدگاه درست است یا غلط. مهم این است که تفاوت حق و ملک از این منظر بررسی شود تا بعداً ببینیم آن چیزی که ما درباره آن بحث می‌کنیم، مثل حق اختراع، حق نشر، حق تألیف، اینها متعلق حق هستند یا متعلق ملک؛ این مبتنی بر آن است که ما این تفاوت‌ها را بشناسیم.

بحث جلسه آینده

ان‌شاءالله در جلسه آینده بحث از تفاوت ملک و حق را دنبال خواهیم کرد.