جلسه دهم
مقدمات – مقدمه ششم: پیشینه مالکیت معنوی – مالکیت معنوی در ایران – ۳. پس از انقلاب – پیشینه مالکیت معنوی در جهان اسلام
۱۴۰۴/۰۶/۲۳
خلاصه جلسه گذشته
در مقدمه ششم از مقدمات بحث از مالکیت معنوی، درباره پیشینه این نوع از مالکیت و دو شاخه اصلی آن به صورت خیلی مختصر مطالبی را عرض کردیم. بعد از آن، به پیشینه مالکیت ادبی و هنری و همچنین مالکیت صنعتی در ایران اشاره‌ای داشتیم و سیری که از ابتدا تا به امروز به حسب تصویب قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی طی کرده است.
۳. مالکیت معنوی پس از انقلاب
در این بخش نکته‌ای باقی مانده است که اشاره به آن مفید است و آن اینکه بعد از انقلاب، از آنجا که فتوای امام(ره) نسبت به حق تألیف، حق نشر و حق طبع این بود که ایشان این حق را مشروع نمی‌دانست و آن را قبول نداشت، محاکم ما با مشکل مواجه شدند.
از یک سو قانون مصوب سال ۱۳۴۸ به عنوان قانون رسمی کشور، این حق را مشروع می‌دانست و بر طبق آن قانون، از مؤلفان و ناشران حمایت‌هایی به عمل می‌آمد. قوانین به‌جا مانده از دوران ستمشاهی تا مادامی که نقض و رد نمی‌شد، مبنای عمل بود؛ لذا از یک طرف بعضی از محاکم با توجه به این قانون و اینکه این قانون توسط مجلس رد نشده و ملغی نگردیده بود، حمایت‌هایی را از مؤلفان به عمل می‌آوردند. یعنی دعاوی که در محاکم مطرح می‌شد، مبنای حکم بعضی از قضات، همان قانون ۱۳۴۸ بود.
از طرف دیگر، برخی از قضات با استناد به فتوای امام، این قانون را اجرا نمی‌کردند؛ این قانون کنار گذاشته شده بود و این دوگانگی و اختلاف در مورد حق تألیف، حق نشر و حق طبع، قهراً مشکلاتی پیش آورده بود.
در زمان امام، دادستان وقت کل کشور برای اینکه بین این دو نگاه به نوعی جمع کند، بر این نظر بود که در ضمن عقد، این به عنوان یک شرط ذکر شود؛ چون امام هم در فتوای خودشان این را دارند که این حق مقبول و مشروع نیست، اما مؤلفان و ناشران می‌توانند در ضمن عقد، این را به عنوان یک شرط ذکر کنند. طبیعتاً اگر به عنوان شرط ضمن عقد در نظر گرفته شود، الزاماتی را ایجاد می‌کند و طبعاً حمایت‌هایی به دنبال آن شکل می‌گیرد. اما این مسئله مشکل را حل نکرد؛ در مواقع زیادی این به عنوان شرط ضمن عقد ذکر نمی‌شد و خیلی‌ها اطلاع نداشتند که می‌توانند با چنین شرطی از آن حمایت‌ها بهره‌مند شوند. با توسعه این مشکلات و مشکلاتی که در بازار نشر و چاپ کتاب پیش آمد و سوءاستفاده‌هایی که از این فتوا و این دوگانگی در عمل پیش آمده بود، در سال ۱۳۶۱ ایشان دستوری صادر کردند؛ بالاخره کتاب‌ها با زحمت مؤلفان و سرمایه‌گذاری ناشران به چاپ می‌رسید، اما عده‌ای سوءاستفاده می‌کردند و مخصوصاً کتاب‌هایی که مشتری زیادی داشت، اینها را کپی می‌کردند و از روی آن چاپ می‌کردند و سودهای هنگفتی به جیب می‌زدند. لذا این مسئله باعث شد امام(ره) در آبان ۱۳۶۱ با یک دستور، ضمن تأکید بر نظر پیشین خودشان یعنی عدم مشروعیت حق طبق و نشر و حق تألیف، این مسئله را به مسئولان ارجاع بدهند و اینکه حکومت از باب مصلحت اگر این حق را به رسمیت بشناسد، به عنوان یک قانون لازم الاجرا می‌شود. لذا فتوایشان را تغییر ندادند، اما از باب توسعه‌ای که در باب اختیارات حاکم اسلامی قائل بودند و اینکه معیار و مدار در تصمیمات حکومت، مسئله مصلحت است، این را در چهارچوب مصلحت و به عنوان یک حکم حکومتی لازم الاجرا کردند.
مشکل در آن دوران با این دستور حل شد؛ یعنی مثل برخی موارد دیگر که حکم شرعی به خاطر مصلحت تغییر می‌کند، اینجا هم از باب حکم حکومتی و براساس مصلحت ملزمه‌ای که نسبت به این قانون و به رسمیت شناختن حق تألیف و حق طبع احساس می‌شد، این قانون دوباره به جریان افتاد.
معلوم است که اگر یک حکمی به عنوان حکم حکومتی مطرح باشد، موقت است؛ ممکن است وقت آن کم یا زیاد باشد. اگر مصلحت تغییر کند، قهراً حکم هم عوض می‌شود. بعد از رحلت امام(ره)، در سال ۱۳۷۱ وزیر وقت فرهنگ و ارشاد، طی نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه درخواست کرد که تکلیف این مطلب روشن شود. رئیس قوه قضائیه ضمن اینکه این حق را مشروع دانست، قوانین مرتبط با تألیف، نشر و ترجمه و امثال آنها را لازم الاجرا کرد و تخلف از آنها را مستوجب کیفر و مجازات دانست. لذا از آن تاریخ، همان قانون سال ۱۳۴۸ و قانون سال ۱۳۵۲ لازم الاجرا شد؛ البته همانطور که در جلسه گذشته اشاره شد، در سال‌های بعد این حمایت‌ها توسعه پیدا کرد. مثلاً در سال ۱۳۷۹ قانون حمایت از نرم‌افزارهای رایانه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ بعد هم در سال‌های بعدی توسعه پیدا کرد.
به هرحال تاریخچه و پیشینه حقوق مالکیت معنوی یا فکری، بعد از انقلاب و تحولاتی که در این دوره پیش آمده، مهم است و می‌بایست در این بحث به آن اشاره می‌کردیم.
پیشینه مالکیت معنوی در جهان اسلام
در پایان مقدمه ششم که بحث از پیشینه مالکیت معنوی به میان آمده، خوب است به تاریخچه اجمالی این موضوع در اسلام هم اشاره‌ای داشته باشیم؛ به عبارت دیگر، کأن مقدمه ششم، سه بخش داشت؛ یکی پیشینه و تاریخچه مالکیت معنوی به صورت کلی در جهان؛ دوم، پیشینه و تاریخچه مالکیت معنوی در هر دو شاخه در ایران؛ سوم، پیشینه و تاریخچه مالکیت معنوی یا فکری در دنیای اسلام. این هم مسئله مهمی است.
اینکه ما می‌گوییم تاریخچه مالکیت معنوی در عالم اسلام، کاری به آراء فقها و کتاب‌های فقهی نداریم؛ چون در کتاب‌های و نزد فقهای ما این موضوع مطرح نبوده است. به جز سال‌های اخیر که برخی از فقها به این موضوع پرداخته‌اند … چون یک مسئله عمومی مبتلابه برای طیف وسیعی از مردم است و طبیعی است چنین مسئله‌ای با این سطح از ابتلا، مورد استفتاء و پرسش قرار بگیرد و فقها به بحث درباره آن بنشینند. اما قبل از آن، این مسئله نه‌تنها در عالم اسلام بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا مطرح نبود؛ ملاحظه کردید که اگر بخواهیم یک تاریخی را برای مالکیت معنوی به هر دو قسم آن یعنی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری ذکر کنیم که در آن به این حقوق و به این نوع از مالکیت توجه شده باشد، خوش‌بینانه می‌توان گفت آغاز آن قرن شانزدهم و هفدهم میلادی است؛ قبل از آن، ممکن است جسته و گریخته حقوق مرتبط با مالکیت معنوی به خصوص حقوق اخلاقی آن، مطرح بوده؛ حق اخلاقی مثل حق انتساب اثر به آفریننده آن؛ خود این فی‌نفسه یک حق اخلاقی شمرده می‌شود. لذا وقتی می‌گوییم پیشینه مالکیت معنوی در اسلام، منظور گزارشات تاریخی است از هرگونه توجه به این حقوق، چه توجه مادی و چه توجه معنوی؛ ولو قانونی هم در کار نبوده باشد. من این را خیلی خلاصه اشاره می‌کنم.
قدیمی‌ترین زمانی که به نوعی با مالکیت معنوی مرتبط است و تا حدودی آن هم حق اخلاقی و هم حقوق مادی و اقتصادی و منافع مالی در نظر گرفته شده، دوره تدوین کتاب‌های حدیثی است. بعد از پیامبر اسلام(ص)، تدوین حدیث ممنوع شد به دلایل و بهانه‌هایی از جمله اینکه ممکن است این احادیث که از قول پیامبر(ص) نقل و منتشر می‌شود، کم‌کم با آیات قرآن آمیخته و همان بلایی که بر سر تورات و انجیل آمد و محرف شد، بر سر قرآن هم بیاید. البته این استدلال، استدلال نادرستی است؛ ولی بعد از آن دوره‌ای که ممنوعیت وجود داشت، به هرحال در یک زمانی تألیف و تدوین کتاب‌های حدیثی آغاز شد. منتها در دوره بنی‌امیه و البته قبل از آن، چون بازار جعل حدیث داغ بود و به خصوص معاویه افراد زیادی را برای جعل حدیث اجیر کرده بود، به ناگاه ده‌ها هزار حدیث مجعول توسط جاعلان تدوین شد و در اختیار مردم قرار گرفت. در مورد بعضی از این راویان مثل ابوهریره گفته شده که به تنهایی چند هزار حدیث جعل و بین امت اسلامی منتشر کرده است. این احادیث مختلف بود؛ گاهی در فضل برخی از صحابه، طعن برخی صحابه دیگر … مثلاً این داستان معروف است که یکی از بازرگانان از جایی پیاز آورده بود تا در مکه عرضه کند اما کسی این پیازها را نمی‌خرید و لذا به او متوسل شد و حدیث جعل کرد که «من اکل بصل عکة فی مکة وجبت له الجنة»؛ کسی که پیاز عکه را در مکه بخورد، جنت بر او واجب است. اینها انگیزه‌های مالی بود؛ انگیزه‌های سیاسی هم فراوان بود.
قهراً دستگاه جعل حدیث که با همت و تلاش بنی‌امیه پایه‌گذاری شد، نیازمند پول بود. اجرت‌های قابل توجه و فراوانی به این اشخاص می‌دادند و آنها هم کتب حدیثی تدوین می‌کردند. آنچه به عنوان اجرت به مؤلفان که در واقع جاعلان احادیث بودند می‌دادند، شاید قدیمی‌ترین ردّی است که از پرداخت اجرت به مؤلفان کتاب‌های حدیثی وجود دارد. دستگاه حکومت امکانات داشت و پول خرج می‌کرد؛ البته اینکه این کار آیا می‌تواند در زمره مالکیت معنوی قرار بگیرد، بالاخره صرف نظر از صحت و سقم و درستی یا نادرستی مطالب و محتوای تألیف، آنها یک کاری می‌کردند و چیزی هم به ازاء آن دریافت می‌کردند. فرض کنید کسی را اجیر بگیرند تا عمل یدی انجام بدهد، به ازاء آن عمل برای او یک اجرتی در نظر می‌گیرند؛ عین همین را در مورد تألیف می‌توان گفت. درست است موضوع تألیف حدیث جعلی بوده، ولی بالاخره قلم به مزدان و قلم به دستانی که صرفاً برای خوشایند حکومت بنی‌امیه قلم می‌زدند، برای این کارشان پول دریافت می‌کردند.
در مقابل، پیروان اهل‌بیت(ع)، دلسوزان و دردمندان و متدینان و کسانی که دغدغه ترویج معارف اهل‌بیت(ع) را داشتند، وظیفه خودشان می‌دانستند که سخنان گهربار پیامبر مکرم اسلام(ص) و اهل‌بیت(ع) طاهرینش را منتشر کنند. آنها براساس تعلق خاطری که به مکتب اهل‌بیت(ع) داشتند و تعهدی که در خود احساس می‌کردند، خود را موظف می‌دیدند که احادیث را جمع‌آوری کنند و تدوین و تألیف کتاب‌های حدیثی. جوامع روایی اولیه، محصول کار همین گروه است؛ البته اینکه با انگیزه‌های دینی و الهی این کار را کردند، معنایش این نیست که هیچ اشتباهی نداشتند؛ ولی آنها برای این کار پول نمی‌گرفتند. یا خودشان این احادیث را شنیده بودند و جمع‌آوری می‌کردند یا از دیگران نقل می‌کردند. بعضی از اینها به حدی بودند که سفرهای طولانی به اقصی نقاط سرزمین پنهاور اسلامی داشتند تا اگر یک صحابی هنوز زنده است، حدیث را از خود او بشنوند و آن را ضبط کنند و در جوامع روایی خودشان بیاورند. آنها نه‌تنها پول نمی‌گرفتند، بلکه از جیب خودشان خرج هم می‌کردند.
پس دو گروه و دسته در امر تدوین حدیث فعالیت می‌کردند، که یک دسته آنها هدیه و پاداش و جایزه و اجرت می‌گرفتند؛ اینها کسانی بودند که احادیث را بر طبق امیال حاکمان وقت تدوین می‌کردند یا بعضی از احادیث را نمی‌آورند و به صورت گزینشی عمل می‌کردند یا احادیث را جعل می‌کردند؛ عده‌ای هم براساس مسئولیت دینی خودشان این کار را انجام می‌دادند، ولی برای خود هیچ امتیاز مالی در نظر نمی‌گرفتند و اصلاً به این مسئله توجهی نداشتند.
به هرحال این کم‌کم تبدیل به یک عرف شد؛ هیچ قانونی وجود نداشت ولی یک عرفی در جامعه اسلامی شکل گرفت. حالا بعداً خواهیم گفت که این خودش یکی از ادله مشروعیت این حق است؛ یعنی سیره عقلائی. اگر به روش عقلا در طول تاریخ مراجعه کنید، می‌بینید عقلا برای این کارها ارزش قائل بودند؛ هم ارزش مالی و هم ارزش اخلاقی؛ آفریننده این آثار را صاحب حق یا چیزی شبیه حق می‌دانستند که بالاخره اگر زحمتی کشیده می‌شد، حداقل پادشاهان و سلاطین و حکومت‌ها، جوایز و هدایا و پاداش می‌دادند؛ یا اگر این هم نبود، آن حق اخلاقی یعنی انتساب اثر به آفریننده‌اش را به رسمیت می‌شناختند. در ادله مالکیت معنوی و مشروعیت آن، این را خواهیم گفت. به هرحال در جامعه اسلامی، این به مرور رواج پیدا کرد، از زمانی که این کار یعنی تألیف احادیث و تألیف کتاب‌های حدیثی شروع شد؛ بدون اینکه قانونی در کار باشد، به عنوان یک رویه عرفی و یک سیره عقلایی مورد توجه بود؛ آن هم نه اینکه در دوره اسلامی تأسیس شده باشد؛ همانطور که عرض کردم، قبل از دوره اسلامی هم این رویه عرفی و این سیره عقلایی جریان داشت. این مسائل در قرن اول اسلامی بود.
در قرن دوم اسلامی مسئله ترجمه رواج پیدا کرد و چیزی به عنوان نهضت ترجمه شکل گرفت و طی آن، بسیاری از آثار دانشمندان ایرانی، روم باستان، یونان و هند، به زبان عربی ترجمه شد؛ مخصوصاً در اواخر دوره بنی‌امیه و اوایل دوره بنی‌عباس، مسئله ترجمه به شکل گسترده‌ای وارد زندگی مردم شد و خدمات مربوط به کتاب و تألیف جای خودش را پیدا کرد. یکی از کارهایی که آن موقع انجام می‌شد، تذهیب کتاب‌ها بود؛ این نقش و نگارهایی که برای زیبا کردن کتاب انجام می‌دادند؛ مخصوصاً برای قرآن‌ها و کتاب‌های محترم و مقدس، کارهای عجیبی می‌کردند. بعضی از این تذهیب‌ها و نقش و نگارهایی که در صفحات این کتاب‌ها انجام می‌شد که بعضی از آنها هنوز باقی است، واقعاً حیرت‌انگیز است. استنساخ؛ آن موقع چاپ نبود و از روی کتاب‌ها استنساخ می‌کردند؛ افرادی از روی کتاب‌های می‌نوشتند و این کتاب‌ها دست به دست می‌گشت. طبیعتاً برای این امور هم اجرت و برای آفریننده این اثر هم منافع مالی و اقتصادی در نظر گرفته می‌شد. نقل شده، مأمون فرزند هارون الرشید، کسانی مثل ابویوسف و یعقوب بن اسحاق کندی را که از دانشمندان به نام قرن سوم بود، استخدام کرد تا آثار ارسطو را به زبان عربی ترجمه کند. خود مأمون برای اینکه انگیزه این کار را تقویت کند، به مترجمان پول و پاداش می‌داد و خود شخصاً هر ترجمه‌ای را تأیید می‌کرد. این مبنایش همان است که من عرض کردم؛ البته هنوز قانونی در کار نبود ولی یک رویه عرفی بود.
بحث جلسه آینده
این مطلب تتمه‌ای دارد که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.