مالکیت معنوی – جلسه چهارم – مقدمات – مقدمه چهارم: ماهیت مالکیت معنوی – دیدگاه اول، دوم، سوم و چهارم

جلسه ۴ – PDF

جلسه چهارم

مقدمات – مقدمه چهارم: ماهیت مالکیت معنوی – دیدگاه اول، دوم، سوم و چهارم

۱۴۰۴/۰۷/۰۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مقدمات مالکیت معنوی بود؛ مقدمه سوم این بود که منشأ مالکیت معنوی چیست و این مالکیت از کجا پیدا شده است؛ آیا اساساً مالکیت معنوی قابل قبول است یا نه؟ در اینکه عنوان بحث را مالکیت معنوی یا حقوق معنوی یا حقوق مالکیت معنوی قرار بدهیم، اختلاف وجود دارد؛ آن اختلاف به نوعی وابسته به این اختلاف است. عرض کردیم در مورد منشأ مالکیت معنوی دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه این است که آنچه که ما به عنوان مالکیت می‌شناسیم، ناشی از کار و کوشش و تلاش شخص است و لذا در ذیل حقوق کار تعریف می‌شود. دیدگاه دیگر این است که این ناشی از شخصیت آفریننده اثر است و به کار و تلاش او کاری ندارد. مجموعه افکار و اندیشه‌ها و کوشش‌های ذهنی اوست که منجر به این نتیجه شده است. لذا این حقوق ناشی از شخصیت آفریننده اثر است و از این رو جزء دارایی‌های او به شمار نمی‌آید.

مقدمه چهارم: ماهیت مالکیت معنوی

از اینجا به بعد، بحث دیگری متولد می‌شود و آن اینکه آیا اساساً اموری مثل حق اختراع، حق تألیف و سایر مواردی که به عنوان مصادیق مالکیت معنوی ذکر شده، اساساً مالکیت در مورد آنها معنا دارد یا نه. ما عنوان بحث را مالکیت معنوی قرار دادیم ولی پرسش این است که این یک نوع مالکیت محسوب می‌شود؟ آیا مواردی که در قلمرو عنوان مالکیت معنوی قرار می‌گیرند، مال محسوب می‌شوند یا نه؟ اینجا اختلاف است که ما این بحث را تحت عنوان مقدمه چهارم بحث می‌کنیم. اینکه در مقدمه سوم بین آن دو دیدگاه داوری نکردیم، این را ان‌شاءالله بعداً انجام خواهیم داد؛ فعلاً به پرسش‌ها و موضوعاتی که در این باره قابل طرح است، اشاره‌ای خواهیم داشت که به تنقیح محل نزاع هم کمک می‌کند.
صرف نظر از دیدگاه‌های اختصاصی حقوقدانان و فقها و تفاوت ادبیات این دو گروه در تبیین مسائل، می‌توانیم بگوییم چهار دیدگاه در مورد حقیقت و ماهیت مالکیت معنوی وجود دارد.
1. یک دیدگاه این است که مواردی مثل حق تألیف، نه حق به شمار می‌آید و نه مالکیت.
2. دیدگاه دوم این است که این یک حقی محسوب می‌شود اما مالکیت در مورد آن متصور نیست؛ یک حق معنوی است که طبیعتاً آثاری هم دارد.
3. دیدگاه سوم این است که همانند سایر مالکیت‌ها که در مورد اعیان و منافع و امور مادی وجود دارد، اینجا هم هست. در مورد این هم مالکیت متصور است؛ گاهی می‌گویند مالکیت و گاهی می‌گویند حق مالکیت.
4. دیدگاه چهارم این است که این یک حق اخلاقی است. این تعابیر را دقت بفرمایید تا خلط صورت نگیرد. وقتی حقوقدانان می‌خواهند اینها را تعریف کنند، بعضاً با عنایت به این جهتی است که عرض کردم. چون نمی‌خواهم به صورت تفصیلی به این امر بپردازم، تنها نمونه‌هایی از نظر فقها در این باره را ذکر می‌کنم. به طور کلی در این باره سه دیدگاه در میان فقهای ما وجود دارد. من از هر کدام یک نمونه بیان می‌کنم.

دیدگاه اول

از آنجا که این نظر معطوف به حق تألیف و حق نشر مطرح شده (به این دو تصریح شده و شاید امور دیگر آن زمان خیلی مطرح نبوده که نامی از آنها برده نشده است) می‌گویند حق التألیف و حق نشر، اساساً حق شرعی محسوب نمی‌شوند و مالکیت در مورد آنها متصور نیست. از جمله صاحبان این دیدگاه، امام(ره) است که در تحریر الوسیله به این مطلب اشاره کرده است.
1. امام می‌فرماید: آنچه که به عنوان حق طبع شهرت پیدا کرده، حق شرعی به حساب نمی‌آید و نفی سلطه مردم بر اموالشان (که اشاره به خریداران کتاب می‌کند) بدون اینکه هیچ گونه شرط و عقدی در میان باشد، جایز نیست. معنای این سخن آن است که اگر کسی کتاب خرید، بر این کتاب سلطنت دارد و هر کاری بخواهد می‌تواند انجام بدهد؛ کپی کند، به دیگران بدهد؛ هرگونه تصرفی را نسبت به این کتاب می‌تواند انجام بدهد. حتی می‌تواند از روی این کتاب چاپ کند. ایشان در ادامه می‌فرماید: بنابراین چاپ کتاب و نوشتن جمله «حق چاپ محفوظ است» فی‌نفسه حقی ایجاد نمی‌کند و دلالت بر التزام دیگران نمی‌نماید. لذا دیگران می‌توانند آن را چاپ و از آن تقلید کنند و هیچ کسی هم نمی‌تواند مانع آنها شود.
2. مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی هم فرموده است: (چون ایشان نظرشان را در یک دوره متأخر از امام بیان کرده، اشاره‌ به حق اختراع هم کرده است): حق طبع، حق تألیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده و آثاری که بر آن مترتب می‌نمایند، حقیر نتوانسته‌ام با احکام و نظامات اسلامی تطبیق نمایم و از عقود و معاملات هم نیست که بتوانیم بگوییم مشمول اطلاقات یا عموم بعضی از ادله مثل «اوفوا بالعقود» است. بعد در جای دیگری می‌گوید: در زمان شارع مقدس(ع) هم تألیف و اختراع و ابتکار بوده، اما برای مؤلف و مبتکر و مخترع و محقق، حقی اعتبار نمی‌شد و شارع هم اعتبار نفرموده است؛ به عبارت أخری، بنابر عدم اعتبار بوده است.
پس این یک دیدگاه است که به طور کلی چنین حقوقی را مشروع نمی‌دانند و به رسمیت نمی‌شناسند. وقتی حق بودن را انکار می‌کنند، مالکیت به طریق اولی قابل قبول نیست. البته ایشان یک راهی را برای خروج از مشکلاتی که در میدان عمل پیش می‌آید، پیشنهاد کرده است. می‌فرماید: می‌توان به صورت شرط ضمن عقد، بعضی از آثاری که بر این حقوق مترتب می‌شود را مترتب کرد؛ اما اینکه مقاصد اصلی و مهم مترتب بر این حق یا حقوق قابل تأمین باشد، راهی نیست. این پیشنهاد و این راه تا حدی می‌تواند آن اغراض صحیحی که در اعتبار این حقوق در نظر است را فراهم کند.
ایشان دو راه پیشنهاد کرده است؛ یک راه اینکه خود طرفین معامله و عقد در ضمن عقد و معامله این را شرط کنند؛ مثلاً وقتی کتاب را می‌فروشد، شرط کند که حق نشر آن را ندارد؛ به عنوان شرط ضمن عقد، لازم الوفا است. راه دوم این است که فقیه جامع الشرایط بر اساس ولایت خودش، مصالح عامه را در نظر بگیرد و به صورت موردی نسبت به هر اختراع یا طبع یا تألیف، محدودیت‌هایی را از این جهت ایجاد کند. بنابراین یا خود طرفین به عنوان شرط ضمن عقد ممانعت کنند از نشر و تقلید و استفاده از آن تألیف، یا فقیه جامع الشرایط که به عنوان حاکم شرع در مصدر امور است، برخلاف قاعده یک محدودیت‌هایی را اعمال کند.
این دیدگاه رأساً نه مالکیت و نه حق بودن و مشروعیت این حق را می‌پذیرد.

دیدگاه دوم

در مقابل این دیدگاه، دیدگاهی وجود دارد که هم آن را یک حق مشروع می‌داند و هم مالکیت آن را به رسمیت می‌شناسد.
1. از جمله کسانی که به این دیدگاه ملتزم است، آیت‌الله مکارم شیرازی است که می‌فرماید: ما معتقدیم که حق طبق و تألیف و اختراع و مانند آن، یک حق شرعی و قانونی است و از نظر اسلامی باید به آن احترام گذاشت؛ به تعبیر دیگر اهمیت مالکیت‌های فکری کمتر از مالکیت‌های عینی نیست و حکومت اسلامی باید عهد‌ه‌دار حفظ آن باشد (اینجا تصریح به جهت مالکیت می‌کند، نه اینکه این را صرفاً یک حق بداند). بعد ایشان در ادامه به ادله و نکاتی اشاره می‌کند، که ما بعداً باید این ادله را یک به یک بررسی کنیم. می‌گوید دلیل ما در این حق آن است که ما همواره موضوعاتی را از عرف می‌گیریم و احکام را از شرع؛ مثلاً وقتی می‌گوییم قمار حرام است، حکم تحریم از قرآن و احادیث اسلامی گرفته شده است؛ اما موضوع قمار چیست؟ بستگی به تشخیص عرف دارد.
در مورد مالکیت‌های فکری نیز مسئله همین‌گونه است؛ اسلام می‌گوید ظلم و ستم و تجاوز به حق، موضوعی است که از عرف گرفته می‌شود و امروز تقریباً عقلای دنیا این مسئله را به عنوان یک حق شناخته و سلب آن را ظلم می‌دانند. همچنین اسلام می‌گوید کسی حق ندارد در ملک دیگری بدون رضای او تصرف کند؛ این حکم نیز از اسلام گرفته شده، اما موضوع آن که انواع مالکیت است، از عرف گرفته می‌شود. این هم در واقع مالکیت معنوی و فکری را به رسمیت شناخته و می‌گوید این یک نوعی از مالکیت است که در دنیا از سوی عقلا پذیرفته شده است؛ منتها ما باید ببینیم مقتضای ادله عامه و خاصه نسبت به این موضوع چیست و آیا مثلاً محذوری از نظر شرعی وجود دارد یا نه؟
2. همچنین از کسانی که به این دیدگاه اشاره دارد، مرحوم آیت‌الله فاضل لکنرانی است؛ ایشان در مورد حق چاپ فرموده: حق چاپ از حقوق ثابت عقلائیه است و مختص به مؤلف یا ناشر می‌باشد؛ لذا تکثیر آن بدون آنها جایز نیست. اینجا ایشان اشاره‌ای به این نکرده که مالکیت در مورد آن وجود دارد؛ می‌گوید از حقوق ثابت عقلائی است که باید رعایت شود و تخطی و تعدی به آن جایز نیست. لذا این هم به نوعی در ذیل دیدگاه دوم می‌تواند قرار بگیرد، هرچند جهت پذیرفتن به عنوان حق و عدم اشاره به مسئله ملکیت می‌تواند آن را در زمره دیدگاه سوم هم قرار بدهد؛ ولی ایشان نفی نسبت به مالکیت را مطرح نکرده است.

دیدگاه سوم

دیدگاه سوم، نفی مالکیت و پذیرش حق بودن است؛ طبق این دیدگاه، اختراع، تألیف و نشر و هر ابتکاری، از حقوق شمرده می‌شود اما مالکیت در مورد آنها وجود ندارد.
مرحوم آقای شاهرودی در یک همایش اینطور گفته‌اند: حقوق اعم از مالکیت است؛ مالکیت حقی است که به اموال، چه منقول و چه غیرمنقول تعلق می‌گیرد. حال جای این سؤال هست که آیا امور معنوی مال است؟ یعنی مسئله حق اختراع، حق تألیف، آیا اینها مال است یا نه؟ آیا فکر مثلاً نوع سومی از مال است یا نه؟ مقصود این نیست که امور معنوی از قبیل فکر و هنر و صنعت، مال باشد؛ بلکه مقصود این است که کسی که فکری را ابتکار می‌کند، یک نوع حق برداشت نسبت به ابتکار و نتیجه ابتکار خود دارد که دیگران حق استفاده از آن ابتکار را ندارند. این حق، مالکیت نیست بلکه یک نوع حق دیگری است که متعلق آن مال نیست؛ معمولاً آنچه از نظر فقها و حقوقدانان مورد نفی قرار گرفته است، برگشت این حق به واژه مالکیت است (می‌گوید اینکه می‌بینید برخی فقها و حقوقدانان نفی می‌کنند و می‌گویند مشروع نیست، در واقع مالکیت را نفی می‌کنند، نه این حق را) که مشخصات تعریف مالکیت در آن صادق نیست. در نتیجه اگر این حق به شکل دیگری مطرح شود، مثلاً حق ابتکار به عنوان یک حق اولی برای مبتکر که نبودن آن باعث استفاده دیگران از محصول کار او و در نتیجه باعث ضرر او می‌شود، مطرح شود منع فقهی و حقوقی نخواهد داشت؛ قانون، قلمرو این حق را معین می‌کند تا دیگران حق استفاده از آن را نداشته باشند.
پس ایشان رسماً حق بودن این امور را می‌پذیرد؛ … حق مالی؛ مالکیت آن را هم رد می‌کند؛ تصریح می‌کند که اینها مال نیست. مالکیت هم در مورد اینها قابل پذیرش نیست؛ لکن یک حق اولویت است. همانطور که حق اولویت قابل نقل و انتقال است، این حق هم قابل نقل و انتقال است. اگر این حق نادیده گرفته شود، موجب ضرر بر صاحب حق می‌شود؛ لذا این حق را به رسمیت می‌شناسد، در عین اینکه تصریح می‌کند مالکیت در کار نیست.

دیدگاه چهارم

دیدگاه چهارمی هم از یک زاویه می‌توانیم مطرح کنیم؛ اینکه می‌گویم می‌توانیم این را به عنوان دیدگاه چهارم مطرح کنیم، چون اعم از دیدگاه اول است؛ یعنی در مواردی با دیدگاه اول می‌سازد، ولی ممکن است معنای دیگری از آن اراده شده باشد. ما در دیدگاه اول گفتیم اساساً این حق به رسمیت شناخته نشده است و به عنوان یک حق مشروع آن را نپذیرفته‌اند. اما اینکه این را به عنوان یک حق مشروع نپذیرفته‌اند، یعنی یک حقی که بخواهند در مقابل نادیده گرفتن شدن آن، ادعای ضرر کند، خیر، نمی‌تواند ادعای ضرر کند؛ کتابی بوده و فروخته و هر کاری بخواهد می‌تواند با آن انجام بدهد. اما اینکه آیا از جهت اخلاقی هم واقعاً تعهدی ایجاد می‌شود یا نه، نسبت به آن ساکت است. در دیدگاه اول عمدتاً نگاه معطوف به این حق به عنوان یک حقی که مابه ازاء مالی داشته باشد، دیده شده است. اما در دیدگاه چهارم، جنبه ایجابی هم برای آن بیان شده که از آن تعبیر به حق اخلاقی می‌شود. می‌گویند این امور یک حق اخلاقی محسوب می‌شود؛ وقتی می‌گوییم حق اخلاقی، به چه معناست؟ حق اخلاقی یعنی اینکه صاحب فکر و صاحب ایده و کتاب، مؤلف، اینها در جامعه تکریم شوند و از آنها تجلیل شود؛ به عنوان کسانی که به جامعه بشریت و به پیشرفت و توسعه، کمک و خدمت کرده‌اند. فرضاً اگر کسی احسان می‌کند یا خدمتی به جامعه می‌کند و قدمی در راه توسعه و پیشرفت جامعه برمی‌دارد، آیا می‌تواند پاداش و مزد را در نظر بگیرد؟ نیت خودش این نبوده است؛ این همه هستند که به مردم و جامعه خدمات ارائه می‌دهند؛ اینها اصلاً به قصد درآمد و به انگیزه گرفتن پاداش و مزد این کارها را نکرده‌اند. پس جامعه اخلاقاً در مورد آنها یک تعهدی دارد؛ انسان‌ها و دیگران اخلاقاً متعهد هستند که از این زحمت و تلاش و کوشش تجلیل کنند؛ اسم این را حق اخلاقی گذاشته‌اند؛ می‌گویند این امور حق اخلاقی ایجاد می‌کند.
ظاهرش این است که این نه یک حقی است که به ازاء آن بتواند مالی دریافت کند، نه مالکیت در مورد آن معنا دارد و در عین حال با آن دیدگاه اول هم می‌تواند سازگار باشد؛ یعنی کأن یک گام از دیدگاه اول جلوتر رفته است. می‌گوید درست است مالکیت منتفی است، درست است حقی که به ازاء آن بتوان مال در نظر گرفت، نیست، اما یک حق اخلاقی است. شاید بتوانیم بگوییم دیدگاه چهارم، یک قرائت ارتقاء یافته از دیدگاه اول است. یا اینکه در دیدگاه اول این جهت مسکوت گذاشته شده و این دارد آن را بیان می‌کند؛ عرض کردم که منافاتی با دیدگاه اول ندارد.
این مجموعه دیدگاه‌هایی است که در مورد ماهیت مالکیت معنوی یا مالکیت فکری وجود دارد. عرض کردم که این مقدمات بسیار مهم است که ما وقتی می‌خواهیم ادله را بررسی کنیم، ببینیم مساعد کدام یک از دیدگاه‌ها است.