جلسه ۵۱ – PDF

جلسه پنجاه و یکم 

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته پنجم ادله – روایت اول – وجوه جمع بین روایات متعارض – وجه جمع پنجم (محقق نائینی) – وجه جمع ششم (امام خمینی) و بررسی آن

۱۴۰۴/۰۳/۰۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث در وجوه جمع بین روایت دال بر ضمان دراهم رایج و روایات دال بر ضمان دراهم اولی بود؛ عرض کردیم وجوهی برای جمع بین این روایات ذکر شده است. تا اینجا چهار وجه از این وجوه را مورد بررسی قرار دادیم؛ البته این وجوه قرابت‌هایی با هم دارند و به یک معنا وجه جمع شیخ صدوق جنبه ریشه‌ای و اصل برای برخی از وجوه دیگر دارد و آن وجوه به نوعی با الهام از وجه جمع شیخ صدوق ارائه شده است. وجه پنجم و ششم هم که ان‌شاءالله در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد، با الهام از آن جمع و قریب به آن است.

وجه جمع پنجم (محقق نائینی)

وجه پنجم برای جمع بین روایات، وجهی است که محقق نائینی مطرح کرده است. البته محقق نائینی بنابر یک تقریر که با عنوان «مُنیة الطالب» منتشر شده، جمع را به گونه‌ای بیان کرده و بنابر تقریر دیگر که تحت عنوان «المکاسب و البیع» منتشر شده، به گونه‌ای دیگر و با تفاوت‌هایی ذکر کرده است. همانطور که عرض کردم، این دو تقریر از جهاتی با هم متفاوت هستند، لکن ما این جمع را بنابر تقریر کتاب «المکاسب و البیع» که به قلم مرحوم حاج شیخ محمدتقی آملی به رشته تحریر درآمده، ذکر خواهیم کرد.
ایشان یک مقدمه‌ای در این باره بیان می‌کند و می‌فرماید ضمان فقط به اوصاف واقعی متعلق نمی‌شود، بلکه اوصاف انتزاعی هم متعلق ضمان است. منظور از اوصاف واقعی وصفی مانند وصف حسی قابل رؤیت مثل شکل و رنگ و اندازه یک چیزی است که تغییر کند؛ اگر در یک کالا و متاعی این تغییر حاصل شود، مسلماً مشمول ضمان خواهد بود. اما بعضی از اوصاف، انتزاعی است؛ مثل رایج بودن یا نبودن درهم و دینار. گاهی هیچ تغییری در اوصاف واقعیه درهم و دینار پیش نمی‌آید، یعنی رنگ و شکل و وزن آن ثابت می‌ماند، اما ممکن است از رواج بیفتد؛ افتادن از رواج یک وصف انتزاعی است. این وصف هم مشمول ضمان است. پس ذمه فقط به تغییر وصف واقعی مشغول نیست، بلکه هرگونه تغییر در اوصاف انتزاعی هم باعث اشتغال ذمه می‌شود. این مقدمه کلی است که ایشان در اینجا فرموده است.
ایشان آنگاه بر این اساس می‌فرماید آن روایت که شخص را مکلف کرده به پرداخت درهم‌های جدید که رواج دارد، حمل می‌شود بر صورتی که آن درهم این وصف انتزاعی خودش را از دست داده و از رواج افتاده است؛ اما روایت دوم و سوم نسبت به این صفت اطلاق دارند. روایت اول صریح در این است که اگر پرداخت با درهمی باشد که رواج ندارد، فایده‌ای ندارد و ذمه کماکان مشغول است. اما اگر از درهم رایج داده شود، ذمه بری می‌شود. لذا امام(ع) در پاسخ به سؤال سائل می‌گوید: امروز باید آن درهم‌هایی را که بین مردم رایج است بپردازد. اما در روایت دوم و سوم که شخص را مکلف به پرداخت دراهم اولی کرده، از این جهت ساکت است؛ یعنی نسبت به رواج و عدم رواج، قیدی در کلام امام(ع) ذکر نشده است. لذا این مثل جایی است که یک روایت مطلق باشد و یک روایت مقید، و ما مطلق را حمل بر مقید کنیم. بر این اساس، روایت دوم و سوم که از جهت رواج و عدم رواج ساکت است و گویا اطلاق دارد، با روایت اول که قید رواج در آن به صراحت ذکر شده، کأن مقید می‌شود. لذا تنافی و تعارض بین این دو دسته روایت از بین می‌رود.
البته مرحوم نائینی فرموده این خلاف ظاهر قول امام(ع) است. لکن همانطور که عرض کردم، در تقریر دیگر که شبیه جمع شیخ طوسی است، با تقدیر کلمه قیمت خواسته این تعارض را برطرف کند؛ حالا ما با آن کار نداریم.
آنگاه محقق نائینی بعد از این بررسی‌ها می‌فرماید چون این دو دسته روایت با هم تعارض دارند و راهی برای جمع بین اینها نیست، باید برویم سراغ مرجحات و ترجیح با روایاتی است که مشهور بر طبق آن فتوا داده‌اند و مشهور بر طبق روایت دوم و سوم فتوا داده‌اند که او را نسبت به دراهم اولی ضامن دانسته‌اند؛ لکن برخی مثل شیخ صدوق، برخلاف مشهور فتوای دیگری دارند. به هرحال ایشان کأن نهایتاً این وجه جمع را نمی‌پذیرد.
حالا ما خواهیم گفت که آیا این وجه جمع که به نوعی ریشه در وجه جمع اول دارد، قابل قبول است یا نه؛ و آنچه مرحوم نائینی گفته‌اند که این خلاف ظاهر است، این درست است یا نه.

وجه جمع ششم (امام خمینیره)

وجه ششم، وجهی است که امام(ره) و جمع دیگری از بزرگان به آن ملتزم شده‌اند که البته آن هم به نوعی قریب به برخی از جمع‌هایی است که تاکنون گفته شده است؛ ولی با این حال با آنها تفاوت دارد. برای توضیح این جمع یک مقدمه‌ای عرض می‌کنم و آن اینکه به طور کلی اسقاط درهم بر سه نوع است:
1. پول و درهم و دینار از رواج بیفتد، در حالی که اصل مالیت در آن باقی است. مثلاً درهم و دیناری که ضرب مخصوص یک سلطان را داشته، بعد از آمدن سلطان جدید، به شکل دیگری ضرب شود و آن درهم و دینارهای قبلی از رواج بیفتد اما اصل مالیت آن باقی باشد.
2. هم از رواج بیفتد و هم از مالیت ساقط شود.
3. این درهم و دینار تا حدی از مالیت ساقط شود؛ یعنی قیمت آن کم می‌شود اما مثل گذشته رواج دارد.
بر این اساس، امام(ره) می‌فرماید روایت اول که در آن تکلیف به پرداخت درهم‌های جدید شده، مربوط به جایی است که دراهم قبلی به طور کلی از رواج و مالیت ساقط شود؛ یعنی قسم دوم از اقسام سه‌گانه اسقاط. اما روایت دوم و سوم حمل می‌شود بر صورتی که درهم‌های سابق رواج دارد اما از مالیت آن کاسته شده، یعنی قیمت و ارزش آن کم شده است. پس به این ترتیب می‌توانیم بین این دو طایفه روایات جمع کنیم. براساس این توضیحی که داده شد، کأن این روایات هیچ‌کدام ناظر به قسم اول از اقسام سه‌گانه اسقاط نیست؛ یعنی آنجایی که مالیت باقی است اما رواج فعلی ساقط شده است؛ لذا روایت اول ناظر به قسم دوم اسقاط است و روایت دوم و سوم ناظر به قسم سوم اسقاط.

بررسی وجه جمع ششم

چند اشکال به این جمع وارد است.

اشکال اول

اولین اشکال این است که چگونه می‌توان تصور کرد درهم و دینار از رواج بیفتد و مالیت هم نداشته باشد؟ بالاخره درهم و دینار به خاطر ماده آنها که طلا و نقره است، همواره دارای مالیت هستند؛ هرچند ممکن است به دلایلی از این مالیت کاسته شود. از رواج افتادن در مورد درهم و دینار به راحتی قابل تصور است؛ اما اینکه به کلی درهم و دینار مالیت نداشته باشند، بعید است.

اشکال دوم

به علاوه، ظاهر روایت اول ظهور در عدم رواج درهم دارد، چون می‌گوید «أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ» که ینفق بین الناس، لکن امروز لاینفق بین الناس، پس این اشاره به عدم رواج دارد؛ ظاهرش آن است که آن درهم‌ها رواج ندارد. لذا این حمل با ظاهر روایت سازگار نیست. بله، می‌توانیم بگوییم روایت اول ظاهر در قسم اول اسقاط است یا ظاهر در قسم سوم؛ یا بگوییم ناظر به آنجایی است که به کلی از رواج افتاده و با مالیت آن کاری ندارد؛ معلوم است که مالیت هم باقی است. چنانچه این احتمال هم هست که ناظر به قسم سوم باشد. البته که ظهور روایت اول در قسم اول اسقاط بیشتر است تا ظهور آن در قسم سوم.

اشکال سوم

اشکال دیگر این است که ایشان در روایت دوم اسقط السلطان را حمل کرده بر تغیر در مالیت؛ یعنی کأن سلطان کاری کرده که تغییری در مالیت آن ایجاد شده است؛ این هم خلاف ظاهر است. ظاهر «اسقط السلطان» این نیست که او کاری کرده که قیمت پایین آمده، بلکه ظاهر آن همان است که گفته شد، یعنی کأن این درهم را از رواج انداخته است.

جمع‌بندی

تا اینجا از وجوهی که به عنوان جمع ذکر شد، ملاحظه فرمودید که جمع ششم مبتلا به اشکالات جدی است؛ مگر اینکه این جمع را به همان جمع محقق نائینی برگردانیم. جمع چهارم هم که صاحب حدائق فرموده بود و جمع سوم که بعضی از متأخرین فرموده بودند و جمع دوم که شیخ طوسی فرموده، اینها مبتلا به اشکال است؛ می‌ماند جمع اول و جمع ششم. همانطور که اشاره شد، جمع ششم به جمع اول برمی‌گردد؛ منتها تفاوت آنها در این است که در جمع اول، اینکه ذمه به درهم با وصف رواج مشغول شده یا به درهم با وصف وزن آن، در نظر گرفته شده است. در جمع محقق نائینی، بحث در این است که آیا این درهم رواج دارد یا از رواج افتاده است.
جمع محقق نائینی بر جمع شیخ صدوق رجحان دارد و برخی از آن اشکالات متوجه آن نیست. اینکه ما بگوییم روایت اول مربوط به فرضی است که مثلاً درهم را با وصف رواج به او داده و روایت دوم و سوم مربوط به فرضی است که درهم را با ملاحظه وزن داده، واقع این است که از این روایات چنین چیزی استفاده نمی‌شود. آنچه این روایات ظهور در آن دارد، صرفاً مسئله رواج و عدم رواج است. همانطور که محقق نائینی فرمود، روایت اول کأن صراحت دارد در اینکه آن دراهم قبلی از رواج افتاده و دیگر به عنوان پول در گردش به آن نگاه نمی‌شود؛ لذا امام(ع) فرموده باید درهم‌هایی را به تو بدهد که امروز رواج دارد. این اعم از این است که قرض بوده یا ثمن مبیع بوده یا غیر آن؛ مهم این است که او باید سه هزار درهم به این شخص می‌داد؛ درهم رایج طلب داشته و الان هم امام(ع) می‌فرماید درهم رایج بدهد. لذا به نوعی صراحت در این مسئله دارد.
اما در روایت دوم و سوم به مسئله رواج نپرداخته است؛ می‌گوید «کان لی علی رجل دراهم»، من درهم‌هایی را از این شخص طلب دارم؛ اما اینکه این درهم‌ها رایج است یا نه، چیزی در این دو روایت نسبت به آن مطرح نشده است. فقط تعبیر «اسقط السلطان تلک الدراهم» در آن آمده است؛ سلطان این درهم‌ها را ساقط کرده است.
ممکن است گفته شود که اینکه می‌گوید «اسقط السلطان»، این به معنای از رواج افتادن است؛ آن دراهم را سلطان از رواج انداخته است. «عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ وَ سَقَطَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ»؛ اینجا بحث اسقط السلطان نیست؛ می‌گوید این دراهم ساقط شده است، «أَوْ تَغَيَّرَتْ وَ لَا يُبَاعُ بِهَا شَيْ‏ءٌ»؛ اینکه می‌گوید سقطت، یعنی ارزش آن کم شده و تغییر کرده و دیگر با آن چیزی خریداری نمی‌شود. این معنایش آن نیست که کلا ارزش خودش را از دست داده، بلکه فقط دیگر پول نیست، چون بین مردم رایج نیست. البته این سه جمله یعنی «سقطت»، «تغیرت» و «لا یباع بها شیء»، ممکن است قرینه بر یکدیگر باشند، چنانچه احتمال دارد هر کدام یک مطلبی را می‌خواهد افاده کند. «لا یباع بها شیء» ظهور در این دارد که پول نیست، نه اینکه هیچ مالیتی ندارد؛ رواج ندارد. «سقطت» یعنی ارزش آن کاسته شده است. درهمی که به عنوان پول در گردش باشد، وقتی از رواج بیفتد، ارزش آن کاسته می‌شود. «تغیرت» هم یا توجه به «سقطت» بدین معناست که قیمت آن کاسته شده یا اینکه مثلاً ساییدگی یا شکستگی پیدا کرده است. چون وقتی درهم‌ها زیاد دست به دست می‌شد، گاهی گوشه آن شکسته می‌شد یا ساییدگی پیدا می‌کرد. به هرحال یا ارزش آن کم شده یا شکل و اندازه و رنگ آن تغییر کرده و مثلاً کدر شده و در نتیجه به گونه‌ای شده که لا یباع بها شیء. اگر این باشد، مشکل کماکان باقی است و حل نمی‌شود؛ چون در روایت اول می‌گوید باید درهم رایج را بدهد و لذا مسئله در روایت اول در مورد رواج است. به صراحت می‌گوید چون رواج ندارد، باید درهم‌های جدید را بدهد. به هرحال با توضیحاتی که راجع‌به روایت دوم و سوم داده شد، می‌توان گفت این اشاره به مسئله رواج دارد. به سلطان انتساب نداده؛ می‌گوید «سقطت»، «تغیرت»، «لا یباع بها شیء». اینکه از رواج افتاده، از مجموع اینها استفاده می‌شود. در یک روایت کلمه «اسقطت» دارد؛ در روایت دیگر «اسقطت السلطان تلک الدراهم» آمده که روشن‌تر بر مسئله رواج دلالت دارد. لذا به نظر می‌رسد این مطلبی که محقق نائینی گفته که روایت دوم و سوم از این جهت ساکت است، این اشکال را دارد. لکن اینکه فرمود خلاف ظاهر است، به نظر می‌رسد اینطور نیست. به هرحال آن روایت ناظر به فرض افتادن از رواج است و اینکه درهم جدید باید بدهد؛ این روایت می‌گوید در فرض افتادن از رواج، همان درهم‌های قبلی را بدهد. لذا تعارض به قوت خودش باقی است.
نتیجه اینکه این جمع هم نمی‌تواند مشکل را حل کند؛ حال چه باید کرد؟ نتیجه این است که باید ببینیم مرجحات بیرونی اینجا وجود دارد یا نه. مرجح بیرونی همان است که نائینی فرمود، یعنی شهرت؛ یعنی مشهور بر طبق این فتوا داده‌اند. به هرحال با توجه به این نکته، این روایات نمی‌تواند دال بر ضمان باشد، لذا باید ببینیم آیا راه دیگری پیدا می‌شود یا نه.