جلسه ۵۳ – PDF

جلسه پنجاه و سوم

جبران کاهش ارزش پول – ادله عدم لزوم جبران مطلقا – دسته‌های پنج‌گانه ادله – دسته دوم – دلیل اول (ششم) – دلیل دوم (هفتم) – دلیل سوم (هشتم) – دلیل چهارم (نهم) – بررسی ادله چهارگانه – دلیل پنجم (دهم) و بررسی آن – دلیل ششم (یازدهم) و بررسی آن – دلیل هفتم (دوازدهم) و بررسی آن – دسته سوم ادله و بررسی آن – دسته چهارم ادله و بررسی آن

۱۴۰۴/۰۳/۱۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله عدم ضمان بود؛ عرض کردیم این ادله در قالب همان پنج دسته‌ای که برای ضمان کاهش ارزش پول ذکر گردید، قابل ارائه است؛ یعنی ما ادله عدم ضمان را هم می‌توانیم به پنج دسته تقسیم کنیم، هرچند در مورد بعضی از این دسته‌ها چه‌بسا با تسامح بتوانیم این کار را کنیم.
دسته اول از ادله را ذکر کردیم؛ پنج دلیل در دسته اول قرار گرفت که ناظر به خود پول به عنوان موضوع بودند. البته دسته اول ضرر مشتمل بر سه نوع است؛ چون بعضی از این ادله ناظر به ماهیت پول و برخی ناظر به کارکردهای آن و برخی ناظر به مثلی یا قیمی بودن پول بودند.

دسته دوم

دسته دوم، دلایلی است که با ملاحظه عمومات و اطلاقات و قواعد و به لحاظ یک عنوان اولی بر عدم ضمان اقامه شده است. شاید بتوانیم هفت دلیل را هم اینجا ذکر کنیم. همانطور که در جلسه گذشته گفته شد، اغلب یا همه این ادله در مباحث گذشته به عنوان اشکال بر ادله ضمان ذکر شده و پاسخ‌های آن هم داده شده است؛ لذا ما فقط مروری بر این ادله می‌کنیم و ارجاع می‌دهیم به آنچه که در گذشته مطرح کردیم.

دلیل اول (ششم)

اگر ما قائل به ضمان کاهش ارزش پول شویم و بیش از ارزش اسمی را بر عهده مدیون قرار بدهیم، مستلزم رباست و از آنجا که ربا حرام است، پس مدیون نسبت به کاهش ارزش پول و مازاد بر ارزش اسمی، ضامن نیست.
پاسخ این دلیل را به ضمیمه سه دلیل دیگر که نزدیک به این دلیل است یکجا عرض خواهم کرد.

دلیل دوم (هفتم)

دلیل دوم این است که چون پول یک کالای با ارزش است، اگر قائل به ضمان شویم، موجب رباست؛ چون مازاد بر آن کالای با ارزش، هر چه دریافت شود، ربای محرم خواهد بود.

دلیل سوم (هشتم)

پول اعتباری ارزش مستقل دارد و غیر از قدرت خرید است؛ این ارزش مستقل در واقع با همان اعداد و ارقام شناخته می‌شود و اگر مازاد بر آن پرداخت شود، ربا خواهد بود.
این دلیل شاید با دلیل اول این دسته، یکی باشد؛ فقط تفاوت آن این است که به استقلال ارزش اعتباری پول تصریح شده، اما در دلیل اول به این شکل مطرح نشده و نفی شده که پول، قدرت خرید باشد؛ یعنی به صراحت این مسئله مورد انکار قرار گرفته است.

دلیل چهارم (نهم)

مسئله کاهش ارزش پول، امر جدید و تازه‌ای نیست و از گذشته هم مطرح بوده است؛ لکن علی‌رغم این مسئله، همه فقها جبران کاهش ارزش را در مثل درهم و دینار، ربا دانسته‌اند.

بررسی ادله چهارگانه

این چهار دلیل که همگی در دسته دوم قرار دارند، با تأکید بر یک مسئله‌ای ادله چهارگانه ضمان را مستلزم ربای محرم دانسته‌اند. ملاحظه فرمودید که در این چهار دلیل، با استفاده از عنوان اولی ربا، حکم به حرمت و عدم ضمان شده، لکن هر یک از این ادله با استناد به یک مطلب خاص آن را ربا دانسته‌اند.

بررسی دلیل اول و سوم

در دلیل اول و سوم، با توجه به اینکه حقیقت پول را ارزش اسمی دانسته‌اند، نتیجه‌ گرفته‌اند که اگر این کاهش بخواهد جبران شود و مازاد بر ارزش اسمی داده شود، این مصداق ربای محرم است.
پاسخ این ادعا را ما در دسته اول از ادله ضمان دادیم؛ همان‌جا و قبل‌تر از آن، در بحث از ماهیت پول که تفصیلاً به انظار مختلف در این رابطه اشاره کردیم، به بررسی آن پرداخته‌ایم. بنابراین بنیان این دو دلیل از اساس باطل است؛ چون اصلاً حقیقت پول، ارزش اسمی نیست.

بررسی دلیل دوم

اما دلیل دوم که براساس آن پول یک کالای با ارزش است و به همین دلیل می‌گوید جبران کاهش ارزش پول مستلزم رباست، اصل این حرف قبلاً مورد خدشه قرار گرفت. گوینده این سخن تأکید می‌کند که پول یک کالای بهادار است؛ پول ارزش دارد ولی عین ارزش نیست؛ پول حامل ارزش است، نه ارزش مجسم. اگر این چنین شد و ما این را به عنوان کالای دارای ارزش شناختیم، چنانچه زیادتر از آن کالا دریافت شود، این ربا خواهد بود. ما قبلاً گفتیم که پول، مال است و اینکه بخواهد کالا باشد، جای بحث دارد؛ پول کارکردهایی دارد و به واسطه همین کارکردها، با غیر خودش متمایز می‌شود. واسطه در مبادله، ذخیره در ارزش، معیار سنجش و ارزش، اینها کارکردهای پول هستند. کالاهای دیگر اینطور نیستند؛ بلکه ما قبلاً گفتیم حقیقت پول همان قدرت خرید است که به موجب اعتبار یک شخص یا نهاد دارای شایستگی و صلاحیت، دارای ارزش شده و این ارزش هم صرفاً برای مبادله و واسطه در مبادله است. اگر این ارزش کنار رود، دیگر فایده‌ای ندارد؛ چون ارزش مصرفی ندارد؛ در حالی که در سایر کالاها اینطور نیست. پس اینکه مستدل پول را کالای با ارزش دانسته‌ و بر این اساس حکم به ربا کرده‌، از اصل اشکال دارد؛ پول یک کالای با ارزش نیست. پول‌های اعتباری مثل درهم و دینار نیستند که یک کالای با ارزش محسوب می‌شوند.

بررسی دلیل چهارم

اما دلیل چهارم که گفته‌اند مسئله کاهش ارزش پول از گذشته مطرح بوده و مسئله جدیدی محسوب نمی‌شود و لذا اگر زیادتر از آن مقدار پرداخت شود، همه فقها از گذشته ربا دانسته‌اند؛ اشکال این سخن هم با توجه به مطالبی که ما قبلاً گفتیم، روشن می‌شود. چون بین پول‌های حقیقی و پول‌های اعتباری تفاوت عمده وجود دارد؛ پول اعتباری به جز ارزش مبادله‌ای، هیچ ارزش دیگری ندارد. اما پول‌های حقیقی هم ارزش مصرفی دارند و هم ارزش مبادله‌ای؛ اینکه در مورد پول‌های حقیقی، ضمان کاهش ارزش پول مستلزم ربا دانسته شده، برای این است که دارای ارزش غیرمبادله‌ای بوده و طبیعتاً اگر زیاده پرداخت شود، ربا محسوب می‌شود.
به علاوه، درست است که اصل تورم و کاهش ارزش پول در گذشته مطرح بود، ولی واقع این است که بین کاهش ارزش پول در گذشته و امروز، تفاوت بسیار است.
لذا مجموعاً این چهار دلیل که با تطبیق عنوان ربای محرم در صدد اثبات عدم ضمان برآمده، محل اشکال است؛ اشکال هم عمدتاً متوجه اصل مبنای آنهاست که حقیقت پول را به گونه‌ای دانسته‌اند که این نتیجه را گرفته‌اند، در حالی که حقیقت پول این چیزها نیست، ارزش اسمی نیست، کالای با ارزش نیست. بین پول اعتباری و پول حقیقی، فرق بسیار است.

دلیل پنجم (دهم)

دلیل پنجم این است که اساساً ارزش پول اعتباری هیچ تغییری پیدا نمی‌کند بلکه آنچه تغییر پیدا می‌کند، معادل آن است. اعتبار وقتی صورت می‌گیرد، تا همیشه باقی است؛ مثلاً معتبر گفته من برای این اسکناس با این عدد و رقم ارزشی معادل فلان چیز را اعتبار می‌کنم؛ این همیشه ثابت است و تغییر نمی‌کند. حالا شما می‌گویید ارزش پول کاهش پیدا می‌کند؛ کاهش ارزش ربطی به خود پول ندارد؛ چنانچه افزایش هم ربطی به پول ندارد، بلکه در معادل آن یعنی اموال خارجی است. اینکه مثلاً معادل این، یک کیلو تخم‌مرغ است یا دو کیلو تخم‌مرغ، آن تغییر می‌کند و الا ارزش اعتباری همیشه به قوت خودش باقی است.

بررسی دلیل پنجم

این حرف هم از عجایب است. درست است که پول مال اعتباری است و اعتبار دایرمدار بقاء معتبر و اعتبار است، اما اینکه کاهش و افزایش در خود پول نیست بلکه در معادل آن است، حرف درستی نیست. بالاخره اموری در کاهش یا افزایش ارزش پول دخالت دارند؛ امور مختلفی، چه حقیقی و چه روانی، در این مسئله تأثیر دارند. از جمله آنها، عرضه و تقاضاست؛ اگر نسبت به یک پولی تقاضا زیاد شود، ارزش آن بالا می‌رود و رغبت بیشتر می‌شود. شما ارزهای خارجی را در نظر بگیرید که با زیاد شدن تقاضا و کم شدن عرضه، ارزش آن بیشتر می‌شود. این نشان‌دهنده آن است که خود پول مستقلاً به عنوان مال شناخته می‌شود، نه اینکه ارزش آن به اعتبار معادل خارجی یعنی اموال دیگر باشد. اینکه می‌گویند در پول افزایش و کاهش نیست بلکه در معادل آن از اموال خارجی است، این کاملاً باطل است و با مطالبی که ما در گذشته گفتیم که پول را مال دانستیم و برای آن مالیت قائل شدیم، هر چند اعتباری، سازگار نیست.

دلیل ششم (یازدهم)

در دلیل ششم، نه از طریق تطبیق عنوان ربا بلکه از طریق تطبیق عنوان جهالت درصدد اثبات عدم ضمان است. می‌گویند التزام به ضمان کاهش ارزش پول یعنی اینکه ما جهالت را در قراردادها و عقود به رسمیت بشناسیم؛ چون مثلاً آن کسی که قرض می‌دهد، نمی‌داند یک سال دیگر ارزش این پول تا چه حد کاهش یا افزایش پیدا می‌کند، و نمی‌داند چه مقدار باید پرداخت کند و این جهالت است و اگر جهالت در عقود موجب بطلان عقد می‌شود. شما در بیع نمی‌توانید ثمن یا مبیع را یک امر مجهول قرار بدهید؛ هر جا جهالت باشد، باعث بطلان عقد خواهد بود؛ اینجا هم همینطور است. لذا در این راه از طریق عدم وجود شرط معلومیت در عوضین وارد شده است.

بررسی دلیل ششم

این دلیل هم مردود است و قابل قبول نیست؛ برای اینکه وقتی سخن از کاهش ارزش پول به میان می‌آوریم، راه برای محاسبه کاهش هست. بالاخره معلوم است که ارزش این پول طی یک سال، چه مقدار کم شده است. مخصوصاً در زمانه ما، راه‌هایی برای محاسبه تورم و کاهش ارزش پول وجود دارد. راه‌هایی که کارشناسان طی می‌کنند مورد قبول همگان است؛ حالا ممکن است در میان برخی نهادها از جهت نرخ تورم یا میزان کاهش ارزش پول، تفاوت‌هایی باشد، اما این بالاخره سازوکاری دارد که دقیقاً می‌تواند برای ما معلوم کند. لذا اینکه گفته می‌شود پای جهالت به میان می‌آید درست نیست؛ چون راه برای محاسبه آن وجود دارد.

دلیل هفتم (دوازدهم)

اگر ما قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول شویم، این برخلاف عدل و انصاف است. قائلین به ضمان به قاعده عدل و انصاف تمسک کردند؛ یکی از ادله آنها، قاعده عدل و انصاف است. قائلین به عدم ضمان هم به این دلیل تمسک کرده‌اند.

بررسی دلیل هفتم

و هو کما تری؛ ما در گذشته راجع‌به قاعده عدل و انصاف، مورد آن، اعتبار و عدم اعتبار آن و مفاد آن اجمالاً بحث کردیم. محصل آن این است که براساس عدل و انصاف حکم به تنصیف مال بین دو نفر شود. این قاعده به یک معنا با این بحث ارتباط ندارد؛ لذا نه بر ضمان دلالت دارد و نه بر عدم ضمان؛ هیچ کدام از اینها نمی‌تواند به عنوان یک مستند در این بحث مورد استفاده قرار گیرند.

دسته سوم ادله و بررسی آن

دسته سوم از ادله مربوط به دلایلی است که با ملاحظه یک عنوان ثانوی مطرح می‌شود؛ قبلاً گفتیم یکی از ادله برای حکم به ضمان و لزوم جبران کاهش ارزش پول، قاعده لاضرر است. برخی با تمسک به لاضرر نتیجه گرفته‌اند که چون عدم ضمان مستلزم ضرر بر دائن است، بنابراین برای پیشگیری از ضرر باید مدیون را ملزم کنیم به جبران این ضرر.
ما در مورد قاعده لاضرر و استناد ضمان به این قاعده بحث کردیم و لذا دیگر تکرار نمی‌کنیم؛ گفتیم مبانی مختلفی در اینجا وجود دارد. علاوه بر اینها، باید ببینیم مفاد قاعده لاضرر در اینجا می‌تواند حکم به ضمان کند یا نه، قائلین به عدم ضمان در حقیقت یک عنوان ثانوی برای عدم ضمان ذکر نکرده‌اند؛ آنچه آنها اینجا گفته‌اند این است که بر فرض لاضرر دلالت ‌کند بر لزوم جبران ضرر برای دائن؛ اما این ضرر از اراده مدیون خارج است و لذا او مکلف به جبران نیست. به چه دلیل کسی مکلف شود به ضمان و لزوم پرداخت مقدار کاهش در حالی که هیچ نقشی در ضرر وارده به دائن ندارد؟ مگر این شخص باعث شده که او ضرر کند؟ اینکه دولت یا دیگران کاری کرده‌اند که ارزش پول کاهش پیدا کند، این چه ربطی به دائن دارد؟ لذا خواسته‌اند نتیجه بگیرند که کاهش ارزش پول ضمان‌آور نیست.
عرض کردم که این دلیل در مقابل کسانی اقامه شده که از راه لاضرر خواسته‌اند ضمان را ثابت کنند. پاسخ استناد به قاعده لاضرر را قبلاً دادیم و آن را تکرار نمی‌کنیم.

دسته چهارم ادله و بررسی آن

دسته چهارم ادله، به قرینه آنچه در مورد ضمان گفته شد، مربوط به آثار و فواید و مصالحی است که برای جبران کاهش ارزش پول گفته شده است. اگر به خاطر داشته باشید، دسته چهارم از ادله، بر مبنای توجه به برخی مصالح، منافع و فواید ضمان ارائه شده است. این را هم گفتیم که دسته چهارم ادله از یک منظر می‌تواند در دسته سوم ادله قرار بگیرد؛ چون این منافع و مصالح نتیجه‌اش اضطرار یا ضرورت لزوم جبران است. صرف نظر از اینکه این یک دسته مستقل است یا نه، بالاخره برخی در برابر آن گروه گفته‌اند: همه مصالحی که ذکر شده، مثل اینکه موجب ترویج قرض‌الحسنه می‌شود، اینکه مثلاً در مضاربه چه اثری دارد و منافع آن در اقتصاد و رشد اقتصادی کشورها کذا و کذا است، همه اینها در مقایسه با ضررهایی که از این زاویه متوجه یک کشور یا ملت می‌شود، هیچ است. اینها می‌گویند ضررها خیلی بیش از آن مصالح است.
سلّمنا منافع و مصالحی هم باشد، به هرحال شارع آنها را حرام کرده است. یعنی هم اشکال کبروی دارند که اصلاً این مصالح و منافع وجود ندارد، و هم می‌گویند علی‌رغم وجود این مصالح و فواید و منافع، باز هم جبران جایز نیست و کاهش ارزش پول ضمان‌آور نیست.
پاسخ این دسته از ادله هم روشن است؛ اساساً به استناد آن مصالح و منافع و فواید، ما هم معتقدیم لزوم جبران کاهش ارزش پول ثابت نمی‌شود. نهایت این است که اینها جنبه تأیید پیدا می‌کند.

بحث جلسه آینده

دسته پنجم از ادله عدم ضمان باقی مانده که چند روایت است؛ ان‌شاءالله در جلسه آینده این روایات را می‌خوانیم و بررسی می‌کنیم.