جلسه پنجاه و چهارم
جبران کاهش ارزش پول – ادله عدم لزوم جبران مطلقا – دسته پنجم ادله – روایت اول، دوم و سوم – تقریب استدلال – بررسی دسته پنجم ادله – اشکال اول – پاسخ – اشکال دوم
۱۴۰۴/۰۳/۱۱
دسته پنجم ادله
دسته پنجم از ادله عدم ضمان کاهش ارزش پول، برخی روایات خاصه است. به استناد این روایات چه‌بسا برخی در صدد اثبات عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول برآمده‌اند. سه روایت نقل شده؛ این روایات و تقریب استدلال به این روایات را عرض می‌کنیم و بعد آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
روایت اول
روایت اول، صحیحه عبدالملک است: «عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع) عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ دَنَانِيرُ لِبَعْضِ خُلَطَائِهِ»، می‌گوید از امام(ع) درباره مردی پرسیدم که نزد او دینارهایی است که مربوط به بعضی از دوستان یا شرکای اوست. خلیط، هم بر شریک اطلاق می‌شود و هم بر صدیق. این مرد گویا امانت‌دار بوده یا با هم شراکتی داشته‌اند. «فَيَأْخُذُ مَكَانَهَا وَرِقاً فِي حَوَائِجِهِ وَ هُوَ يَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ»، این شخص به جای آن دینارهایی که طلب داشت، برای رفع حوائج خودش درهم گرفت؛ دینار طلب داشت اما به جای آن درهم گرفت. آن روزی که این درهم را به جای دینار گرفت، هر دینار معادل هفت یا هفت‌ونیم درهم بود. «وَ قَدْ يَطْلُبُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الْوَرِقِ وَ لَيْسَتْ بِحَاضِرَةٍ»، گاهی هم صاحب مال، از آن شخص دینار طلب کرده لکن نزد او موجود نبود؛ «فَيَبْتَاعُهَا لَهُ الصَّيْرَفِيُّ بِهَذَا السِّعْرِ وَ نَحْوِهِ»، طلبکار از او طلب کرده به خاطر نیازی که داشته، لکن او دینار نداشته؛ بعد شخص بدهکار یا شریک، برای طلبکار از صراف درهم خریده است؛ «ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَسِبَا حَتَّى صَارَتِ الْوَرِقُ اثْنَيْ عَشَرَ بِدِينَارٍ»، قبل از اینکه حساب و کتاب کنند، قیمت تغییر کرد؛ تا اینکه هر دینار به قیمت دوازده درهم رسید. «هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنَّمَا هِيَ بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ حِينَ قَبَضَ كَانَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ»، آیا این برای او سزاوار است که با همین قیمت (دوازده درهم)، آن وام و طلب خودش را پس بگیرد در حالی که قیمت اولیه، هفت یا هفت‌ونیم درهم در برابر یک دینار بود؟ بالاخره اینجا کدام را محاسبه کند؟ هر دینار معادل هفت و هفت‌ونیم درهم یا هر دینار معادل دوازده درهم؟ «قَالَ(ع) إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ الْوَرِقُ بِقَدْرِ الدَّنَانِيرِ فَلَا يَضُرُّهُ كَيْفَ كَانَ الصُّرُوفُ فَلَا بَأْسَ»؛ حضرت فرمود: آن وقتی که درهم به اندازه دینارها به دستش رسید، دیگر نرخ صراف هر نرخی که باشد، ضرر به او نمی‌رساند و این اشکالی ندارد.
امام(ع) کأن می‌خواهد بفرماید آن زمانی که دینارها را داده ملاک است؛ آن زمان ممکن است قیمت بالا رفته باشد یا پایین آمده باشد. در زمان قرض یک وقت دینار دوازده درهم است، یک وقت کمتر است و ممکن است هفت یا هفت‌ونیم یا ده درهم باشد. امام(ع) می‌فرماید ملاک، یوم الاداء است؛ آن روزی که ادا کرده، حالا اگر این صروف تغییر کرده باشد، اشکال و ضرری متوجه او نمی‌شود. پس براساس این فرمایش امام(ع)، جبران کاهش ارزش پول، درهم یا دینار، لازم نیست؛ قیمت یوم الاداء را باید بپردازد؛ این اعم از آن است که افزایش پیدا کرده باشد یا کاهش پیدا کرده باشد. اگر کاهش ارزش پول ضمان‌آور بود و جبران آن لازم بود، امام(ع) اینطور نمی‌فرمود که ملاک یوم الاداء است.
روایت دوم
روایت دوم، صحیحه حلبی است: «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَيْسَ عِنْدَ الَّذِي حَلَّ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ؛ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ»؛ حلبی می‌گوید: از امام صادق(ع) درباره مردی سؤال شد که درهم‌هایی در زمان معین طلب داشت؛ آن أجل و زمان فرا رسید، در حالی که بدهکار درهمی در اختیار ندارد. به طلبکار گفت: به نرخ صرافی، به جای درهم از من دینار بگیر. امام(ع) فرمود: اشکالی ندارد.
روایت سوم
«عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَيُّوبَ شَرِيكِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَيُعْطِيهِ دَنَانِيرَ وَ لَا يُصَارِفُهُ فَتَصِيرُ الدَّنَانِيرُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ قَالَ لَهُ سِعْرُ يَوْمَ أَعْطَاهُ»؛ از امام صادق(ع) درباره مردی سؤال شد که درهم‌هایی از مرد دیگر طلبکار است؛ منتها بدهکار به جای درهم، به او دینار می‌دهد و نرخ صراف را در نظر نمی‌گیرد؛ آنگاه قیمت دینار تغییر می‌کند، یا افزایش پیدا می‌کند یا کاهش. حضرت فرمود: قیمت آن روزی که به او داده، از آنِ اوست؛ یعنی قیمت یوم العطاء، یوم الاداء.
تقریب استدلال به روایات
تقریب استدلال به این روایات تقریباً یکسان است؛ منتها در بعضی از آنها دینار طلبکار است و به جای آن درهم می‌دهد؛ گاهی درهم طلبکار است که به جای آن دینار می‌دهد. در همه اینها هم امام(ع) پاسخ داده‌اند که این اشکالی ندارد؛ ملاک قیمت یوم العطاء یا یوم الاداء است. مخصوصاً در روایت اول، تعبیر «قبل أن یحتسبا» دارد؛ این اضافه‌ای است که نسبت به دو روایت دیگر در اینجا وجود دارد. ممکن است این را همینطور داده تا بعداً حساب و کتاب کنند و ببینند چه مقدار از بدهی کم شده و چه مقدار برعهده مانده است. در این روایات امام(ع) ملاک را یوم الاداء قرار داده است. یعنی اگر ذمه کسی به دینی مشغول باشد، ملاک برای ابراء ذمه، روز اداء و عطا است؛ اعم از اینکه این روز قیمت بالا رفته یا پایین آمده باشد، مثلاً یک دینار در مقابل هفت درهم باشد یا در مقابل دوازده درهم؛ اگر یک دینار دوازده درهم باشد، باز هم ملاک یوم الاداء است؛ اگر یک دینار هفت درهم باشد، باز هم ملاک یوم الاداء است. پس آن چیزی که بر ذمه مدیون است، قیمت یوم الاداء است، اعم از اینکه افزایش پیدا کرده باشد یا کاهش. اینجا ندارد که اگر مثلاً قیمت کم شده بود، باید جبران کند و نسبت به نقصان ضامن است. بنابراین روایات دلالت بر عدم ضمان نسبت به کاهش ارزش پول دارد.
بررسی دسته پنجم ادله
دو اشکال نسبت به این استدلال وارد شده است.
اشکال اول
اشکال اول این است که آنچه در این روایات مطرح شده، ربطی به مسئله دین و اشتغال ذمه ندارد بلکه مربوط به خرید و فروش درهم و دینار است؛ موضوع، بیع درهم و دینار است. لذا در روایت اول می‌گوید «فیبتاعها»؛ وقتی این شخص از بدهکار طلب می‌کند که مقداری از آن بدهی را به خاطر نیاز به او بدهد، می‌گوید «فَيَبْتَاعُهَا لَهُ الصَّيْرَفِيُّ بِهَذَا السِّعْرِ وَ نَحْوِهِ»؛ برای او با یک قیمتی درهم می‌خرد لکن قبل از احتساب و محاسبه مقدار بدهی، قیمت تغییر می‌کند. پس اینجا سخن از خرید و فروش درهم و دینار است و بها و قیمت آن پولی که قبلاً به عهده بدهکار بوده، تغییر کرده و از هفت یا هفت‌ونیم در مقابل یک دینار رسیده به دوازدهم درهم در مقابل یک دینار. این ارتباطی به بحث ما ندارد؛ بحث ما خرید و فروش درهم و دینار نیست؛ بحث ما مربوط به دین و اشتغال ذمه است. ما می‌خواهیم ببینیم اگر ذمه کسی به یک دین مشغول بود و گرفتار کاهش ارزش شد، آیا این کاهش را باید جبران کند یا نه؟ آیا باید ملتزم به ضمان شویم یا نه؟
پاسخ
به این اشکال اینگونه پاسخ داده شده که درست است که این روایات مربوط به بیع درهم و دینار است، ولی این به خصوصه چیزی نبود که مورد سؤال قرار بگیرد؛ یعنی اینکه مثلاً قیمت یک دینار یک روزی معادل هفت درهم بود و یک روز دیگر شد دوازده درهم، و کسی این دینار را با این قیمت بخرد و هر دو هم نسبت به این راضی باشند، مسئله‌ای نبود که مورد سؤال قرار بگیرد. بالاخره یک شخصی روزی به بازار و نزد صراف می‌رفت و یک دینار می‌داد و هفت درهم می‌گرفت؛ یک روز می‌رفت یک دینار می‌داد و نُه درهم می‌گرفت؛ یک روز هم دوازده درهم می‌گرفت. مثل همه کالاهای دیگر که دچار تغییر قیمت می‌شوند، درهم و دینار هم این چنین است و این مسئله‌ای نبوده که بخواهد سؤال شود. لذا باید این را به جهت و وضع دیگری حمل کنیم و بگوییم اساساً وجه سؤال و پرسش این است که آیا اگر بخواهد بدهی را با یک نوع دیگری از پول بدهد، بدون اینکه پای بیع و داد و ستد در میان باشد، اینجا چه باید کند؟ مثلاً من ده دینار به این شخص بدهکار بودم؛ حالا می‌خواهم بدهی او را با درهم محاسبه کنم و اصلاً هم مسئله خرید و فروش درهم و دینار نیست؛ حالا که می‌خواهم به جای دینار به او درهم بدهم، از آنجا که قیمت درهم در طول زمان دچار تغییر می‌شود، من چه قیمتی را ملاک قرار بدهم؟ آن زمانی که من از او دینار گرفتم، هر دینار یک قیمتی داشت؛ فرضاً هر دینار معادل هفت درهم بود. الان می‌خواهم بدهی او را با درهم بدهم و قیمت دینار تغییر کرده و هر دینار دو برابر شده است؛ من الان چه چیزی را به او بپردازم؟ آیا ملاک در پرداخت، آن روزی است که قبض کرده‌ام یا مثلاً اگر در باب تلف باشد، آن روزی که تلف شده و ذمه من به واسطه تلف مشغول شده، یا اینکه قیمت امروز که می‌خواهم به او بدهم؟ بالاخره من اگر بخواهم به جای دینار، درهم بدهم باید قیمت آن روز را حساب کنم و هفت درهم بدهم یا امروز که دوازده درهم شده است؟ امام(ع) فرموده ملاک یوم الاداء است؛ یعنی امروز باید دوازده درهم بدهی.
پس هرچند ظاهراً در روایت خرید و فروش مطرح شده، ولی خود خرید و فروش جای سؤال ندارد؛ اینکه کسی دینار بخرد در مقابل هفت درهم و روز دیگر این را دوازده درهم بخرد؛ این چه مانع و مشکلی دارد؟ مسئله تغییر قیمت درهم و دینار یک مسئله واضح بوده است. لذا سؤال از اصل بیع درهم و دینار نیست؛ سؤال این است که بر فرض اشتغال ذمه به یک نوعی از پول که در روز اشتغال ذمه یک قیمتی داشته و الان می‌خواهد از نوع دیگری آن دین را ادا کند و قیمت آن تغییر کرده، آیا ملاک قیمت امروز است و قیمت امروز را به طلبکار بدهد یا قیمت آن روز را؟ امام(ع) فرموده‌اند: قیمت یوم الاداء و یوم الاعطاء. بنابراین اشکال اول مرتفع است.
اشکال دوم
اشکال دوم این است که اساساً فرض کنیم مسئله بیع در کار نیست، بلکه مسئله دین و اشتغال ذمه است. لکن این روایت بر مدعا دلالت ندارد؛ چون بحث ما درباره پول‌های اعتباری است و روایت درباره پول‌های حقیقی است. پول‌های حقیقی علاوه بر ارزش مبادله‌ای و واسطه بودن برای مبادله، خودشان ارزش مصرفی دارند، در حالی که پول‌های اعتباری این چنین نیستند؛ پول اعتباری به جز ارزش مبادله‌ای، هیچ ارزش دیگری ندارد. لذا قیاس مانحن فیه به درهم و دینار، قیاس مع الفارق است. این تازه بر فرض دلالت روایت بر لزوم جبران کاهش ارزش پول است؛ در حالی که در خود درهم و دینار هم کسی ملتزم به این نشده است. فرق می‌کند بین اینکه ما بگوییم ملاک برای برائت ذمه یوم الاداء است نه یوم التلف، و بین اینکه بگوییم در هر صورت باید کاهش ارزش جبران شود؛ بین این دو فرق است. وقتی می‌گوییم کاهش ارزش باید جبران شود، یعنی بدهکار ضامن است؛ اما وقتی می‌گوییم ملاک یوم الاداء است، اصلاً مسئله ضمان و لزوم جبران مطرح نیست؛ بلکه باید قیمت امروز را بپردازد؛ می‌خواهد کم شده باشد یا زیاد شده باشد.
البته یک نکته‌ای هست و آن اینکه مشهور قائل هستند ملاک برای پرداخت دین، یوم التلف است؛ یعنی می‌گویند مدیون ضامن یوم التلف است. اگر مالی را تلف کرده، الان می‌خواهد قیمت آن را بپردازد، اینجا باید قیمت یوم التلف را بدهد. اما این روایات ملاک را یوم الاداء قرار داده است؛ اینکه چرا مشهور ملاک را یوم التلف قرار داده‌اند و نسبت به این روایت چه توجیهی دارند یا در مقابل این روایات چه روایاتی وجود دارد، این بحث دیگری است. اما صرف نظر از این اختلاف، آنچه از این روایت بدست می‌آید این است که ملاک یوم الاداء است و لذا دلالت بر ضمان ندارد.
پس در اشکال دوم مطلب این است که صرف نظر از اینکه روایت دلالت بر این می‌کند که ملاک ضمان یوم الاداء است و این برخلاف نظر مشهور است، این روایت مربوط به پول‌های حقیقی است، نه اعتباری، مربوط به درهم و دینار است و این ربطی به پول اعتباری ندارد، لذا ما نمی‌توانیم به این روایات استدلال کنیم. پس روایات خاصه دلالت بر عدم ضمان ندارد.
ما پنج دلیل در دسته اول گفتیم؛ هفت دلیل در دسته دوم گفتیم؛ یک دلیل در دسته سوم گفتیم؛ یک دلیل در دسته چهارم؛ این دلیل هم در واقع دلیل پانزدهم است. این پانزده دلیل هیچ کدام نتوانست عدم ضمان را در صورت کاهش ارزش پول ثابت کند.
تا اینجا دو قول را بررسی کردیم؛ قول به ضمان کاهش ارزش پول مطلقا، قول به عدم ضمان مطلقا. در مورد قول اول تقریباً بیست دلیل یا طریق ذکر کردیم؛ البته لزوماً همه اینها دلیل نیست، چون اینها را اشخاص مختلف با مبانی مختلف ذکر کرده‌اند. اینجا هم حدود پانزده دلیل یا طریق ذکر کردیم. تا اینجا برخی از ادله یا طرق از ادله و طرق ضمان مطلقا مورد قبول واقع شد.
بحث جلسه آینده
در مقابل این دو قول، قول سوم یعنی قول به تفصیل است؛ اینجا تفصیل‌های متعدد داریم. یک جلسه باقی مانده و ناچاریم آن تفصیل‌ها را خیلی خلاصه و گذرا و به صورت اشاره مورد بررسی قرار بدهیم تا این بحث تمام شود.
