مالکیت معنوی – جلسه اول – مقدمات – مقدمه اول – حقیقت ملکیت و انواع آن – ۱. ملکیت حقیقی و اعتباری – ۲. ملکیت عمومی، خصوصی و دولتی

جلسه ۱ – PDF

جلسه اول 

مقدمات – مقدمه اول – حقیقت ملکیت و انواع آن – ۱. ملکیت حقیقی و اعتباری – ۲. ملکیت عمومی، خصوصی و دولتی

۱۴۰۴/۰۶/۲۵

مقدمات

براساس برنامه‌ای که در سال‌های اخیر دنبال می‌کردیم، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به موضوعات نوپدید و عناوینی که تحت عنوان فقه معاصر قرار می‌گیرد، می‌پردازیم. در سال‌های گذشته درباره کاهش ارزش پول و آثار فقهی آن و همچنین درباره رمزارزها بحث‌هایی داشتیم. امسال درباره مالکیت معنوی یا فکری بحث می‌کنیم؛ قبل از اینکه وارد اصل بحث شویم، لازم است چند مطلب را به عنوان مقدمه بیان کنیم.

مقدمه اول: حقیقت ملکیت و انواع آن

مقدمه اول که بسیار کوتاه بیان می‌کنیم و به صورت اجمالی از آن عبور خواهیم کرد، درباره حقیقت ملکیت و انواع و اقسام آن است. چون به هرحال ملکیت معنوی و فکری یک قسم از اقسام مالکیت محسوب می‌شود؛ لذا در حد اشاره، مفهوم ملکیت را بررسی می‌کنیم و ان‌شاءالله تقسیمات مختلفی که برای ملکیت شده به اعتبارات و جهات گوناگون را هم مورد اشاره قرار خواهیم داد تا معلوم شود که ملکیت فکری یا مالکیت فکری و معنوی قسیم کدام یک از اقسام مالکیت است و جهت تقسیم مالکیت به معنوی و مادی یا معنوی و غیرمعنوی چیست.

حقیقت ملکیت

در مورد مفهوم‌شناسی مالکیت، اجمالاً معلوم است که مالکیت از ماده «ملک» به معنای سلطنت، سیطره، دارا بودن، توانایی تصرف در چیزی است؛ وقتی می‌گوییم یک چیزی ملک کسی است، یعنی در اختیار اوست؛ او بر این چیز سیطره دارد و می‌تواند در آن تصرف کند؛ این چیز متعلق به او محسوب می‌شود. حقیقت ملکیت با توجه به معنای ماده و ریشه آن، تا حدودی قابل فهم است.
در اینکه آیا حقیقت مالکیت یک اعتبار و قرارداد است و سلطنت از آثار آن محسوب می‌شود یا خودش از انواع سلطنت است، اختلاف وجود دارد. برخی معتقدند ملکیت از انواع سلطنت است؛ مثل مرحوم سید در حاشیه مکاسب و مرحوم آقای خویی. در مقابل، برخی معتقدند ملکیت یک حقیقت اعتباری و قراردادی و یک نوع رابطه خاص میان مالک و یک شیء و اختصاص آن شیء به مالک است که امکان تصرف در آن شیء را برای مالک فراهم می‌کند. اگر این رابطه و اعتبار ایجاد شد، اگر این اضافه و نسبت اعتبار شد، آنگاه اثر عقلایی آن همان سلطنت است. بعضی از بزرگان بر این عقیده‌اند؛ مثل مرحوم محقق خراسانی ، مرحوم محقق اصفهانی ، محقق نائینی ؛ امام(ره) هم از کسانی است که به این نظر ملتزم شده‌اند.
ما فعلاً در مقام داوری بین این دو نظریه نیستیم؛ اینکه ملکیت از انواع سلطنت باشد یا یک اعتبار و قراردادی میان شخص و یک شیء که اثر عقلایی آن سلطنت است؛ در این مقام چندان برای ما اهمیت ندارد، اگرچه خودش بحث مهمی است و آثار مختلفی دارد؛ اما ما الان در صدد ورود به این بحث نیستیم. چه مالکیت را از انواع سلطنت بدانیم و چه یک اعتبار و قرارداد، بالاخره وقتی رابطه مالکیت بین انسان و یک شیء پدید می‌آید، او می‌تواند در آن شیء به هر نحوی که می‌خواهد تصرف کند و دیگران حق ندارند بدون اجازه و رضایت او در این شیء تصرف کنند. کسی که مالک چیزی محسوب می‌شود، برای تصرف در آن، نیازمند رضایت و اذن دیگری نیست؛ اما اگر دیگری بخواهد در این ملک تصرف کند، حتماً محتاج اذن و رضایت این شخص است.
اساس ملکیت هم یک امر فطری است؛ یعنی خداوند متعال انسان را به گونه‌ای خلق کرده که خود را مالک چیزهایی می‌داند که آن را بدست آورده است. حتی کسی که مال دیگری را غصب می‌کند و آن را به دیگری می‌فروشد، خود را به عنوان مالک فرض می‌کند؛ ولو این فرض نادرست است، اما به هرحال یک اضافه‌ای بین خودش و آن شیء فرض می‌کند.
طبیعی است که نگاه انسان اولیه به مالکیت، با انسان امروزی خیلی متفاوت است. مالکیت در دوره‌های اولیه زندگی انسان در روی کره زمین، منحصر به وسایل و ابزارهای شخصی بود که در اختیار او بود و نسبت به اشیاء دیگر احساس مالکیت نداشت. بعد که جوامع رشد کردند و دوره‌های مختلفی طی شد، کشاورزی در میان مردم رواج پیدا کرد و عرصه‌های جدیدی برای فعالیت‌های بشری فراهم شد، این مقوله دامنه وسیع‌تری پیدا کرد و گسترده‌تر شد.
پس اجمالاً مالکیت نوعی سیطره و توانایی در تصرف نسبت به شیء مملوک ایجاد می‌کند. عده‌ای می‌گویند مالکیت نوعی از انواع سلطنت است؛ عده‌ای هم می‌گویند مالکیت یک اضافه و نسبت و اعتبار و قرارداد است که عقلا بین یک شخص و شیء ایجاد می‌کنند و این ناشی از اسباب و عوامل مختلف است؛ مثل حیازت، احیای موات، ارث و… . وقتی این اضافه و نسبت ایجاد شد، قهراً شخص بر آن مال سیطره و سلطنت پیدا می‌کند و می‌تواند انواع تصرفات را در آن داشته باشد.

انواع ملکیت

ملکیت دارای انواع و اقسامی است. ملکیت به اعتبارات و جهات مختلف، تقسیماتی پیدا کرده و لذا دارای اقسام متعدد شده است.

۱. ملکیت حقیقی و اعتباری

ملکیت از یک جهت تقسیم می‌شود به ملکیت حقیقی و ملکیت اعتباری.
منظور از ملکیت حقیقی، واجدیت و سلطنت واقعی و تکوینی است؛ مثل ملکیت خداوند نسبت به این عالم، چون همه چیزهایی که در این عالم وجود دارند، مخلوق خداوند هستند و او نسبت به همه اشیاء این عالم می‌تواند هر نوع تصرفی داشته باشد. چرا می‌گوییم ملکیت حقیقی و واقعی؟ برای اینکه سلطنت خداوند بر این عالم واقعی است. همانند ملکیت انسان بر نفس خود یا صور ذهنی خویش، این هم حقیقی است؛ انسان مالک صورت‌هایی است که در ذهن خود می‌سازد؛ انسان مالک اعضاء بدن و نفس خود است. از این واجدیت و احاطه حقیقی و سلطنت واقعی، تعبیر به ملکیت حقیقی می‌شود.
ملکیت اعتباری یعنی نسبت و اضافه‌ای که با اعتبار و قرارداد ایجاد شده است. عقلا می‌گویند مثلاً این کتاب که ملک این شخص است، در اختیار اوست و او می‌تواند در این کتاب تصرف کند؛ بخواند، هدیه کند یا بفروشد. حالا اینکه چه عواملی موجب این اعتبار می‌شود، این بحث دیگری است که در جای خودش تحت عنوان اسباب ملکیت از آن یاد می‌شود. اگر به خاطر داشته باشید، در مکاسب از عقد به عنوان سبب ملکیت یاد می‌کنند؛ می‌گویند ایجاب و قبول سبب ملکیت است. همان‌جا امام(ره) اشکال کردند که عقد سبب ملکیت نیست؛ چون ملکیت اعتباری است از ناحیه عقلا که اسباب خاص خودش را دارد. این الفاظ و ایجاب و قبول، اینها سبب ایجاد این علقه و اعتبار و نسبت نیستند؛ عقلا با ایجاب و قبول، این قرارداد و اعتبار را که ناشی از امور دیگری است، بیان می‌کنند.
ملکیت حقیقی از بحث‌ ما خارج است؛ ما وقتی می‌گوییم ملکیت و مالکیت، منظور ملکیت اعتباری است. هر کجا ملکیت به صورت مطلق ذکر می‌شود، منظور ملکیت یا مالکیت اعتباری است؛ جای بحث از ملکیت حقیقی در اینجا نیست. البته در مورد ملکیت اعتباری خداوند این بحث مطرح است که آیا اساساً برای خداوند مالکیت اعتباری قابل تصویر است یا نه. در مورد مالکیت حقیقی خداوند، هیچ اختلاف و بحثی وجود ندارد؛ اما نسبت به مالکیت اعتباری خداوند یک اشکال و آن اینکه اساساً اعتبار یا مالکیت اعتباری برای خداوند لغو است؛ وقتی ما خداوند را مالک حقیقی این عالم می‌دانیم، دیگر مالکیت اعتباری برای او وجهی ندارد؛ چون مالکیت اعتباری به غرضی خاص محقق می‌شود. مهم‌ترین اثر آن این است که عقلا مالکیت را اعتبار می‌کنند تا بتوانند به تبع آن، بر اموال سیطره پیدا کنند و در آنها تصرف کنند. وقتی خداوند مالک حقیقی این عالم است و سیطره تکوینی دارد، اعتبار مالکیت یا به تعبیر دیگر مالکیت اعتباری برای او وجهی ندارد و لغو است؛ دیگر چرا می‌خواهیم برای خداوند مالکیت اعتباری قائل شویم؟ لذا عده‌ای اساس مالکیت اعتباری را برای خداوند نپذیرفته‌اند.
صرف نظر از اینکه مالکیت اعتباری برای خداوند قابل تصویر باشد یا نه، انسان نسبت به اشیاء پیرامون خودش می‌تواند مالکیت اعتباری داشته باشد؛ ضمن اینکه بر بعضی از چیزها مالکیت حقیقی هم دارد، اما آن هم محل بحث نیست. اصل بحث ما در مورد مالکیت اعتباری انسان نسبت به اشیاء به معنای عام حتی اعضای بدن خود است؛ این اشیاء می‌توانند یک امر مادی یا یک امر معنوی باشند. همانطور که انسان می‌تواند مالک عین باشد، می‌تواند مالک منفعت هم باشد؛ منفعت که یک مابه ازاء خارجی ندارد. شما وقتی یک مالی را به دیگری اجاره می‌دهید، چه چیزی را به او تملیک می‌کنید؟ منفعت را به او تملیک می‌کند و عین تملیک نمی‌شود؛ منفعت یک امر مادی نیست. به طور کلی اشیاء، چه اشیاء مادی و چه اشیاء معنوی، می‌تواند به نوعی مملوک انسان باشد. اینکه از بعضی از اشیاء سلب مالیت شده و به تبع آن سلب ملکیت شده، این بحث دیگری است. یک سری اشیاء اصلاً مالیت ندارند؛ چیزی هم که مالیت نداشته باشد، ملکیت نسبت به آن معنا ندارد. خمر، خنزیر، هر چیزی که منفعت محلله عقلایی نداشته باشد، نمی‌تواند مملوک واقع شود؛ چون اصلاً مال نیستند. لذا استثنائات بحث دیگری است، ولی اساساً انسان می‌تواند همه اشیاء را مالک شود و این به اسباب خاصی است و اگر آن اسباب با شروط محقق شود، طبیعتاً یک نسبت و اضافه و ارتباطی بین شخص و آن شیء ایجاد می‌شود.
بنابراین یک تقسیم این است که ملکیت یا مالکیت تقسیم می‌شود به مالکیت حقیقی و واقعی یا مالکیت اعتباری. مالکیت حقیقی و واقعی از بحث ما خارج است. اقسامی که برای مالکیت گفته شده، مقسم آن همین مالکیت اعتباری است.

۲. ملکیت عمومی، خصوصی و دولتی

تقسیم دیگری برای مالکیت مطرح شده و آن هم مالکیت عمومی، خصوصی و دولتی است. یک تقسیم رایجی است و من نمی‌خواهم این اقسام سه‌گانه را به صورت مفصل شرح بدهم.
1. مالکیت عمومی عبارت است از مالکیت عموم مردم نسبت به یک شیء یا اشیاء. یعنی عموم مالک هستند و می‌توانند در آن تصرف کنند؛ لذا یک فرد یا گروه خاص مالک محسوب نمی‌شود تا بتواند به هر نحوی در آن تصرف کند. مثل زمین‌هایی که با قهر و غلبه از دشمن گرفته می‌شود؛ اراضی مفتوح عنوة؛ این اراضی به سرزمین اسلامی ضمیمه می‌شود ولی ملک همه امت اسلامی است. وقتی می‌گوییم همه امت، نه یعنی فقط حاضرین در آن زمان بلکه منظور حتی کسانی است که متولد نشده‌اند؛ همه آنها در این اراضی سهم دارند و این اراضی قابل فروختن نیستند. ضمن اینکه امت و عموم مردم مالک محسوب می‌شوند، اما تصرف در آنها محدود است؛ یکی از انحاء تصرف، فروختن است. آیا امت اسلامی می‌تواند این اراضی را به فروش برساند؟ خیر؛ تنها کاری که می‌توانند بکنند این است که مال الاجاره این اراضی صرف مصالح امت اسلامی شود.
2. مالکیت خصوصی، که یک فرد یا گروه خاص به عنوان مالک شناخته می‌شوند. یک شخص می‌تواند در آن هر تصرفی را انجام دهد. البته با محدودیت‌هایی که برخی قائل هستند که مثلاً می‌گویند حاکم اسلامی می‌تواند نسبت به مالکیت خصوصی حدود تعیین کند که این بحث دیگری است؛ ولی مسئله مالکیت خصوصی نه‌تنها در اسلام، بلکه در همه ادیان به رسمیت شناخته شده است. خود مالکیت خصوصی هم می‌تواند به شخص حقیقی یا به شخص حقوقی متعلق شود؛ یعنی در ذیل اینها اقسام دیگری هم قابل تصویر است.
3. مالکیت دولتی عبارت است از مالکیت حکومت نسبت به بعضی از اشیاء؛ مثل مالکیت حکومت و دولت نسبت به انفال و منابع طبیعی و معادن.
در ذیل این اقسام، اقسام دیگری هم تصویر شده است؛ مثلاً مرحوم شهید صدر در ذیل مالکیت عمومی، چندگونه مالکیت تصویر کرده است: مالکیت امت، مالکیت توده، مالکیت عمومی به طور اخص؛ حتی اباحه عمومی را هم مطرح کرده است؛ یعنی مسئله مالکیت نیست اما اباحه عمومی را مطرح کرده است. اینها همه تحت مالکیت عمومی قرار می‌گیرد. امت یعنی همه امت اسلامی الی یوم القیامة ولی توده غیر از امت است، یعنی مردم یک مملکت اسلامی. این حتی شامل غیرمسلمانان هم می‌شود؛ یعنی حتی غیرمسلمین هم در این نوع از مالکیت حق انتفاع دارند. مثلاً انفال مالکیت عمومی است، ولی برای مسلم و غیرمسلم حق انتفاع ثابت است؛ اما اراضی مفتوح عنوة شاید این چنین نباشد.
پس ما سه قسم مالکیت داریم: مالکیت عمومی، مالکیت خصوصی، مالکیت حکومتی یا دولتی.

بحث جلسه آینده

تقسیمات دیگری هم داریم که ان‌شاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.